Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الإخوان'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 26 results

  1. كشف موقع "24" الإخباري الإماراتي، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن تفاصيل اللقاءات التي عقدها الفريق سامي عنان مع قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية هاربية إلى تركيا وبدعم قطري، وذلك في سبيل دخوله سباق الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في 16 مارس المقبل. وقالت المصادر إن "عنان، وفقًا للتحريات الأمنية، التقى في أبريل الماضي، خلال أدائه العمرة، عددًا من عناصر الإخوان، الهاربين إلى تركيا، بوساطة وترتيب مسبق تم من خلال عناصر موالية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بهدف التشاور حول قرار عنان، خوض الانتخابات الرئاسية في 2018، من عدمه، إلا أن المخالفات القانونية التي وقع فيها عنان، حالت دون تنفيذ المخطّط المرسوم بدقة من دولة تركيا، وبرعاية ودعم قطري، ورقابة أميركية، حيث لم يبلّغ عنان القوات المسلّحة المصرية، بقرار خوضه الانتخابات الرئاسية باعتباره مازال على قوائم الاستدعاء العسكرية، كما تضمّن بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلّحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في العسكرية". وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت كل اللقاءات والتفاصيل التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والعناصر الوسيطة والدول الداعمة لقرار خوض عنان للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، وأن التخطيط لهذه التحركات تم برعاية تركيا، ودعم مالي قطري. وأن الإخوان، اتفقوا مع عنان، على الدفع به كمرشح يخوض المنافسة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقابل دعمه بـ20 ألف توكيل تقدّم للجنة الوطنية للانتحابات، و5 ملايين صوت خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، إضافة لتحمّل جميع النفقات المالية التي ستقدمها قطر للفريق عنان". وأشارت إلى أن قيادات الجماعة الإرهابية اشترطوا على عنان، في حال فوزه، إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحق العناصر الإخوانية في قضايا العنف التي تورطوا فيها خلال السنوات الماضية منذ سقوط حكم محمد مرسي في يونيو 2013، إضافة إلى عودة الإخوان للمشهد السياسي وممارسة العمل الحزبي من خلال حزب الحرية والعدالة، الذي تم حله بقرار قضائي، وألا يترشح عنان لمدة رئاسية أخرى، وتمكّنهم من إعادة هيكلة الجيش والشرطة والقضاء وفقًا لأجندة الجماعة. وأفادت المصادر بأن الاتفاق تطرّق إلى أن يصبح عنان، مجرد "محلّل" لعودة الإخوان للحكم وللمشهد السياسي في مصر، وأن يتاح لهم الحصول على جميع شركاتهم وأموالهم التي تمت مصادرتها وفقًا لقرار النائب العام والقضاء المصري، وتكوين مختلف الكيانات الاقتصادية الخاصة بالجماعة داخل مصر. ولفتت المصادر، إلى أن الاتفاق تضمن أن تكون الشروط معلنة أمام الرأي العام الدولي، وليس في الغرف المغلقة، حتى لا يتهرب عنان من تعهدّاته لـ"الإخوان"، مقابل الدعم الكامل له في الانتخابات، وضرورة إيجاد ضامن قوي، لتحقيق العهود والاتفاقات، بين الطرفين، ولذلك قام يوسف ندا، بطرح البنود الستة أمام الرأي العام، لبيان مدى التزام عنان بها. وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية المصرية كشفت تورط عناصر مرتبطة بدوائر صنع القرار الأميركي، ضمن اللقاءات والتنسيقات التي تمت بين قيادات "الإخوان" والفريق عنان. http://www.elbalad.news/3145861
  2. لأول مرة منذ 30 عامًا.. "حماس" تتبرأ من "الإخوان" فى وثيقة سياسية جديدة.. وزير الخارجية الأسبق: ليست مناورة والحركة أدركت حصار العالم للجماعة.. ونائب رئيس "الأهرام للدراسات": نحن أمام وضع استراتيجى جديد أثارت الوثيقة السياسية الجديدة التى كشفت عنها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" جدلا واسعا فى الأوساط السياسية خاصة وأن الوثيقة ولأول مرة منذ تأسيس الحركة تجاهلت جماعة الإخوان، وأعلنت فك الارتباط معها، كما شددت أن الحركة لن تتدخل فى شئون الدول العربية فى ظل سعيها لتعظم فقط دورها داخل فلسطين كحركة مقاومة هدفها الأول والأخير هو مصير دولة فلسطين فقط. محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس الفلسطينية تمثل تحولا كبيرا ولها دلالات هامة فلأول مرة تنفصل الحركة عن جماعة الإخوان سياسيا لافتا إلى أن هذه الوثيقة ليست مناورة من حماس على الإطلاق وإنما هى رؤية حقيقية تأتى بعد أن أدركت حركة المقاومة الفلسطينية، أن جماعة الغخوان محاصرة بشدة فى كل دول العالم حاليا. وأضاف العرابى أن لقاء مسئولى حماس بمسئولين من مصر مؤخرا كان له دور فعال لدى الحركة حيث تدرك حماس حاليا أنها لا يجب أن تخسر مصر كحليف قوى ومؤثر فى القضية الفلسطينية وإحدى أهم الدول المجاورة لها كما أن معظم قادة حماس يروون الآن أن المفاوضات خطوة مهمة كما أن الحركة الفلسطينية تعلم جيدا قوة تأثير الدولة المصرية فى القضية الفلسطينية. فيما يرى أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه بالقطع هناك وضع متأزمة تعانى منه الجماعة فى كل دول العالم فحتى لو لم تخخذ أمريكا على سبيل المثال قرارا رسميا بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية إلا أنه يكفى أن الرئيس المصرى حين يتعامل مع نظيره الأمريكى فإننا نتعامل مع شخص مقتنع بشدة أن هذه الجماعة إرهابية. وأشار سعيد إلى أنه لا يمكن الحكم على وثيقة الإخوان الجديدة إلا بعد قراءة متأنية لما تم الإعلان عنه وبحث دوافعه ثم بعد ذلك نبلور رأيا نهائيا بشأن هذه الوثيقة. من جانبه قال عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الأهم فيما تطلقه حماس من وثائق سياسية أو بيانات إعلامية هو ترجمتها إلى حقيقة على الأرض حيث إذا كانت حماس جادة فى هذا الشأن فعليها أن تبرهن مساعيها للانفصال عن الإخوان إلى واقع. وأضاف ربيع، أن الإخوان كثيرا ما يعلنون فى شعارات لهم مواقف معينة ولكن فى الحقيقة لا يعملون إلا بمبدأ السمع والطاعة فقط ومما لا شك فيه أن هذه الوثيقة قد تمثل وضع استراتيجى جديد تبحث عنه الحركة أو وضع جديد على جماعة الإخوان فى ظل حالة التفكك التى تعانى منها فى الوقت الحالى إلا أن السوابق تؤكد أن دائما ما يجرى على الأرض هو ما يمثل أفعال الإخوان وليس ما يعلنوه فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. وجدير بالذكر، أن حركة "حماس" أعلنت الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لوثيقتها السياسية الجديدة، ووزعتها على قيادات مكتبها السياسى وأعضاء مجلس الشورى العام، تمهيدا للإعلان عنها خلال أيام فى مؤتمر صحفى بالعاصمة القطرية، الدوحة، وذكرت مصادر فى الحركة أن أهم ما تناولته الوثيقة الجديدة هو فك ارتباطها بالإخوان. ولم تشر الوثيقة التى لم تعلن رسميا بعد إلى وجود أى رابط تنظيمى بين حماس وحركة الإخوان، وهى نقطة أساسية ومهمة، تؤكد حماس من خلالها أنها جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، وإن كانت حركة إسلامية بالمعنى الفكرى، كما ستؤكد الوثيقة الجديدة على عدم تدخل الحركة فى شؤون أى دولة، فى مسعى لتوجيه رسالة إلى عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، كما تؤكد الوثيقة الجديدة لحركة حماس أن نضالها سينحصر ضد الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، وتتبع فى هذا النضال كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، أى أنها تلتزم بالحقوق التى يتيحها القانون الدولى للشعوب الخاضعة للاحتلال. لأول مرة منذ 30 عامًا.. "حماس" تتبرأ من "الإخوان" فى وثيقة سياسية جديدة.. وزير الخارجية الأسبق: ليست مناورة والحركة أدركت حصار العالم للجماعة.. ونائب رئيس "الأهرام للدراسات": نحن أمام وضع استراتيجى جديد - اليوم السابع
  3. شبح الاستقالات يضرب «الإخوان».. وغنيم ليس آخر المنسحبين التاريخ: 8:08 م، 2 أبريل قبل ساعات من إحالة محكمة جنايات القاهرة، أوراق القيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم، إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “خلية وجدي غنيم” وتم تحديد جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم، يخرج غنيم في رسالة تم تسريبها ليعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمين. ياسر، نجل غنيم، أكد في تصريح عبرصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صحة القرار قائلاً “أؤكد أن بيان تجميد عضوية الوالد فى جماعة الإخوان المسلمين صحيح، ولكن كان موجهاً لبعض الأخوة وغير قابل للنشر فسربه أحدهم من غير المؤتمنين”. في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، أن نص الاستقالة كان مقدما لإبراهيم منير القيادي الإخواني والذي يشغل حالياً منصب نائب المرشد العام للجماعة، بشكل سري لكن تم تسريبه من قبل البعض. غنيم قال في فحوى استقالته التي بعث بها للإخوان، مبلغاُ إياهم بتجميد انتمائه للجماعة، موضحاً أن “هذا هو قراره النهائي حتى تعود الجماعة، إلى الوضوح والقوة والشفافية في القرارات والتصريحات والمواقف، بعدما وضعتهم قيادات الجماعة في مرمى السهام والانتقاد”. غنيم، والذي يوصف بأنه من التيار المتشدد داخل الجماعة ويميل إلي الفكر التكفيري والصدامي، قال في بيانه جاهدت نفسي كثيراً لأصبر وأتحمل ما خالفته الجماعة مما ربتنا عليه ولكني عجزت، مستحلفا إياهم ألا يراجعه أحد في قراره. لكن الغريب في الأمر، أن يلجأ غنيم إلى تجميد انتمائه للجماعة في هذا التوقيت، على الرغم من كونه كان على شقاق معها خلال الفترة الماضية، وكثير الانتقاد لقرارت التنظيم، وعقب ثورة 25 يناير لم يتدخل الإخوان لطلب العفو عن غنيم ليعود إلى بلده مثلما فعلوا مع غيره، بعد الحكم عليه في قضية التنظيم الدولي للإخوان بالسجن 5 سنوات، وظل خارج البلاد حتى أصدر محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقتها، قرار العفو عنه. دأب غنيم خلال الفترة الماضية على إصدار الفتاوى والأراء المتشددة ودخل في العديد من النقاشات الصدامية مع قيادات الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى، من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، وعصام تليمة القيادي الإخواني. ولم تكن استقالة غنيم هي الأولى من نوعها في الجماعة، خلال الفترة الماضية فقد سبقها قيام القيادي الإخواني عمرو دراج وزير التخطيط الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، بالتوقف عن أي نشاط سياسي داخل الجماعة والحزب، اعتراضا على سياسة الإخوان. أحمد بان الباحث المتخصص في ملف الإخوان المسلمين، أكد أن القيادي الإخواني وجدي غنيم بطبيعته منفلت، والقريبون منه يؤكدون أنه أقرب للفكر التكفيري ومتأثر بفكر شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير و الهجرة. وأوضح بان، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن تسريب نبأ تجميد غنيم انتماءه للتنظيم من قبل الإخوان، محاولة لإبراز الجماعة بأنها فصيل معتدل وأنها تتخلص من عناصرها المتشددة، وهو ما يعكس حالة التشتت والتباين الذي عليه الجماعة الآن. بان أوضح، أن الفترة القادمة قد تشهد استقالات إضافية، من قيادات أخرى، معتبرًا أن الدور الذي سيقوم به غنيم مستقبلاً قد يكون الإشراف بشكل غير معلن على المجموعات المسلحة، كونه أقرب إليهم في الفكر والرؤية. شبح الاستقالات يضرب «الإخوان».. وغنيم ليس آخر المنسحبين | الغد
  4. [ATTACH]37254.IPB[/ATTACH] «كيف صعد الإخوان سريعاً إلى الحكم فى مصر عام 2011؟ والأهم كيف سقطوا بشكل أسرع من السلطة؟».. هكذا يتساءل الباحث الأمريكى المتخصّص فى الشئون المصرية إيريك تراجر، فى كتابه الجديد بعنوان: «الخريف العربى.. كيف فاز وخسر الإخوان الحكم فى 891 يوماً؟».. «تراجر» الذى سبق أن انتقد عزل «الإخوان» عن الحكم، اعترف بعدم صلاحيتهم فى مراكز السلطة، فى كتابه الجديد، مؤكداً أن ذلك هو السبب الرئيسى وراء عزلهم، وأن سعيهم إلى السيطرة المطلقة كان السبب وراء الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وليس المؤامرات كما يدّعون. «الخريف العربى» يرصد وقائع «فشل الجماعة» فى 891 يوماً: الدعم الأمريكى أحد أسباب فشلهم «(إذا فاز شفيق، فإننى فى عداد الأموات، فأنا سأقاتل حتى النهاية).. هكذا قال لى أحد الإخوان الذين التقيتهم قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأولى فى 2012، فقد كان (الإخوان) وقتها يعتقدون أن مؤسسات الدولة تتآمر ضدهم، لمنعهم من الوصول إلى الحكم، ولهذا قرّروا حشد أتباعهم فى ميدان التحرير وإخبارهم بأن يتحضروا لمعركة مع قوات الأمن إذا أعلن عن فوز رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، فى الانتخابات الرئاسية». لم تكن تلك الشهادة لأحد المنتقدين للإخوان، بل هى لـ«تراجر» الذى اشتُهر فى مصر بعد ثورة 25 يناير، بسبب لقاءاته المتعدّدة مع مسئولين مصريين وتيارات مختلفة فى المشهد السياسى المصرى. يرى «تراجر»، فى كتابه الجديد، أن ثورات «الربيع العربى» غيّرت مسار ونصيب الجماعة إلى الأبد، فـ«الإخوان» رأوا أن وصول «مرسى» إلى الحكم كان بمثابة فرصة غير مسبوقة لتأسيس «الدولة الإسلامية» فى مصر، ووقتها كانت تلك الخطوة ستتحول إلى نقطة الانطلاق لنشر «الدولة الإسلامية عالمياً»، لكن ليس هذا ما حدث، فحسب «تراجر»، تسبّبت أخطاء «مرسى» وقراراته الاستبدادية فى حشد حركة قوية ضده، إضافة إلى العداوة التى خلقها مع مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما نتج عنه فى النهاية عزل «مرسى» بعد الاحتجاجات الحاشدة فى 30 يونيو. «كيف صعد الإخوان سريعاً إلى الحكم فى مصر عام 2011؟ والأهم كيف سقطوا بشكل أسرع من السلطة؟».. هكذا يتساءل «تراجر»، لكنه يستطرد سريعاً: «الأكيد هو أن فترة ما بعد (مبارك) تسبّبت فى حالة انفتاح سياسى غير مسبوقة فى مصر، وهناك مجموعة معقّدة من العوامل التى أثّرت على صناعة القرار بما تسبّب فى النهاية بالصعود السريع والسقوط الأسرع لجماعة (الإخوان)». ويرى «تراجر»، فى كتابه، أن «العوامل والصفات نفسها التى تسبّبت فى الصعود السريع للإخوان إلى الحكم، كانت أيضاً نفسها التى أسهمت فى السقوط السريع لهم، حيث إن البنية التنظيمية الخاصة بالجماعة كانت تدفعها إلى ميول سلوكية معيّنة لتحقيق أهداف واضحة وصريحة بالنسبة إلى قادة الجماعة». «على عكس كل التنظيمات والقوى السياسية فى مصر، فإن الإخوان ليسوا حركة معارضة ولا حزباً سياسياً، رغم أنها تصرفت فى بعض الحالات مثل النوعين، لكنها فى الحقيقة تنظيم هرمى صارم يسعى إلى إحداث تحول فى المجتمع المصرى وفى الدولة المصرية، وبعدها فى العالم كله، وفقاً لتفسيرها السياسى للإسلام. وتحديداً، تسعى الجماعة إلى تحقيق تفسيرها الخاص للإسلام كمفهوم شامل لكل شىء فى إطار المجتمع وتأسيس الدولة الإسلامية فى مصر واستخدامها كموطئ قدم لنشر فكرة الدولة الإسلامية عالمياً، أو ما يُعرف باسم (الخلافة الحديثة)». إدارة «أوباما» ظنت أن «الإخوان» سيحكمون مصر لسنوات طويلة.. وتعاونت معهم وابتعدت عن التيارات الإسلامية.. و«الجماعة» سارعت إلى الحكم دون أجندة سياسية ودخلت فى معارك مع كل المؤسسات السياسية وعادت القوى المعارضة.. وحاولت دعم «الغريانى» أو «مكى» للرئاسة سراً لكنهما رفضا يرى «تراجر» أن عدم التزام الجماعة بوعودها الخاصة بخوض الانتخابات البرلمانية على نصف مقاعد البرلمان فقط وعدم الترشّح للانتخابات الرئاسية، يرجع فى الأساس إلى مخاوف الجماعة من أن تتسبّب تلك الوعود فى تهديد الوحدة الداخلية للجماعة، التى كانت تندرج تحت شعار «الجماعة فوق كل شىء»، فمثلاً لو لم تكن الجماعة رشّحت أحد قادتها للانتخابات الرئاسية، لانقسم أعضاؤها وتفتّت أصواتهم على المرشحين من غير الإخوان. الباحث الأمريكى يقول أيضاً: إن «الدعم الأمريكى المطلق للجماعة تسبّب فى فشلها وسقوطها من الحكم، حيث إن هذا الدعم غير المشروط تسبّب فى حصولها على نوع من الأمان والضمانة الدولية والسعى نحو المزيد من السلطات، ورغم أن الإدارة الأمريكية كانت ترى أن الدعم غير المشروط للإخوان سيُسهم إلى حد كبير فى التأثير على الجماعة ومنعها من تغيير السياسات الخارجية المصرية، فإن هذا الدعم غير المشروط تسبّب فى انعدام القدرة الأمريكية على رفض القرارات الاستبدادية التى اتخذها الإخوان، أو الإعراب عن أى نقد فى ما يتعلق بتلك المسألة، كما أن هذا الدعم الأمريكى تسبب فى ابتعاد التيارات المصرية غير الإسلامية التى كانت تتعاون دوماً مع الولايات المتحدة، لكن حجة المسئولين الأمريكيين وقتها أنهم كانوا يعتقدون أن الجماعة ستبقى فى الحكم سنوات طويلة». «من جديد، أخطأت الجماعة بشدة فى حساباتها لما بعد عزل (مرسى)، فقد كانت الجماعة تعتمد على القوة العددية لديها والتهديد بأنهم على استعداد لتقديم آلاف الشهداء، لكن اتضح فى ما بعد أن الجماعة بالغت بقوة فى تقدير قدراتها، وقللت من انتقادات النظام الجديد لها وعدم رغبة الشعب فى عودتها مرة أخرى، وبدلاً من قبول عزل (مرسى)، واصلت الجماعة قتالها ضد الدولة التى رفضتها، وبهذا لم يكن أمام النظام الجديد سوى أن ينقل المعركة إلى الإخوان أنفسهم، لأن مصير الدولة بأكملها على المحك». ويضيف «تراجر»: «طبيعة الخلاف العلنى الصارخ بين الحرس القديم للجماعة وشباب الجماعة الذين يسيطرون على تسلسل القيادة حالياً، تؤكد أن ثقافة الطاعة التى كانت راسخة فى عقول أعضاء الجماعة انكسرت إلى غير رجعة». «هل سيعود الإخوان من جديد؟ التاريخ يؤكد لنا أنه سيكون من الغباء أن نتوقع غير ذلك. فقبل كل شىء، أيديولوجية الجماعة مثلها مثل كل الأيديولوجيات فى العالم، لا تُمكن نفسها من الوجود ببساطة، خصوصاً أن تفسير الإخوان للإسلام على أنه (مفهوم شامل) يسعى إلى التحكم فى كل مجالات الحياة، حتى بالنسبة للمسلمين من غير الإخوان. وعلاوة على ذلك، ستواصل أفرع الجماعة فى أنحاء العالم نشر رؤيتها فى أسلمة العالم من جذوره، بداية من الأفراد إلى العائلات، ثم المجتمع، ثم الدول، حتى تتحقق الأيديولوجية النهائية للجماعة. بالتأكيد يمكن إعادة بناء الجماعة تنظيمياً، لكن كلما طال الوضع القائم، أصبح من الصعب إعادة البناء من جديد». ويرى «تراجر» أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً، لكن ما يمكن التأكد منه هو أن العام الذى حكم فيه الإخوان تسبّب فى زيادة الأوضاع سوءاً بالدولة، فقد سارعت الجماعة إلى الحكم دون أجندة سياسية شاملة، واختاروا الدخول فى معارك مع كل المؤسسات السياسية تقريباً وصنعوا عداوات كثيرة مع القوى السياسية، كما أنهم تسبّبوا فى وصول البلاد إلى حافة الصراع الأهلى. ويضيف «تراجر»: «بالطبع لا يرى قادة الإخوان الوضع على هذا النحو. هم يعتقدون أن عزل (مرسى) كان نتيجة مؤامرة داخل الدولة المصرية، وتعهّدوا بالانتقام، ولهذا فإن حصلوا على فرصة ثانية، فإنهم على الأرجح مستعدون لتكرار الأخطاء نفسها دون أى تغيير». الباحث الأمريكى يقول إنه رغم أن المشاورات التى دارت فى المؤسسة العسكرية فى الأشهر القليلة التالية لإعلان تولى «مرسى» الحكم رسمياً غير معروفة، فإن الإشارات التى ظهرت كلها فى هذا الوقت تشير إلى أن قادة الجيش كانوا ينوون التعاون مع «مرسى» لتخطى أزمة البلاد، والواضح وقتها أن قادة الجيش كانوا يعون جيداً الدرس الذى تعلموه فى الفترة الانتقالية وحكم المجلس العسكرى، وكان واضحاً أيضاً أنهم ليسوا على استعداد أبداً لتكرار التجربة نفسها من جديد. قادة الإخوان ألقوا اللوم على «واشنطن» واتهموها بدعم المظاهرات.. والمسئولون الأمريكيون: توقفوا عن تلك الاتهامات.. ولو قدّم «مرسى» تنازلات قبل أسبوع واحد من المظاهرات لاختلف الوضع.. وكل من التقيتهم من «الإخوان» أجمعوا على أنهم لم يتوقعوا ما حدث الباحث الأمريكى لفت أيضاً إلى جلسة «الكونجرس» التى ألقى فيها مدير الأمن القومى الأمريكى جيمس كلابر شهادته عن الأوضاع فى الشرق الأوسط، وقال إنه حينما سأل «كلابر» عن جماعة الإخوان فى مصر، وما إذا كان يعتبرها خطراً بسبب أيديولوجيتها المتطرفة». وجاءت إجابة «كلابر» بالنفى القاطع لهذا الأمر، وأكد أن الجماعة فى مصر تُعتبر علمانية، وسبق أن رفضت عنف «تنظيم القاعدة». وقال «تراجر»: «ربما يكون (كلابر) محقاً فى بعض الأمور، ومن بينها أن الجماعة تخلت عن العنف، لكن الحقيقة أنه كان مخطئاً أيضاً فى عدة أمور، ومن بينها أن الجماعة دعت إلى إقامة دولة تستند إلى الشريعة الإسلامية فى مصر، وهو ما يعنى أن الجماعة (ليست علمانية) كما قال (كلابر)، كما أن حقيقة أن قادة الجماعة بأكملها من الرجال، وأن أعضاءها بالكامل من المسلمين فقط، ينفى عنها صفة التنوع التى ألصقها (كلابر) بها». وأضاف «تراجر»: «بهذا الشكل، فإن خطأ (كلابر) فى توصيف الجماعة ما هو إلا بادرة كانت تدل على سوء حكم إدارة (أوباما) على الربيع العربى بشكل عام. كما أن تأكيد (كلابر) أن الجماعة (معتدلة) لم يكن إلا مجرد تكرار لأغلب المحللين الأجانب الذين اعتقدوا فى هذا الوقت أن الجماعة (معتدلة) بالفعل». «تراجر» قال إن فكرة «اعتدال» جماعة الإخوان نبعت فى الأساس من تحليلات مراكز الأبحاث والجامعات الغربية، التى زعمت أن «الإخوان» هم الجماعة الإسلامية المعتدلة التى يمكن التعاون معها لمكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، إلا أن الحقيقة هى أن فكرة «اعتدال» الإخوان سقطت تماماً بسبب سلوكهم الاستبدادى فى الحكم فى مصر، ونُزعت تلك الحجة نهائياً عن الجماعة، وليس لأن الجماعة غيّرت أهدافها وسلوكها جذرياً بعد أن أصبحت فى الحكم، وإنما لأن من ألصقوا بها صفة «الاعتدال» من المحللين أخطأوا فى الخلط بين تكتيكات الجماعة فى الوصول إلى أهدافها السياسية، وبين أهدافها الشمولية والمعادية للغرب والمتأصلة فيها منذ نشأتها. وسرد الباحث الأمريكى مراحل الانضمام إلى الجماعة وأيديولوجيتها منذ تأسيسها على يد حسن البنا، مؤكداً أن «(الإخوان) لم تكن أبداً جماعة معتدلة أو ديمقراطية بأى شكل من الأشكال. وهى جماعة تسعى إلى السيطرة الكاملة على أعضائها حتى تتمكن من حشدهم لتعزيز وتنفيذ تفسير (البنا) السياسى للإسلام على أنه (تفسير شامل جامع). وهى جماعة على استعداد لقبول الآليات المؤسسية والانتخابية كوسيلة للوصول إلى السلطة، لكن هدفها النهائى استبدادى وثيوقراطى، فهى تسعى إلى نشر مفهوم الدولة الإسلامية وتأسيس دولة إسلامية تتحدى الغرب. وبعد سقوط (مبارك)، كانت هى الجماعة الوحيدة فى الدولة التى لديها منظومة عاملة، لذلك كانت لديها الفرصة غير المسبوقة لنشر رسالتها فى المجتمع المصرى». الجماعة لم تلتزم بوعودها ورفعت شعار «نحن فوق كل شىء».. و«مرسى» لم يُرسل إشارات ثقة تؤكد قدرته على وضع مصر فى مسار أفضل.. وقرارات «مرسى» كانت تؤدى إلى تأجيج الوضع وتحفيز المظاهرات.. وقادة الإخوان ادّعوا أن المعارضة دليل سيرهم على الطريق الصحيح.. وسلوك «الإخوان» استبدادى.. و«الجماعة» لم تكن معتدلة أو ديمقراطية أبداً منذ نشأتها.. وتسعى إلى السيطرة الكاملة على أعضائها لتتمكن من حشدهم «تراجر» أشار إلى مساعى «الإخوان» فى فترة حكم المجلس العسكرى إلى تسريع عملية الانتقال السياسى والدفع نحو الموافقة على التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات سريعاً قبل صياغة دستور جديد، وقال الباحث الأمريكى إن «الإخوان كانوا متأكدين من كونهم سيحصلون على أغلبية ساحقة فى الانتخابات البرلمانية، وعلى هذا الأساس حشدوا نحو الموافقة على استفتاء التعديلات الدستورية حتى تتسنى لهم المشاركة بقوة فى صياغة دستور جديد يمكنهم من خلاله تنفيذ الأجندة التى وضعها حسن البنا مؤسس الجماعة». «تراجر» يرى أن السبب الأساسى فى الصعود والسقوط السريع لـ«الجماعة»، كان حالة التضارب والغموض التى أحاطت مشروع «الإخوان» أنفسهم، فعلى سبيل المثال كان مشروع النهضة الذى دعوا إليه ما هو إلا دعوة إلى العمل، لكن «العمل من أجل ماذا؟». ويضيف «تراجر»: «العمل من أجل الوصول إلى السلطة، واستغلال سلسلة القيادة الخاصة بالجماعة لأغراض جديدة هى الترويج لأهداف الإخوان فى وسائل الإعلام والسعى نحو الحصول على جزء من السلطة وتطبيق سياسات الجماعة». «لكن.. ما هذه السياسات؟ ماذا يعنى تطبيق الشريعة فى الحكومة».. هذا أمر لم يُفسره القيادى الإخوانى خيرت الشاطر أبداً، فقد كانت الجماعة تسعى إلى تطبيق الأيديولوجية الفكرية لـ(البنا) دون النظر إلى التفاصيل، حيث كان سيتم النظر إلى التفاصيل لاحقاً، ولا يهم أى شىء آخر دون تطبيق هذه الأيديولوجية». وفى إطار تأكيد «تراجر» أن «الإخوان» لم يكونوا معتدلين كما وصفهم بعض المحللين الغربيين، قال الباحث الأمريكى: إن «حقيقة أن حزب الحرية والعدالة اختار مجموعة معينة لترشيحها من الجماعة للانتخابات البرلمانية، كانت تعنى أن هؤلاء المرشحين سيكونون تابعين لمكتب الإرشاد وقراراته. وبالطبع، أغلب هؤلاء المرشحين أقسموا على إطاعة أوامر مكتب الإرشاد وقادة الجماعة. وهذا، بمعنى آخر، دليل على أنهم مؤدلجون يمكن الثقة بهم لتطبيق الأجندة الإسلامية للجماعة فى البرلمان، وليسوا أصحاب مبادرات أو مقاربات يمكنهم تقديم تنازلات لتأكيد اعتدالهم فى السلطة، كما يزعم بعض المحللين الغربيين». ويضيف «تراجر»: «ربما لم تكن نتيجة الانتخابات البرلمانية التى حصد فيها الإخوان أكثر المقاعد مفاجئة للبعض، كون الجماعة كانت الفصيل السياسى الوحيد الذى يمتلك قاعدة شعبية يمكنه تحريكها كيفما شاء. لكن ليس هذا ما توقعه الإخوان أنفسهم، لصعودهم إلى السلطة فور سقوط (مبارك) عن الحكم، فقد كانت الجماعة تعتقد أن وصولها إلى السلطة سيكون عملية أبطأ فى وتيرتها وأكثر حذراً، خصوصاً أنهم كانوا يسعون إلى السيطرة من خلال التحالف مع أحزاب ضعيفة يسيطرون عليها دون الحاجة إلى التفوق العددى عليهم، لكن هذه الفكرة فشلت وحقّق الإخوان مسعاهم رغم ذلك، وفور أن حدث هذا، سيطر الإخوان على السلطة للمرة الأولى فى تاريخهم الذى يمتد إلى ثمانية عقود، أو هكذا ظنّت على الأقل». «كان أيضاً من بين الأخطاء التى ارتكبتها إدارة (أوباما)، الدعم المطلق للإخوان، خصوصاً فى نهاية 2011، حين تم إجراء جولة واحدة فقط من الانتخابات البرلمانية التى أجريت على 3 مراحل، وبعد أن فاز الإخوان فيها بالأغلبية، توجّه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقتها جون كيرى والسفيرة الأمريكية آن باترسون إلى مقر الإخوان، وأعربوا عن الدعم الأمريكى المطلق للجماعة، أملاً فى التعاون معها، ووقتها قال (كيرى) لـ(مرسى) إنه لم يكن متفاجئاً بفوز الإخوان فى الانتخابات. وفى المقابل رد الإخوان بأنهم يحترمون كل المعاهدات والمصالح الأمريكية، لكن هذا الأمر تصريحات معتادة متناقضة من جانب الإخوان، فقبل 3 أشهر فقط، دعت الجماعة إلى استفتاء شعبى على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل». ويضيف «تراجر»: «لم يكن هذا هو الدعم الأمريكى الوحيد، فبعدها بشهر تقريباً، التقى نائب وزير الخارجية الأمريكى ويليام بيرنز بـ(مرسى)، ووجّه إليه التهنئة بالفوز بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، وأكد له الدعم الأمريكى اقتصادياً وسياسياً، رغم أن الانتخابات لم تكن قد انتهت بعد». وتابع: «الإدارة الأمريكية كانت تسعى فى كل لقاء مع الإخوان إلى تأكيد أهمية الديمقراطية، وبالطبع أى جماعة ستكون أكثر ديمقراطية من جماعة غير منتخبة وغير قانونية تُسيطر على حزب سياسى من وراء الكواليس؟». أفرع «الجماعة» ستواصل نشر رؤيتها فى «أسلمة العالم».. واستمرار الوضع القائم يجعل إعادة بناء «التنظيم» أصعب اللحظة التى شعر فيها الإخوان بالخطر، هى الفترة التى تصاعدت فيها الخلافات بين المجلس العسكرى الحاكم وقتها والإخوان، فرغم حصول الإخوان على الأغلبية البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى، شعروا بأنهم بلا صلاحيات ولا نفوذ، ولهذا بدأ الإخوان بالتفكير فى التراجع عن وعدهم المستمر بعدم ترشيح أى شخصية إخوانية للانتخابات الرئاسية. وأضاف «تراجر»: «ليس هذا السبب الوحيد للتراجع عن هذا الوعد، بل إن الحقيقة هى أن الجماعة كانت تبحث عن مخرج للتراجع عن وعد عدم ترشيح شخصية إخوانية للرئاسة منذ اللحظة التى قطعت فيها هذا العهد على نفسها». «تراجر» نقل عن القيادى الإخوانى محمد على بشر، فى مقابلة جرت فى 14 أكتوبر 2014، قوله إنه «بحلول فبراير عام 2012، كانت الجماعة لا تزال تبحث عن مرشح يواجه عبدالمنعم أبوالفتوح الذى تحدّى قرار الجماعة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وكان على الإخوان أن يختاروا مرشحاً يمكنهم دعمه بشكل غير علنى، وتم استبعاد سليم العوا بسبب عدم شعبيته، واستبعاد حازم أبوإسماعيل بسبب (تطرّفه الزائد وعدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته)، كما عرض الإخوان على المستشار حسام الغريانى، لكنه رفض، وقال إنه (رجل مستقيم.. وهذه الفترة تحتاج إلى رجل سياسى يمكنه اللعب بالمنطقة الرمادية، ويمكنه تقديم تنازلات واتخاذ قرارات صعبة)، وبعدها عرض مكتب الإرشاد على المستشار محمود مكى، لكنه رفض هو الآخر». وفى المقابلة ذاتها مع «بشر»، سرد القيادى الإخوانى لـ«تراجر» تفاصيل الاجتماع الطارئ الذى أجراه مجلس شورى الإخوان فى 31 مارس 2012، للتصويت على مسألة تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وجاءت نتيجة التصويت متقاربة، حيث صوّت 56 شخصاً لصالح اختيار مرشح إخوانى للانتخابات الرئاسية، بينما صوت 52 بالرفض. وأضاف «بشر» لـ«تراجر»: «بعدها بدأت لجنة مجلس شورى الإخوان فى اختيار المرشح، وصوت نحو 70% من الأعضاء لصالح خيرت الشاطر، بينما حصل (مرسى) على نسبة 60% من الأصوات فى التصويت الثانى لاختيار مرشح احتياطى». ويضيف «تراجر»: «فاز (مرسى)، وبعدها بدأت مرحلة جديدة لم يكن الإخوان أنفسهم يتوقعون خوضها، فخلافاً لكل توقعات الجماعة، لم يتنبّأ أحد بأن (مرسى) ينوى أن يورطهم بهذه السرعة فى معركة سياسية لعودة البرلمان المنحل، وهو ما ظهر جلياً من خلال لقاء مع عمار البلتاجى، الذى أكد لى أن مكتب الإرشاد حين أمر بنزول الإخوان للتظاهر دعماً لقرارات الرئيس، لم تكن تلك المظاهرات على المستوى الأعلى، وإنما كانت على مستوى ضعيف من المشاركة». متظاهرو «30 يونيو» كانوا ينوون إجبار المؤسسة العسكرية على التفاعل معهم بـ«حصار القصر الرئاسى والوزارات».. والخطة البديلة «إغلاق المصانع وتهديد حالة الاقتصاد».. ومظاهرات «30 يونيو» قد تكون الأكبر فى تاريخ مصر.. وتسليح «الجماعة» عناصرها أمام «الاتحادية» أغبى قراراتهم.. و«الإخوان» على استعداد لقبول الآليات المؤسسية والانتخابية كـ«وسيلة» للوصول إلى السلطة «الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى (الإخوان) لم تكن أمراً جديداً، فخلال 8 عقود كاملة ظل الإخوان يدعون إلى أن (الإسلام هو الحل)، لكن أى حل هذا؟ فمثلاً، كيف تختلف القوانين الضريبية المتوافقة مع الشريعة عن القوانين السابقة؟ وكيف تختلف قوانين الإسكان القديمة عن القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ ليست هذه أزمة جديدة بالنسبة إلى (الإخوان)، فهم يدعون إلى الأمر دون تفسيره، وعلى الأرجح لم يكن لديهم تفسير، وهذه المعضلة نفسها التى واجهتهم عام 2000 حين فازوا بعدد من مقاعد مجلس النواب». ويضيف «تراجر»: «مشروع النهضة هو المشروع الإخوانى لإنشاء دولة إسلامية فى مصر، وهو المشروع الذى رأى فيه (البنا) نهضة الإخوان فى جميع أنحاء العالم الإسلامى. وقد كان العمل على هذا المشروع بعد عام 2011 ينقسم إلى فريقين من الإخوان، الأول فى منطقة شمال القاهرة ويعمل تحت إدارة نائب المرشد خيرت الشاطر، وقد كان يُركز على السياسات الاقتصادية والتجارية. والثانى يعمل فى منطقة المنيل تحت قيادة الإخوانى أحمد سليمان، وقد كان يبتكر خططاً لنشر أجندة الإخوان فى مؤسسات الدولة ومحاولة السيطرة عليها». «خلال الأشهر القليلة التالية لتنحى (مبارك)، ظل الإخوان يروجون لفكرة أن مشروع النهضة هو منصة سياسية عمل عليها أكثر من ألف مصرى، وشاركوا فى صياغتها بمشاورات مع قادة سياسيين واقتصاديين فى دول نامية أخرى. لكن، فى الواقع، كان الإخوان (عرايا)، وبعيداً عن السياسة، لم يكن مشروع النهضة سوى مجموعة من المبادئ والطموحات التى تم مزجها معاً دون وجود خطة حقيقية على أرض الواقع لتحقيق أىٍّ من تلك الطموحات. وعلى سبيل المثال، كان هدفها الاقتصادى هو رفع نسبة النمو السنوى إلى 7%.. كيف؟ لا أحد يدرى.. بل إن أحداً لا يعرف ما إذا كان لدى الإخوان خطة من الأساس لتحقيقها.. ولا أحد يعرف كيف يمكن للإخوان أن ينفذوا تلك الأهداف السامية؟ وحتى الآليات التى طرحوها للتنفيذ لم تقدم أى سياسة شاملة يمكن تنفيذها أو الاعتماد عليها فى تحقيق الهدف. وبالطبع لم يوفر مشروع النهضة كذلك أى تفاصيل حول تلك الآليات أو كيفية تمويلها حتى». الباحث الأمريكى يؤكد أنه «حتى على المستوى النظرى، لم يكن مشروع النهضة سوى (خليط موحل) من الأفكار». ويؤكد أن هذا المشروع «احتوى على مجموعة من الأفكار الرأسمالية دون وجود رؤية شاملة عن الدور الذى يجب أن تلعبه الدولة فى إدارة الاقتصاد». وكذلك كان المشروع الإخوانى يحتوى على مجموعة من العناصر لإضفاء الصبغة الإسلامية عليه، مثل تعزيز إنشاء مؤسسات مالية إسلامية ورفض فوائد البنوك واستخدام الزكاة والوقف لمكافحة الفقر. ويضيف «تراجر»: «لم يكن هذا ما يُعيب هذا المشروع فقط، بل إن بعض بنوده تتعارَض مع بعضها، فمثلاً كيف يمكن توسيع مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل كل المصريين، فى الوقت نفسه الذى يسعى فيه المشروع إلى تخفيض الدين الداخلى والخارجى بنسبة 15% سنوياً، خصوصاً دون وجود أى خطة متماسكة لجذب الاستثمارات؟». وفى ما يتعلق بمشروع الإخوان الأساسى الذى قامت الجماعة عليه على أيدى «البنا»، لم يعرض مشروع النهضة أى أفكار عن كيفية بناء تلك الدولة الإسلامية فى مصر. ويقول «تراجر»: «الجزء المتعلق ببناء الدولة الإسلامية فى مصر لم يُقدّم أى شىء، بل إنه كان مبهماً، وحتى حين ذكر الإخوان فى مشروعهم أنهم سيستخدمون مبادئ الشريعة كإرشادات فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية.. ما معنى هذا؟ وكيف سيتحقق؟ لم يذكروا أى شىء». وسرد «تراجر» تفاصيل لقائه مع القيادى الإخوانى محمود حسين بعد يوم واحد من تنصيب «مرسى»، قائلاً: «حين سألته عما يمكن أن يتغير بعد تطبيق مبادئ الشريعة.. أجابنى بأن القليل سيتغير، وأن مبادئ الشريعة لا تتعارض بالضرورة مع الحياة اليومية». وتابع: «ظننت أنه أخطأ فهمى، فأعدت السؤال بطريقة مختلفة مرة أخرى، وحينها أجابنى بأن الإخوان لم يقولوا إنهم يرغبون فى التغيير، وإنما يتحدثون فقط عن القيم، وعن الإطار العام فقط، فالشريعة لا تتدخّل فى تفاصيل الحياة». ويقول الباحث الأمريكى إنه فوجئ كثيراً بهذا الرد، فكيف يمكن أن تصدر مثل هذه الإجابة عن شخص قضى عقوداً فى مساعى «تطبيق الشريعة الإسلامية»، وتم سجنه من أجل قضيته؟ واتضح أنه لا يمتلك أى مفهوم عن السياسات الإسلامية، وأن لا شىء سيتغير من الأساس. «بعدها بأسبوع.. طرحت السؤال نفسه على القيادى الإخوانى عبدالرحمن البر، لكن من جديد لم أجد إجابة شافية. لم يقل لى سوى إن (ما سيتغير هو أن المجتمع بأكمله سيُدرك أنه يتعاون من أجل تحقيق القيم السامية. حين يتم تطبيق الشريعة سيُطيع الناس القوانين ليس كقطيع غنم، وإنما بسبب الروح الأخلاقية للإسلام». ويبدو أن كل من استضفتهم فى هذا الوقت لم يكن لديهم أدنى فكرة عن أى شىء يتعلق بهذا المشروع الذى ليست له ملامح واضحة. ومع ذلك، فإن افتقار الإخوان لأجندة سياسية محدّدة يتسق تماماً مع رؤية حسن البنا مؤسس الجماعة». بعد فوز «مرسى» وبدء تشكيل الحكومة الجديدة، وضع الإخوان أعينهم على الوزارات المختلفة، لكن لم يكن من الممكن أن يتم تعيين أعضاء الجماعة فى كل المناصب الحكومية، لهذا عكف فريق الإخوان على وضع استراتيجية لـ«مرسى»، لاختيار الوزارات التى يجب أن يُسيطر عليها الإخوان والوزارات الأخرى التى يجب منحها للتيارات السياسية المختلفة، وقد اختار الإخوان السيطرة على كل الوزارات الخدمية، مثل التعليم والنقل والصحة والإسكان، إضافة إلى الوزارات الإنتاجية الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والطاقة. وتابع «تراجر»: «اختار الإخوان وزارات التعليم والإسكان والقوى العاملة والشباب، للسيطرة عليها فى التشكيل الأول للحكومة بعد تولى (مرسى)، ورغم أنها ليست الوزارات الأقوى، فإنها بالتأكيد تعكس أمراً مهماً وتسلط الضوء على استراتيجية الجماعة لنشر أيديولوجيتها فى مصر بالكامل. بمعنى أنه من خلال السيطرة على تلك الوزارات، يمكن للإخوان نشر رسالتهم فى أوساط الطلاب والشباب والاتحادات العمالية». ويضيف «تراجر»: «بعد الإعلان الدستورى لـ(مرسى) وإقالة المشير طنطاوى والفريق عنان، وجد الإخوان أن الفرصة سنحت لهم أخيراً للسيطرة على كل شىء، ولأن (مرسى) ليست لديه رؤية حقيقية سوى أن يشغل أكبر قدر ممكن من المناصب الحكومية بالإخوان، بدأ (مرسى) فى اختيار إخوان أو متعاطفين مع الإخوان للمناصب الحكومية الرفيعة، ولم يقدم أى شىء يمكن أن يُسمى بأنه كان يحكم الدولة فعلاً». وقال الباحث الأمريكى: «بعدها بأسبوعين فوت (مرسى) فرصة جديدة لإثبات وعوده بأنه يسعى إلى عدم إقصاء أى فصيل سياسى بعد أن أعلن فريقه الرئاسى المكوّن من 21 شخصاً من بينهم 15 على الأقل من الإسلاميين أو أعضاء الأحزاب الإسلامية. وبعدها جاء تعيين المحافظين الذى سيطر فيه الإخوان والإسلاميون أيضاً على الأغلبية». الباحث الأمريكى يقول إنه «للحق، لم يكن (مرسى) يتخطى حدود صلاحياته فى تعيين من يشاء فى المناصب الحكومية.. لكن الأزمة بالنسبة إليه هى أن (مرسى) بعد شهرين من تولى المنصب لم تكن لديه أى رؤية يمكن الاعتماد عليها، وفشل فى إعادة العمل بالبرلمان المنحل، وكل القرارات التى كان يتخذها كانت سياسية بالمقام الأول ولا تهدف إلى تحقيق استراتيجية محدّدة تنمو بالدولة، كما أنه لم يُقدّم أى جديد للاقتصاد أو الصحة أو التعليم». «تراجر» يؤكد أن إدارة «أوباما» كانت تخشى انتقاد حكومة الإخوان و«مرسى»، خوفاً من رد فعلهم تجاه الإدارة الأمريكية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المسئولين الأمريكيين أكدوا أن «مصر مهمة بشكل كبير، إلى درجة أنه لا يمكننا أن نجعل من رئيسها الجديد عدواً لنا». ويضيف «تراجر»: «لكن الخطأ الأكبر الذى ارتكبته الإدارة الأمريكية هو أنها كانت تظن أن الإخوان يخافونها أيضاً، وكانت إدارة (أوباما) تخشى إثارة حفيظة الإخوان تجاه أى أمر». حلّ شهر نوفمبر من عام 2012، ليُقدم فرصة ذهبية لـ«مرسى»، ليُقنع العالم بمدى صلاحيته كرئيس لأهم دولة عربية، فمع الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة، والحرب التى اندلعت بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلى، وضعت الولايات المتحدة أنظارها على «مرسى»، لترى كيف سيتصرف فى هذا الوضع، لكنه أحبطها إلى درجة أن «أوباما» اتصل بـ«مرسى»، وتحدّث إليه بلهجة حادة دفعت «مرسى» إلى تغيير موقفه والتوسّط لإنهاء الحرب، وبالفعل حدث هذا، وبات «مرسى» فى نظر العالم قائداً براجماتياً قادراً على إدارة شئون الدولة المصرية. لكن، حسب «تراجر»، لم تكد تمر 24 ساعة فقط «حتى تغيرت تلك النظرة العالمية إلى النقيض تماماً»، بعد أن أصدر «مرسى» الإعلان الدستورى. الباحث الأمريكى فنّد أيضاً محاولات «الإخوان» للدفاع عن الإعلان الدستورى لـ«مرسى» وتحصينه من القضاء بشكل يتعدّى على استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وقال «تراجر»: «مَن دافعوا عن الإعلان الدستورى أغفلوا عمداً بعض النقاط الرئيسية، وهى أن القضاء لم يكن عدواً لـ(مرسى)، بدليل أن القضاة أشرفوا على كل الانتخابات التى تلت تنحى (مبارك)، وفاز فيها الإخوان، كما أن القضاة هم من أشرفوا على إدلاء (مرسى) باليمين الدستورية، والأهم من ذلك أن كل معركة دخلها الرئيس الأسبق مع القضاء كان هو من يبدأها ويُحرّض عليها». «مع تفاقم الأزمة واندلاع مظاهرات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المعارضين لـ(مرسى) وأنصار الإخوان وقوات الأمن، أصر الإخوان على موقفهم، ودفعوا مصر التى تعانى فى الأساس من حالة استقطاب سياسى عنيفة إلى الهاوية، ووضعوا الدولة بأكملها على خيار (إما مرسى وإما الشرعية)، أو المعارضين للإسلام. وكانت هذه إشارة واضحة من الإخوان إلى كوادرهم: أنتم لا تقاتلون من أجل رئيسكم فقط، وإنما من أجل الدين أيضاً». وأضاف «تراجر»: «نظرياً، كان بإمكان الإخوان احتواء الأزمة وإعادة النظر فى قرارات (مرسى) خلال الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر عام 2012، لكن من منظور قادة الإخوان، لم يكن عليهم تقديم أى تنازلات، فقد فاز (مرسى) بالانتخابات، ولديه الشرعية لاتخاذ كل الخطوات المناسبة أياً كانت، لتحقيق أجندة الإخوان». وتابع: «رغم كل ما حدث، ورغم أن (مرسى) مارس الديكتاتورية بكل أشكالها، فإن الإدارة الأمريكية واصلت دعمها له، بل إن مسئولين من الإخوان زاروا (واشنطن) فى ذروة الاحتجاجات والاشتباكات بعد الإعلان الدستورى الأول والثانى، وحين التقى عصام الحداد مع مستشار الأمن القومى الأمريكى توم دونيلون فى (البيت الأبيض)، مر (أوباما) وجلس مع (الحداد) لمدة 40 دقيقة. وبعدها بيومين، أخبرنى مسئول بمجلس الأمن القومى الأمريكى أن الرئيس أوباما ومرسى يتمتعان بعلاقة شخصية جيّدة، وأنهما تحادثا معاً نحو 6 مرات خلال أزمة قطاع غزة، وأن هذا الأمر أفضل ما لدى إدارة (أوباما)». الباحث الأمريكى تهكّم على تصريحات المسئول بمجلس الأمن القومى بشأن «العلاقة الشخصية الجيّدة» بين «مرسى» و«أوباما»، وقال «تراجر»: «ليست هناك حاجة إلى السخرية من فكرة أن هناك علاقة شخصية بين اثنين بسبب 6 مكالمات فقط جرت بينهما. لكن الحقيقة أن تصريحات هذا المسئول جاءت لتُوضح منطق إدارة (أوباما) فى التعامل مع (مرسى)، وهو أنه بغض النظر عما إذا كان (مرسى) ديمقراطياً أم لا، فإنه لا يزال قائداً منتخباً، وأنه سيظل فى منصبه لمدة 4 أعوام، ولهذا كان منطق الإدارة الأمريكية: لماذا ننتقده ما دام سيمكث فى المنصب 4 أعوام؟ ولماذا نضغط عليه لوقف الاستفتاء على الدستور، ما دام المصريون سيُصوتون على أى حال؟». فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2012، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج استفتاء الدستور التى جاءت بـ64%، لصالح الموافقة عليه، لكن -حسب «تراجر»- كان يجب أن تثير تلك النتيجة انتباه «مرسى» و«الإخوان»، حيث كانت تلك النسبة أقل نسبة «نعم» فى تاريخ مصر الحديث، كما أنها كانت أقل نسبة إقبال على الإطلاق بنسبة 33%، مما يعنى أن 21% فقط من إجمالى عدد الناخبين المسجّلين فى مصر هم الذين وافقوا على الدستور الجديد. ويضيف «تراجر»: «النتيجة كانت تعنى أن كتلة حرجة، وعلى الأقل أغلبية كبيرة، ترفض حكم الإخوان، وهذا أدى -نوعاً ما- إلى وجود دلائل واضحة على أن المصريين لن يستمروا فى اللعب بهذه الطريقة، وأنهم سيسعون إلى تغيير سياسى بأى شكل ممكن. لكن «مرسى» والإخوان لم يروا الأمر بهذا الشكل، وكل ما كان يهمهم هو أن (الفوز فوز) حتى لو بنتائج ضئيلة، فقد فازوا على أى حال». «بعد الاستفتاء بات لدى (مرسى) والإخوان الثقة الكافية فى أنفسهم، رغم المعارضة الكبيرة لهم، وبدأ فى إجراء تعديل وزارى ضم من خلاله إما أعضاءً بالجماعة وإما المتعاطفين معها، إلى الحكومة، ومع كل قرار كان يتخذه هؤلاء الوزراء الجدد، يظهر انعدام الخبرة وانعدام الكفاءة لديهم، بشكل تسبّب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير فى مصر. والحقيقة أن المصريين لم تكن لديهم مشكلة مع فكرة وجود الإخوان المسلمين فى الحكم، وإنما مع فكرة أنهم ورئيسهم يفشلون فى الحكم ويضعون البلاد على حافة الهاوية». وأضاف «تراجر»: «دفع الإخوان بقوة نحو سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية ومهّدوا الطريق لهذا الوضع فعلاً، اعتقاداً منهم أن إجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً سيمنحهم انتصاراً انتخابياً آخر يوفر لهم الظهير المناسب لاتخاذ قرار خفض الدعم المؤلم واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية القاسية لمحاولة إصلاح ما فسد فى الاقتصاد المصرى». ويقول الباحث الأمريكى: «رغم كل ما فعله (مرسى) من أخطاء وديكتاتورية، إضافة إلى محاولات تقاربه مع إيران وإثارة مسألة الشيخ عمر عبدالرحمن الذى كان معتقلاً فى السجون الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية واصلت ظنّها أن ما يهم هو أن (مرسى) يتعاون معها فى ما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية، ولم يتراجع عن اتفاقية (كامب ديفيد)، وأن كل ما يفعله إما (إيماءات رمزية) لا معنى لها، وإما (خطابات دعائية)». وحسب «تراجر»، فإن «(مرسى) كان يفتقر إلى أجندة سياسية شاملة، وبالتالى لم يكن يرسل أى إشارات توحى بالثقة بأن بإمكانه أن يضع البلاد على مسار أفضل. كما أن الإخوان كانوا يجعلون الأمور أسوأ فى كل يوم أكثر من اليوم السابق عليه، خصوصاً حين أعلن مجلس الشورى أنه يسعى إلى إدخال إصلاحات على النظام القضائى، وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً لوعود (مرسى) بأن القضاة سيكونون طرفاً فى أى تغييرات مقترَحة على قوانين القضاء، بالإضافة إلى ذلك، بدأت حكومة (مرسى) فى تهديد النشطاء السياسيين، خصوصاً أن اعتقال الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، جاء فى وقت مثير للشكوك، بالإضافة إلى اعتداء حكومة الإخوان على وسائل الإعلام التى تنتقد أداءهم فى الحكم». الباحث الأمريكى لفت تحديداً إلى واقعة تحويل النائب العام فى عهد «مرسى»، مدير تحرير ومحرر بجريدة «الوطن»، إلى محكمة الجنايات بسبب التشهير ونشر أخبار كاذبة تسعى إلى زعزعة السلم العام وإثارة الذعر، حسبما قيل وقتها فى بيان للنائب العام. ويضيف «تراجر»: «رغم الزخم الذى حظيت به حركة (تمرد)، ورغم التأييد الكبير لتلك الحركة، فإن المتظاهرين كانوا على يقين بأن هذا الأمر غير كافٍ لدفع المؤسسة العسكرية نحو التفاعل مع المظاهرات، خصوصاً فى ظل التصريحات المتكرّرة التى خرجت عن قادة المؤسسة العسكرية يؤكدون فيها عدم رغبتهم بالعودة إلى السلطة أو الانخراط فى السياسة من جديد، ولهذا قرّر النشطاء -حسبما نقل لى بعضهم- أن يجبروا المؤسسة العسكرية على التدخّل، وخطط النشطاء لتصعيد المظاهرات حتى بعد 30 يونيو، ووفقاً لإحدى الخطط التى اطلعت عليها وقتها، فإن المتظاهرين كانوا ينوون حصار القصر الرئاسى ومكاتب الوزارات والمحافظات فى كل أنحاء مصر، ويواصلون هذا الحصار حتى يتدخّل الجيش». لم تكن تلك هى الخطة الوحيدة، حسب «تراجر»، حيث كانت هناك خطة بديلة تتضمّن «إجبار الجيش والشرطة على التدخّل من خلال محاصرة مناطق التظاهرات بالسيارات، وهو ما سيدفع الجيش والشرطة إلى التدخّل، إما من خلال دعم المظاهرات وإما من خلال استخدام القوة ضدهم، وهو ما سيؤدى إلى اشتعال المظاهرات، كما كان قادة حركة الاحتجاجات فى المحافظات ينوون إغلاق المصانع الكبرى، اعتباراً من بداية يوليو، وهو ما يُهدد حالة الاقتصاد المترهلة بالأساس ويجبر المؤسسة العسكرية على التدخل». محمود رشاد عضو المكتب الإعلامى لحزب «الحرية والعدالة» الإخوانى، قال لـ«تراجر» بلقاء فى الشهر ذاته: إن «حسن البنا قال لنا إن هذا سيحدث قبل 70 عاماً.. لذلك أنا لست قلقاً، بل أنا واثق أننا على الطريق الصحيح. لكن -والحديث لـ«تراجر»- يبدو أن كل ما كان يفعله (مرسى) وما يتخذه من قرارات لا يؤدى سوى إلى نتيجة واحدة، وهى زيادة الأوضاع سوءاً وتحفيز العنف والمظاهرات». ويضيف «تراجر»: «الأوضاع المتدهورة سريعاً فى مصر والمناخ السياسى أثار قلق (واشنطن). وبعد أشهر من محاولات (إصلاح وتعديل) سلوك (مرسى) فى الحكم، بدأ المسئولون الأمريكيون يعترفون (فى الاجتماعات الخاصة والمغلقة) بأن هذه السياسة الأمريكية تجاه (مرسى) كانت فاشلة إلى أقصى الحدود، وأن سياسات (مرسى) الإقصائية تسبّبت فى حالة من الاغتراب بالمجتمع المصرى، وتسبّبت السياسات الأمريكية فى إثارة حالة من الشعور بأن الولايات المتحدة تدعم الإخوان مباشرة». الأيام الأخيرة لـ«مرسى» فى الحكم -حسب «تراجر»- كانت مليئة بكل أنواع الهجوم الذى يدفع الشعب مباشرة إلى الحشد ضده، فقد كان يهاجم الجميع من قضاء ورجال أعمال وإعلاميين ومعارضة وكل الأطراف فى مصر. ووصف البعض بأنهم «مثيرو شغب ومشكلات»، وهو ما يعنى أن «مرسى» منح معارضيه كل الأسباب الممكنة للسعى إلى عزله من الحكم، وبدلاً من احتواء التوترات والأجواء التى شهدتها البلاد، عمل «مرسى» على زيادة الأوضاع سوءاً وإشعال الأوضاع. «بغض النظر عن الخلاف حول عدد المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو، فلا محل أبداً للجدل حول أن هذه المظاهرات ربما تكون الأكبر فى تاريخ مصر، ولا شك أبداً حول مدى تأثير هذه المظاهرات على مصير (مرسى). كما أن تسليح الإخوان عناصرهم أمام القصر الرئاسى لحمايته، كان بمثابة أغبى التحركات التى انتهجها الإخوان وأكثرها حماقة، حيث إن ظهور ما سمته وسائل الإعلام وقتها بـ(ميليشيات الإخوان)، كان عاملاً جديداً لزرع مخاوف فى أوساط المجتمع المصرى، وأشار فقط إلى أن الأمور تتجه إلى ما هو أسوأ من ذلك». وحسب «تراجر»، فإن «بعد ساعات من البيان التحذيرى الذى وضع مهلة 48 ساعة أمام (مرسى)، التقى مسئولون أمريكيون عصام الحداد وخالد القزاز، ودعوهما إلى العمل على حل الأزمة وإجراء انتخابات مبكّرة أو استفتاء على بقاء (مرسى)، لكن (القزاز والحداد) رفضا هذا الأمر وادعيا أن المظاهرات كانت ضئيلة، وأن الإعلام فقط هو من يصورها بحجم كبير، لكن المسئولين الأمريكيين رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن هذه المظاهرات كانت كبيرة إلى الحد الذى أجبر المؤسسة العسكرية على التدخل إذا لم يتحرك (مرسى) لحل الأزمة. ورغم ذلك ظل (القزاز والحداد) على موقفهما، وزعما أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى الإطاحة بالرئيس الإخوانى منذ اللحظة الأولى لانتخابه». وتابع «تراجر»: «بعدها حاول (القزاز والحداد) إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، وقالا إن المؤسسة العسكرية لم تكن لتتحرك لو أن (واشنطن) لو لم تكن نسقت فى بداية الأمر معها، لكن المسئول الأمريكى ردّ بأن عليهما أن يتوقفا عن مثل هذه الاتهامات الغريبة». «لم يكن هذا فقط ما حدث، فقد سادت حالة من التضارب فى الدوائر الداخلية للرئيس الإخوانى، لكن الأكثر وضوحاً -حسب من التقيتهم ممن كانوا محيطين به- هو أن (مرسى) استسلم إلى قدره، وكان يعتقد أنه ليس فى وسعه أن يفعل أى شىء آخر». وأضاف «تراجر»: «لو كان (مرسى) قدم التنازلات التى عرضها فى خطابه الأخير بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور، قبل أسبوع واحد من هذا الخطاب، لكان الوضع اختلف كثيراً. الباحث الأمريكى أشار إلى شهادة أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى فى عهد الإخوان، التى قال فيها: إن «مرسى» حاول التفاوض مع الرئيس عبدالفتاح السيسى حين كان وزيراً للدفاع، بتعيينه رئيساً للوزراء، لكن «السيسى» رفض. وقال «تراجر»: «المثير للعجب أن كل من التقيتهم من عناصر وكوادر الإخوان بعد عزل (مرسى) أجمعوا على أمر واحد، وهو أنهم حتى اللحظة الأخيرة لم يكونوا يتوقعون أبداً أن تكون النهاية بهذا الشكل، وأنهم حتى اللحظة الأخيرة كان قادة الإخوان يخبرون أتباعهم المتظاهرين فى ميدانى (رابعة والنهضة) بأن الجيش يقف إلى جانبهم، وليس إلى جانب المعارضين لـ(مرسى)، وهو ما يعنى أن الإخوان لم يكونوا مستعدين أبداً لما كان قادماً لهم، ومحتوماً عليهم». الوطن | إيريك تراجر: الإخوان سيكررون نفس الأخطاء لو حصلوا على فرصة ثانية
