Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الإقليمي'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 3 results

  1. يبدأ وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" رحلته إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الإثنين المقبل. ونوه موقع "إنسايد ديفينس"، اليوم الجمعة، بأن "مايتس" سيزور السعودية ثم مصر، وإسرائيل، وقطر وجيبوتي خلال رحلته المرتقبة. وأوضح الموقع، أن السعودية هي أولى محطاته، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه الدوليين لتعزيز التزامات الشراكة الأمنية السعودية الأمريكية، وفقًا لما ذكره بيان البنتاجون. ويسافر "ماتيس" يوم الأربعاء إلى مصر لمناقشة القضايا الأمنية الإقلييمة وتقديم كل الدعم للجيش المصري والمشاركة في حفل وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود المصريين. والخميس، يصل إسرائيل حيث يلتقي برئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" والرئيس "ريوبين ريفلين" ووزير الدفاع "أفيجدور ليبرمان"، قناة الغد الاخبارية
  2. العميد م. ناجي ملاعب بعد أشهر من التوتر بين باكستان والهند إثر قرار نيودلهي إلغاء اجتماع وكيلي وزارتي خارجية البلدين في إسلام اباد أواخر آب 2014، جاءت تجارب الصواريخ البالستية التي أجريت في البلدين في أوائل تشرين الثاني 2014 لتؤكد رغبتهما في استعراض القوة. ما طرح أسئلة كثيرة بشأن احتمالات تصعيد جديد بين الجارتين النوويتين اللتين لم تتوقفا يوماً عن التسابق في ميدان التسلّح، وعن مدى تأثير ذلك على المستويين الإقليمي والدولي. أن سباق التسلح واستعراض القوة مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، ولكن في الآونة الأخيرة وإعتباراً من العام 2014 شهدت تصعيداً بعد تسلم ” ناريندا مودي ” سلطاته رئيساً لوزراء الهند، فزادت التصريحات الهندية المعادية لباكستان، وزادت خروقات وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية، الأمر الذي قرأته إسلام آباد على أنه تضاؤل آمال في التوصل إلى حلول مع الحكومة الهندية الجديدة وضرورة مواجهة استعراض القوة الهندية باستعراض مماثل لقوة باكستان وقدراتها العسكرية. إن الفرق الأساسي بين البرنامجين النووين للدولتين هو أن البرنامج الباكستاني دفاعي ويهدف إلى مواجهة الهند بالدرجة الأولى حيث لا تخشى باكستان من جيرانها الآخرين بحكم تفوقها عليهم عسكرياً وشراكتها الإستراتيجية مع الصين. ولكن برنامج التسلح الهندي هجومي ودفاعي معاً، ويهدف إلى مواجهة كل من باكستان والصين حيث تشهد الحدود الصينية الهندية توتراً من وقت لآخر. فالهند تهدف من خلال الإنفاق على التسلح إلى زيادة نفوذها الإقليمي والدولي، فهي تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، كما تطالب بدور قيادي في مؤسسات جنوب آسيا وتعرض خدماتها العسكرية على كل من بنغلاديش وأفغانستان. دوافع تسلح الهند: 1- الرغبة في التوازن مع الصين 2- طموح الهند كقوة إقليمية ودولية. 3- القيادة الهندوسية الحالية وتأجيج المشاعر القومية. 4- الردع وإظهار القوة. 5- موقع الهند الجغرافي في بيئة أمنية غير مستقرة، بين ثلاث دول نووية هي روسيا والصين وباكستان إثنتان منهما عدوتان. دوافع تسلح باكستان: 1- محاولة مجاراة الهند والتوازن معها. 2- طموح باكستان كقوة إقليمية في المحيط الإسلامي. 