Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الاقتصاد'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 19 results

  1. تختلف استراتيجية الأمن القومي التي أعلنها البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر عن الاستراتيجيات السابقة التي كانت تُعد بتكليف من الكونغرس كل أربع سنوات. ويكمن وجه الاختلاف الرئيسي باستراتيجية الأمن القومي لعام 2017 في تأكيدها على دور الاقتصاد: «فالأمن الاقتصادي هو الأمن القومي»، حسبما تؤكد الاستراتيجية الجديدة. بالتأكيد تُخصَص معظم أجزاء التقرير للأوجه التقليدية للأمن القومي كالميزانيات العسكرية، والتحالفات، والتعامل مع دول بعينها مثل روسيا والصين، اللتين تصفهما استراتيجية الأمن القومي الجديدة «بالمنافسين الاستراتيجيين» «بدلاً من الخصمين». لكن تحظى قضايا مثل نمو الاقتصاد المحلي، ودور التجارة الدولية، ووضع أميركا الإيجابي الجديد بالنسبة للطاقة باهتمام جوهري. وتشير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصلاحاتها التنظيمية وتشريعها الضريبي الذي أُقر أخيراً على أنها استراتيجيات لزيادة النمو الاقتصادي، وهي محقة في ذلك، فإن اقتصاداً أكبر حجماً من شأنه أن يوفر الموارد اللازمة لبناء قدرات عسكرية أقوى. لكن النمو الاقتصادي يمكن ترجمته إلى منظومة دفاع وطني أكثر فعالية فقط في حال قيام الكونغرس بإقرار زيادات مستقبلية في ميزانية الدفاع، بحيث تستهدف تلك المناحي التي تُعَد في أشد الحاجة للتوسع. بسبب بند المصادرة الوارد في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، أُخضعت ميزانية الدفاع لتخفيضات عامة وشاملة ستؤدي لتقليل الإنفاق على الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وهو ما يمثل أقل نصيب للدفاع من الناتج المحلي الإجمالي منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتواصل انخفاض نسبة مصروفات الدفاع من الناتج القومي المحلي لتصل إلى 2.7% فقط في عام 2027. وتتطلب زيادة هذه النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة أكثر من 600 مليار دولار للإنفاق الحكومي الكلي في ذلك العام. لكن يلاحظ أن مقترحات استراتيجية الأمن القومي في التعامل مع التجارة الخارجية تخلط بعض المبادرات القيمة بتحليل خاطئ لأسباب العجز التجاري في الولايات المتحدة، حيث تؤكد الاستراتيجية أنه «بوسع الشركاء التجاريين والمؤسسات الدولية فعل المزيد لمعالجة أوجه الخلل في الميزان التجاري». وهذا طرح خاطئ، لأن أساسيات علم الاقتصاد تؤكد أن العجز التجاري الأميركي ما هو إلا انعكاس لإجمالي مستويات الادخار والاستثمار المحليين. وبصورة أكثر تحديداً ووضوحاً، يعادل حجم العجز التجاري الأميركي ــ أي الواردات مطروح منها الصادرات ــ حجم زيادة الاستثمار الأميركي عن الادخار الوطني الأميركي. ولأن الأميركان ينفقون أكثر مما ينتجون، فهذا يستتبع حتماً أن تكون وارداتهم أكثر من صادراتهم. لذا فإن تقليص العجز التجاري يستوجب زيادة مدخرات الأسر والشركات والحكومات ــ وهو الحل المفضل على نحو واضح ــ أو خفض استثماراتها. لكن لا شك أن استراتيجية الأمن القومي صائبة في ملاحظة أن الحكومات الأجنبية تضر المصالح الأميركية بتشجيع سرقة الملكية الفكرية الأميركية وتقبلها. فخلال لقاء قمة عقد في منتجع صانيلاندز بكاليفورنيا عام 2013، قدم الرئيس باراك أوباما للرئيس الصيني شي جين بينغ الدليل على قيام أفراد من الجيش الصيني بسرقة تكنولوجيا صناعية. وقد قبل الصينيون الدليل، واتفقوا على أن سرقة التكنولوجيا الصناعية تختلف عن أشكال التجسس الأخرى، وقالوا إن الحكومة الصينية لن تساعد في مثل هذا النوع من السرقة مستقبلاً. لكن بما أن هذا ليس كافياً لوقف السرقات الصينية الأخرى للتكنولوجيا الأميركية المدنية والعسكرية، تؤكد استراتيجية الأمن القومي الجديدة بحق أن الحكومة الأميركية ستتخذ خطوات أخرى لوقف هذه السرقات. وفيما يتعلق بسياسات تجارية معينة، تؤكد استراتيجية الأمن القومي أن الولايات المتحدة سوف تسعى «لتحطيم الحواجز التجارية وتوفير فرص للأميركيين لزيادة صادراتهم». ويعتبر هذا التشديد على زيادة الصادرات، بدلاً من تقليل الواردات، ملمحاً يستحق الترحيب. فالحواجز التجارية التي نصبتها الحكومات الأجنبية تحد من قدرة الشركات الأميركية على تحصيل مكاسب الدخل الحقيقي من تصدير المنتجات المصنعة في أميركا. غير أن التقرير ينتقد أيضاً مجموعة من السياسات الأخرى غير الشريفة التي تنتهجها الصين ودول أخرى، دون تمييز بين من يلحقون الضرر بالمصالح الأميركية، ومن يساعدون أميركا فعلاً، رغم سياساتهم «غير الشريفة». وتشمل قائمة تلك الممارسات والسياسات ما يلي: «لجوء الدول الأخرى إلى سياسة الإغراق، وفرض الحواجز التمييزية غير الجمركية، وإجبار الشركات الأميركية على نقل التكنولوجيا، واستخدام الطاقات الإنتاجية غير المستهدفة للربح، والإعانات الصناعية، وأوجه الدعم الأخرى من الحكومات والمشروعات المملوكة للدول للحصول على مزايا اقتصادية». وتسبب الحواجز غير الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية ضرراً واضحاً للشركات الأميركية دون فعل أي شيء لمساعدة الأسر الأميركية. وينطبق الأمر ذاته على عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، رغم موقف الصين المعلن بأن الشركات الأميركية التي ترغب في العمل في الصين توافق طواعية على نقل التكنولوجيا مقابل الحصول على حق الإنتاج والبيع داخل الدولة. ولا تخفى هنا فوائد الإغراق ــ أي بيع المنتجات بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها ــ التي تعود على المستهلكين الأميركيين، رغم الضرر الذي يسببه للشركات الأميركية. لكن هذا لا يختلف عن أي تطور تكنولوجي يتيح لبعض الشركات الأميركية الإنتاج بتكلفة أقل، مما يعود بالفائدة على المستهلكين الأميركيين وبالضرر على المنتجين الأميركيين الآخرين. ورغم ما تدعيه بعض كتب الاقتصاد من أن الإغراق من قبل الأجانب يمكن أن يجبر المنتجين المحليين على الخروج من السوق، وبالتالي إتاحة الفرصة للمنتج الأجنبي لرفع أسعاره، فلا يوجد دليل على حدوث مثل هذا السلوك بالفعل. ولا يزال الصينيون يحتفظون بقدرة إنتاجية فائضة في بعض الصناعات المملوكة للدولة، مما يؤدي إلى بيع منتجات التصدير بالخسارة. ويندرج هذا، شأنه شأن الإغراق وكذلك الإعانات الصناعية الصريحة، ضمن السياسات «غير الشريفة» رغم أنه يصب بالفعل في صالح المستهلكين الأميركيين. وبنظرة مستقبلية، ينبغي للحكومة الأميركية أن تركز على محاربة بعض السياسات التجارية التي تنتهجها حكومات أجنبية ــ مثل السرقات التكنولوجية، والحواجز غير الجمركية المفروضة أمام الصادرات الأميركية، وعمليات النقل القسري للتكنولوجيا ــ التي تضر الشركات الأميركية دون أي مزايا تعويضية للمستهلكين الأميركيين. وبصفتي اقتصادياً، فقد سعدت بالاهتمام الكبير الذي أولته استراتيجية الأمن القومي للأوجه الاقتصادية للأمن القومي الأميركي. وآمل أن يُترجم هذا الاهتمام إلى سياسات داخلية وتجارية أفضل. الكاتب : مارتن فيلدشتاين * أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، والرئيس الفخري للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وقد رأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريغان من 1982 حتى 1984.