  5. "حماس": حريصون على أمن مصر.. وبندقيتنا مصوبة فقط نحو الاحتلال "الحزب الإسلامي" الحاكم في المغرب يتبرأ من "الإخوان" رسميا الأردن تحقق مع عشرات "الإخوان" وتمنع آخرين من السفر في محاولة للتبرؤ من جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كـ"جماعة إرهابية" في مصر والسعودية والإمارات، كشفت مصادر من حركة «حماس» لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن وثيقة تعدها الحركة الفلسطينية تعترف من خلالها بحدود عام 1967، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، كما ستعلن فك الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين».وأوضحت المصادر أن مسودة الوثيقة التي صاغتها هيئات الحركة، تنتظر انتخاب المكتب السياسي ومجلس الشورى الجديدين الشهر المقبل، لإقرار الوثيقة.وأضافت أن «الوثيقة ستعلن أيضًا انسلاخ الحركة عن أي ارتباط تنظيمي بأي جهة أو جماعة خارجية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، لافتة إلى أن الحركة «ستقول إنها تنظيم فلسطيني إسلامي وطني مستقل بالقرار، وستؤكد أن علاقتها مع جميع الأطراف نابعة من قربها لفلسطين، وأنها لن تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة أو جهة أو جماعة، وأن صراعها الوحيد وبندقيتها موجهة فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي».ووفقا للصحيفة، تهدف الحركة من الوثيقة الجديدة تجاوز أي اتهامات دولية لها بالإرهاب، وتريد رفع اسمها وأسماء مسئوليها من القوائم الدولية للإرهاب. أما تخليها عن «الإخوان» تنظيميًا، فيهدف إلى مد جسور أفضل مع مصر التي طالبت بفك هذا الارتباط. ويعتقد أن الوثيقة ستخلو من أي استخدام لمصطلح اليهود وسيتم استبداله بالمحتلين، كي تتخلص الحركة من اتهامات معاداة السامية، إذ قالت المصادر إن الوثيقة «ستحدد الصراع مع الاحتلال، ولن تتطرق إلى اليهود باعتبارهم أعداء»، وهذه النقاط مخالفة تمامًا لما ورد في ميثاق «حماس» الذي يؤكد أن الحركة «جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين.. تعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية»، ويعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية دينية.. ومعركتنا مع اليهود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجهود المخلصة».من جهة أخرى، قال القيادي في «حماس» خليل الحية، إن حركته «ترفض العنف والتطرف والإرهاب»، مطالبًا بمزيد من محاولات «نشر الوعي الديني» في غزة. جاء حديث الحية الذي يتوقع أن يعين نائبًا لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، خلال مؤتمر أقامته «حماس» تحت عنوان «أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف»، وشارك فيه مسئولون ونواب ورجال دين وباحثون، في محاولة لمحاربة تمدد الجماعات المتشددة التي توالي تنظيم داعش.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية ورئيس كتلتها البرلمانية محمود الزهار أن حركته حريصة على العلاقات مع مصر، مضيفًا أن "حماس" حريصة على الأمن القومي المصري.وعن الخلاف حول معبر رفح البري، أكد الزهار أن حركته لا مانع لديها من تشكيل لجنة فصائلية وطنية تشرف وتراقب عمل المعبر على غرار اللجنة الوطنية التي شكلت لمتابعة أزمة الكهرباء، وقال:" نادينا الفصائل ليراقبوا العمل على معبر رفح ويعملوا لجنة"، وشدد الزهار على أن بندقية المقاومة الفلسطينية واضحة ومصوبة فقط نحو الاحتلال الإسرائيلي.وفي سياق متصل، جدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، نفيه وجود علاقة تربطه بجماعة "الإخوان المسلمين"، عبر مقال نشره على موقعه الرسمي، به تصريحات سابقة لقيادييه، بهدف الرد على ربط تقارير إعلامية الحزب بالجماعة، خاصة بعد زيارة عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، لقطر التي تتبنى موقفا داعما تجاه "الإخوان".من ناحية أخري، كشفت مصادر أمنية أردنية عن استدعاء السلطات للعشرات من أعضاء جماعة "الإخوان لمسلمين" للتحقيق معهم في قضايا أمنية مختلفة يشتبه بصلتهم بها. ووفقا لموقع 24 الإماراتي، قالت المصادر إن الأمن يفرج عنهم فور انتهاء كل جلسة من جلسات التحقيقات المستمرة معهم، للحيلولة دون أن يشكلوا خطرًا مفاجئًا على أمن واستقرار المملكة، وأن أغلب من يتم استدعاؤهم من "الإخوان"، هم أعضاء في حزب "جبهة العمل" الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة غير المرخصة في المملكة، وألمحت إلى أن جانبًا من التحقيقات مع هؤلاء يتعلق بمعرفة مصدر تحويلات مالية تصل إليهم.وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الحزب رفع باسم أمينه العام محمد الزيود مذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يشتكي فيها من كثرة هذه الاستدعاءات والتي قال إنها طالت قياداته، وقالت مذكرة الحزب إن الإجراءات بحق أعضائه لم تتوقف عند الاستدعاءات، بل شملت أيضًا منع بعضهم من السفر، بالإضافة إلى تأخير إجراءات سفر آخرين على المعابر الحدودية، بعد التدقيق المشدد، وذكر الحزب أن حملة الاستدعاءات التي يتعرض لها أعضاؤه تتركز في محافظات الكرك ومادبا وجرش وإربد ولواء الكورة.وذكر الموقع أن الجماعة غير المرخصة في الأردن تعيش حاليًا أسوأ حالاتها تاريخيًا، بسبب عدم اعتراف الدولة بها كممثل لـ"الإخوان"، وحظر جميع نشاطاتها منذ أكثر من عام، وترخيصها لجماعة إخوانية أخرى باسم جمعية "جماعة الإخوان المسلمين". صدى البلد: "حماس" تعتزم إعلان استقلالها عن "الإخوان" رسميا.. و"الحزب الإسلامي" الحاكم في المغرب يتبرأ من الجماعة.. ومضايقات أردنية لقيادات "جبهة العمل الإسلامي"
  6. [ATTACH]35558.IPB[/ATTACH] نشر تنظيم داعش، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، تسجيلاً مصوراً يهدد فيه المسيحيين في مصر، ويعرض ما يقول إنها الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي راح ضحيته العشرات. وظهر في التسجيل المصور رجل ملثم، قيل إنه أبو عبد الله المصري، وهو يشجع المسلحين في أنحاء العالم لتحرير الإسلاميين المعتقلين في مصر، الذين وصفهم بالأسرى. وقال المصري "أخيراً لإخواني الأسرى، أبشروا أيها الموحدون، لا تهنوا ولا تحزنوا، والله قريباً سنحرر القاهرة، ونأتي لفكاك أسراكم، ونأتي بالمفخخات، والله سنأتي بالمفخخات، أبشروا عباد الله". وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع نهاية العام الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، والذي استهدف المصلين أثناء قداس في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية التي تتمتع بتأمين مكثف في حي العباسية في القاهرة. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المسيحيين يشكلون نحو عشرة بالمئة من إجمالي سكان مصر، الذين يتجاوز عددهم 92 مليون نسمة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير في أعنف هجوم في مصر خارج شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة، حيث ينفذ عمليات مسلحة منذ عام 2013. وتوعد التنظيم في التسجيل المصوَّر بشنِّ مزيد من الهجمات. وقال أحد عناصر داعش في التسجيل المصور ومدته 20 دقيقة "ويا أيها الصليبيون في مصر، فإن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط، وبعدها عمليات إن شاء الله، وإنكم لَهدفنا الأول، وصيدنا المفضل، ولهيب حربنا لن يقتصر عليكم، والخبر ما سترون لا ما ستسمعون". وعندما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم الكنيسة حمل بيان إعلان المسؤولية اسم (الدولة الإسلامية في مصر)، وليس ولاية سيناء، مما يوضح أن التنظيم مدَّ عملياته إلى أنحاء أخرى من البلاد. وقالت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2016، إن المهاجم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في حين نفى مسؤولون بجماعة الإخوان المحظورة أي صلة لها بالهجوم، ونددوا به. الهجوم على الإخوان اللافت أن تسجيل داعش هاجم الأحزاب الإسلامية الأخرى في مصر، باعتبارها تهادن المسيحيين، أو تجاملهم، مثل حزب النور السلفي أو الإخوان المسلمين، الذين وصفهم التسجيل بالإخوان المرتدين، كما هاجم التسجيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ووصفه بـ"الطاغوت". وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية بشمال سيناء، التي زادت حدتها بعد منتصف 2013، الذي شهد إعلان السيسي -عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش- عزلَ الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر يسودها الوئام بشكل عام، لكن تندلع أعمال عنف بدوافع طائفية بين الحين والآخر. وعادة ما يحدث ذلك بسبب نزاعات على بناء كنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات العاطفية. وبدا أن التسجيل يسعى لتحريض المسلمين على المسيحيين، من خلال نشر كلام لقساوسة ونشطاء مسيحيين فيه إساءة للإسلام، كذلك نشر تسجيلات لمظاهرات قبطية، غالباً ما حدثت خلال أزمات بين الجانبين، وحوت بعض الهتافات التي يمكن أن تغصب المسلمين. المصدر
  7. الدوحة (الزمان التركية) – رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتخاذ أي خطوات إيجابية من قبل مصر – وخاصة العفو عن السجناء السياسيين هناك – لن يساهم فحسب في إحلال السلم الاجتماعي فيها، بل سينشئ بيئة صحية على صعيد العلاقات مع الدول الخارجية. وقال أردوغان – في حوار أجراه مع صحيفة (العرب) القطرية أثناء زيارته الخليجية – إن مصر من بين أكثر الدول تأثيرا في المنطقة، ولدينا علاقات تاريخية متينة وقوية وعميقة معها، والشعب المصري من أقدم الشعوب الصديقة لنا، وليست لدينا أي مشكلة مع إخواننا المصريين، ولا يمكن أن يكون. وأضاف أن تركيا تنتظر خطوة إيجابية تحدث من النظام بمصر، وعندها سيتم حل جميع المشاكل بين البلدين. وتابع أن علاقاتنا الدبلوماسية مع الحكومة المصرية حاليا في مستوى القائم بالأعمال في السفارة. أما العلاقات في مجالات العولمة والاقتصاد والتجارة فهى مستمرة. لقد قام الطرف المصري بدعوة رجال الأعمال الأتراك إلى القاهرة بقيادة الاتحاد التركي للغرف والبورصات. هذه خطوات مهمة وضرورية .. وأفاد بأن الأمر يتوقف على التطورات في الفترة المقبلة. جريدة الزمان التركية - زمان عربي الجريدة التركية الناطقة بالعربية
  8. رورا بيكر للأهرام:الإخوان أساس كل الجماعات الإرهابية فى العالـم .. قيادة السيسى تمنح مصداقية هائلة للعلاقات الثنائية أكد دانا رورابيكر رئيس اللجنة الفرعية للشئون الخارجية وأوروبا وأورواسيا والتهديدات الناشئة أن لقاء وفد الكونجرس الأمريكى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس مرحلة جديدة من التعاون بين الولايات المتحدة ومصر. وأشار رورابيكر، فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام»، الى أن السيسى رئيس قوى وقيادته تمنح مصداقية هائلة للتعامل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، متوقعا وجود مجال واسع من التعاون خلال الفترة القليلة القادمة بين الرئيسين السيسى وترامب. وحول القضايا والموضوعات التى تمت مناقشتها بين وفد الكونجرس، المكون من ٧ نواب، والرئيس السيسى فى قصر الاتحادية صباح أمس، قال رورابيكر، مؤسس مجموعة «أصدقاء مصر» فى الكونجرس الأمريكي، أن اللقاء تناول الإصلاح الاقتصادى وكيفية التعاون بين القاهرة وواشنطن من أجل التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الوظائف كما تحدثنا عن بعض القضايا الخاصة بالأمن القومي. كما استغرقنا وقتا كبيرا فى الحديث عن القيم والقيم الروحية للمسلمين والمسيحيين، وكيف يمكن أن نحاول أن نعمل معا من أجل بناء عالم أفضل، موضحا أن «الرئيس السيسى يؤمن بأن المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين لديهم الإرادة للعمل معا بغض النظر عن أى خلافات». وتابع أن «لديكم زعامة جيدة تمكنكم من التغلب على الأزمة الاقتصادية لأنها ضرورية لأى نوع من التعاون الاقتصادى بين القاهرة وواشنطن، وتحدثنا مع الرئيس السيسى عن علاقات تعاون اقتصادى إيجابية وبناءة بين البلدين». كما تحدثنا عن قناة السويس الجديدة، ،كيف أنها أرسلت إشارة ذات دلالة للعالم كله، أنها تمثل فرصة جيدة للتنمية الاقتصادية. وعن تصوره لشكل العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، قال دانا رورابيكر إن «هناك رؤية إيجابية للمستقبل، حيث نتطلع لاتفاق تجارة حرة بين مصر وأمريكا حيث إن الرئيس ترامب كان واضحا، على عكس الرئيس السابق باراك أوباما، من أنه يريد اتفاقات للتجارة الحرة الثنائية أكثر من الاتفاقات متعددة الأطراف، وتحدثنا مع الرئيس السيسى أن مصر تمثل نموذجا مثاليا لأول اتفاق تجارة حرة فى المنطقة، ولعلاقات ثنائية متميزة فى هذا الجزء من العالم». وعن تأسيسه مجموعة «أصدقاء مصر» فى الكونجرس، قال دانا إن مصر لديها الأساسيات والمصداقية التى تستحق الدفاع عنها، وأرى كسياسى جمهورى أن إدارة أوباما كان لديها نهج مختلف حيال مصر كنت أرفضه، وأسست المجموعة من أجل منح مصر نوع التعاون الذى تستحقه، ومع وجود إدارة جديدة نعمل على توسيع التعاون بين البلدين سواء على المستوى السياسى أو التجارى بالإضافة إلى أنواع التكنولوجيا المختلفة والعلوم. وفى كل مرة نلتقى فيها الرئيس السيسى نتحدث عن أن الشباب المصرى يقوم بتطوير تكنولوجيات مثل الموجودة فى أماكن أخرى من العالم. وأوضح أن المصريين لديهم عقلية مختلفة عن تلك الموجودة فى دول عربية أخري، وأعتقد أن الشخصية المصرية مناسبة للتعامل مع التطور التكنولوجي. وحول دعم الكونجرس لمشروع القرار الذى تقدم السيناتور تيد كروز لتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، شدد النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا على أن «الإخوان أساس كل الجماعات الإرهابية فى العالم»، مشيرا إلى أن الدين شأن شخصى وليس سياسيا، كما أن الجماعة تقدم تصورات خطيرة عن العنف والإرهاب، فى الوقت الذى يمكن أن تقدم فيه العلاقات الجيدة بين المسلمين والمسيحيين نموذجا جيدا للعالم، وأشار إلى أن الرئيس ترامب منفتح على تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية. وعن الفرق بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية، قال إن ترامب يريد العمل مباشرة مع الرؤساء وليس عبر المنظمات الدولية، إنه يرفض إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، كما أنه يريد العمل على مشروعات وتعهدات معينة مع الرئيس السيسى على عكس إدارة أوباما. رورا بيكر للأهرام:الإخوان أساس كل الجماعات الإرهابية فى العالـم .. قيادة السيسى تمنح مصداقية هائلة للعلاقات الثنائية - الأهرام اليومي