3- الردع. أن التصدي للهند من خلال تطوير القدرات الدفاعية الباكستانية أولوية رغم الاقتصاد المتعثر وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في باكستان. حيث أن شعار “سنأكل العشب لنصنع سلاحاً نووياً يردع الهند” الذي أطلقه ذو الفقار علي بوتو مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وذلك لدى إطلاق البرنامج النووي الباكستاني ما زال هو الجواب الذي يتردد من قبل جميع أطياف المجتمع إذا سألت عن أهداف برنامج التسلح الباكستاني. من المعلوم أن البرنامج الصاروخي يمثل نصف البرنامج النووي لأي بلد، فليس هناك قيمة حقيقية لليورانيوم المخصب دون صواريخ قادرة على حمله، ولذلك تحرص كل من باكستان والهند على التطوير الدائم لبرامجهما الصاروخية وتكرار اختبار الصواريخ للتأكد من دقتها وقدراتها. كما وأنهما يضاعفان حجم الإنفاق على التسلح حيث ارتفع إنفاق الهند من 20 مليار دولار إلى نحو 45 ملياراً، بينما ارتفع إنفاق باكستان من 5 مليارات إلى 7 مليارات. بحيث تشكل هذه الأرقام أكثر من 3% من الدخل القومي الباكستاني، وأقل من 5% من الدخل القومي الهندي، مع الفارق الكبير بين حجمي اقتصادي البلدين. إن تصاعد التوتر والمواقف المتشددة بين الهند وباكستان على خلفية إمتلاك كل منهما السلاح النووي يعبر عن توازن الرعب بين الدولتين، إلاّ أن عدم إمتلاكهما قدرات نووية كبيرة وعدم إستطاعة أي منهما الصمود أمام ضربة نووية أولى قد يغري ذلك أياً منهما، فيبادر بالضربة الأولى ما يجعل المنطقة في حال فزع دائم من محرقة نووية. تحسنت العلاقات بين الهند وباكستان بشكل ملحوظ، وذلك بعد استئناف معاهدات السلام بين الهند وباكستان بالعاصمة الهندية نيودلهي في 25 شباط/ فبراير 2010 ، وذلك على مستوى وكلاء وزارة الخارجية للبلدين حيث أنه في 29 نيسان 2011 التقى رئيس الوزراء الهندي بنظريه الباكستاني، وقد عقد اللقاء على هامش قمة دول جنوب آسيا. كذلك محادثات السلام التي بدأت في 4 تموز/يوليو 2012 بين مسؤولين باكستانيين لدفع عملية السلام الشامل وحل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار، فالحوار الهندي مع باكستان يدور حول ثلاثة عناصر وهي: الرغبة الهندية في مناقشة وتسوية نهائية وسريعة لقضية كشمير، والاستعداد الباكستاني لإيقاف استخدام تسوية الإرهاب كأساس لسياسة الدولة، ويصاحب ذلك تحرك كلا البلدين تجاه تطبيع العلاقات فيما بينها. ويمكن القول أن الاهتمام الهندي بباكستان يتمثل في أن باكستان بما تملكه من قدرات نووية ستشجع على توفير الدعم للمتمردين في كشمير الهندية، كما أنه في حالة نشوب حرب تقليدية بينهما فإن باكستان من خلال عقيدتها النووية لا تستبعد اللجوء إلى الضربة الأولى وذلك بسب عدم التوازن في الأسلحة التقليدية. في رأي المراقبين والمحللين أن المحادثات بين الهند وباكستان هي من أجل المحادثات فقط ومحاولة لإقناع العالم بتهدئة جبهة كشمير، فالإشارات المتناقضة التي جاءت من إسلام آباد ونيودلهي توضح مدى التناقض في نظرة البلدين إزاء تسوية المسائل العالقة، خاصة وأن السباق النووي والصاروخي بين البلدين يزداد تصاعداً بالإضافة إلى تطوير أصناف جديدة من الأسلحة النووية ونظم إيصالها. التداعيات الإقليمية: إن الأبعاد المترتبة على سباق التسلح الهندي الباكستاني لا تنحصر آثاره على الهند وباكستان لأن هاتين الدولتين جزء من النظام العالمي وتفاعلاته، ما تردد تأثيره على الساحتين الأقليمية والدولية. إن وجود السلاح النووي في الهند وباكستان وهما من دول العالم النامي لغاية تاريخه، سيجعله موجوداً على تخوم الدول الكبرى النووية، ما يشكل التهديد الأكبر للأمن العالمي، إذ إن الدخول في نزاع نووي في العالم النامي أصبح أكثر إحتمالاً في القرن الحادي والعشرين مع إتساع دائرة الإنتشار النووي، لأن هذه الدول تفتقر إلى الضوابط الدبلوماسية والتقنية التي تحكم إستخدام السلاح النووي التي تتمتع بها الدول العظمى. إستقطب سباق التسلح الهندي الباكستاني دولاً جديدة في معادلة الصراع ضمن قارة آسيا، مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإسرائيل، فالصين دخلت طرفاً ضد الهند في حال دخلت في نزاع