Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'أراضي'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 5 results

  1. أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في تقرير عن السيادة والأرض في المملكة، أن من حقها مطالبة #قطر إعادة الحقوق التي سلختها الدوحة عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن. وقالت إن #البحرين "تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً، والموثقة دولياً حفاظاً على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للإخوة في مجلس التعاون. وبعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة". وأضافت: "كانت البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت ولا تزال وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، لكن احترام الشرعية بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أياً كانت خلافتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً ودولياً، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية". ومضى التقرير يشرح التجاوزات القطرية في حق البحرين. وأوضح أنه من المعروف تاريخياً أن "البحرين خسرت جزءاً من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي. وخسرت البحرين مرة أخرى جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية". وتابعت: "اختارت البحرين رغم الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسراً، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم، واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعاداً عن المسائل الخلافية ليقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراماً لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها، وتنازلت عما تملك مقابل الوحدة الخليجية. وقدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس 1990 للنظر في احتلال الكويت، حينها أصرت قطر على مُناقشة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب، قبل مناقشة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين إلى عرض جزءٍ من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية، وعودة الشرعية للكويت الشقيقة، وقبلت البحرين بألا تطلب بما لها، في حين كانت قطر في كل مرة تُطالب بما ليس لها". وذكرت الوكالة أن "قطر تعمدت المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، ولم تكتف بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين، فدعمت كل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في اضطرابات البحرين في 2011، كما فعلت في الدول التي سادتها الفوضى، وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بالربيع العربي، سعياً لإسقاط الشرعية البحرينية". كما لفتت إلى أن "التهديد القطري امتد إلى تجنيس الإرهابيين ففتحت الدوحة الأبواب لأكثر من 59 إرهابياً تطالب بهم الدول المتضررة، ومنحتهم الجنسية القطرية منعاً لتسليمهم، وتفتح اليوم المجال لتجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين، وإعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن، ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة. كما أعلنت الدوحة تقوية التحالف الإيراني القطري، ما يُشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وسلامة المياه الإقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، والقاعدة، وسرايا الأشتر، وغيرها من التنظيمات المُصنفة على قوائم الإرهاب". ويختتم التقرير بالقول: "أخيراً.. تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوماً دولة داعية للسلم، لم تعتد على أحد، ولم تتجاوز حدودها، واكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها، حتى سالت دماء شهدائها على أرضها، وصعدت أرواحهم إلى بارئهم وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تُساق اعتباطاً بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين، ومسجلة بمكالمات هاتفية". .:المصدر:.
  2. [ATTACH]33530.IPB[/ATTACH] أعربت مارين لوبان المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية عن حزب "الجبهة الوطنية" ،عن نيتها الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الروسية، في حال فوزها في الانتخابات. تصريح لوبان هذا جاء في حديث لصحيفة "إيزفيستييا" الروسية، حيث أوضحت: "بعد الاستفتاء (جرى في القرم) الذي أثبت رغبة الشعب في الانضمام إلى روسيا، أنا سوف اعترف بـالقرم جزء من الأراضي الروسية. عائدية القرم إلى أوكرانيا جرت ضمن مسائل إدارية تعود إلى الحقبة السوفيتية فقط، شبه جزيرة القرم لم تكن أوكرانية أبدأ". وذكرت السياسية الفرنسية أن عدم الاعتراف بإرادة سكان القرم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يثير أسفا لديها، فيما وعدت لوبان أيضا بأنها ستدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم عادت إلى قوام روسيا عام 2014، وذلك نتيجة الاستفتاء الذي جرى هناك بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، حيث صوت أكثر من 95% من سكان القرم لصالح عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. من الجدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة الفرنسية ستجرى بجولتين في يومي 23 أبريل/نيسان و7 مايو/أيار المقبلين. وأظهرت استطلاعات للرأي العام أن مارين لوبان ستتمكن من التأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات، حيث على الأرجح سيواجهها فرانسوا فيون المرشح عن حزب "الجمهوريون". أما الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا في فرنسا فلم يطرح حتى الآن مرشحا وحيدا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية للحزب ستجرى يوم 22 من يناير/كانون الثاني الحالي، حيث يعتبر مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي السابق من المرشحين الأوفر حظا فيها، بعدما أعلن الرئيس الأشتراكي فرنسوا هولاند عدم ترشحه لهذه الانتخابات، لإدراكه بتدني شعبيته للغاية. مصدر .- مصدر
  3. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والتي تضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلاً عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار. كما يهدف المجلس، إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين. واستعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا، كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له. وأضاف السفير علاء يوسف أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية: 1-تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة. 2-الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج. 3-الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض. 4-الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج. 5-الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات. 6-منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016. 7-اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار. 8-الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة. 9-طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح. 10-فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام. 11-الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء. 12-إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا. 13-الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك. 14-تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى. 15-تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها. 16-تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار. 17-الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً. وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعة القادم.