  9. نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعتبر الجماعة فصيلًا متطرفًا.. وموقع إخوانى: التنظيم يتوقع اعتباره إرهابيًا قريبًا وسيلجأ إلى القضاء •• ضياء رشوان: الجماعة لوحت بقرب اتخاذ القرار لمحاولة توقيفه •• خبير سياسى: قرار الإدارة الأمريكية سيحد من نشاطها الدولى تنتظر جماعة الإخوان قرارًا من الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض، يعتبر الإخوان منظمة إرهابية، حيث توقعت مواقع تابعة للجماعة، أن يصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القرار خلال ساعات. وفى البداية، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يناقشون قرار تنفيذى يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. وأوضحت الصحيفة بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن بعض مستشارى ترامب يرون أن الإخوان فصيل متطرف سعى طيلة سنوات للتسلل سرًا إلى الولايات المتحدة لتعزيز منهجهم المتطرف فى تفسير الشريعة، لذا فإنهم يرون القرار فرصة لاتخاذ موقفًا ضد التنظيم. وكشفت الصحيفة بحسب مسئولين حاليين وسابقين مطلعون على المداولات، أن اقتراح إعلان الإخوان منظمة إرهابية مقترن بخطة مماثلة لتصنيف مماثل للحرس الثورى الإسلامى فى إيران. وتشير إلى أنه بينما يحظى الجزء الخاص بإيران بدعم قوى داخل البيت الأبيض، فيبدو أن الزخم وراء اقتراح تصنيف الإخوان، تباطأ فى الأيام الأخيرة وسط اعتراضات من مسئولين مهنيين فى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى، الذى يرون أنه لا يوجد أساس قانونى للقرار وأنه قد يتسبب فى تنفير بعض الحلفاء فى المنطقة. ويقول مسئولون سابقون إنهم علموا أن القرار كان من المفترض توقيعه الاثنين الماضى، غير أنه تم تأجيله على الأقل حتى الأسبوع المقبل. وتقول نيويورك تايمز أن ترامب، عقب توليه السلطة رسميا فى يناير الماضى، تعرض لضغوط من الحلفاء العرب لاتخاذ هذه الخطوة بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية. ونقلت عن دبلوماسى عربى رفيع، تحدث شريطة عدم ذكر أسمه وفقا للبروتوكول الدبلوماسى، قوله إنه بالنظر إلى قيام الإمارات ومصر والسعودية بتنصيف الإخوان جماعة إرهابية، فسيكون من العادى أن نفترض أن البلدان الثلاث وغيرهم فى المنطقة سيرحبون بقرار مماثل من الإدارة الأمريكية. وفى السياق ذاته، كشف موقع تابع للإخوان، أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية فى واشنطن سيكون خلال ساعات أو أيام قليلة - بحسب ما قاله الموقع على لسان ناشط حقوقى مقيم فى واشنطن. وقال الناشط الحقوقى عماد الصباح، للموقع التابع للجماعة، إن معلومات مؤكدة وصلت إليهم من خلال بعض من وصفهم بالمسؤولين وصانعى القرار فى الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعلن قراره بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الأيام القليلة القادمة. وتابع: "أصبح هذا القرار قاب قوسين أو أدنى، وسيصبح واقعًا خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وقد توقعنا إصداره يوم الجمعة الماضى، خاصة أنه موجود بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض، وينتظر فقط توقيع ترامب ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي"، لافتا إلى أن كثيرا من صانعى القرار بأمريكا حاليا باتوا مقتنعين بأهمية هذا القرار. ولفت الموقع الإخوانى إلى أن كثيرا من المؤسسات الإسلامية استعدت جيدا لهذا القرار المرتقب، وأنهم سيتخذون إجراءات وخطوات مضادة للقرار، سواء على الجانب القضائى والقانونى أو الحقوقى أو الإعلامى، مضيفا: "نحن مستعدون إذا ما حاولوا ربط أى مؤسسة حقوقية أو خيرية إسلامية بالإرهاب، ونعول على القوانين الأمريكية ومؤسسة القضاء"، مؤكدا أن المؤسسات الإسلامية نضجت سياسيًا وتتبع قواعد العمل المجتمعى والسياسى بشكل منظم. فيما قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جماعة الإخوان أثارت الحديث حول قرار ترامب باعتبارها منظمة إرهابية لمحاولة عرقلة مشروعه قبل اتخاذه، موضحًا أن هناك طريقتين فى اتخاذ القرار داخل أمريكا الأول تنفيذى ويصدر من الإدارة الأمريكية والثانى تشريعى من خلال الكونجرس. وأضاف رئيس مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال صدور هذا القرار من الكونجرس لن تستطيع الإخوان أن تلجأ للقضاء لعرقلته، ولكن تلوح باللجوء للقضاء حال صدور قرار من ترامب لمنع تنفيذه، موضحًا أن الإخوان علمت هذه المعلومات عبر تواصلها مع مسئولين بالإدارة الأمريكية. بينما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هذا القرار يساعد مصر ويؤكد وجهة نظرها فى الإخوان هم مصدر الإرهاب، ثانيا يحق لمصر ملاحقة الدول التى تحمى وتساعد وتمويل الجماعة قضائيًا عبر المنابر الدولية. وأضاف الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سوف يحد من نشاط الجماعة على المستوى المحلى والدولى، خاصة وأن مصادر تمويلها سوف تلاحق من قبل المخابرات الأمريكية، ويسهل حصول مصر على المعلومات استخباراتية وأمنية من الأمريكان. وأوضح أنه يمكن الاستفادة من خلال مطالبة الأمريكان بأسلحة حديثة لملاحق عناصر الجماعة، والكشف المبكر عن العمليات الإرهابية، ويجبر الجماعة لأية شروط من قبل الدول لإعادة النظر فى الإطار الفكرى لها. http://www.youm7.com/3093065
  10. تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون بحظر جماعة الإخوان، وتصنيفها منظمة إرهابية، قبل أيام من دخول الرئيس الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض. ووافق ٩٠ نائبًا بالكونجرس على مشروع قانون يرعاه رئيس الأمن القومى ميشيل كولن بحظر أنشطة الجماعة. وتستغرق مناقشة القانون ٦٠ يومًا بحد أقصى، لكن من الممكن أن يصدر بشكل أسرع، فى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، وأيضًا توافقهم مع الرئيس ترامب بشأن الإخوان. واختار ترامب فريق عمل من كبار المستشارين لإصدار قرار بحظر الجماعة فى الولايات المتحدة. ويأتى على رأس الفريق «مايك بومبيو» رئيس الـ«سى أى إيه»، ومايكل فلين مستشار الأمن القومى، و«ستيف بانون» كبير الاستراتيجيين السياسيين، و«مونيكا كراولى» مدير مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية. ويجمع أعضاء الفريق على ضرورة حظر الإخوان، ووضعها على قوائم المنظمات الإرهابية. وتتبع ٣ منظمات أمريكية جماعة الإخوان وهي: مجلس التعاون الإسلامى الأمريكى «كير» الذى يرأسه نهاد عوض، والمنظمة الإسلامية لشمال أمريكا «إسنا»، ومنظمة «نيت» الإخوانية فى شمال أمريكا. وقدم النائب الجمهورى «تيد كروز» فى نوفمبر الماضى مشروعًا بحظر الجماعة وتصنيفها إرهابية لكن الرئيس باراك أوباما رفض تحريكه. http://www.albawabhnews.com/2308146
  11. ذكرت صحيفة المصريون أن مجلس شورى "الإخوان المسلمين"، قرر بأغلبية الأصوات، إبقاء محمد بديع، في موقعه، مرشدا عاما للجماعة، فيما كشفت مصادر عن تصعيد محتمل بين تيار الشباب و"جبهة عزت" كما قرر المجلس أن يحتفظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المحبوسين على ذمة قضايا بمواقعهم حتى خروجهم من السجن. وأشار المجلس، في بيان له خلال اجتماعه الأول في مصر منذ الثالث من يوليو 2013، إلى أنه يواصل الانعقاد لاتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات؛ لهيكلة مؤسسات القرار داخل جماعة الإخوان، في إطار ما أسماه التأسيس الجديد للجماعة. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان إحدى الصفحات التابعة لها في تركيا، عن اجتماع عاجل لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة؛ لبحث عدد من الملفات المهمة. وأفادت مصادر مطلعة، بأن إعلان تيار الشباب عن اجتماع لمجلس شورى جماعة الإخوان في القاهرة؛ يؤكد نيته التصعيد مع جبهة القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت، ونائب المرشد إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين. وكان مجلس شورى الجماعة الموالي لـ"عزت"، قد عقد اجتماعا في مدينة اسطنبول التركية خلال الأسبوع الماضي؛ هيمن عليه ملف المصالحة مع الدولة المصرية، دون أن يصدر عنه بيان يؤكد ما دار في الاجتماع.
  12. جرائم الإخوان المنسية حقيقة العلاقة ما بين الاخوان و السلفية و الوهابيين و العروش الخليجية إيهاب عمر 11:58 ص الجمعة 16/ديسمبر/2016 يخطئ من يظن أن الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب التي سميت لاحقًا «الحركة الوهابية» كانت منسجمة ‏مع طبيعة المجتمعات العربية في شبه الجزيرة وقتذاك، ولكن العكس هو الصحيح، إذ كانت المجتمعات الخليجية قد ‏قطعت شوطًا في التخلص من الحياة البدوية نحو الحياة العصرية بحسابات القرن الثامن عشر، بدء التحول للحياة ‏المدنية المعاصرة أطلق عليه «بن عبد الوهاب» البدع والخرافات والبعد عن الدين والتوحيد كما قال في كتابه «كتاب ‏التوحيد»، ونرى أن نفس هذا الفكر يطل برأسه اليوم من قبل التيار السلفي حيال كل ما هو عصري مهما كان متفقًا مع ‏العلوم الدينية.‏ طُرد «بن عبد الوهاب» من الأحساء وكانت إمارة عصرية يحكمها بنو خالد شرق الجزيرة العربية، كما طُرد من ولاية ‏البصرة العثمانية، حيث كان فكره غير مرحب به، بل حتى مسقط رأسه «العيينة» قام حاكمها بطرده -بناء على طلب ‏حاكم الأحساء- إلى الدرعية حيث كان أجداد آل سعود يحكمون هذه المدينة الصغيرة الواقعة اليوم بالقرب من الرياض.‏ تحالف «بن عبد الوهاب» مع الشيخ محمد بن سعود الحاكم الأول للدولة السعودية الأولى، وهو مصطلح أُطلق على ‏الدولة في كتب التاريخ لاحقًا لأنه أثناء الدولة السعودية الأولى والثانية كان يطلق عليهم «الوهابيون» فحسب في ‏مصر والدولة العثمانية وفي الوثائق البريطانية وفي عموم شبه الجزيرة العربية.‏ ‏«بن سعود» كان ينوي الإغارة على الدويلات الخليجية وقتذاك بعد أن أجرى أول اتصال مع بريطانيا، وأتى «بن ‏عبد الوهاب» ليضفى العباءة الدينية على هذه الحملة، ولم تكن بريطانيا بعيدة عن هذا التحالف، كما رصد الكاتب ‏البريطاني مارك كرتس في كتابه (‏Secret affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam‏)، «العلاقات ‏السرية.. التواطؤ البريطانى مع الإسلام الأصولي» نقلا عن الوثائق البريطانية.‏ يُعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مؤسس الفكر السلفي الذى عاش حتى اليوم، وان كان المؤسس الأول هو أحمد بن ‏حنبل، والمؤسس الثاني هو تقي الدين أحمد بن تيمية، ولكن الإرث الفكري لكليهما كان قد نُسي قبل أن يقوم «بن عبد ‏الوهاب» وتلامذته بإحياء الفكر السلفي.‏ لم تدم الدولة السعودية الأولى ودخل الجيش المصري عاصمتها «الدرعية» وألقى القبض على حاكمها وأُرسل مكبلًا ‏إلى القاهرة ثم إلى السلطان العثماني حيث جرى إعدامه، ولكن مجتمعات نجد والأحساء والحجاز لم تتأثر كثيرًا بالدعوة ‏الوهابية عكس الكويت وقطر في هذا الزمن.‏ أما الدولة السعودية الثانية فقد شهدت اضطرابات عدة وانتهت بحرب أهلية بين الأمراء، ما سهّل على حكام إمارة حائل ‏الشمريين غزوها وضربها.‏ وحتى مع تأسيس عبد العزيز آل سعود للدولة السعودية الثالثة لم تكن الوهابية قد استطاعت التغلغل في مجتمع الأحساء ‏ونجد والحجاز، وكان لأهل الحجاز على سبيل المثال مطالب سياسية بدستور ومجلس برلماني على غرار ما ظفرت به ‏مصر عقب ثورة 1919.‏ مع مجيء حقبة الخمسينيات من القرن العشرين كانت الوهابية قد تلقت هزيمة نكراء في الداخل السعودي بل في الدول ‏الخليجية ذات الأغلبية السنية في قطر والكويت وما سمي لاحقًا «الإمارات العربية المتحدة»، وبدأت الأصوات ‏الليبرالية المتأثرة بالحركة الليبرالية في مصر عقب ثورة 1919 وفي سوريا ولبنان عقب ثورات الجلاء بالإضافة إلى ‏التيارات اليسارية الاشتراكية المتأثرة بالتيارات الشيوعية والبعثية ولاحقًا الناصرية ترفع صوتها، وبدأت شعبية ‏الرئيس جمال عبد الناصر تتحول إلى مطالب حقوقية، الباحث السعودي عمر البشير الترابي في دراسة بعنوان ‏‏«الإسلام السياسي في الخليج.. خطاب الأزمات والثورات» قال «إن وجود الإسلاميين فى الخليج فى النصف الأول ‏من خمسينيات القرن العشرين ضعيف جدًا، هكذا كان استقدام الإخوان للمملكة العربية السعودية تحديدًا هدفًا مهمًا ‏للغاية حتى لو لم يتم اضطهادهم داخل جمهورية مصر العربية».‏ لم يكن آل سعود بعيدين عن عملية تأسيس تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، جنبًا إلى جنب مع بريطانيا الراعي ‏الرسمي للحركة الوهابية والدول السعودية الثلاث، حيث أغدق السلطان -ثم الملك لاحقًا- عبد العزيز آل سعود على ‏التنظيم الجديد بالمال والغطاء السياسي، رغم أن تنظيم الإخوان ومؤسسه الشيخ حسن البنا لم يكن سلفيًا على النمط ‏الوهابي، وكتب مؤرخ الإخوان عباس السيسي في كتابه قائلًا «نظم الإخوان المسلمين لعبد العزيز آل سعود حينما زار ‏مصر سنة 1945 عرضًا عسكريًا ضخمًا فىي القاهرة، ثم عرضًا عسكريًا آخر في الإسكندرية»، والقيادي الإخواني ‏محمود عبد الحليم أشار فى كتابه «الإخوان المسلمين.. أحداث صنعت التاريخ» إلى أن السعودية فرضت أسماء ‏إخوانية على وفدي السعودية واليمن إلى مؤتمر لندن في الأربعينيات.‏ وقد حاولت السعودية مرارًا تنبيه وإنقاذ البنا من اغتياله، القيادي الإخواني عبده الدسوقى في كتابه «في رحاب الحج ‏‏.. الإمام البنا والحج للإخوان المسلمين» كتب أن البنا في رحلة الحج الأخيرة إلى الأراضي السعودية عام 1948 ‏حظي بتوفير سيارات آمنة لموكبه من قبل الحكومة السعودية التي كانت تتشكك في محاولة لاغتياله على الأراضي ‏السعودية، والباحث السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي في دراسته بعنوان «الإخوان المسلمون والسعودية.. الهجرة ‏والعلاقة» أشار إلى أن الحكومة السعودية حذرت البنا من العودة إلى مصر عقب موسم الحج عام 1948 وأن ‏المعتقلات والمشانق في انتظارهم إلا أنه فضل العودة.‏ عقب اغتيال حسن البنا عام 1949 توارى التنظيم عن الأنظار قليلًا قبل أن يكون على رأس التحرك الأمريكي حيال ‏الشرق الأوسط مع اشتعال الحرب الباردة، وتم تعيين حسن الهضيبي مرشدًا جديدًا عام 1951.‏ هكذا قررت السعودية ولاحقًا قطر والكويت وما يعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة استقبال الإخوان الهاربين من ‏الأنظمة اليسارية والقومية العربية في مصر وسوريا والعراق، وكان الهدف هو ضرب المد الناصري والتواجد ‏الليبرالي في المجتمع والجامعات خاصة بين الشباب، لا يوجد أفضل من الإخوان المثخنين بجراح اعتقالات 1954 في ‏مصر لتخويف المجتمع السعودي مما أُطلق عليه «البطش الناصري اليساري الشيوعي الكافر».‏ مثلما صنعت إيران حزب الله من أجل اختراق لبنان ثم لاحقًا أصبح التنظيم أكبر من أن يعمل خارج البلاد وتم ‏استدعاؤه للمشاركة مع الجيش الإيراني في الحرب العراقية الإيرانية «1980 – 1988»، ولاحقًا تم استدعاء ميلشيات ‏‏«حزب الله» لقمع الشعب الإيراني في انتفاضة 2009، فإن السعودية رغم صناعتها تنظيم الإخوان إلا أنها قامت ‏باستدعائه داخل المجتمعات الخليجية لوقف المد البعثي والقومي العربي والناصري واليساري، واتفق زعماء الإخوان ‏مع حكام الخليج على تسلم المؤسسة التعليمية في الخليج بالكامل سواء المدارس أو الجامعات. ‏ نكمل من دراسة الباحث السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي قوله «مقارعة الحجة بالحجة الدينية فعل لا يقدر عليه ‏جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن العناصر الإخوانية التي تم إطلاقها داخل المؤسسات التربوية ‏السعودية قادرة على ذلك»، كما تسلم الإخوان عملية إدارة كل الجميعات الخيرية باعتبارها غطاء شرعيًا وقانونيًا ‏لتحويلات مالية يرسلها العرش السعودي إلى الإخوان في دول أخرى.‏ الباحث السعودي منصور النقيدان في دراسته «الإخوان المسلمين في الإمارات.. التمدد والانحسار» يشير إلى أن أولى ‏خطوات الإخوان عقب تسلمهم إدارات التعليم العام في أبوظبي ودبي كان إلغاء حصص الموسيقى وحاولوا مرارًا إلغاء ‏حصص اللغة الإنجليزية.‏ في التشكيل الوزارى الأول لدولة الإمارات عقب تأسيسها، حصل الإخوان على مقعد وزاري، حيث أصبح «سعيد بن ‏عبد الله سلمان» وزيرًا للإسكان، ثم تمت ترقيته في يوليو 1979 لكي يصبح وزيرًا للتربية والتعليم ورئيسًا لجامعة ‏الإمارات، عام 1977 دخل إخواني آخر مجلس الوزراء هو «محمد بن عبد الرحمن البكر» وزيرًا للعدل والشئون ‏الإسلامية والأوقاف.‏ الباحث البحريني غسان الشهابي في ورقته البحثية «الإخوان المسلمين في البحرين.. تحولات العقود السبعة» أشار ‏إلى أن رأس حربة الحركة الوهابية والسلفية في البحرين كان تنظيم الإخوان الذي عمل على نشر الحجاب في البحرين ‏والعباءة الخليجية لأن كليهما -بحسب الباحث البحريني المرموق- لم يكن منتشرًا في البحرين حتى أوائل الخمسينات، ‏وبحسب الدراسة فإن العباءة الخليجية للمرأة لم تكن لها وجود في الكويت أيضًا قبل أن يبدأ الترويج لها على يد تنظيم ‏الإخوان.‏ هكذا يمكن القول بأن تسلف المجتمع الخليجي بالشكل المتعارف عليه في القرن العشرين لم يتم إلا على يد أبناء تنظيم ‏الإخوان المسلمين، رأس حربة الحركة الوهابية والحركات السلفية في شبه الجزيرة العربية، وأن السلفية والوهابية لم ‏تكن لتستمران لولا الإخوان وأن كليهما مهما اختلف مع الإخوان فهو اختلاف على اقتسام الغنائم سياسيًا وليس المغانم ‏نفسها، وأن السلفية والوهابية مجرد أقنعة وتنظيمات اخترقها الإخوان يوم ذهبوا للخليج وأصبحوا منذ فجر هذا التاريخ ‏قوتها الضاربة.‏ وأتت آخر مراحل الاندماج وتمكين الوهابية فكريًا على يد الإخوان بظهور سيد قطب وتأسيسه لفكر السلفية الجهادية ‏وتقديمه غطاء تنظيريًا وفكريًا لكل ديباجات القتل ورفع السلاح والعنف في الدعوة الوهابية، ما وفر للعروش الخليجية ‏إطلاق موجات عنف لا تنتهي منذ بداية السبعينات وحتى اليوم.‏ وللأسف بعض مفكري اليسار المصري في إطار عملية الانتقام المنظم من سيرة الرئيس أنور السادات ينظرون إلى ‏استدعاء تنظيم الإخوان من السعودية إلى مصر في السبعينيات باعتباره فتح الباب أمام أسلمة مصر، متناسين أن ‏هزيمة اليسار العربي والقومية العربية في يونيو 1967 فتحت الباب أمام صعود الإسلام السياسي، وأن لتنظيم ‏الإخوان في مصر دورًا لا يُستهان به في انتفاضة 1968.‏ وتناسي العلمانيون في مصر عمومًا واليسار خصوصًا أن الفكر الإسلامي المحافظ سدد ضربات كبري قبل السبعينيات ‏في مصر بعقود، مثل دعوات التكفير التي صدرت من عمامات أزهرية بحق الشيخ علي عبد الرزاق على ضوء كتاب ‏‏«الإسلام وأصول الحكم» عام 1925، ود. طه حسين على ضوء كتاب «في الشعر الجاهلي» عام 1926، ود. محمد ‏حسين هيكل على ضوء كتاب «ثورة الأدب» عام 1933.‏ واتهامات التكفير التي طالت أبو الليبرالية المصرية د. أحمد لطفي السيد طيلة سنوات عمره، خاصة حينما ترشح ‏لعضوية مجلس النواب في عشرينيات القرن العشرين، وتبرؤ الأسر من أبنائها العاملين في الحركة الفنية مطلع القرن ‏العشرين، وحفلة التحرش الجماعي التي تعرضت لها الفنانة كاميليا عام 1951 وتمزيق ملابسها في قلب شوارع ‏القاهرة، وصولًا إلى حلم عباس الأول حاكم مصر ما بين عامي 1848 و1854 بتدشين امبراطورية مصرية وهابية ‏سعودية ما بين مصر وشبه الجزيرة العربية، وقام بتهريب عدد من أمراء آل سعود السجناء في السجون المصرية منذ ‏حملات إبراهيم باشا، ما دعم الدولة السعودية الثانية وبث الروح في الدعوة الوهابية، ولم تكن بريطانيا بعيدة عن ‏المشهد، إذ إن عباس الأول كان شديد التقارب مع لندن عكس والده محمد علي وعمه إبراهيم باشا. يتبع.....