نووي مع باكستان، في حين أن إسرائيل ترى في في القنبلة النووية الباكستانية قنبلة تووية إسلامية يجب إبطالها، ويمكن أن تدخل في نزاع ضد باكستان مع حليفتها الهند إذا إستدعت الحاجة. يرى المراقبون أن أي تفجير للمواجهة في شكل حرب نووية بين البلدين، قد تأكل الأخضر واليابس، كما أن حسم الصراعات لصالح أي من الطرفين لن يكون سهلا، فالهند التي يفوق عدد سكانها سكان باكستان ثماني مرات تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية أكبر من باكستان حيث تعتمد هذه الأخيرة على الردع النووي فقط في ظل عدم التوازن في الصراع، وحسب المراقبين فإن الدخول في نزاع نووي في مكان ما من العالم الثالث قد أصبح أكثر احتمالاً. إضافة إلى ذلك بإمكان جماعات إرهابية، مثل حركة طالبان باكستان أن تصنع عبوات نووية في باكستان، لأن المعدات الضرورية لصنع مثل هذه الأجهزة متوفرة بسهولة، فقد هاجم مسلحو طالبان مرات عديدة المنشآت النووية في باكستان، كما هاجموا أيضا قواعد جوية في كراتشي وكويتا ومهران، ومناطق أخرى، وهذه الهجمات قد تسمح للإرهابيين بالاستيلاء على مواد نووية وأسلحة متطورة، كما أن العلاقات بين بعض القيادات العسكرية المتشددة وبعض الجماعات الإرهابية تتيح أيضاً تسريب بعض المواد النووية إلى أيدي هؤلاء المتطرفين، لذلك فإن الإرهاب النووي يبقى احتمالاً ممكناً في شبه القارة الهندية ما لم تسعى سلطات الدولتين إلى منعه بشتى السبل والإمكانات. إن سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان له انعكاسات إقليمية خطيرة، فقد أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الصين والهند وباكستان هي الدول النووية الثلاثة الوحيدة التي تعزز ترسانتها النووية وتطورها باستمرار، فقد أوضح المعهد في تقرير خاص له أن الصين امتلكت في عام 2012 حوالي 240 رأس نووي، ويثير سباق التسلح هذا قلقاً شديداً لاسيما وأن هذا المعهد يرى بأن السلام في آسيا هو”سلام هش” نظراً للتوترات المتزايدة والصراعات فيما بين الدول الآسيوية كما هو الحال بين الهند وباكستان أو بين الصين واليابان. إن الميزان الإستراتيجي لم يعد لصالح الهند إذ أنها محاطة بالقوتين النوويتين الصين وباكستان خاصةً وأن هاتين الأخيرتين بينهما علاقات تفاهم وتنسيق فيما يخص الأوضاع في آسيا. ومع تصاعد التوتر في المنطقة بين الهند وباكستان وسباقهما النووي تضُاف أبعاد جديدة في العلاقات الثنائية القائمة، وذلك نظراً للموقع الجغرافي لباكستان فهي محاطة بدول إن لم تكن معها في حالة عداء كالهند، ليست معها في حالة صداقة كإيران، وبانضمام أفغانستان والتي حاربتها الولايات المتحدة الأميركية من الأراضي الباكستانية في عام 2001 يزداد الوضع الجغرافي لباكستان سوء، بل أن الصين الحليف التقليدي لباكستان ضد الهند قد تنضم لقائمة أعداء باكستان، أو على الأقل تسوء العلاقات بينهما نظرا لخشية الصين من أي وجود عسكري أميركي بالقرب منها. إن التفوق الذي حققته الهند بداية أدى إلى تزايد التنسيق والتعاون النووي والتسليحي بين باكستان والصين، ما قلب الموازين لصالح الأثنين معاً ضد الهند. دفع هذا التسابق إلى التسلح بعض الدول إلى الدخول في سباق مماثل بدأت ملامحه تتضح في كل من كوريا الشمالية التي يخيف برنامجها النووي اليابان ودول الجوار، وإيران التي هرعت الدول الكبرى لإستيعاب برنامجها النووي من خلال التفاوض، منعاً لتوسع دائرة الدول النووية في المحور المعارض للتوجهات الأميركية والغربية. كما أن البرنامج النووي الإيراني خلق حالة من التوتر الشديد في منطقة الشرق الأوسط، بين إيران وإسرائيل بالدرجة الاولى وبين إيران ودول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بالدرجة الثانية. فإسرائيل راحت تدرس إمكانية توجيه ضربة نووية