  4. [ATTACH]26062.IPB[/ATTACH] كشف سيرغي لافروف عن عدم رضى روسيا وقلقها إزاء الغارات الجوية التركية على الأراضي السورية. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رد له على سؤال وجهه له صحفيون تحدث لهم، اليوم الجمعة: في ما يخص أنباء توجيه القوات الجوية التركية الضربات لشمال سوريا، نحن قلقون جدا. وأشار لافروف إلى أن الأنباء تحدثت عن أن القوات الجوية التركية شنت غارات على المناطق التي يسكنها الأكراد. وترى موسكو أنه من الضروري أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بشأن الغارات على مواقع لا يستهدفها التحالف الذي أنشأته الولايات المتحدة وتقوده. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة شكّلت التحالف من دول عدة بينها تركيا، لتحقيق هدف واحد هو "مكافحة تنظيم داعش وجبهة النصرة" وأضاف لافروف أنه يرى ضرورة أن تفعل الولايات المتحدة ما بوسعها لكيلا يُستخدم التحالف الذي تقوده لتحقيق الأهداف التي لم يُنشأ من أجلها. مصدر
  5. قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه يستعد لإعادة أكبر مساحة من أراضي أوكيناوا إلى اليابان منذ عام 1972، بينما تتعالى الأصوات المعارضة لوجوده بعد القبض على متعاقد مدني معه اتهم بقتل امرأة من سكان الجزيرة. وأوكيناوا هي القاعدة الرئيسية للجيش الأمريكي في آسيا، حيث يتواجه مع الصين التي تسعى لاستعراض قوتها على نحو متزايد. وتستضيف الجزيرة 30 ألفا من أفراد الجيش في قواعد تغطي خمس مساحتها. وقال اللفتنانت جنرال لورانس دي نيكولسون قائد القوات الأمريكية بالجزيرة في بيان صحفي "نحترم شعور أبناء أوكيناوا بأننا يجب أن نحد من وجودنا". رئيس وزراء اليابان يدعو واشنطن لوضع حد لجرائم الجنود الأمريكيين وعند الانتهاء من إنشاء مهابط الطائرات الجديدة سيعيد الجيش الأمريكي 40 كيلومترا مربعا من الأرض للحكومة اليابانية وهو ما يمثل 17 % من الأراضي التي يشغلها، بحسب "رويترز". ويقع هذا الجزء ضمن معسكر تدريب تابع لمشاة البحرية الأمريكية في شمال أوكيناوا. وكانت الجزيرة اليابانية تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972، وتم الاتفاق على إعادة الأرض في 1996، لكن تأخر تنفيذ الخطوة بسبب محتجين منعوا إقامة مهابط الطائرات. وفي الآونة الأخيرة استأنفت الحكومة اليابانية العمل في الموقع. وزاد استياء السكان من الوجود الأمريكي بالجزيرة بعد أن ألقي القبض، الشهر الماضي، على كينيث فرانكلين وهو مدني أمريكي كان يعمل بالقاعدة، فيما يتعلق بقتل يابانية عمرها 20 عاما. وبعد أن اغتصب 3 جنود أمريكيين تلميذة يابانية عام 1996، اتفقت الحكومتان الأمريكية واليابانية على نقل بعض الجنود إلى خارج أوكيناوا، وقالتا إنه سيتم نقل آخرين إلى مناطق ذات كثافة سكانية أقل بالجزيرة. http://arabic.sputniknews.com/
×