  2. خفضت شركة الوطني للاستثمار، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني توقعات نمو الاقتصاد القطري إلى أقل مستوياتها منذ عام 1994 مع استمرار المقاطعة، وهو ما تسبب في تراجع ضخم في نشاط التجارة والسياحة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وولّد ضغوطاً على العملة والبورصة ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني وأثر سلباً على إيرادات الشركات. وأضافت الشركة في تقرير أمس، أنها خفضت توقعاتها لمعدل النمو العام للاقتصاد القطري في 2017 إلى 1.8% من 2.5% وهو أقل مستوى منذ ثلاثة وعشرين عاماً، بينما خفضت النمو غير النفطي إلى 4.0% من 5.3% وذلك على خلفية الأزمة الخليجية. تسييل استثمارات وأشار التقرير إلى أن السلطات القطرية اضطرت إلى تسييل بعض استثماراتها من الخارج لدعم القطاع المالي المحلي، مشيراً إلا أن محاولات الصلح لم تثمر حتى الآن، وقد يتنامى ثمن الانعزال الإقليمي الذي تواجهه قطر مع مرور الوقت، لا سيما مع توجه الأنظار حول الإمارة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم في العام 2022. وتوقع التقرير أن يشهد إنتاج النفط في قطر، الذي يعتبر صغيراً مقارنة بإنتاج الغاز، ركوداً بشكل عام نتيجة التزام الدول بخفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك التي تم تمديدها حتى العام 2018، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستظل معطلة في ظل غياب حل للأزمة الخليجية الحالية، كما من الممكن أن يسبب ذلك المزيد من العثرات إذا تصاعد التوتر السياسي. تسارع التضخم وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمر الكثافة السكانية بالتراجع، مشيراً إلى أن المقاطعة التجارية تسببت في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.5% على أساس سنوي في يوليو نتيجة شح معروض السلع وزيادة تكاليف العبور بعد تغيير مسار بعض الموردين. ويرى أن ذلك التراجع يعود في الغالب إلى ضعف الطلب نتيجة تدهور بيئة النمو بما فيها تراجع عدد السكان الذي من المحتمل أنه ترك أثراً على الإيجارات السكنية، فيما لا يزال قطاع العقار السكني ضعيفاً كما هو. وتابع التقرير: من المحتمل أن يتسارع التضخم مستقبلاً ولكن في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية فإنه قد يظل عند نسبة أقل من 1% على أساس سنوي لبقية العام 2017 ويبلغ متوسط 0.5% فقط للعام بأكمله. وذكر التقرير أن التصنيف لقطر قد تراجع من قبل وكالتي «ستاندرد أن بورز» و «فيتش» إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية مع توقعات بالمزيد من الخفض. وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية المستحقة في العام 2026 بعد حدوث الأزمة. وبين تقرير الوطني للاستثمار أن الأزمة السياسية في قطر أثرت جلياً على بيانات الودائع، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال قطري. القطاع المصرفي يشهد القطاع المصرفي في قطر مؤشرات ارتفاع في الضغوط على السيولة، حيث تشكل الأموال الأجنبية نسبة 32% من إجمالي المطلوبات، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك لفترة ثلاثة أشهر من 1.94% بحلول نهاية مايو إلى 2.43% في منتصف سبتمبر، بينما ارتفعت الفائدة على أذونات الخزينة لفترة ثلاثة أشهر المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 2.25% في مطلع سبتمبر من 1.85% في يونيو.
  3. قدرت الرياض قيمة جوهرة الاقتصاد السعودي "أرامكو" بأكثر من تريليوني دولار، وهو مبلغ يكفي للاستحواذ على شركتين من حجم عملاق البرمجيات "أبل"، وشراء شركة "غوغل". وقال محللون ومستثمرون لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن القيمة السوقية لشركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو" قد لا تزيد عن خمس ما أشارت إليه الحكومة السعودية، وفي أحسن الأحوال بحدود 1000 مليار دولار، وذلك بعد أن أخذوا بعين الاعتبار احتياطيات النفط وتوقعات التدفقات النقدية بحسب سيناريوهات ضريبية مختلفة. وتقل هذه الأرقام كثيرا عما تتطلع إليه المملكة عندما أعلنت عن عزمها طرح حصة في شركة "أرامكو" في الأسواق المحلية والعالمية مقدرة قيمتها بـ 2 تريليون دولار. وقالت "وود ماكنزي"، التي تعد أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم، إن القيمة العادلة للأعمال الأساسية لـ "أرامكو" هي 400 مليار دولار. Bloomberg أين ستكون مرتبة "أرامكو" ضمن تصنيف الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية؟ ومن جانب أخر، ذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع على عملية الطرح إن "أرامكو" يمكن تقييمها بنصف تريليون دولار، وذلك كون الحكومة السعودية تقتطع جزءا كبيرا من تدفقاتها النقدية على شكل ضرائب، بينما قدر مصدر آخر قيمة الشركة بأقل من تريليون دولار. ولفتت "بلومبرغ" إلى محدودية التدفقات النقدية للشركة وذلك كون الرياض تقتطع 20% من الإيرادات، وتفرض ضريبة قدرها 85% على الدخل، ما يحد من قدرة "أرامكو" على التوزيعات النقدية على المساهمين المحتملين بالرغم من إيراداتها الضخمة. وقال محللون ومستثمرون، خلال مقابلات استطلعت فيها "بلومبرغ" آراءهم، إن الـ 2 تريليون دولار التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس/آذار الماضي، بنيت على حسبة مبسط تقوم على أساس أن قيمة "أرامكو" تعادل 8 دولارات لكل برميل في الاحتياطي، ولدى الشركة احتياطي يبلغ 261 مليار برميل (261 مليار برميل * 8 دولارات للبرميل الواحد = 2088 مليار دولار). Bloomberg ترتيب دول العالم من حيث احتياطي النفط وانطلاقا من هذا المنطق، فإن القيمة السوقية لعملاق النفط الروسي "روس نفط" سيكون 272 مليار دولار بدلا من 64 مليار دولار، وقيمة شركة الطاقة الأمريكية "أكسون موبيل غروب" ستصبح أقل بنحو 53% مما عليها الآن. كما أن المستثمرين سينظرون، عند طرح "أرامكو"، إلى الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة السعودية حاليا على الشركة، ما سيقلل من جاذبية طرح "أرامكو" في عيونهم. وخلال مؤتمر الاقتصاد العالمي "دافوس"، الذي انعقد الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر، إن الحكومة السعودية تدرس تخفيض الضريبة المفروضة على إيرادات "أرامكو" لتتوافق مع المعدلات السائدة في الشركات العالمية، وهو أمر سيزيد من القيمة السوقية لـ "أرامكو" إن حدث. لكن شكوكا تحوم حول هذه المسألة كون الضريبة المفروضة على إيرادات "أرامكو"، تعد المصدر الأساسي للدخل للحكومة السعودية. وبيع حصة بنسبة 5% من "أرامكو" سيدر على السعودية ما لا يقل عن 25 مليار دولار، ولكن ليس بـ تريليوني دولار، ما يعني أن طموحات المملكة إلى إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، في إطار خطتها "رؤية 2030" ستصطدم بالواقع. المصدر: "بلومبرغ" السؤال الذي يطرح نفسه : هل التحليل السابق منه طرفة خبراء اقتصاديين حيكون لية تاثير على التداول المأمول ام انها ضربة استباقية للنهضة السعودية المنتظرة من خلال برنامج الرؤية 2030