إستباقية أولى لإيران أو على الأقل توجيه ضربات إستباقية تقليدية على منشآتها النووية بهدف إحباط إي برنامج نووي إيراني وتأخيره لعقدين من الزمن على الأقل. إن سباق التسلح بين الهند وباكستان شجع كوريا الشمالية في المضي في برنامجها النووي، لصنع أسلحة نووية ووسائل إيصالها، وما نشهده اليوم من تشنج بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان وكافة دول الجوار إلاّ إنعكاساً لهذا التفلت والتسابق للوصول الى امتلاك السلاح النووي وتأمين الردع بالقوة. بالرغم من العقوبات الدولية على كوريا الشمالي والإجراءات المتخذة من الأمم المتحدة في تفتيش السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية وحظر توريد السلاح اليها، تتابع بيونغ يونغ تجاربها النووية والصاروخية الهادفة الى الوصول الى إمتلاك القدرة النووية الرادعة. زاد صراع التسلح الهندي الباكستاني من حذر الهند من الصين باعتبارها مصدر تهديد تقليدي ونووي لأمنها. أضف إلى فشل البلدين في حل النزاع الحدودي بينهما يبقي على حالة الإحباط وعدم الثقة، لا سيما وأن الصين قد حلت معظم مشاكلها الحدودية مع جيرانها الآخرين. سبق للهند أن وقفت موقفاً تاريخياً واضحاً من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، فهي منذ البدء انتهجت سياسة الحركة الوطنية الهندية المعادية للصهيونية، وكان المهاتما غاندي زعيم الاستقلال قد أبدى في ذلك الوقت انكاره للحركة الصهيونية وتطلعاتها لاقامة دولة يهودية في فلسطين، لأنه اعتبر ذلك طعناً بالحقوق العربية والشرعية الدولية. أما وقد تبلورة العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل والهند في العام 1992 دفع الأخيرة إلى تغيير موقفها المتضامن مع القضية الفلسطينية وشبك تحالفات وتفاهمات إستراتيجية مع إسرائيل التي اصبحت صديقتها وحليفتها. وترى إسرائيل أن باستطاعتها تجنيد الهند للإسهام في مساعدة مخططاتها البعيدة المدى في احتواء المد الإسلامي الأصولي وتوجيه العالم الإسلامي نحو اعتماد سياسة معتدلة يقبل بها الغرب وترضى عنها إسرائيل. التداعيات الدولية: لسباق التسلح النووي بين الهند وباكستان انعكاسات دولية، تتمثل في استقطاب عناصر دولية في معادلة الصراع ضمن قارة آسيا، مثل الولايات المتحدة الأمريكي وروسيا. وذلك لأن البرامج النووية فيها تزيد من تعقيد خارطة الوضع الآسيوي، ومن البعد النووي في صراع القوى الكبرى على الساحة الآسيوية، فقد خططت الولايات المتحدة لقوس نووي والذي يرتكز شرقاً في اليابان والهند، وصولا إلى إسرائيل على أن تهيمن عليه هي لخدمة مصالحها الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط حيث منابع النفط. فبعد إقرار اتفاق التعاون النووي الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند في 2007، نشطت تحركات صينية – روسية للحد من احتمالات استخدام هذا التعاون بما يهدد إحدى هاتين القوتين النوويتين. قد جرت مساعي حثيثة لإستمالة الهند إلى تعاون أوثق سواء في إطار منظمة دول شنغهاي أو في إطار ثنائي من طرف الصين وحليفتها روسيا. أما باكستان فشعرت بخيبة كبيرة إزاء ذلك الاتفاق النووي الإستراتيجي بين الهند – والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تصاعد حملة أمريكية – إسرائيلية تحذر المجتمع الدولي من أن السلاح النووي الباكستاني قد يقع في أيدي متطرفين إسلاميين، إذا لم تضع الولايات المتحدة الأميركية يدها مباشرة وبإحكام على المخازن والمنشآت النووية الباكستانية كافة، وذلك لأنه كلما زاد عدد الدول التي تمتلك الأسلحة النووية والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية كلما تعاظمت فرص حصول التنظيمات المتطرفة عليها. طورت الولايات المتحدة الأميركية سياستها تجاه الموقف النووي