  13. خطة أمريكا لدعم الشيعة بدلا من الإخوان فى مصر.. القيادات الشيعية يتواصلون مع واشنطن لتقديم أنفسهم بديلا للجماعة.. ويروجون كذبا لتحول الطرق الصوفية للتشيع.. ويزعمون: أنصارنا بالملايين فى القاهرة خطة أمريكا لدعم الشيعة بدلا من الإخوان فى مصر.. القيادات الشيعية يتواصلون مع واشنطن لتقديم أنفسهم بديلا للجماعة.. ويروجون كذبا لتحول الطرق الصوفية للتشيع.. ويزعمون: أنصارنا بالملايين فى القاهرة السبت، 08 أكتوبر 2016 10:26 ص احمد راسم النفيس والشيعة وباراك اوباما كتب - كامل كامل - عماد قنديل: لا فرق بين التصوف والتشيع ونسعى لتأسيس حزب سياسى فى ظل المتغيرات الإقليمية التى تجرى على الساحة فى منطقة الشرق الأوسط، والانقلاب الأمريكى الناعم الذى يقوده الكونجرس ضد المملكة العربية السعودية بقانون «جاستا»، وتقرب إيران من واشنطن خلال الأيام الحالية، كشفت مصادرُ أن شيعة مصر بدأوا فى توظيف هذه الأحداث لتحقيق مصالحهم، وذلك بالترويج للمشروع الإيرانى، بأن تحل الجماعات الشيعية محل جماعة الإخوان والسلفيين والحركات الدينية السنية بالمنطقة. ووفقا لتقارير، فإن عددًا من قيادات شيعة مصر يتواصلون مع مراكز وقيادات مسؤولة فى أمريكا، مدعومين بإيران، لتقديم أنفسهم بديلًا لجماعة الإخوان والتيارات السلفية التى تُوصف فى واشنطن والمحافل الدولية بالمتشددة. وكشفت التقارير أن شيعة مصر يستغلون الطرق الصوفية، التى توجد فى مصر بقوة، ولها أنصار بالملايين، فى محاولة لإيهام المراكز الأمريكية بأن هذه الطرق تحولت للمذهب الشيعى، وأنهم يسيطرون على قياداتها، وهو الأمر الذى يدعم موقفهم داخل دائرة صنع القرار فى واشنطن. وتعتمد القيادات الشيعية على وسطية الطرق الصوفية، وتقديمها نموذجًا دينيًا معتدلًا ومتسامحًا، لا وجود للعنف فيه، بالإضافة لقدرة المنهج الصوفى على جذب الملايين إليه، واتباعهم لطرقه، للترويج بأن هذا النوع من الإسلام، يمكن بدعمه من أمريكا والغرب أن يحل محل نموذج الإسلام السياسى الوسطى الذى فشلت جماعة الإخوان فى ترسيخ وجوده، فى أولى تجاربهم فى الحكم بعد الربيع العربى. وحسب التقارير، روج «شيعة مصر»، كذبًا داخل الأوساط الأمريكية بأن الطرق الصوفية فى مصر تتبنى أو على الأقل شديدة القرب من الفكر الشيعى، وذلك فى ظل تقارب الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع إيران، وتباعد أو خلاف نظامه مع كبرى الدول السنية فى المنطقة مصر والسعودية. ويحاول الشيعة إيصال معلومات وتقارير مغلوطة بأنه لا فرق بين التشيع والتصوف، ويصورن الموالد والاحتفالات الصوفية، على أنها فعاليات شيعية، مستغلين فى ذلك احتفالات الطرق الصوفية والموالد التى تقام فى محافظات مصر، سواء فى الوجه البحرى أو القبلى «الصعيد». وانتهت التقارير إلى أن تحركات «شيعة مصر» واستغلالهم للأحداث والمتغيرات الراهنة، هدفها تقديم أنفسهم على أنهم التيار الإسلامى المعتدل، للحصول على دعم مالى وسياسى، بحيث يكونون ورقة أمريكا داخل مصر بعدما سقطت جماعة الإخوان من الحكم، إزاء ثورة 30 يونيو. وفى السياق كشفت مصادر مطلعة، أن قيادات شيعية فى مصر يقيمون احتفالات فى منازلهم مغلفة بثوب الصوفية، ليتم إرسالها لأمريكا كرسائل للترويج لانتشار التشيع فى مصر، وأنهم أصبحوا قوة يجب دعمهم لتتواجد بقوة فى المشهد السياسى المصرى. وأشارت المصادر إلى أن محاولة إيهام الأمريكان بالوجود الشيعى القوى فى مصر، يتكامل مع جهودهم لتأسيس كيان سياسى يعبر عنهم، وهو ما أكده عماد قنديل، القيادى الشيعى، حيث قال لـ «اليوم السابع»: «بعد رفض تأسيس حزب للدكتور أحمد راسم النفيس، سنؤسس حزبًا عندما تستقر الأمور داخل مصر»، لافتا إلى أنهم يخشون من تأسيس الحزب الآن لعدم الدخول فى معارك مع التيارات السلفية. وعلق «قنديل» على تقارير اتصالاتهم بمراكز أمريكية، والإيهام بأن الطرق الصوفية تتبع الشيعة، مدعيًا «أنه لا يوجد فرق بين الصوفية والشيعة، فكلاهما واحد، سواء فى الحفاوة بآل البيت أو الاحتفالات والموالد التى يقيمونها». وعن اتصالاتهم بمراكز أمريكية لدعم موقفهم فى مصر، قال القيادى الشيعى «الشيعة موجودون فى شتى بقاع الأرض، فمن الطبيعى أن يوجدوا فى أمريكا وغيرها من الدول»، متهمًا «السلفية الوهابية» بالترويج لفكرة اتصالات شيعة مصر بواشنطن، بهدف إشعال المعارك والحروب داخل الدول العربية. من جانبه أكد الباحث الإسلامى هشام النجار: «أن تلك أساليب معهودة عن الشيعة، فهم يعطون لأنفسهم حجماً أكبر من حجمهم لخلق كيان لهم فى المجتمعات التى لا توجد لهم فيها نسبة حضور وانتشار عالية، حيث يستغلون الطرق الصوفية فى محاولة لإظهارها بأنها مخترقة شيعيًا، وأن عددهم فى مصر كبير، كما ينشطون فى الأوساط الفقيرة والمهمشة التى تعانى ضعفًا فى الوعى الدينى والثقافى لجذب أعداد جديدة إليهم». ورأى «النجار» أن الشيعة يروجون فى الغرب أنهم هم الحل الأمثل لمواجهة ما يطلقون عليه «السلفية الوهابية» و«الفكر التكفيرى المتطرف»، ويزعمون لدى أمريكا أن المسلمين السنة ومؤسساتهم الدينية عجزوا عن معالجة التطرف الدينى وظاهرة الإرهاب، وأن الشيعة هم الرهان الصحيح لمعالجة هذا الملف، ومواجهته وكفاية الغرب والعالم شره، بحسب مزاعمهم، ولذا ينتظرون دعمًا غربًيا على غرار ما يحدث اليوم بالإقليم، حيث تراهن أمريكا على إيران وميليشياتها كمناهض فعلى للتطرف السنى والسلفى، وكشرطى للغرب فى المنطقة» http://www.youm7.com/story/2016/10/8/خطة-أمريكا-لدعم-الشيعة-بدلا-من-الإخوان-فى-مصر-القيادات/2912673
  14. كشفت دعوى أقامها مصور سابق بقناة الجزيرة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، عن الدور القذر الذى لعبته القناة القطرية لمعاونة الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو، ومحاولة قلب نظام الحكم، وقال محمد فوزى أحد المتهمين ضمن القضية المعروفة بخلية الماريوت إن القناة القطرية أرسلته إلى القاهرة وهى تعلم أنه سوف يتعرض للسجن لأنها لم توفر تصريحات ممارسة العمل له وبثت دعاية ضد الحكومة المصرية . وكتب فوزى فى دعواه إنه عندما قبل العمل مع قناة الجزيرة مباشر فى مصر عام 2013، تم التأكيد من قبل مسئولى القناة أنهم يوفرون كل التصريحات الرسمية المطلوبة له ولزملائه من الفريق الصحفى، كما طمأنوه بأن القناة سوف تحميه وأسرته فى حال حدوث أى شىء، فضلا عن تأكيدها أنه يعمل بشكل قانونى، وأكد فوزى أن قناة الجزيرة تعاونت مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين لقلب النظام فى مصر، وقامت بالفعل بنشر أخبار كاذبة استهدفت إحراج الحكومة المصرية، ويتهم فوزى القناة القطرية بالتسبب فى اتهامه من قبل القضاء المصرى بالإرهاب، حيث حصل على حكم غيابى بالسجن 10 سنوات، مما اضطره لطلب اللجوء للولايات المتحدة. وقال مارتن ماكون، المحامى الموكل عن فوزى، إن موكله لم يكن يعلم أن السلطات المصرية حظرت بث قنوات الجزيرة من داخل أراضيها وألغت رخصة عملها قبل وصوله للعمل فى القاهرة، مضيفا أن الشبكة لم تبلغ فوزى أن مكتب القاهرة تعرض لمداهمة أمنية، وتم القبض على أربعة صحفيين لعملهم دون التراخيص المطلوبة. وأضاف أن القناة واصلت فيما بعد معاداة الحكومة المصرية من خلال مواصلة بث تقارير من مصر فى انتهاك للقانون المصرى، وأشار فوزى إلى أن هذا عرضه وزملاءه للقبض، وعقب التحقيق معه فى ديسمبر 2013 سافر إلى الولايات المتحدة ثم تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات كإرهابى دولى يعمل مع جماعة الإخوان، التى قضى القضاء المصرى بأنها جماعة إرهابية. ودعوى فوزى ضد الجزيرة، التى يتهم فيها القناة بالإهمال الجسيم وعدم توفير التصريحات الرسمية لممارسة العمل، بالإضافة إلى الإخلال بالعقد الموقع بينهم، وطالب بتعويض قيمته 7.4 مليون دولار من القناة، هى الدعوى القضائية الأحدث بين العديد من الدعاوى الدولية المرفوعة ضد الشبكة القطرية بما فى ذلك دعوى فى كندا رفعها محمد فهمى، الصحفى السابق بالقناة الذى حصل على عفو رئاسى وكان متهما ضمن قضية خلية الماريوت أيضا، كما رفع شانون باسليك، الرئيس السابق لقناة الجزيرة أمريكا، التى توقفت عن البث هذا العام بسبب خسائر مالية، دعوى أمام محكمة فى نيويورك العام الماضى. http://www.youm7.com/story/2016/9/15/دعوى-أمام-المحكمة-الفيدرالية-بواشنطن-تكشف-الجزيرة-القطرية-بثت-أخبارا/2883976 ده بس مجرد البداية هم ابتدو ونحن فقط من نملك ايقاف ذالك ده كل سنه وانت طيب بنردلك التعيد علي الرئيس ومصر
  15. كيف استغل الإخوان حصار غزة لتبرير تطبيع أردوغان مع إسرائيل؟ كان الإخوان المسلمون ملكيين أكثر من الملك، ففي نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدولة التركية على لسان وزير خارجيتها على بن يلدريم من أنقرة بداية عودة العلاقات مع إسرائيل، كان بيان الإخوان المسلمون الرسمي يحاول ليّ عنق الحدث لصالح الحفاظ على شخصية سلطان المسلمين رجب طيب أردوغان من تلقى تهم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. حيث أصدر الإخوان المسلمون بياناً رسمياً، زيفوا فيه واقع عملية التطبيع، وذلك عبر إستغلال مأساة الحصار فى غزة للتغطية على عودة العلاقات الإسرائيلية التركية إلى مسارها الطبيعى والتعاونى. قد أورد البيان من ضمن ما أورد(جماعة الإخوان المسلمين ترحب بمساعي الدولة التركية لتخفيف الحصار عن غزة، وهو موقف الشعب التركي، والحكومة، والرئيس رجب طيب أردوغان من البداية) وأضاف بيان الجماعة، “أن أي جهد لفك الحصار عن غزة هو جهد مشكور”، معربة عن تطلعها إلى “مزيد من العمل من أجل إنهاء الحصار بشكل كامل، واسترداد كافة الحقوق الفلسطينية“. هنا وقعت أول عملية تزييف، حيث غض بيان الإخوان المسلمون الطرف عن ذكر مصطلح التطبيع حتى، وسعى البيان للإدعاء أن هناك صفقة وقعتها تركيا لصالح غزة، حيث أراد بيان الإخوان القول ( إستعادت تركيا العلاقات مع إسرائيل مقابل رفع إسرائيل الحصار عن غزة) أما عن ثانى عملية تزييف قام بها الإخوان، فقد كان الإدعاء بما لم يأتى فى البيان الرسمى التركى بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فالبيان التركى لم يرد فيه مصطلح (كسر الحصار) كما إدعى بيان الإخوان، حيث إستخدم الأتراك مصطلح (تحسين ظروف المعيشة). هل فعلاً تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية جاء مشروطاً بكسر الحصار على غزة؟ لا، فقد أورد البيان الرسمى التركى بشان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أن نحو 10 ألاف طن مساعدات ستصل الى غزة عبر ميناء أشدود، وإذا علمنا أن ساعات قطع الكهرباء فى غزة تمتد يومياً نحو 15 ساعة، وأن 40% من سكان غزة يتلقون المياه من 4-6 ساعات يومياً على أيام متباعدة، وأن نسبة البطالة بلغت أكثر من 50%، فإننا سوف نصف العرض التركى الذى يضمن 10 ألاف طن مساعدات لأهل غزة بأنه ليس سوى بقرة شح اللبن من ضرعها، وهو ما يدلل على إنتفاء صفة كسر الحصار عن القطاع ، وهو الإدعاء الذى أثاره الإخوان. وكيف أضر الإخوان المسلمون بمعاناة أهل غزة والقضية الفلسطينية لصالح الحفاظ على علاقاتهم مع أردوغان؟ بخلاف كون بيان الإخوان المسلمون يعد إعترافاً وترحيباً رسمياً بعملية التطبيع، حيث جاء فيه (أي جهد لفك الحصار عن غزة هو جهد مشكور). فمن جانب أخر فرضت الجماعة مصالحها الضيقة ، مقابل الإضرار بمعاناة أهل غزة والتغذى عليها ، بل والإضرار بالقضية الفلسطينية كلها. حيث جاء البيان التركى وبيان الإخوان المسلمين كاعترافاً رسمياً وصريحاً بشرعية الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، كما تم تقزيم قضية الحصار خصوصاً والقضية الفلسطينية عموماً وتصويرها كأنها قضية تنتهى بدخول 10 ألاف طن مساعدات. وهو ما دفع هيئة الإغاثة الإنسانية لإصدار بيان نددت فيه بمثل هذا السلوك، وكان مما جاء فى البيان ( اتفاقية ميناء أشدود تمنح بعض التساهلات بشأن حصار غزة، لكنها اعتراف رسمى بالحصار، وعلى تركيا أن تعى ذلك) واقع الحال بعد هذا التوضيح أن جماعة الإخوان المسلمون إنما تدافع عن ثمن وجودها على الأرض التركية، حتى ولو على حساب القضية العربية المحورية، وهى قضية فلسطين، نظراً لأنه وفى ظل عدم اليقين بخصوص التقلبات المزاجية للرئيس التركى أردوغان فإنهم قد فضلوا الإنحناء للسلطان لضمان مقاعدهم فى القصر. أردوغان والإخوان المسلمون، لماذا يحتاج كلا الطرفين للأخر ؟ يحتاج أردوغان إلى الإخوان المسلمين كقاعدة شعبوية يتغذى عليها ويستمد منها جماهيريته، فالرجل لم ينسى رفعة علامة “رابعة” بيده فى واحدة من أحلك الليالى التى مرت عليه فى حياته أثناء محاولة الإنقلاب عليه 15 يولي 2016 ، وكانت حركة ذكية منه لجمع أكبر قدر من التعاطف والدعم الشعبى فى هذه اللحظة العسيرة. وبنفس القدر، فإن الإخوان المسلمين يحتاجون أردوغان إما لسد الفجوة التاريخية التى سقطوا فيها باعتباره نموذجاً لخليفة المسلمين فى دولة الخلافة المنشودة التى تأتى على رأس أدبيات الإخوان، أو ليظل حامياً ومدافعاً عنهم ومتحدثا بإسم كربلائيتهم. لذلك فإن أردوغان سيفكر كثيراً بشأن إستعادة العلاقات مع مصر، فالرجل لن يستغنى بسهولة عن تلك القاعدة الشعبية التى تعتمد فى الأساس على جموع الإخوان المسلمون فى مصر وخارجها، فأردوغان لا يحتاج سوى رفع إحدى يديه ناقصة إصبع ليستثير هذه الجماهير العريضة، والتى يستخدم زئيرها فى التلويح دولياً بأنه يتحصل على الدعم الشعبى الكافى، ليس فى تركيا وفقط، ولكن فى الإقليم كله. وهو ما يساهم فى بناء هالة من القوة حول شخصيته، والتى من شأنها ان تدعمه فى مساعية السياسية داخلياً وخارجياً. كما أن علاقات تركيا الإقتصادية مع مصر ليست محفزاً كافياً لهذه المجازفة، وفى ظل حالة الضعف السياسي الذى تمر به مصر حالياً، فإنها ليست مغرية لتقوم تركيا بتجسير الهوة معها. وذلك على عكس الحالتين الروسية والإيرانية، حيث تجنى تركيا من وراء استعادة العلاقات معهما الكثير ، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادى. وبناءً على هذا العرض، فإن أردوغان وبخصوص الحالة المصرية قد بات رهناً لما قد يترتب على وضع الداخل المصرى عموماً، وشكل العلاقة المستقبلية بين السلطة المصرية والإخوان المسلمون خصوصاً، فإن قررت الدولة المصرية البدء فى ما أتفق علي توصيفه بعملية (المصالحة) فإنه سيدير وجهه الى القاهرة على استحياء عبر تصدير رئيس وزراءه ، ويكون بذلك قد تخلص من حرج إستعادة العلاقات مع مصر وفى نفس الوقت حافظ على قاعدة الدعم الشعبى. وفى حالة عدم حدوث ذلك وبقاء الوضع كما هو عليه فإنه لن يغامر بخسارة قاعدة الدعم الشعبى التى يتغذى عليها فى الإقليم لصالح استعادة العلاقات مع مصر التى لا تحمل جدوى سياسية واقتصادية على المستوى المطلوب حالياً، اللهم إذا تعمدت تركيا الاستمرار فى مغازلة مصر بتصريحات تلوح بإستعادة العلاقات، والتى ربما لا يكون الهدف منها استعادة العلاقات بقدر ما يكون الهدف منها تقليل حدة التصعيد، لدفع القاهرة نحو إغلاق الباب أما إحتضان عبدالله غولن، أو السماح لجماعته بالتوسع فى مصر، خصوصاً وأن مصادر قد أكدت أن صحيفة “زمان” التركية المعارضة لأردوغان لها مكتب بالقاهرة. ولأعضاء جماعة “الخدمة” علاقات جيدة مع مؤسسة الازهر وبعض المؤسسات المصرية السيادية، وينتشر طلابها فى بعض جامعات مصر. فى منطق الإخوان المسلمون.. إنتهاك سيادة سوريا، حلال لتركيا، حرام على روسيا على الرغم من صدور بيانات من جماعة الإخوان المسلمون للتنديد بالتدخل الروسى فى سوريا، فقد باركت بيانات الجماعة وتصريحات قادتها إنتهاك تركيا للسيادة السورية، مبررة التدخل التركى أنه جاء إما للحفاظ على وحدة الأراضى التركية، أو لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة التى تحيك مؤامرة بليل للرئيس أردوغان. حيث كتب عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للإخوان المسلمون فى الخارج تغريدة جاء فيها “التدخل التركى فى سوريا هدفه الحفاظ على وحدة سوريا، ومهاجمة الوحدات الكردية “. فيما قال سمير العركى، القيادى بتحالف دعم الإخوان، إنه فى العلاقات الدولية معروف أن الدول تتحرك وفق مصالحها، وهذا ما يمكن تفسير التدخل التركى فى سوريا” بينما أصدرت جماعة الإخوان المسلمون فى سوريا بياناً رحبت فيه بالتدخل التركى، وكان مما جاء فيه ( في خطوة مهمة وتاريخية بادر الثوار اليوم وبدعم تركي إلى تحرير مدينة جرابلس شمال سوريا من براثن تنظيم الدولة داعش، ولقطع الطريق على المليشيات والأذرع الخبيثة الأخرى من أن تمتد بيد التخريب لتقطع أوصال سورية وتفصل شمالها عن جنوبها كما فصلت أو كادت شمالها الشرقي عن سائر جسدها الطاهر) كما أكد فاروق طيفور نائب المراقب العام للإخوان المسلمين والناطق باسمهم في المجلس الوطني السوري في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن القبول بتدخل تركي أتى في سياق الكلام عن التدخل الدولي لحل الأزمة السورية، ولفت خلالها إلى أننا نسعى إلى أن يكون الحل عربيا، لكن إذا لم يتوقف النظام السوري عن القتل فلن يكون عندها لدينا مانع من تدخل وحظر جوي تركي من دون أن يعني ذلك تدخلا عسكريا. بخلاف هذا الإزدواج فى الأراء لدى جماعة الإخوان المسلمون بشأن التدخل الدولى فى سوريا، فإنه يمكن القول بأنها قد دعمت التدخل التركى فى سوريا حتى تستطيع التلويح بأن الصراع ليس سياسياً بقدر ما هو مذهبياً، بين السنة والشيعة، حيث تدافع تركيا عن مصالح السنة، بينما تدافع روسيا عن مصالح الشيعة. وهنا نجحت جماعة الإخوان المسلمون فى تعميق تطييف الازمة السورية لتحقيق مأرب خاصة. موقف الإخوان المسلمون من محاولة الإنقلاب فى تركيا … المصلحة تحكم. أصدرت جماعة الإخوان المسلمون بياناً ليلة محاولة الإنقلاب فى تركيا، جاء فيه ( كل الدعم للشعب والحكومة التركية المنتخبة.. سينتصر الشعب لا محالة بإذن اللع وستبدأ موجه حقيقية من مقاومة الانقلابات) سعى الإخوان المسلمون فى تركيا لاستغلال حالة الانقلاب لإثبات حسن النوايا، وتحميل النظام التركى ما يمكن أن نسميه “جَميلاً” تضمن من خلاله الجماعة استمرار دعم أردوغان للجماعة إذا ما قامت بدورها المنشود فى حشد الجموع لرفض الانقلاب، سواء كان ذلك الحشد على الأرض أو فى الواقع الافتراضى لما لشباب الإخوان المسلمون من خبرة فى ذلك الأمر منذ بداية إنخراطهم فى الحياة السياسية بعد ثورة يناير، حيث انتشرت منذ ذلك الوقت ما بات يُعرف باللجان الإلكترونية التى يستخدمونها كثيراً فى مصر. وربما يمكن القول أن إشارة ” رابعة ” التى رفعها أردوغان أثناء كلمته المبثوثه عبر الهاتف ليلة الإنقلاب كانت عبارة عن طلباً صامتاً موجهاً للإخوان المسلمون، ولسان حاله يقول ( لقد جاء دوركم فى دعمى، ليستمر دورى فى دعمكم). وكان الأمر فى غاية السهولة لمن تابع ساعات الإنقلاب عبر مواقع التواصل الإجتماعى لكى يلاحظ كيف احتشد شباب الإخوان فى الواقع الافتراضى للدفاع عن تركيا الإسلامية أردوغان من براثن العلمانيين والمؤامرة الأمريكية. خصوصاً وأن الحراك فى الشارع فى أيامنا هذه بات مرهوناً بشكل كبير بكبسة زر. يخشى الإخوان المسلمون من تقلب السياسة، فلا ضمانة لإستمرار إحتوائهم فى تركيا بهذا الشكل القائم حالياً على طول المدى، ولذا فإنهم لن يتوقفوا عن إمضاء شيكات على بياض لأردوغان. حتى وإن خالف هذا الامر الأيديولوجيا الإسلامية التى من المفترض أن الجماعة تعتنقها. فعلى الرغم من كون الجماعات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون ترى أن كمال أتاتورك قد أطاح بخليفة المسلمين، فإنها لا تتلفظ بلفظ ينال من تاريخ الرجل منذ أن قامت تركيا بفتح أبوابها للإخوان، على الرغم من أن الرجل كان محل ذم وقدح وسباب واتهام بالشذوذ فى كل عام أثناء ذكرى سقوط الخلافة، ولكن ذلك كان قبل تواجدهم فى تركيا، وهو الامر الذى يكشف أيضاَ تجذر المصالح الضيقة والإزدواجية فى فلسفة جماعة الإخوان المسلمون، حيث امتنعوا عن التنديد بأتاتورك وخالفوا معتقدهم الدينى والسياسي للحفاظ على متانة علاقة المصلحة بأردوغان الذى يحتفظ بصورة أتاتورك فى مكتبه. هذه المصالح الضيقة تجعلنا نتصور واقع الأحوال فى مصر لو أن الجيش المصرى كان قد أخذ جانب الجماعة ضد باقى القوى الوطنية، وثبت مقعد الإخوان فى سلطة مصر، فحتماً كانت ستتلقى القوى المدنية وبعض القيادات فى الجيش نفس الضربات التى طالت القوى المدنية والعسكرية فى تركيا بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة، وهى الضربات التى باركتها الجماعة منذ أن بدأتن حتى فى ظل عدم ثبوت أدلة على إشتراك ألاف ممن تمت الإطاحة بهم فى محاولة الإنقلاب.
  16. ‫وزير الدفاع العراقي: مستعد لمواجهة تهديدات جماعة الإخوان المسلمين‬‎ جاء ذلك بعد أن عرضت القنوات العراقية بيانًا صادرًا عن جماعة الإخوان المسلمون في مصر والعراق تهدد فيه خالد العبيدي وزير الدفاع بالقتل. أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، استعداده لمواجهة تهديدات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق على خلفية تهديده بالقتل في حال استمر بكشف ملفات فساد طالت رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي ينتمي لجماعة الإخوان في العراق (الحزب الإسلامي العراقي). وقال العبيدي في بيان صحفي له رداً على بيان منسوب لـ(جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق) يهدد بالقتل إذا ما استمر في كشف ملفات الفساد “عرضت القنوات العراقية بيانا صادرا عن جماعة الإخوان المسلمون في مصر والعراق تهدد فيه خالد العبيدي وزير الدفاع بالقتل في حال استمراره بكشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم”. وأضاف العبيدي “إذا ماصح هذا البيان، فإني أؤكد أن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من أي مقاتل عراقي بطل يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه، وتهديداتهم والله لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الإرهابيين والفساد واحد ولاعودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن”. وكان مجلس النواب استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الاثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك إلى الجلسات المقبلة، وشهدت الجلسة مشادات ساخنة. واتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواباً بينهم محمد الكربولي والنائب السابق حيدر الملا بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات. وقال الجبوري إنه “مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي”. وفي سياق متصل، رفع الجبوري شكوى ضد العبيدي بعد اتهامه بالمشاركة بقضايا فساد مالية، واصفا إياها بالمسرحية لإفشال استجوابه. من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي “هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات وأن يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وأن لا يكون أحد فوق القانون”. كما أمر العبادي أمس بمنع سفر كل الشخصيات والأسماء الواردة في الاتهامات، “من أجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة” الأمر الذي رفضه الجبوري واعتبره “خارج اختصاص رئيس الوزراء لتعلقه بالقضاء”. http://www.eremnews.com/news/arab-word/538833
  17. بوظبي - سكاي نيوز عربية يأتي استهداف الجيش الوطني الليبي لتعزيزات الإرهابيين قرب اجدابيا للحيلولة دون وصولها إلى بنغازي لدعم ما تبقى من بؤر الإرهاب فيها ضد الجيش. وكان المفتي المثير للجدل والمقرب من الإخوان طالب الميليشيات بترك قتال داعش في سرت والذهاب لقتل الجيش في بنغازي. وكانت عملية الكرامة لتحرير بنغازي من الإرهابيين انطلقت لحماية ما تبقى من أبناء الجيش الليبي بعد استهدافهم المتكرر من قبل المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على المدينة. ففي غضون ثلاث سنوات اغتيل أكثر من 500 مواطنا ليبيا في بنغازي من بينهم نساء وأطفال. تبنى تنظيم داعش وأنصار الشريعة العديد من الاغتيالات والتفجيرات في المدينة. إلا أن بعض المسؤولين الليبيين رفضوا تصنيف من ينفذها بالإرهابيين. بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، فأصدروا بيانات رسمية معلنين دعمهم الكامل لهذه الجماعات. ومنذ انطلاق عملية الكرامة يستمر البعض بدعم هذه الجماعات. فالجرافات الممتلئة بالأسلحة والمقاتلين تخرج من ميناء مصراته باتجاه بنغازي. وتقوم هذه الجماعات الإرهابية بإرسال جرحاها إلى مصراته لتلقي العلاج. فأمير جماعة أنصار الشريعة محمد الزهاوي وبعد إصابته في معركة بنينا نقل إلى مصراته وبعدها إلى تركيا. أبرز من دعم الجماعات الإرهابية في بنغازي هو عضو جماعة ليبيا المقاتلة خالد الشريف والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس القريبة من الإخوان والمنقلبة على الشرعية. كما تم دعم هذه الجماعات من قبل المؤتمر الوطني غير الشرعي بقيادة نوري بوسهمين وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل. وتؤكد إصدارات داعش وتنظيم القاعدة الصادرة من مدينة بنغازي وصول أسلحة متطورة إلى مقاتليها. حيث يؤكد خبراء عسكريون ليبيون أن هذه الأسلحة لم تكن من ضمن ترسانة جيش القذافي ، ما يؤكد على أن هناك من ابتاعها وأرسلها إلى هذه الجماعات. وقد صرح بعض أعضاء المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة والذي لم يحظى بشرعيته من البرلمان الليبي بعد بدعمهم من يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة وداعش في بنغازي. كما ورفضوا وصف مجلس شورى ثوار بنغازي المكون من أنصار الشريعة (المصنفة من قبل مجلس الأمن جماعة إرهابية) بالإرهابيين. ولا يزال موقف المجلس الرئاسي من الجيش الليبي الذي بادر بمقارعة الإرهاب في ليبيا قبل غيره غامضا. ويقول مراقبون بأن معركة بنغازي كانت ستنتهي لولا وقوف بعض المسؤولين الليبيين إلى جانب المتطرفين وتقديمهم الدعم اللامحدود لهم. ويتخوف البعض من الموقف الغامض للمجتمع الدولي حول بنغازي، فبينما يدعمون تحركات الميليشيات الملتفة حول المجلس الرئاسي في مدينة سرت لا تسمع منهم دعماً لمن يقاتل الجيش في بنغازي.