  4. (رويترز) - دعمت الجولة الآسيوية التي قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذا الشهر مساعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط لكن تلك الإستراتيجية لها ثمن كبير. ففي الصين شهد الملك سلمان توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات وأبرز الجانبان دور السعودية في الإستراتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد" التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية. وتضمنت سلسلة صفقات في اليابان تعهدا من شركة تويوتا موتور بدراسة إمكانية تصنيع سيارات في المملكة. وحمل ذلك أنباء سارة للرياض في ظل الجهود التي تبذلها لبناء اقتصاد صناعي متطور تأمل أن يخلق ملايين الوظائف ويتيح لها التكيف مع حقبة النفط الرخيص. ولكن رغم كثرة الضجيج، شهدت الجولة القليل من الخطط الملموسة للاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية بالمملكة حتى وإن كانت على مستوى مذكرات التفاهم غير الملزمة. وكانت معظم الصفقات الكبيرة في مجالات التكرير والبتروكيماويات وليست في صناعات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعرف باسم "رؤية السعودية 2030". وفيما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، فإن كثيراً من المشروعات المقترحة تقع خارج المملكة وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص مليارات الدولارات كرأسمال استثماري. واتفقت أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة على استثمار سبعة مليارات دولار في مشروع مشترك مع بتروناس الماليزية النفطية الحكومية ووقعت مذكرة تفاهم للنظر في بناء محطات للتكرير والبتروكيماويات في الصين. وتعزز مثل تلك الخطوات مركز المملكة باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا لكنها قد تستنزف أيضاً أموالاً تحتاجها السعودية بشدة لاستثمارات محلية. وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار وتسحب من احتياطياتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها الريال المرتبط بالدولار. وقال ستيفن هيرتوج الخبير بكلية لندن للاقتصاد الذي يدرس المملكة إن من المنطقي أن تتطلع السعودية إلى آسيا سعيا وراء فرص استثمارات وأعمال في ضوء نمو طلب المنطقة على الطاقة والصناعات التحويلية. ولكنه قال إن الرياض تواجه منافسة شرسة وهي تحاول دخول مجالات صناعية جديدة ولم يتضح كلية كيف سيتلاءم دور المملكة مع الاقتصادات الآسيوية بعيداً عن توريد الطاقة ولقيم البتروكيماويات. وأضاف هيرتوج "تسحب السعودية حاليا من احتياطياتها الخارجية بوتيرة سريعة. إذا ضخت أموالا كبيرة في استثمارات غير سائلة فإن ذلك سيقصر أمد ربط عملتها بالدولار والذي يتطلب الدفاع عنه أصول أجنبية سائلة كبيرة. وقال "هناك عملية موازنة واضحة هنا يبدو أن استراتيجية الاستثمار الحالية لا تأخذها في الاعتبار". وتأمل السعودية بأن يتيح لها إقامة روابط مع الشركات الصينية واليابانية العملاقة الاستفادة من أسواق المال والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات اتفاقاً مع سينوبك الصينية لدراسة فرص لمشروعات مشتركة في البلدين. وتمضي الرياض في مسار مماثل مع الولايات المتحدة حيث ناقشت شراكات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار خلال زيارة متزامنة لولي ولي العهد إلى واشنطن. ومن بين استثماراته في الخارج، ضخ صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات وتعهد باستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق جديد للاستثمارات التكنولوجية مع سوفت بنك اليابانية. ولكن المشروعات المشتركة قد لا تكفي لجذب كثير من الشركات الأجنبية إلى السعودية حيث تشير الشركات دائما إلى العقبات الإدارية والنظام القانوني غير المتطور وارتفاع التكلفة باعتبارها مخاطر تهدد إجراء أنشطة أعمال في المملكة وتواجه الآن ضرائب جديدة وسياسات ترفع تكلفة توظيف الأجانب. وانخفضت الاستثمارات القادمة إلى المملكة في الأعوام الماضية. فبعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته متجاوزاً 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2008، تراجع إلى نحو ثلاثة في المئة في 2015 بحسب صندوق النقد الدولي. واضطرت أرامكو لإنقاذ مدينة جازان الاقتصادية، التي كان من المفترض أن تعج بالصناعات الصينية الثقيلة، بعدما تم إلغاء خطط مشروعات مع شركات أجنبية في 2013. كما أن مصنعا مقترحا لشركة جاجوار لاند روفر، بجوار أكبر مصهر للألومنيوم في العالم في رأس الخير، لم ير النور مطلقاً. وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية السعودية في لندن إنه إذا عرضت الرياض على المستثمرين الأجانب مقايضات لجذب استثماراتهم فإن صافي التدفقات المالية إلى المملكة ربما يكون ضئيلاً. ولكنه يقول إن هذه الإستراتيجية تبدو منطقية لأن الهدف الأساسي لا يتمثل في جذب أموال فحسب وإنما أيضاً التكنولوجيا التي تحتاجها البلاد لتطوير اقتصادها.
  5. تظهر الجهود التى أجرتها مصر مؤخراً لأجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، بما فى ذلك تعويم الجنيه، وخفض الدعم علامات النجاح. وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الأجانب عادوا للاستثمار مرة أخرى فى الأسهم والديون بالعملة المحلية، وأصبحت العملة الصعبة أكثر إتاحة. ولكن فى كثير من المناطق، فإن فوائد السياسات التى ساعدت على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لا تزال غير واضحة. وأشارت الوكالة إلى وجود بوادر اضطرابات فى الشوارع مع ارتفاع الأسعار بينما لا يزال السياح يؤجلون عودتهم إلى مصر بسبب الاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية. وكشفت الوكالة فى تقريرها عن بعض التحديات التى لا تزال تواجه صانعى السياسات فى مصر. أولاً: الاستقرار قالت الوكالة، إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجنبت رد الفعل الكبير ضد سياساتها، وذلك جزئياً بسبب تقييد المعارضة. وتوضح الاحتجاجات المحدودة، الأسبوع الماضى، ضد تقليص دعم الخبز احتمال عدم الاستقرار. وقال هانى صبرا، رئيس الشرق الأوسط فى مجموعة «أوراسيا» ومقرها نيويورك، إن المشكلات التى تواجه الفقراء قد توفر نقطة تجمع قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل وخاصة ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه قد يكون من المؤكد فوز «السيسى»، بفترة رئاسة ثانية، ولكنَّ الانتخابات تقدم للفصائل الساخطة فى مصر الفرصة لتلتحم حول فكرة أو شخص. ثانياً: السياحة وتقول الوكالة، إنه على الرغم من تعافى عائدات السياحة قليلاً فى ديسمبر الماضى، فإنها لا تزال أقل بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. أضافت أن عدد الأشخاص الذين يزورون مصر بلغ مستوى قياسياً مسجلاً 14 مليون سائح بعائدات بلغت 12 مليار دولار عام 2010. ولكن منذ 2011 تراجعت هذه الأعداد كثيراً؛ بسبب التوترات التى شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011. وأصيبت الصناعة مرة أخرى عندما تحطمت الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء فى عام 2015. وكانت السلطات الروسية قد راجعت الحالة الأمنية فى المطارات المصرية لعدة أشهر، ووعدت بأنه سيتم استئناف الرحلات إلى مصر فى وقت قريب. وكان العديد من الدول مثل الدنمارك وبلدان الشمال الأوروبى الأخرى قد بدأت بالفعل استئناف رحلاتها إلى مصر. ثالثاً: التضخم والنمو تقول «بلومبرج»، إن تراجع الجنيه بنحو 50% منذ قرار التعويم يوم 3 نوفمبر ساعد على دفع معدل التضخم فوق 30% الشهر الماضى. ونقلت عن ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين فى شركة «أرقام كابيتال» فى دبى، أنه على الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم، فإنَّه سيظل مرتفعاً بسبب تطلع الحكومة لمزيد من خفض الدعم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت أن النمو الاقتصادى سوف يدفعه الاستثمار حتى يتعافى الطلب الاستهلاكى. رابعاً: الصادرات قالت «الدسوقى»، «رغم أن ضعف الجنيه من شأنه أن يساعد المصدرين، فإنَّ الفائدة المحتملة ستكون محدودة بسبب اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المواد المستوردة». وأضافت أن المصدرين لديهم، أيضاً، قدرة محدودة على توسيع صادراتهم إلى جانب مواجهة الروتين بشكل كبير. وأعلن البنك المركزى ارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 18% إلى 5.2 مليار دولار. خامساً: الاستثمار الأجنبى جذبت مصر استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.1 مليار فى الفترة نفسها من 2015؛ بسبب ارتفاع الاستثمارات فى قطاع البترول. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر 9.4 مليار دولار فى السنة المالية الحالية، وينمو تدريجياً إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021. ولكى يحدث ذلك، وفقاً لـ«رضوى السويفى»، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «فاروس» القابضة ينبغى على مصر معالجة مخاوف المستثمرين الرئيسية والمتعلقة بتحويل الأرباح، وتقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية. وقالت إن انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية والذى كان أهم محركات النمو منذ عام 2011 يضر أيضاً جاذبية مصر للمستثمرين. وأكدت «السويفى»، أنه فى الوقت الذى يقول فيه المستثمرون، إنهم يتخذون خطوات من أجل العودة، فإنَّهم ما زالوا متشككين ويراقبون هذه القضايا عن كثب. "بلومبرج": الاقتصاد المصرى يواجه اختبارات حقيقية على طريق النمو - جريدة البورصة