في منطقة جنوب أسيا، وذلك للحصول على مميزات ومصالح في تلك المنطقة. بحيث كان تصرفها تجاه باكستان يتسم بوضع الإسلام في دائرة الشكوك واستخدام الهند كقوة ناشئة في إحداث التوازن مع الصين، والتي قد تهدد مصالح الولايات المتحدة الأميركية. فهذه الأخيرة ومن خلال الاتفاق النووي مع الهند تعهدت لها بالإعلان عن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 14 مفاعل من أصل 22، بمعنى أن المفاعلات الأخرى لن تخضع للرقابة وبالتالي منحها إمكانية إنتاج حوالي 100 قنبلة نووية وهي النسبة المطلوبة في مجال الردع النووي. أن الموقف الأميركي تجاه الهند وباكستان قد تحدد منذ عام 2004، وذلك ببناء سياسة قائمة على الثقة تجاه الهند والتعاون الإستراتيجي معها، وذلك بذريعة مسؤولية الهند عن تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب آسيا، الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية لإمداد الهند بتكنولوجيا نووية متقدمة في المجال المدني بشرط فتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي. أما باكستان والتي على الرغم مما بذلته في إطار تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال الحرب على الإرهاب، إلا أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش رفض إقامة اتفاقية مع باكستان على نمط الاتفاقية مع الهند. وكان هاجسه الأكبر في ذلك أن باكستان تصدر الإسلام السياسي والذي يشُكل خطورة على نظام الأمن والسلم الدوليين في نظرها خاصة بعد هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية. ومع تصاعد الأحداث داخل باكستان بدء من 2008، أشاعت الولايات المتحدة الأميركية إعلامياً أن المنشآت النووية الباكستانية أصبحت عرضة للهجمات الإرهابية، لإقناع الرأي العام العالمي بضعف الإجراءات الأمنية للمنشآت الباكستانية، وخطورتها على الأمن والسلم العالميين. برغم المساعدات الأميركية لباكستان والتي بلغت خمسة مليارات دولار عام 2009، تضع الولايات المتحدة الأميركية في حسابها وجوب التخلص من القدرات النووية لباكستان في وقت ما، وذلك طبقاً للمتغيرات الإقليمية والعالمية، لخفض المخاطر. فعند الإحساس بالخطر ستسعى الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد أوضاع على الأرض تظهر عدم قدرة باكستان على تأمين منشآتها النووية، وأن هذه المنشآت عرضة للوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية، ومن ثم تصدر قراراً من الأمم المتحدة بفرض الوصاية الأميركية على الترسانة النووية الباكستانية وتفكيكها، الأمر الذي يزعج الباكستانيين ويقلقهم بحيث أن قدراتهم النووية تخيف الأميركيين والغرب، في حين أن القدرات النووية الهندية التي تتصدى للصين عدوة أميركا لا تخيفها. إن عدم توقيع كل من الهند وباكستان على معاهدات الحد من الأسلحة النووية ووسائط نقلها، وإجتهاد الدولتين على تطوير قدراتهم النووية، يثير الكثير من المخاوف على الصعيد الدولي، وفي أروقة الأمم المتحدة الكثير من التحفظات على هذا التطوير النووي. إن التذبذب الحاصل في العلاقات الدولية مع هاتين الدولتين دفعهما الى إقامة شبكة علاقات دولية متناقضة، فبالرغم من التعاون الهندي الأميركي نرى أن الهند هي المستورد الأول للسلاح الروسي، ما سمح لروسيا بالدخول مجدداً على الساحة الدولية بقوة من بوابة الهند بعد الصين، وأعاد بعض التوازن إلى اللعبة السياسية الدولية، في ظل هيمنة القطب الواحد. فروسيا هي التي تزود الهند بالخبرة الفنية اللازمة للمفاعلات النووية. تشغل العلاقات العسكرية حيزاً كبيراً من العلاقات بين البلدين، ولا يقتصر الأمر على مجرد إبرام صفقات أسلحة ومعدات قتالية، لكنها تمتد لتشمل التزام روسيا بأمن الهند وإستقرارها وتطور