Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الإحتياطي'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 3 results

  1. [ATTACH]34833.IPB[/ATTACH] صرح وزير الدفاع الأوكراني بأن الدبابات الأوكرانية متواجدة ضمن الإحتياطي الفعال ولا تستخدم فى القتال الدائر فى إقليم الدونباس . وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد زعمت أن أوكرانيا تقوم بنشر مركبات قتال على الجبهات الأمامية فى الدونباس للإشتراك فى القتال الدائر هناك منذ شهر أبريل 2014 ضد الميشيات الموالية لروسيا . وقد صرح المركز الصحفي لمركز عمليات مكافحة الإرهاب (ATO) بأن الدبابات الأوكرانية متواجدة ضمن إحتياطي الجيش الأوكراني للرد على عمليات معادية وأنها غير مستخدمة فى القتال الدائر فى الدونباس . جدير بالذكر ان القتال الدائر فى إقليم الدونباس أسفر حتى الآن عن مقتل ما يقارب 9700 شخص وقد تم توقيع إتفاق للسلام فى شهر فبراير 2015 نصت على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية والتشاور لإيجاد حل سياسي للصراع . مصدر
  2. قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، إن مصر مطلوب منها خلال عام 2017، سداد عدة قروض وأقساط ديون، تصل لنحو 8 مليار دولار، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، فيما ستستقبل القاهرة مليار دولار، كدفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي، “12 مليار دولار”، ومليار من البنك الدولي بنهاية العام، فيما تستهدف الحصول على تمويلات ميسرة ومنح من الصين، بإجمالى 8.733 مليارات دولار،فضلا عن استهداف طرح سندات دولية بقيمة من 5 الي 6 مليارات دولار، خلال عام 2017، بما يعني زيادة الإحتياطي النقدي، بمقدار 9 مليارات دولار، بنهاية العام، ، ليصل إلى 33 مليار دولار. 8 مليارات التزامات مصر الدولية فيما تنتظر القاهرة تسلم 17 مليارات خلال 2017 وأضاف الديب، أن الديون الخارجية على مصر، والمطلوب سدادها خلال العام المقبل، تشمل سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس، البالغة 3.5 مليار دولار، وسداد نحو 3.5 مليار دولار، مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتى يتم سدادها على أقساط متتابعة وطالب الديب، الحكومة بتنمية موارد العملة الصعبة، وأهمها إيرادات قطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والإستثمار. وقال الديب: إنه توجد توقعات محلية ودولية، صدرت في الأيام الأخيرة، تؤكد أن الإقتصاد المصري يتحسن بعد ارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي، بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، وهو أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة يناير2011، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة، وحالة الإستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الإختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، فيما توقعت مجلة “إيكونيميست” البريطانية، ارتفاع جاذبية مصر الإستثمارية، فيما ذهبت وكالة “بلومبيرغ” الإقتصادية، إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصحت السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية، بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.
  3. يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، في وقت يحذر فيه الخبراء الاقتصاديون من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد، وسط معلومات بأنَّ الحوثيين طبعوا 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي، حيث أصبح البنك المركزي اليمني على وشك الإفلاس. ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ سعر الدولار الواحد قرابة 330 ريالاً يمنيًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريالا يمنيًا، لدى البنك المركزي اليمني. انهيار الاحتياطي النقدي في البداية، يرى الخبير الاقتصادي ومحرر الشؤون الاقتصادية في قناة اليمن اليوم" عبد الجليل السلمي، إن الادخار القومي اليمني تراجع في السنة الماضية نتيجة للصراع المسلح الدائر في البلاد وبسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة، فلجأت السلطات التي تفرض نفسها أمرا واقعا إلى سحب من الاحتياط النقدي، حيث تم سحب أكثر من 2 مليار دولار في عام واحد أدى ذلك إلى تراجع الغطاء والحماية على العملة الوطنية وتراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية. وأضاف السلمي في حديث خاص لـ "مصر العربية" أن الاحتياطي النقدي استنزف لتغطية احتياجات البلاد من الواردات الأساسية، إضافة إلى تسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية بعد أن توقفت مبيعات النفط والغاز التي كانت تمثل (70%) من إيرادات الدولة والتي تشكل 36 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة. وتسببت السياسيات المالية الخاطئة لسلطة الحوثيين في انهيار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي يعني دخول اليمن واليمنيين مرحلة جديدة هي الأكثر قتامة في تاريخ البلاد، فما يحدث اليوم من انهيار للاحتياطي النقدي لا يقل خطورة عن الانهيار العسكري الذي حدث في سبتمبر 2014، واجتياح العاصمة صنعاء وما تبعها من مسلسل السقوط والويلات التي لا تزال قائمة، ويدفع الشعب ضريبته باهظة. وضع كارثي ورأى الخبير الاقتصادي اليمني رياض الأكواع، أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني بلغ في نهاية أبريل الماضي، مليار وثلاثمائة مليون دولار وهو ما يغطي احتياجات البلد لـ " 35 يومًا قادمة فقط، وهذا يعتبر مؤشرا اقتصاديا خطيرا حيث إن البلد لن تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الرئيسية سوى لـ "35" يومًا بحسب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الموجودة لدى البنك المركزي. وأوضح أن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 60% مبيعات النفط متوقفة لم يعد للدولة سوى الإيرادات الضريبية ويتم تحصيلها بنسبة (70% -75%) أي ما يعادل ( 650 مليار ريالا يمنيا ) بينما نفقات الدولة تحتاج إلى 2 ترليون، 800 مليار، أي أن الإيرادات لا تشكل 25% من نفقات الدولة وهنا بات الوضع كارثيا. واتهم وزير المالية في الحكومة اليمنية الشرعية مطلع مايو الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. رواتب الموظفين وترى عضو كلية الاقتصاد في جامعة صنعاء وفاء علي في حديث خاص لـ "مصر العربية" إن السلطات التي تفرض نفسها أمر واقع ستكون خلال الأيام القليلة القادمة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، والسبب أنه لا يوجد سيولة نقدية لدى البنك ووزارة المالية، فتصبح الرواتب في مهب الريح، خاصة وأن هناك أزمة الديون كبيرة على اليمن بلغت 24 مليار دولار. ويبلغ إجمالي حجم الدين العام على اليمن نحو 24 مليار دولار، منها 7 مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية وعلى تنمية البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين. وحذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي من انهيار العملة المحلية، واتهم جماعة الحوثي بإهدار الاحتياطي النقدي للبلاد. وأكد المخلافي في تصريحات له أنه لم يتبق من الاحتياطي النقدي في الخزينة اليمنية سوى مليون دولار، إضافة لوديعة بمليار دولار قدمتها الرياض قبل انقلاب مليشيا الحوثي. وقد تسارعت وتيرة انهيار الاقتصاد اليمني منذ أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية في سبتمبر 2014 حيث سجل الريال اليمني هبوطا حادا في فبراير الماضي عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات وقد بلغ الدولار الواحد حينها 270 ريالا يمنيا في السوق الموازية، بينما أعلنت السلطات في وقت سابق عن إجراءات لتفادي تبعات هذا الهبوط الحاد.
×