  6. [ATTACH]36238.IPB[/ATTACH] فى تقرير له قد نشر أمس الخميس يستعرض فيه بعض الملامح التى ظهرت على الاقتصاد المصري والتى تلمح ببوادر براعم خضراء تنمو وعودة للأقتصاد المصري المترنح من تعويم الجنية والعجز المتزايد فى الموازنة السنوية والذي قد وصل إلى حدود قياسية , قد قمت بترجمة الموضوع من الاصل دون النقل عن أي مواق اخري والذي قد لفت انتباهى أن المواقع التى قامت بتناقل التقرير قد أختصرت عبارات منمقه , فأحببت ان أنقله لأحبابى أعضاء المنتدى العربي للعلوم العسكرية وأرجوا ان ينقل لكم ما أصابه فى نفسي من أمل بالخير بأذن الله , AT TIMES last year it looked as if Abdel-Fattah al-Sisi, Egypt’s authoritarian president, was losing his grip. Faced with a faltering economy, he told Egyptians that they needed to sacrifice—by not eating or sleeping, if necessary. Perhaps they could send him their spare change too, he said. في العام الماضي بدا الأمر وكأن عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري ، وكانه يفقد قبضته. وقال أنه لمواجه الاقتصاد المتعثر فأن المصريون بحاجة للتضحية بأن لا يأكلون أو ينامون ، إذا لزم الأمر. وطلب أيضا منهم أن يتبرعوا بالفكه المتبقية . Rummaging behind the cushions hardly seemed enough to turn around an economy plagued by political instability, and by terrorism that had scared off tourists and foreign investors. Moreover, while exhorting his countrymen to tighten their belts, Mr Sisi was squandering billions of dollars of aid from Gulf states on wasteful subsidies and on defending Egypt’s overvalued currency. The futility of these policies can be seen in a handful of figures: a gaping fiscal deficit that hit 12% of GDP last year; ballooning public debt (101% of GDP) and high unemployment (over 12%). "التفتيش تحت المخدات " يبدو بعيد بما يكفي لتغيير مسار الاقتصاد الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي، والإرهاب الذي أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب. وعلاوة على ذلك، في حين يحث مواطنيه علي شد أحزمتهم، السيد السيسي يهدر مليارات الدولارات من المساعدات من دول الخليج على دعم الإسراف وعلى الدفاع عن العملة المضخمة في مصر. يمكن أن ينظر إلى عدم جدوى هذه السياسات في عدد قليل من الأرقام : تضخم العجز المالي الذي ضرب 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. تضخم الدين العام (101٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع معدلات البطالة (أكثر من 12٪). Yet there are signs that Mr Sisi is starting to put Egypt back on a more sensible economic track. In order to obtain a $12bn loan from the IMF last year, his government has raised the price of subsidised fuel and electricity, brought in new taxes and allowed the Egyptian pound to float. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن السيد السيسي قد بدء فى وضع مصر مرة أخرى على مسار إقتصادي أكثر عقلانية. من أجل الحصول على قرض $ 12bn من صندوق النقد الدولي العام الماضي، ورفع حكومته سعر الوقود المدعم والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة وسمح بتعويم الجنيه المصري. The currency float was promptly followed by a sickening lurch in which it lost 50% of its value. It bounced back sharply in February, then retreated again (see chart). Though the medicine was bitter, it seems to have been just what was needed to lure foreign investors back into the Egyptian market. A sale of $4bn-worth of government bonds in January was more than three times oversubscribed, and foreign purchases of Egyptian treasury notes doubled in the same month. This appetite for investing in Egypt partly reflects a broader demand for emerging-market debt. But it is also a clear sign of growing confidence in the Egyptian economy. وأعقب تعويم العملة فورا ترنح مقزز حيث أنها فقدت 50% قيمته. فى حين أنها ارتدت انخفاضا حادا في فبراير، ثم تراجعت مرة أخرى (انظر الرسم البياني). ولو كان الدواء مراً ، يبدو أنه كان ما يلزم لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية. وكانت مبيعات قيمتها 4bn دولار من السندات الحكومية في كانون الثاني/يناير ، وشندات الخزانه بالعملة الأجنبية أكثر من ثلاث مرات وقد تضاعفت في نفس الشهر. ويعكس هذا الإقبال على الاستثمار في مصر جزئيا طلباً أوسع نطاقا لديون الأسواق الناشئة. ولكن كما أنها علامة واضحة على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري. That change in mood is also felt by Egyptians working abroad. Remittances, which accounted for as much as 7% of GDP in 2012, slumped by a fifth last year as people held onto foreign currency rather than send it home to be converted into overvalued pounds. Since the currency has floated, remittances are rising once more. أن التغيير أيضا قد وصل المصريين العاملين في الخارج. انخفاض التحويلات المالية، التي تمثل ما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وخلال السنوات الخامسة الأخيرة الناس احتفظوا بالعملات الأجنبية بدلاً من إرسالها ليتم تحويلها إلى الجنيه المغالى فيه. وحيث قد عومت العملة، أدي إلى ارتفاع التحويلات مرة أخرى. A weaker currency is also spurring growth, albeit gradual, in trade and tourism. Non-petroleum exports increased by 25% in January compared with the year before. Earnings from exports, along with new loans from the IMF and other sources, are plumping up the country’s foreign-currency reserves. In February they hit their highest level since 2011, promising to ease a shortage of dollars that has hindered Egyptian business. To be sure, businessmen gripe that it is still difficult to get the dollars that they need, and the government is still clearing a backlog of payments to oil firms and other multinationals. أيضا ضعف العمله قد حفز النمو، وإن كان تدريجياً ، في مجالي التجارة والسياحة. والصادرات الغير بترولية بزيادة بنسبة 25% في يناير بالمقارنة مع العام السابق. مقارنة الإيرادات من الصادرات، إلى جانب الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى، وهي زيادة لاحتياطي العملات الأجنبية . وفي فبراير وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2011، واعدة لتخفيف نقص الدولارات التي قد تعوق قطاع الأعمال المصري. و بالتأكيد، معاناة رجال الأعمال حيث أنه لا يزال من الصعب الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها، والحكومة لا تزال هو تسوي المدفوعات لشركات النفط والشركات المتعددة الجنسيات الأخرى. Yet even as exporters celebrate, firms serving the domestic market are struggling. One measure of the health of the domestic economy comes from a purchasing managers’ index (PMI) compiled by Emirates NBD, a bank. Its figures suggest that private, non-oil economic activity has contracted for 17 consecutive months, even though official figures show that the economy as a whole (including oil and the state) has been growing. One reason is that the government’s efforts to cut subsidies mean Egyptians are spending more of their income on fuel and electricity, and have less left over for other things. A weaker currency has also led to higher prices for imports and fuelled consumer inflation. Red tape continues to tie firms in knots, although the government has promised to make it easier to do business, for example by smoothing the process for getting licences and permits to open factories. ولكن حتى مع احتفال المصدرين , تكافح الشركات التي تخدم السوق المحلية .