  18. أردوغان يجسد براغماتية الإخوان (فيديو) كثيرة هي المحطات التي ابتعد فيها أردوغان عن المبادئ والقيم والثوابت ، سالكًا طريق الانتهازية والأنانية والمصلحة الشخصية الانتهازية على حساب المبادئ ، هي ديدن الإخوان المسلمين الذين لم يبق منهم متماسكا سوى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان الذي برهن بالدليل القاطع أن مصلحتة الشخصية تتقدم على مزاعمه بدعم الفلسطينيين والسوريين وحتى تنظيم الإخوان نفسه ، كما أن مصلحة الإخوان تتقدم عنده على مصلحة تركيا الدولة التي يحكمها . كثيرة هي المحطات التي ابتعد فيها أردوغان عن المبادئ والقيم والثوابت ، سالكا طريق الانتهازية والأنانية والمصلحة الشخصية ، فمن المؤكد أن مسرحية دافوس مع بريز لم تكن لأجل غزة إذا ، انتهت صلاحية الاستثمار في الدم الفلسطيني فكان التطبيع الكامل مع إسرائيل .. كما انتهت صلاحية الاستثمار باللاجئين السوريين الذين باعهم السلطان بــ 6 مليارات دولار قذفها إليه الاتحاد الأوروبي فأغلق حدود أوروبا أمامهم ، مقابل التلويح بالسماح للأتراك لدخول أوروبا دون فيزا . في اليوم الذي يُعلَن فيه عن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية ، يعتذر أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة مهينة ، وهو من قال يوم اسقاط طائرة السوخوي إنه على الروس أن يعتذروا لأنهم خرقوا حدودنا . الإخوان على مايبدو لا يخجلون من تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح المنطقة وشعوبها ، ومثالهم الأبرز أردوغان الذي لم يتورع عن الاطاحة برفيقي دربه عبد الله غل وأحمد داوود أوغلو ، وبالعودة عن جميع مواقفه بخصوص السوريين والفلسطينيين ومنهم حركة حماس التي لا يبدو – إن أحسنّا النية – أن قادتها على دراية بما يجري . أردوغان اختار أن يصادق إسرائيل وأوروبا وروسيا وربما إيران ، يقينا منه بأن الشعب السوري والفلسطيني لا يمكنهما تنصيبه سلطانا ، وهو المنصب الذي طالما حلم به ، فهل يوصله أصدقاؤه الجدد الى حيث يريد ..؟؟ تاريخ النشر : 2016-07-03 1:11:07GMT http://www.eremnews.com/multimedia/reports/518296
  19. إحتفلت مصر، اليوم الخميس، بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان في مصر، حيث حلقت مقاتلات إف 16 في سماء القاهرة، وسط احتفالات بثورة شعبية وصفت بأنها تصحيحًا لمسار ثورة 25 يناير، التي أفضت إلى سيطرة جماعة الإخوان على الحكم في مصر، كما تضمنت الاحتفالات، باليوم الذي اعتبرته الدولة إجازة رسمية، انتشار للأعلام المصرية ولافتات تحمل شعار «تحيا مصر» أعلى أبرز الأبنية الحكومية. وبعد 3 سنوات من الإطاحة بالإخوان في مصر، إلا أن وجود الجماعة مايزال يستمر بالقوة في دول أخرى، نستعرض الآن خريطة الإخوان في الدول العربية. حاكم في السودان في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، انقسم فيه مواطنو السودان، في اليوم نفسه، 30 يونيو، حيث احتفل بعضهم بوصول الإخوان إلى الحكم، بينما وصفه البعض الأخر بـ«اليوم المشؤوم». وكانت ثورة «الإنقاذ الوطني» بالسودان قد بدأت بـ«انقلاب عسكري» قادته الجبهة الإسلامية القومية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين بالجيش السوداني، مطيحة بالحكومة التي ترأسها رئيس الوزراء الصادق المهدي. وأعلن التليفزيون السوداني في 30 يونيو عام 1989، استيلاء بعض ضباط الجيش السوداني على الحكم، وشن حملة اعتقالات واسعة، وحصلت الحركة على تأييد داخلي وخارجي قبل الإعلان عن هويتها الحقيقة، معتبرة أن «النظام الإسلامي هو الأمثل، والأحزاب سبب كوارث السودان»، كما قالت قيادات الحركة الإسلامية آنذاك. وإثر صعود الإخوان، تنامت الحركات المعارضة، على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض، والتجمع العالمي لنشطاء السودان الذي يعمل من خارج بلادهم، ما أوقع ضغوطا كثيرة لإسقاط الحكومة التي صمدت رغم الضغوطات الدولية، في وجه كل المحاولات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروضة عليها. وأوردت صحيفة «سودان تريبيون» أنباء عن مواكب احتجاجية نظمها حزب المؤتمر السوداني المعارض، عشية الذكرى الـ 27 لما وصفته الصحيفة بـ«استيلاء الرئيس عمر البشير على السلطة عبر إنقلاب عسكري في 30 يونيو 1989». ونأى النظام عن الاحتفال بما يسميه «ذكرى ثورة الإنقاذ الوطني»، منذ اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية ـ متمردو جنوب السودان السابقين- في العام 2005. محاولة استعادة الثقة في تونس تونس التي انطلقت منها ثورة شعبية، تبعتها مصر بثورة مماثلة، سارت على النهج نفسه، وأطاحت البلدين بحكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث نجح حزب نداء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي، في الفوز بانتخابات رئاسية على منافسه المنصف المرزوقي، المؤيد من حزب النهضة الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان، والذي سيطر على الحكم في أعقاب الثورة التونسية، وشهدت فترة حكمه أزمات سياسية متعددة. الحزب الذي عرف بمبادئه الإسلامية، أعلن مؤخرا في خطوة لاستعادة الثقة، عن فصل الدين عن السياسة، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض «مناورة سياسية»، في مرحلة أصبح فيها الإسلاميون مهددون في وجودهم السياسي، سواء في شكل حكومات أو معارضة. تفكك الإخوان في الأردن تأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان في الأردن، والتي عرفت بـ «الجماعة الأم»، وبين السلطات، بعد منح الحكومة الأردنية في مارس 2015، ترخيصًا لجمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين» وتضم أعضاء سابقين مفصولين من الجماعة الأم، وعلى خلفية ذلك، أغلقت قوات أمنية أردنية منتصف شهر أبريل الماضي، المقر الرئيسي لـ«جماعة الإخوان» وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، وأعقبه إجراء مماثل لفروعها المنتشرة في محافظات المملكة، وتعرضت مقار الجماعة هناك للحرق، فيما حمل أعضاؤها مسؤولية ذلك للسلطات الأردنية. مصدر
  20. "البشير" يتحدى: لن نطرد "الإخوان" إرضاءً لـ"السيسي" حصلت «البوابة» على محضر اجتماع عقد في السودان في الحادى عشر من أكتوبر الماضى، بحضور الرئيس عمر البشير، لمناقشة الوضع الأمنى الداخلى، والعلاقة مع مصر، وبخاصة فيما يتعلق بقضية حلايب وشلاتين ومسألة «الإخوان المسلمين». ويكذب ما جاء في الاجتماع تصريحات «البشير» المعلنة بشأن علاقته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموقفه مما حدث في مصر بعد «٣٠ يونيو» إلى الآن، فما يقال في اللقاءات الرسمية لا يتسق مع ما يذكر في «الغرف المغلقة». بحسب المحضر -الذي أمدنا به المعارض السودانى المقيم في لندن عرفات حسين- فقد حضر الاجتماع وزير الحكم الاتحادى، فيصل حسن إبراهيم، ونائب رئيس الحركة الإسلامية لشئون التنظيم، حامد صديق، ومسئولو ولايات سنار، والخرطوم، وشرق دارفور، وكسلا، وغرب كردفان، والبحر الأحمر، وجنوب كردفان، وغرب دارفور، ونهر النيل، وجنوب دارفور، وآخرون، حيث قدم كل منهم «تقدير موقف» تطرق الأوضاع على الأرض. ومن بين أهم ما جاء في الاجتماع كانت كلمة والى البحر الأحمر، على أحمد حامد، حول حلايب وشلاتين: «أهم مشكلة تواجه السودان هي حلايب وشلاتين وزيادة تمصيرها». ويمثل النزاع حول مثلث حلايب وشلاتين أحد أهم أسباب التوتر الدائم بين البلدين، إذ جدّدت الحكومة السودانية مؤخرًا شكواها للأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية بشأن النزاع حول المثلث، ملوحة باللجوء إلى «التحكيم الدولى» لإثبات أحقيتها في المنطقة، فيما اكتفت القاهرة برد رسمى يؤكد ملكية المثلث وعدم التفاوض عليه. وذهب «حامد» إلى حدوث ما وصفه بـ«اختراق مصرى مستمر للمياه الدولية» من أجل «التجسس على المواقع الإستراتيجية والقواعد العسكرية»، على حد قوله. وقال: «عندما نقبض عليهم يقولون صيادين، ولتفادى ذلك رحلنا العديد من مخازن الأسلحة لمناطق آمنة لحمايتها وأعدنا بناء قاعدة الصواريخ». بعد انتهاء مسئولى الولايات من كلماتهم تحدث «البشير» عن الوضع الداخلى: «الحركة الإسلامية تواجه تآمرًا داخليًا من قوى الاجتماع وحزب الأمة (يقوده الإمام الصادق المهدى)، لأن أحزابهم انشطرت وانتهت، فناصبونا العداء واتفقوا مع الخوارج لتقسيم السودان بعدما فصلوا الجنوب يريدون تقسيم الباقى». ورغم اتهامه معارضيه بالوقوف وراء انفصال جنوب السودان، فقد اعترف -خلال كلمته- بأنه «كان مع انفصال الجنوب، لأن تكلفة حكمه عالية وقبائله مختلفة. وحول الأزمة الحدودية مع مصر قال: «مشاكل الحدود عندما يجتمع مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع سوف نقرر ما الوسائل الأنسب.. لدينا خيارات كثيرة». وعرج «البشير» على العلاقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث زعم أنه «يتعامل معنا بعدوانية، لأنه شاعر أننا نضده، لأننا ندعم الإخوان ونستضيفهم والآن كل الطلبة في مصر يأتون ويدرسون في الجامعة بالخرطوم». وتتناقض هذه التصريحات مع ما ذكره «البشير» في حوار أجراه مؤخرًا مع صحيفة «عكاظ» السعودية، على هامش حضوره ختام مناورات «رعد الشمال» بالرياض، حيث وصف العلاقة مع «السيسى» بأنها «ممتازة». وتحدث «البشير» عن هذه النقطة: «لا يمكن أن نطرد الإخوان إرضاء للسيسى أو أمريكا، وعليكم الولاة تقديم المساعدة لهم وتأمينهم وتوفير فرص الاستثمار لهم». بالنسبة إلى «البشير» فإن «الإسلاميين سوف يعودون بقوة إلى السلطة ويجبر (السيسى) على التنحى»، على حد ما ذكر في الاجتماع. ووفقًا للأوراق فقد خرج الاجتماع بـ١٥ توصية، كان من بينها: «استضافة الإسلاميين الفارين من مصر وسوريا، وإجراء عمليات تمويه لوجود الإسلاميين مع توفير المناطق الآمنة لهم، وعدم الالتفات في الوقت الراهن إلى أي صراع مع السيسى». http://www.albawabhnews.com/1842559
  21. بريد كلينتون يفضح علاقة الإخوان بإسرائيل وتآمر الجماعة على الجيش كشفت إحدى الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" للتسريبات من بريد المرشحة الرئاسية الأمريكية ووزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، عن اعتماد جماعة الإخوان على إقامة علاقات قوية مع الغرب للهيمنة على مصر وللضغط بعلاقتهم هذه على المؤسسة العسكرية. وأوضحت إحدى الوثائق أن حديثا سريا دار بين المرشد العام للجماعة محمد بديع وقياديين، في بداية فبراير 2012. وجاء نص الوثيقة: "الجماعة سعيدة للاهتمام الدولي الممنوح لمصر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والجماعة بات لديها قناعة بأنها باتت مقبولة من المجتمع الدولي كقوة مهيمنة في مصر وأنهم على استعداد لتغيير سياساتهم الخارجية والاقتصادية وفقا لذلك". وكشفت الوثيقة أن "الحديث كان دائرا بين المرشد العام للجماعة ورئيس البرلمان وقتها محمد سعد الكتاتني، والمعزول محمد مرسي". ووفقا لـ"بديع"، فإنه على الجماعة وحزب "الحرية والعدالة" أن يوازنا بين تلك المصالح الغربية واتجاهات مؤيدي الجماعة والحزب وحلفائها الذين يعتقدون أن الحكومة المصرية الجديدة ستكون "نظام إسلامي محافظ تقليدي". وخلصوا من خلال هذا الاجتماع إلى أن دول الغرب وبنوكها ستزدهر علاقتها بمصر في ظل حكومة مدنية. واعتبر "بديع"، أن زيارة وفود تجارية أمريكية إلى مصر فرصة لطمأنة الأمريكيين حول علاقاتهم مع مصر. وقال قيادي بالجماعة إن "وجود علاقات قوية مع الغرب، وخاصة فيما يتعلق بالوضوح في العلاقة مع إسرائيل من شأنه ليس فقط دعم مصر اقتصاديا، وإنما أيضا لمنع المجلس العسكري من أي محاولة للتدخل فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة مقبلة". المصدر
  22. جماعة (الإخوان المسلمين) جماعة نشطه في 80 بلدا ومركزاً عالمياً.وهي ليست جماعة تهدف لنشر الدين كما تقول بل هي تهدف لتدمير الحضارات , وقد وجدت المخابرات بمقر أحد أفراد الجماعه في فيرجينيا منشوراً يوضح فكر الإخوان الذي يقول أن جهاد الحضارة هوعبارة عن جهد استراتيجي، بتنسيق وتمويل من جماعة الإخوان المسلمين، لاستخدام القوانين والمعتقدات الخاصة بمبدأ الديمقراطية لفرض أهدافه علينا. كما ينطوي على إقامة شركات صورية للقيام بأعمال لجماعة الإخوان المسلمين تحت شعارات كاذبة بإسم الإسلام إحصائيا نجد أن المسلمين الأكثر إستهدافاً بجرائم الكراهية. فكر الإخوان ينطوي على استخدام الخداع لإخفاء دافعهم الخفي. اليوم، تنتشر "رابطة" الإخوان تفكيرها المناهضة الديمقراطية للطلاب المسلمين عبر 700 كلية في الولايات المتحدة . في عام 2007 وجد المدعون الفيدراليون عدة شركات لخدمة جماعة الإخوان المسلمين متورطة في قضايا جنائية تتعلق بتمويل الجماعة لحركة حماس الإرهابية . منذ فبراير 2011 احتضن أوباما "جماعة الإخوان المسلمين"وغض النظر عن المعاملة الوحشية التي قامت بها الجماعة ضد "المسيحيين الأقباط" في مصر. وبعد إعلان مصر للجماعة كمنظمة إرهابية في ديسمبر عام 2013، استمر أوباما بتبني جماعة الإخوان المسلمين. في الشهر الماضي أقرت لجنة مجلس النواب مشروع قانون بإعلان "جماعة الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية. مشيراً إلى عدد كبيرمن الدول قد أعلنت الجماعه إرهابية وينبغي أن يصبح هذا المشروع قانونا في أمريكا وبذلك لن يكون أوباما قادراً على دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى البيت الأبيض . http://www.theblaze.com/contributions/congress-wants-to-stop-obama-from-meeting-with-the-muslim-brotherhood-in-the-white-house/
  23. 24 فبراير 2016 | 7:06 مساءً وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. وبحسب موقع اللجنة القضائية، فإن هذا القرار، يأتي في إطار حماية الأمن القومي العالمي، بـ17 صوتا مقابل 10 رفضوا القرار. http://onaeg.com/?p=2514576 اللجنة القضائية بالنواب الأمريكى توافق على مشروع قرار لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية طباعة صورة أرشيفية محمد وديع الأربعاء 24.02.2016 - 08:05 م وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. وبحسب موقع اللجنة القضائية، فإن هذا القرار، يأتي في إطار حماية الأمن القومي العالمي، بـ17 صوتا مقابل 10 رفضوا القرار. ويمنح مشروع القرار الخارجية الأميركية فترة 60 يوما بعد تمريره كي تقدم تقريرا للكونغرس تثبت فيه أن التنظيم لا يمارس أو يدعو إلى ممارسة أنشطة إرهابية.. وفي حال لم تتمكن الخارجية من تقديم دلائل، عليها أن تصنف التنظيم على لائحة الإرهاب. وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، بوب جودليت، قال اليوم الأربعاء، أثناء نظر مشروع القانون، إن الولايات المتحدة عليها إدراك أن الإخوان المسلمين منظمة أرهابية تهدد أمنها، مضيفا أن الجماعة دعمت التطرف الاسلامي مباشرة من خلال التمويل والدعم. يشار إلى أن هذا المشروع لن يدخل حيذ التنفيذ قبل تصويت مجلس النواب وكذا مجلس الشيوخ عليه وتمريره في المجلسين، إضافة إلى موافقة البيت الأبيض عليه. اللجنة القضائية بالنواب الأمريكى توافق على مشروع قرار لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية http://www2.el-balad.com/2008450
  24. على الأطراف الجنوبية للبلاد بين أسوان والسودان، داخل المناطق الصحراوية، قررت جماعة الإخوان إقامة معسكر كبير على مساحة ألاف الأمتار لتدريب أعضاء لجان العمليات النوعية بالجماعة داخل على حمل السلاح وإطلاق الرصاص وتنفيذ جرائم الإغتيالات تمهيداً لتكليفهم بقتل شخصيات عامة وأجانب فى القاهرة الكبرى وعدداً من المحافظات، لإحراج الأجهزة الأمنية المصرية. وكشفت التحقيقات، أنه صدر تعليمات من جماعة الإخوان باختيار العشرات من أعضاء العمليات النوعية، والذين لديهم قدرات خاصة على تنفيذ الجرائم الإرهابية وإطلاق الرصاص والقنص عن بعد ليتولوا مسئولية تدريب أعضاء العمليات النوعية على حمل السلاح والرمى من مسافات مختلفة واستهداف أماكن قاتلة فى الضحايا. وأظهرت التحقيقات، أنه تم تكليف خلية إرهابية تلقت تدريبات جهادية بالخارج، بالإشراف العام على تنفيذ برنامج التدريب المسلح، حيث طبعوا للمشاركين فى المعسكر أوراق ومنشورات أطلقوا عليها "التربية الجهادية"، وتم الإعداد لنقل المتدربين وتوفير وسائل المواصلات والطعام والمشروبات اللازمة التى تكفى الموجودين بالمعسكر. تصوير الجماعات بالدرون العسكرية لحظة القبض عليهم في الصحراء وطلبت القيادات الإخوانية من الثمانى أشخاص المكلفين بتدريب الشباب على رمى السلاح بسرعة إنجاز مهامهم فى التدريب، على أن تقتصر مدة التدريب على أسبوع، ليعودوا بعد ذلك إلى القاهرة وعدة محافظات بالدلتا والقناة لتنفيذ مخططات إخوانية واغتيال أسماء شهيرة فى المجتمع وإعلاميين وأجانب فى أوقات زمنية متقاربة، لإرباك الجهاز الأمنى وإظهار ضعفه أمام الراى العام الداخلى والخارجى، والضغط على النظام. وتوصلت أجهزة الأمن، إلى معلومات هامة حول أفراد الخلية الإرهابية المشرفة على التدريب بالمعسكر، بينهم أشخاص يحملون أسماء حركية، هى "كريم" و"شريف" و"عمرو"،، حيث تم إيفاد مأمورية أمنية شارك فيها قطاعى الأمن الوطنى والمركزى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والقبض على أفراد الخلية الإرهابية. وقال أحد المتهمين فى إعترافاته أمام أجهزة الأمن، أن تكليفات صدرت لهم بالتوجه إلى الصعيد عبر وسائل نقل مختلفة ومنها إلى منطقة صحراوية نائية بين أسوان والسودان للتدريب على الإعداد البدنى لجميع أعضاء لجان العمليات النوعية بالإخوان، وأسلوب حمل السلاح والرمى من مسافات مختلفة. وأضاف المتهم، كانت التكليفات بسرعة الانتهاء من التدريب فى أقصى مدة وهى أسبوع ثم العودة للقاهرة لتنفيذ سلسلة إغتيالات على نطاق واسع، وأن عمليات التدريب كانت تضمن سرعة تنفيذ العمليات الإرهابية بسهولة ويسر، والمراوغة والهروب من مكان الحادث وعمليات القنص المصدر
  25. وثيقة مسربة لاجتماع حكومي سوداني توصي بدعم الإخوان توصيات من رئاسة السودان بدعم إخوان مصر الفارين إليها المصدر احدي مواقع الجماعة الارهابية نفسها يكتب فيه عرب و اتراك http://www.noonpost.net/الإخوان-المسلمون/توصيات-من-رئاسة-السودان-بدعم-إخوان-مصر-الفارين-إليها
×