قدراتها. تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية نوعا من الازدواجية في تطبيق إستراتيجيتها تجاه الهند وباكستان لتحقيق مصالحها الذاتية قبل مصالح الآخرين، وتعتبر أن المجال النووي هو الأهم وذلك لتطبيق عقيدتها في منع الانتشار النووي وحظر إجراء التجارب النووية، إلى جانب تجميد قدرات الدول الممتلكة للأسلحة النووية لمنعها من التمادي في تطويرها أو اكتساب المزيد منها، وذلك من خلال ما يلي: 1 – المحافظة على التوازن النووي بين الهند وباكستان كأداة رئيسية لمنع نشوب حرب نووية في شبه القارة الهندية، نتيجة لتوازن الرعب بينهما. 2- وضع قيود لمنع الدولتين من دعم أي دول أخرى في امتلاك برامج نووية مشابهة، أو إجراء تحالفات تهدف إلى انتشار القدرات النووية في المنطقة. 3- الحصول على معلومات متكاملة عن البرامج النووية للدولتين، بما يساعد الولايات المتحدة الأميركية في السيطرة على الانتشار النووي في المنطقة، أو مراقبة استعداد أي من الدولتين في استخدام السلاح النووي، مع مراقبة التجارب النووية وأسلحة توصيل تلك القنابل إلى أهدافها. 4- تُدخل الولايات المتحدة الأميركية حسابات التوازن بين الصين والهند ضمن حساباتها الإستراتيجية فهي تهتم بالمحافظة على القدرات النووية للهند كوسيلة ردع للصين، بل تعمل على تدعيم هذه القدرات، سواء من خلال تنظيم التعاون بين الهند وإسرائيل، أو من خلال دعم أميركي مباشر في نطاق الاتفاق النووي بين أميركا والهند. وفي السياق نفسه تحاول الحد من التعاون الصيني – الباكستاني في هذا المجال. وذلك من أجل تطويق الصين وعدم تمكينها من امتداد تحالفاتها جنوباً وشرقاً بما يؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأميركية. إن التفلت الدولي الحاصل على الصعيد النووي من كوريا الشمالية إلى إيران وباكستان والهند وإسرائيل يقلق الكثير من الدول ويدرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العالم في ظل هذه الفوضى النووية، بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والعديد من الدول. ما يطرح السؤال حول وجوب إرساء قواعد دولية ملزمة جديدة بهدف ضبط التسلح النووي المستشري بين الدول والذي يمكن أن يصل إلى المنظمات الإرهابية، ويحول دون تحقيق السلم والأمن الدوليين.
  3. التقارب السعودي ـ التركي: الخلفيات التاريخية والسياق الإقليمي ركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — بقلم: مصطفى اللباد – زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية الأسبوع الماضي لمدة يومين التقى خلالهما الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في زيارة، هي الثالثة من نوعها للسعودية أثناء العام 2015. في الزيارة أعلن الطرفان عن قيام «مجلس تعاون استراتيجي» لتوسيع التعاون العسكري والاستثماري والاقتصادي بينهما، حسبما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وتشي زيارات أردوغان المتكررة إلى السعودية في السنة الأخيرة بتصاعد وتيرة التعاون والتنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية وبالأخص الأزمة السورية، بالرغم من اختلاف منظومة القيم التي يعلنها نظاما الحكم في كل من تركيا والسعودية. وكانت العلاقات الثنائية التركية – السعودية قد تدهورت في العامين 2013 و2014 بعد تنديد الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بمساعدة أردوغان لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إلا أن وصول الملك سلمان إلى العرش السعودي في مطلع العام 2015 بدَّل أولويات المملكة من «مكافحة الإرهاب» إلى تشكيل «تحالف سني كبير» يضم تركيا لمواجهة إيران وتحالفاتها الإقليمية (مصطفى اللباد: السفير جوهر التغيير المحتمل في السياسة الإقليمية السعودية 2/2/2015). خلفية تاريخية سيطرت