و كمقياس لصحة الاقتصاد المحلي يأتي من مؤشر مديري المشتريات (PMI) التي جمع بياناته بنك الإمارات دبي الوطني، كأحد البنوك. تشير الأرقام بأن النشاط الاقتصادي الخاص، غير النفطي والتعاقدات لمدة 17 شهرا على التوالي، على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد ككل (بما في ذلك النفط والدولة) يتزايد. سبب واحد هو أن الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الدعم يجعل المصريين ينفقون أكثر من دخلهم على الوقود والكهرباء، وهناك أقل خلفها لأمور أخرى. وأدى ضعف العملة أيضا إلى ارتفاع أسعار الواردات ليغذي التضخم في أسعار المستهلكين. يستمر الروتين لربط الشركات في عقد ، على الرغم من أن الحكومة قد وعدت بنسهيل القيام التجارة , على سبيل المثال تكامل عملية الحصول على التراخيص والتصاريح لفتح المصانع. The struggles of Juhayna, a big juice and dairy producer, are typical. Its profits declined by 34% in the third quarter of 2016 compared with the same period in 2015. Now it plans to raise prices and cut investment. Seif El Din Thabet, its CEO, blames its troubles on “the recession and low consumer purchasing-power”. وتناضل "جهينه" ، كمنتج كبير للعصير والالبان ، نضالاً نموذجيا . حيث انخفضت أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. الآن أنها تخطط لرفع الأسعار وخفض الاستثمار. سيفالدين ثابت، الرئيس التنفيذي لها، يلوم مشاكلها على "الركود الاقتصادي و وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ". Yet there are signs that a broader recovery may come soon. The weaker currency is proving a fillip to some manufacturers, as consumers switch from expensive imports to cheaper domestic alternatives. Egypt’s trade deficit in January was 44% smaller than it had been a year earlier. لكن هناك علامات على أن انتعاش أوسع نطاقاً قد يأتي قريبا. ضعف العملة قد سبب دفعة لبعض الشركات المصنعة، كتغيير اتجاه المستهلكين من المستورد إلى البدائل المحلية الأرخص. وعليه فأن العجز التجاري في مصر وخلال يناير كان أقل 44% مما كان عليه من سنة سابقة. These benefits are yet to trickle down to the average Egyptian. “We hear about the improvement on TV and read about it in the newspapers, but on the ground, nothing is getting better,” says Ashraf Muhammad, a barber in Agouza. Inflation climbed to 28% in January. It will probably remain It will probably remain high if the government cuts subsidies and raises taxes this year, as planned. Prices for staples have skyrocketed; other products are no longer available. “Some medicines I use disappeared for a while,” says Mr Muhammad, who suffers from diabetes. “Now they are available, but at higher prices than before.” هذه الفوائد لم تصل إلى المواطن المصري البسيط . "أننا نسمع عن التحسن في التلفزيون وقرأت عنه في الصحف، ولكن على أرض الواقع، ولا شيء من هذا حضل ،" محمد أشرف، حلاق في العجوزة. وقد زاد التضخم إلى 28 % في يناير 2017 . و من المحتمل أن تظل عالية إذا خفضت الحكومة الدعم ورفعت الضرائب هذا العام، كما كان مخططاً . وقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ أما المنتجات الأخرى فهى لم تعد متوفرة. ويقول محمد السيد، الذي يعاني من مرض السكري "اختفت بعض الأدوية التي استخدامها لفترة ". "والآن هى متاحة، ولكن بأسعار أعلى من ذى قبل." The protesters who toppled Hosni Mubarak, the strongman who ruled Egypt from 1981 to 2011, demanded social justice. So Mr Sisi may be wary of imposing too much pain on Egyptians. His government has backed away from reforms in the past and may lose any sense of urgency when Zohr, a lucrative gasfield, starts production at the end of the year. But international investors and institutions are watching closely for any sign of backtracking. The IMF will review matters before sending Egypt more cash later this year. “We are seeing good progress,” said Christine Lagarde, the head of the fund, last month. المتظاهرون الذين أطاحوا بحسني مبارك، الرجل القوى الذي حكم مصر من عام 1981 إلى عام 2011، طالبوا بالعدالة الاجتماعية. لذا قد يكون السيد السيسي قلقاً من زيادة الألم المصريين. قد تكون حكومته دعمت بعيداً عن الإصلاحات في الماضي وقد يفقد أي شعور بالإلحاح , ظهر، شركة مربحة، ويبدأ الإنتاج بنهاية ها العام . ولكن المستثمرين الدوليين ومؤسسات تراقب عن كثب أي علامة على التراجع. صندوق النقد الدولي سوف يراقب الاوضاع قبل إرسال مصر المزيد من الأموال في وقت لاحق من هذا العام. وقال "أننا نشهد تقدما جيدا" كريستين لاغارد، رئيس الصندوق، كان هذا في الشهر الماضي. المقال كاملأ على الموقع http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21718552-bitter-medicine-starting-work-egypts-economy-shows-signs-life
  7. [ATTACH]35993.IPB[/ATTACH] قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة، كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017. وذكرت فيتش في تقرير لها إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية، سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018، وفق ما ذكرت رويترز. واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير، ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر، وبما يزيد أكثر من 10 مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016. وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر. وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير، وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة. ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44 بالمئة عن مستواه قبل التعويم، وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز لعام 2017. وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة. وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، مسجلا 30.86 بالمئة في يناير، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 28.1 بالمئة. واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة، فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي". مصدر