الدولة العثمانية على الحجاز لمدة أربعة قرون، وأُطلق على السلطان العثماني لقب «خادم الحرمين الشريفين» كمصدر للشرعية، حتى عاد الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز واستخدمه لنفسه ومن بعده ملوك السعودية حتى اليوم. وتمرد السعوديون على الأتراك طيلة الفترة الواقعة من نهاية القرن الثامن عشر وحتى العام 1929، حيث اعترفت الجمهورية التركية بسيطرة آل سعود على نجد والحجاز. وخلال العمليات العسكرية العثمانية المتعاقبة ضد السعوديين، فقد أعدم العديد من القادة السعوديين في اسطنبول. وبالرغم من انضواء البلدين في التحالف الغربي، إلا أن العلاقات الثنائية بينهما لم تتطور بسبب اختلاف تركيبة ونظم الحكم والقيم السياسية التي يمثلها كلاهما (علمانية أتاتوركية في تركيا مقابل ملكية مطلقة في السعودية) ورواسب الماضي العالقة. وتبدل الأمر قليلاً في عصر تورغوت أوزال، حيث توجهت تركيا أكثر نحو الشرق الأوسط اقتصادياً، للإفادة من المزية الاقتصادية النسبية التي تملكها أنقره حيال الدول العربية، ولتأمين وارداتها من النفط. بعدها زار الرئيس التركي كنعان إفرين السعودية العام 1984، وفي العام 1985 زارها أيضاً رئيس الوزراء تورغوت أوزال، فاتحين الطريق أمام شركات الإعمار التركية للعمل في المملكة وسوقها الواعدة. وبعدهما، زار رئيس الوزراء سليمان ديميريل المملكة العام 1993 على خلفيات اقتصادية أيضاً. وتغيرت الديناميكيات التي تتحكم في العلاقات الثنائية التركية – السعودية بعد وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة في تركيا العام 2002، بسبب التخفيف من الطابع العلماني – العسكري لنظام الحكم في تركيا ورغبة الحكومة الجديدة في التعاطي بفعالية أكثر مع قضايا الشرق الأوسط. من وقتها أرست السعودية سياساتها حيال تركيا على قاعدة الاستفادة من «ثقلها السني» في مواجهة غريمتها الإقليمية إيران، خصوصاً بعد احتلال العراق عام 2003. بالمقابل استمرت الرؤية التركية للسعودية باعتبارها شريكاً تجارياً مربحاً كأساس للعلاقات الثنائية، مع توسيعها سياسياً بهدف تمتين ذلك الأساس الاقتصادي المربح. على ذلك، تأسس «مجلس الأعمال التركي – السعودي» في عام احتلال العراق، و «صندوق الاستثمار التركي – السعودي» العام 2005، ثم تتوج التقارب بزيارة الملك السعودي الراحل إلى تركيا مرتين عامي 2006 و2007 بعد أربعين عاماً من زيارة الملك السعودي الراحل فيصل الخاطفة إلى تركيا العام 1966. تأرجح الأمل السعودي في اجتذاب تركيا لمعسكرها الإقليمي صعوداً وهبوطاً، بسبب التعاون الاقتصادي الكبير بين تركيا وإيران وعدم رغبة أنقره في القطع مع جارتها إيران لاعتبارات اقتصادية وسياسية واستراتيجية. لذلك لم يتحقق الرهان السعودي على تركيا في الفترة ما بين وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة عام 2002 وحتى «الربيع العربي» عام 2011، بالرغم من التحسن المطرد في التبادل التجاري والاستثماري بين الرياض وأنقره. بمعنى آخر، استفادت تركيا اقتصادياً خلال تلك الفترة من السعودية بشكل يفوق المزايا السياسية التي حققتها الأخيرة من علاقتها مع تركيا. تركيا والسعودية و «الربيع العربي» استعجلت تركيا فرصتها في القيادة الإقليمية مع اندلاع «الربيع العربي»، فابتعدت قليلاً عن السعودية وانحازت إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي بدت حصاناً رابحاً في الموجة الأولى من ذلك الربيع في تونس ومصر وليبيا. من ناحيتها، دعمت السعودية جماعة «الإخوان المسلمين» مادياً ومعنوياً لعقود طويلة في مواجهة نظم الحكم الشمولية بغرض تعزيز شرعيتها الإسلامية؛ لكن الأمر اختلف مع وصول الجماعة إلى الحكم في تونس ومصر، لأن الشرعية ذاتها أصبحت محلاً للتنازع بين المملكة والجماعة. ومع بروز تحالف تركي ـ «إخواني» كان الأمر مقلقاً للسعودية، من بروز تحالف جديد يهمش أدوارها الإقليمية. ساعتها كان الافتراق في العلاقات بين الرياض وأنقره وتنديد الملك الراحل عبد الله بدعم أردوغان للجماعة وانحيازه الواضح للحكم المصري الجديد منذ تموز 2013. لكن الأمر عاد وتبدل بعد انتقال السلطة في السعودية إلى الملك سلمان، إذ تغيرت الأولويات السعودية من «مواجهة الإرهاب» إلى مواجهة ايران. كما أن اشتعال المواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران على الأرض السورية جعل تركيا من جديد شريكاً مرغوباً للسعودية، بحيث تحاول المملكة ترميم العلاقات التركية – المصرية لتشكيل تحالف إقليمي كبير يضم تركيا، للاستفادة من إطلالة تركيا الجغرافية على كل من سوريا والعراق في تضييق الخناق على إيران وتحالفاتها الإقليمية. التقارب التركي ـ السعودي وسياقه تجبر التطورات الإقليمية كل من الرياض وأنقره على إعادة حساباتهما حيال بعضهما البعض، بحيث يخدم التقارب متسارع الوتيرة أهداف الطرفين التي تتقاطع في الملفين السوري والعراقي. من ناحيته، يأتي التقارب مع الرياض كدولة وازنة في المنطقة مواتياً لحسابات أردوغان، الذي يعاني من عزلة إقليمية متزايدة بعد فشل رهاناته على «الربيع العربي». كما أن المواجهة الروسية – التركية في سوريا وانتعاش الطموحات الكردية فيها، يثير المخاوف في أنقره من خروجها خاسرة من حلبة الصراع السورية. وبالإضافة إلى ذلك تحتاج تركيا إلى غطاء عربي لعملياتها العسكرية المحتملة في سوريا في مواجهة الأكراد على طول نهر الفرات، وهو ما يمكن للسعودية ودول الخليج العربية تأمينه. ولا تغيب عن حسابات أردوغان أن الإيداعات المالية السعودية قصيرة الآجل في المصارف التركية منذ الأزمة السعودية – التركية حول مصر وحتى الآن، تساهم إلى حد كبير في كبح التراجع في سعر العملة الوطنية التركية الليرة أمام العملات الأجنبية، وتعزز بالتالي الرصيد الشعبي لأردوغان داخل تركيا. علاوة على كل ذلك يحتاج الاقتصاد التركي إلى تأمين حصته في الأسواق السعودية والخليجية الواعدة، وهو ما يسهله التقارب مع الرياض. من جهتها، تعلم السعودية أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستثمار ضائقة أردوغان الإقليمية ومواجهته مع روسيا عبر فرد الغطاء العربي لتدخله العسكري في سوريا ومد الدعم الاقتصادي للشركات التركية؛ بغية استقطاب تركيا إلى «تحالف سني كبير» يواجه إيران وبالأخص حليفها النظام السوري. وفي هذا الصدد تراهن السعودية على تليين موقف أنقره والقاهرة في إحداث تقارب بينهما، لأجل تسييد تناقض رئيسي في المنطقة يقوم على معادلة: إيران وتحالفاتها في مواجهة باقي دول المنطقة، وهو ما يجعل السعودية مرتاحة أكثر في مواجهتها الإيرانية. تعلم السعودية أيضاً أن تكرار سابقة الفترة بين عامي 2002-2010 والتي أخذ فيها أردوغان اقتصادياً أكثر مما أعطى السعودية سياسياً غير مرجحة الحدوث مرة أخرى، بسبب تغير الديناميكيات الإقليمية والضيق النسبي لهامش المناورة الأردوغانية على محور السعودية – إيران حالياً مقارنة بالفترة المذكورة. الخلاصة بالرغم من التباين بين أنماط الحكم في الرياض وأنقره، واختلاف نظرة الطرفين إلى مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والتنافس التاريخي بينهما على قيادة العالم الإسلامي السني، يبدو أن الإيقاع الإقليمي سيتحكم بصعود وهبوط العلاقات التركية – السعودية في المدى المنظور. ويعني تغليب الاعتبار الإقليمي في أساس التقارب السعودي ـ التركي الراهن على اعتبار الحوافز الاقتصادية ـ من دون أن ينحيها-، أن مواجهة إيران عبر الساحة السورية ستكون الترمومتر الذي يقيس حرارة العلاقات بين الرياض وأنقره حتى إشعار آخر. المصدر: صحيفة السفير المصدر
×