  8. [ATTACH]35559.IPB[/ATTACH] أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن، جراء التدهور الكبير الذي تعاني منه العملة المحلية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، أن "الزيارة الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للرياض، تكلَّلت بالنجاح من خلال إبداء المملكة استعدادها لإيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني". وسجل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، خلال الأيام الماضية، مستويات قياسية جديدة، هي الأدنى منذ عقود في "السوق السوداء"، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحالّ الصيرفة في السوق المحلية، وفقاً لما قالت وكالة الأناضول. السوق السوداء وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في "السوق السوداء" 356 ريالاً في صنعاء، و360 ريالاً في عدن، بينما استقر في السوق الرسمية عند 250 ريالاً. وقالت الوكالة الرسمية إن "زيارة هادي للسعودية تناولت مباحثات حول الوضع الاقتصادي الراهن، الذي يمر به اليمن، وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الذي يحدث جراء عبث الحوثيين وحلفائهم، وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلاد ومدخرات البنك المركزي". وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى، بأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة. وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية. وقال مصدر رئاسي، إن هادي وصل ظهر اليوم عدن، قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية. وتقيم الحكومة اليمنية منذ أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد فيها هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة. وكان البنك المركزي اليمني، بحسب ما قال موقع قناة الجزيرة، قد رفع منتصف عام 2016 سعر صرف الدولار من 215 ريالاً إلى 250 ريالاً، في محاولة لاستعادة الاستقرار بالسوق، وذلك قبل نقل البنك من صنعاء إلى عدن. لكن العملة المحلية واصلت تراجعها الحاد، ما أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والمواصلات. المصدر
  9. نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم الاثنين، تقريراً عن النفع الذى يمكن أن يؤتى من حقول الغاز المكتشفة فى منطقة البحر المتوسط على دول أوروبا التى تعانى من نقصان فى الوقود، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك اتفاقا سياسيا بين دول منطقة الحقول المكتشفة ووضع خلافات التاريخية جانبا من أجل جلب هذا النفع. وقالت الوكالة فى تقريرها لمراسلها ديفيد واينر: إن إنشاء مئات الأميال من خطوط أنابيب الغاز تحت المتوسط يكلف مبالغ باهظة الثمن، كما يضع تحديات أمام مصممى خطوط الأنابيب فضلا عن ضرورة وضع ممرات طاقة أمانة خلال هذه المنطقة التى تشهد نزاعات. وتابع التقرير أن منطقة اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط بدءا من قبرص ولبنان ومصر تحتوى على كمية كبيرة جدا قدرت بأكثر من 340 ترليون قدم مكعب وهى كمية تتخطى الاحتياطات الأمريكية، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكى. وقالت الوكالة: إن هذه الاكتشافات تعد سوقا مثاليا للجارة الأوروبية الغنية التى تشعر بالإحباط من عدم الاستغناء عن الغاز الروسى، وهذا ما يتطلب أن يكون هناك تعاون بين دول تعانى نزاعا تاريخيا على مدى التاريخ. ومن جانبه، قال أموس هيتشستين مبعوث وزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى: إن هناك تعقيدات ولكن يمكن التغلب عليها ولاسيما لأن هناك بعض الأشخاص، فى بعض الدول مثل مصر، يرون النتائج المثمرة التى قد تجنى من وجود تعاون. وتابعت أن فى مصر اكتشفت شركة اينى حقل ظهر وهو الأكبر حتى الآن فى المنطقة جعلها أن تمثل نقطة تحول لإقناع الأغلبية بضرورة أخذ الأمر بعين الجدية. وقالت الوكالة إن شركة بى بى البريطانية وما لها من تاريخ عمل فى مصر بلغ نحو 50 عاما قد اشترت 10% من حصة اينى الايطالية فى نوفمبر الماضى، مشيرة إلى أن الاكتشاف يعتبر منقذا للاقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص فى العملة الأجنبية. محادثات عبر "واتس أب" وتحت عنوان فرعى "سياسة واتس أب"، قال التقرير إن كل من إسرائيل وتركيا قد بدأتا فى تحسين العلاقات بموجب مصالحة توصلوا إليها فى 2016 بعد نزاع طويل استمر سنوات، أدى إلى وجود تعاون محتمل فى مجال الطاقة. فأشارت الوكالة إلى أن بيرات البيرق وزير الطاقة التركى وصهره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتناقش يوميا مع مسئول إسرائيلى عبر تطبيق الواتس أب فى هذا المجال.. ويقول ماثيو بريزا، دبلوماسى أمريكى ومدير شركة تركاس بيترول التركية التى تتفاوض مع اسرائيل على شراء الغاز الاسرائيلى، أن اكتشافات البحر المتوسط قد تساعد فى وضع نهاية لنزاع طويل الأمد فى جمهورية قبرص المنقسمة. واستطرد التقرير أن شركات اينى وايكسون موبل وتوتال من بين الشركات التى تسعى للحصول على امتيازات التنقيب عن الغاز فى المياة القبرصية، العمل الذى قد يكون سهلا إذا تم إزالة العقوبات السياسية بين قبرص وتركيا؛ فإن الحكومة التركية لا تزال ترى أن حكومة قبرص اليونانية ليس لديها الحق فى استغلال موارد الطاقة. وتابع بريزا "إذا كان هناك اتفاق يلوح فى الأفق، أعتقد أن فكرة إمكانية للحصول على منافع الطاقة سيضع الجانبين على خط النهاية". ويرى المحللون أن إنشاء خط غاز بين إسرائيل وتركيا عبر قبرص يعد أفضل طريقة لتصدير الغاز للدول الأوروبية، بالإضافة فإنه يمكن أن يتم ضخ الغاز لمحطات الغاز الطبيعى المسال فى مصر ثم يتم شحنها إلى الدول الأوروبية، وفقا للوكالة التى أشارت إلى أن مسئولى كل من إسرائيل والإتحاد الأوروبى قد عقدوا جلسات حول طريق خط الأنابيب المحتمل لليونان. وفى لبنان، وفقا للتقرير، أبدت إينى الإيطالية واكسون وغيرهما من الشركات اهتمامها فى استكشافات الغاز فى المياه الإقليمية اللبنانية، ولكن تم تأجيل إعلان طرح المناقصة اللبنانية منذ عام 2013 نتيجة الجمود والخلافات السياسية التى شهدتها الدولة مع إسرائيل. وفى مصر، ظلت محطة تسييل الغاز التابعة لشركة رويال داتش شل لا تعمل بشكل فعال لأن الصادرات كان يتم توجهها لتلبية الطلب المحلى. ولكن شركة نوبل للطاقة الشركة الأجنبية الوحيدة التى تحاول أن يكون لها يد فى السوق الإسرائيلية استطاعت أن تجنى أربحا من المبيعات المحلية. ومن جهته، قال سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة فى معهد واشنطن إن الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، وخاصة فى خندق ضخم على طول قاع البحر من إسرائيل إلى تركيا، سيجعل بناء خط الأنابيب صعبا. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لشركة إينى كلويدو ديسكالزى إن مصر باعتبارها مركزا استراتيجيا لمنطقة الاكتشافات بما فيها اسرائيل وقبرص وليبيا يمكن أن يساهم فى وجود حل لأمن الطاقة للأوروبين. ولوضع الشركات والحكومات الإقليمية على هذا المسار قد يحتاج إلى دفعة من القوى الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وتقول بريندا شافيز زميلة فى مركز الطاقة العالمة التابع لمعهد أبحاث المجلس الأطلنطى والذى يتخذ من واشنطن مقر له إنه "بالتأكيد، فإن الإرادة السياسية والتجارية تحتاج إلى الالتئام". وقالت إن الاتحاد الأوروبى يرى بالفعل غاز اكتشافات البحر المتوسط بأنه "مشروع ذات الأولوية القصوى،" على الرغم من أنها تفتقر إلى الأدوات المالية لدفعها إلى الأمام. ويرى بريزا أنه من الممكن إنشاء نظام خط أنابيب الغاز فى منطقة البحر المتوسط على غرار مشروع فى أذربيجان وهو خط أنابيب النفط باكو-جيهان الذى يربط العاصمة باكو بالساحل التركى المطل على المتوسط مرور بجورجيا. وتسعى الولايات المتحدة لإعادة توحيد قبرص والمصالحة بين إسرائيل وتركيا، الأمر الذى يتوسط فيه هوتشتين؛ ولكن لا يزال هناك ترقب حيال هذا الدعم الذى يهدف إلى "تهميش روسيا فى المنطقة" تحت حكم الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب. "ظُهر" يشد "ضهر" الاقتصاد المصرى.. بلومبيرج تُقر: الحقل المكتشف نقطة تحول وينقذ مصر.. أوروبا تستفيد من غاز حقول المتوسط المكتشفة حال إنهاء الأزمات السياسية فى الدول المتنازعة - اليوم السابع
  10. [ATTACH]34290.IPB[/ATTACH] سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الرابع على أساس سنوي بنسبة 1.9%، حيث عانى من تباطؤ حاد مقارنة بالربع الثالث والذي يعود بصورة جزئية إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، حسبما أعلنت وزارة التجارة. وبعد نمو ضعيف خلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.5%، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ عامين. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أدت زيادة الإنفاق الاستثماري والمخزون لدى الشركات وتشييد المساكن والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن إلى نمو الاقتصاد. في الوقت نفسه، فإن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاتحادي أدى إلى الحد من النمو. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يقدر بحوالي 18.86 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي ذلك فيما ترتفع مؤشرات الأسهم الأميركية منذ إعلان انتخاب الرئيس دونالد ترامب يوم 9 نوفمبر الماضي في ظل توقعات بإطلاق الحكومة إجراءات مالية لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتسليح. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي ككل 1 6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2 6% خلال العام السابق، وهو أقل معدل نمو لأكبر اقتصاد في العالم منذ 2011. في الوقت نفسه، مازال معدل نمو الاقتصاد الأميركي بين أعلى معدل النمو في الاقتصاد المتقدمة في العالم. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي 4 7%، وهو تقريبا أقل معدل بطالة منذ 9 سنوات. كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسة مرتين خلال 13 شهرا الماضية، بعد أن ظلت الفائدة قريبة من صفر في المئة لمدة 7 سنوات في أعقاب تفجر الأزمة المالية في خريف 2008. وساعدت مؤشرات ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي في التفكير في تشديد السياسة النقدية. وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 0.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين بلغ معدل التضخم خلال العام الماضي 2.1%. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابعة لوزارة التجارة الأميركية البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي يوم 28 فبراير المقبل. المقال كامل - تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي - جريدة الاتحاد
  11. في نهاية عام 2015 كانت كل الأنظار متجه صوب إيران والطفرة الاقتصادية التي كانت تنتظر البلاد خلال الأعوام القادمة، هذه النظرة لم تتغير كثيرًا خلال العام الماضي 2016، فطهران باتت أكثر انفتاحًا على العالم الاقتصادي، وأصبحت تنتج وتصدر النفط بدون أي عوائق، ولكن في 2017 من المتوقع أن تتغير تمامًا تلك النظرة، فالصورة لم تعد وردية كما كانت قبل نحو عام من الآن. غياب التفاؤل عن المشهد الاقتصادي الإيراني لعام 2017 يعود إلى عدة عوامل، أهمها وأكثرها تأثيرًا، هو انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر (تشرين الأول) رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الذي قال إنه سيلغي الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودًا على مشروعات طهران النووية ورفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأمر الذي من شأنه عرقلة جهود طهران لجذب استثمارات أجنبية لمساعدتها على تطوير اقتصادها. دونالد ترامب، رغم أنه العامل الأبرز في ضبابية المشهد الاقتصادي لإيران خلال هذا العام، لكن على جانب آخر، فالبلاد تواجه مجموعة من المشاكل الاقتصادية الداخلية، لعل أقلها فشل الحكومة في إعداد خطة متكاملة لما بعد الاتفاق النووي، سواء على مستوى القوانين، أو النظام المصرفي القديم جدًا، وبالرغم من أنها طرحت الكثير من التسهيلات للشركات الاستثمارية، لكنها في النهاية لم تنجح في إقناع المستثمرين، والبنوك الغربية في التدفق، واستئناف أنشطتهم الطبيعية، وضخ استثمارات جديدة في إيران. الهبوط الكبير للعملة الإيرانية تراجع الريال الإيراني إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، في الآونة الأخيرة، فقد بلغ سعر صرفه في السوق الحرة 41 ألفا و500 ريال مقابل الدولار، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك مقارنة مع 35 ألفا و570 ريالًا في منتصف سبتمبر (أيلول)، فيما قال متعاملون إن أضعف مستوى للعملة الإيرانية قبل هذا الشهر بلغ حوالي 40 ألف ريال مقابل الدولار والذي سجلته في أواخر 2012. صعود الدولار أمام كثير من العملات في الأسابيع القليلة الماضية وحالة الضبابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في إيران في مايو (أيار) القادم، كانت أبرز العوامل التي ساعدت في هبوط العملة الإيرانية، وذلك في وقت تحاول فيه الحكومة نفي أن تكون الانتخابات الأمريكية مرتبطة بهبوط الريال. وقال صمد كريمي، مدير إدارة الصادرات بالبنك المركزي الإيراني، أن الهبوط يرجع إلى ارتفاع مؤقت في الطلب على الدولارات، لأغراض السفر والتجارة في نهاية العام، فيما عزا محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية هبوط الريال إلى أسباب نفسية، وإن الحكومة تأمل في تعافيه خلال أيام. وإلى جانب سعر الصرف في السوق الحرة تستخدم إيران سعرًا رسميًا يبلغ حاليًا 32317 ريالًا للدولار في بعض التعاملات الرسمية، فيما تسببت الفجوة الآخذة في الاتساع بين السعرين الرسمي والحر، في تصريف العملة الصعبة خارج النظام المصرفي الرسمي. أسباب هبوط الريال الإيراني رصد مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية عدة أسباب لهبوط العملة الإيرانية خلال دراسة بعنوان »تراجع أسعار صرف العملة الإيرانية: الأسباب والتداعيات«، وكان أبرز هذه الأسباب، فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي عالَميًّا أمام باقي العملات، إلا أن الدراسة كشفت عن أن أزمة سعر الصرف في إيران لها جذور قديمة وأسباب عميقة وهي: 1 – تراجع موارد الدولة من العملة الأجنبية تأثرًا بتوتُّر العلاقات السياسية مع الغرب. 2 – وجود أكثر من سعر صرف في إيران على مدار التاريخ، إذ يوجد سعر الصرف الحكومي المثبَّت، وسعر صرف السوق الحرة، وسعر صرف المرجع. 3 – تنامي دور السوق الموازية في إيران وعدم قدرة الحكومة على إحكام سيطرتها عليها ليتّسع الفارق بين السعرين. 4 – عجز الموازنة الحكومية واعتماد إيران في الحصول على العملة الأجنبية من مصدر متقلّب وغير مستقرّ، وهو إيرادات صادرات النِّفْط. 5 – الركود الاقتصادي الذي استمرّ لفترات طويلة توقفت معه آلاف المصانع عن العمل وتراجعت معه الصادرات غير النِّفْطية. 8 – ارتفاع الواردات بعد تخفيف الحظر الدولي منذ بداية العام الماضي والضغط على الاحتياطي الأجنبي. قفزات بمعدلات التضخم وخسر الريال الإيراني نحو 20% من قيمته، رغم رفع بعض العقوبات بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، الأمر الذي قاد لزيادة أسعار المواد الغذائية. وكان البنك المركزي الإيراني قد توقع، ارتفاع معدل التضخم في العام الجاري 2017 إلى 10%، منوهًا إلى أن مؤشر التضخم الشهري قد وصل إلى أعلى معدَّل له خلال العام ونصف العام الماضيين، فيما أكد البنك أن مؤشر التضخم في الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الارتفاع، وستتركز الأزمة في قفزات معدلات التضخم لأسعار السلع الغذائية. وكانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية في 2013، إذ وصل خلال عام 2015 إلى 17%، وذلك بعد أن بلغ معدلات قياسية في 2013 وصلت إلى 40%، وفقًا للبنك المركزي الإيراني، وصُنفت إيران من أعلى دول العالم في معدلات ارتفاع الأسعار آنذاك. ويعد ارتفاع معدلات التضخم من أبرز التداعيات الاقتصادية لانخفاض سعر الصرف، كما يهرب المستثمرون من الاقتصادات التي تتصف أسواق الصرف فيها بالتقلب المستمرّ وعدم الاستقرار، لِمَا يتسبب فيه هذا الأمر من خسائر مالية كبيرة عند استيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، لهذا تخطط الحكومة الإيرانية لتوحيد سعر الصرف والاعتماد على سعر السوق الحرة مستقبلًا. مناخ الاستثمار وهيمنة الحرس الثوري ولا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من وجود العديد من المشاكل، أهمها مناخ الأعمال والاستثمار، ففي عام 2015 صنف البنك الدولي الاقتصاد الإيراني في المرتبة الـ 130 من بين 189 دولة في سهولة أداء الأعمال، وإضافةً إلى مناخ الأعمال السيئ، فالحكومة منذ الثورة الإيرانية في 1979، تنتهج سياسة الهيمنة على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، مما أضعف قطاع الأعمال الخاص على مر السنين، وجعله ينافس بصعوبة شديدة للبقاء. الحرس الثوري، يهيمن على كبرى القطاعات الاقتصادية في إيران، ويتحكم بصورة مباشرة فيما بين 20 و40% من الاقتصاد الإيراني، وفقًا لتقارير أمريكية وحوالي 30% من الأعمال في إيران مملوكة لمنظمة الأمان الاجتماعي «SSO»، فيما ساهم فرض العقوبات الدولية على إيران في زيادة مساهمة شركات الحرس الثوري في النشاط الاقتصادي. صراع سياسي داخلي تحتاج إيران إلى عمل إصلاحات شاملة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي المحلي، وتسريع النمو الاقتصادي الشامل، لكن يرى مراقبون للشأن الإيراني أن الوصول إلى تلك الأهداف قد يكون صعبًا للغاية خلال 2017، خصوصًا في ظل وجود صراع داخلي قوي بين جناحين سياسيين داخل إيران. إيران أصيبت بخيبات أمل كبيرة خلال العامين الماضيين، إذ لم تحقق الاستفادة المرجوة من رفع العقوبات الدولية عنها، كما أن شعار »إنقاذ الاقتصاد من العقوبات والفساد وسوء الإدارة«، الذي رفعه الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما تولى منصبه في أغسطس 2013، لم ير النور بعد، فعودة الازدهار الاقتصادي إلى البلد وتحسين مستوى معيشة الإيرانيين، بات صعب التحقيق في ظل هذه المعطيات. الصحافي والباحث في شؤون آسيا السياسية والاقتصادية، أبوبكر أبوالمجد، يرى »أن الانتخابات الرئاسية الـ12 التي ستخوضها إيران في مايو (أيار) المقبل، بالإضافة إلى وصول دونالد ترامب الرافض للاتفاق النووي إلى الحكم في أمريكا، والانخفاض غير المسبوق للعملة الإيرانية أمام الدولار، وإصدار الكونجرس قرارًا يؤيد فيه مد العقوبات لعشر سنوات مقبلة، كلها أمور تضاعف الآلام الاقتصادية في الداخل الإيراني«. وتابع أبو المجد خلال حديثة لـ»ساسة بوست» قائلًا: إن أمريكا كانت تراهن على تغيرات جذرية في السياسة الداخلية الإيرانية وتغيير تدريجي نحو الديمقراطية، الأمر الذي لم يتحقق منه شيء على الأرض، ومقياس ذلك هو ما تمارسه سلطة الملالي تجاه معارضيها في الداخل والخارج. وقال الباحث في شؤون آسيا السياسية والاقتصادية إن »الرفع الجزئي للعقوبات على إيران والذي مكنها من بيع نفطها بصورة أكبر، وأربح، وكذلك القيام ببعض المعاملات مع البنوك الصغيرة حول العالم، لن تسعف إيران في أن تثبت أنها بالفعل قوة اقتصادية ناهضة، ووضح تمامًا فشل السياسات الاقتصادية الإيرانية في احتواء أزمة التضخم عندها«. وأضاف أبوالمجد أنه في حال جاءت المواقف الأمريكية في ظل رئاسة ترامب بنفس الاتجاه الذي أعلن عنه قبل ذلك، فإن أمريكا تستطيع فرض عقوبات أحادية على إيران كما كانت تفعل في السابق، ولا يجب أن ننسى أن غياب أمريكا عن الحوار الأوروبي مع طهران حول الاتفاق النووي منذ العام 2003 وحتى 2014، منع الوصول للاتفاق، وهذا يؤكد قدرة واشنطن على أن تكون جزءًا من المشكلة كما كانت جزءًا من الحل. وأشار في ختام حديثه إلى أنه في حال أعاد ترامب العقوبات الاقتصادية على طهران، فإن المناخ التشاؤمي تجاه مستقبل الاقتصاد الإيراني سيزيد، وحجم الواردات سيتضاعف الأمر الذي من شأنه مضاعفة سقوط الريال الإيراني تجاه العملات الأجنبية عمومًا والدولار على وجه الخصوص، خاصة في ظل قلة التحويلات البنكية وزيادة السيولة وبقاء الركود الاقتصادي المستمر من 2012. مستقبل الاقتصاد الإيراني القريب المؤشرات الاقتصادية والبيانات الرسمية، بالإضافة إلى التوقعات، بعيدًا عن تأثير ترامب، لا تشير إلى التحسن خلال 2017، فحجم الاحتياطي تراجع بنحو 15% خلال العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة البطالة 14%، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% عام 2015، مرتفعًا من نحو 1.9% في 2014. وكان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموًا في حدود 5% خلال 2016، مرتفعًا من 2.8% بنهاية العام الماضي، و1.9% عام 2014، تزامنًا مع رفع العقوبات الدولية، فيما توقع صندوق النقد الدولي تسارع معدلات النمو الحقيقي بنسب تتراوح بين 4 و5.5% خلال العامين 2016 و2017. ورغم أن حكومة طهران كانت تستهدف تحقيق نمو 8% خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، قال إن النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 6.5% مع النفط و4.5% بدون النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس( آذار)). وبلغت الاستثمارات الأجنبية لـ108 مشاريع إنتاجية، نحو خمسة مليارات و211 مليون دولار فقط، منذ تولي حكومة روحاني في سبتمبر (أيلول) 2013 وحتى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2015 (بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة)، بحسب نوبخت. وبعيدًا عن المشاكل الداخلية فإن أخطر ما يواجه إيران في 2017، هي التقارير التي أشارت إلى أن فريق ترامب كان يبحث في المناقشات مع المشرعين الجمهوريين، العقوبات الاقتصادية التي لن تخرق اتفاق الرئيس باراك أوباما النووي مع إيران من الناحية الفنية، بحسب موقع »بيغ نيوز نيتويرك».
  12. [ATTACH]29132.IPB[/ATTACH] اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي (المخابرات الداخلية) وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، بتهمة تلقيه رشاوى بلغت قيمتها 2 مليون دولار أميركي. ونشر موقع لجنة التحقيق الجنائي الروسي الخبر، موضحا أنه تم توجيه تهم للوزير تتعلق بتلقيه رشوة بقيمة 2 مليون دولار مقابل الرفع من تقييم عمل بعض شركات النفط الوطنية، ما سيمكنها من ربح صفقات للحصول على أسهم شركات أخرى. وشهدت الأعوام الأخيرة توقيف ومحاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين في روسيا من بينهم وزراء وحكام مقاطعات وغيرهم بتهم الفساد وتبذير المال العام، أبرزهم وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديكوف، وحاكم مقاطعة كيروف وعمدة مدينة فلاديفوستوك وغيرهم. مصدر
  13. يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي البرتغال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وهي أول "زيارة دولة"، تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مارس 2016. وتأتي زيارة الرئيس إلى البرتغال في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. وسوف تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والبحث العلمى والدفاع. وسوف يلتقي الرئيس خلال الزيارة مع كل من الرئيس البرتغالى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالى. http://www.youm7.com/story/2016/11/12/السيسى-يزور-البرتغال-21-نوفمبر-لتعزيز-العلاقات-الاقتصادية/2964048
  14. حذر رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية روساريو اليساندريلو من تأثير العقوبات التجارية علىروسيا، مؤكدا على أن مثل هذه العقوبات لا بد أن يكون مؤقتا، وإلا فإنها ستؤثر على السوق العالمي، مؤكدا أن إيطاليا خسرت 11.7 مليار يورو من الأرباح و200 ألف وظيفة خلال فترة العقوبات. وأشار أن الزراعة الإيطالية تأثرت بالشكل الأكبر، بسبب غياب المنتجات الزراعية الإيطالية الطازجة من الأسواق الروسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس". وأكد اليساندريلو أن رجال الأعمال الإيطاليين غير جاهزين لخسارة السوق الروسي، وأنهم يبحثون عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات. وقال إن أكثر من 150 شركة إيطالية تبحث اليوم عن شركاء روسيين للدخول في أعمال مشتركة، وأن الرعاية الصحية والأدوية والزراعة والمنسوجات والمعدات المتخصصين من بين الأعمال الأكثر طلبا بين الجانبين. وأكد أن الاستثمارات الإيطالية في الاقتصاد الروسي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.5% مقابل نفس الفترة خلال العام الماضي، وأوضح أن هذه النسبة الإيجابية تتخطى النسب السلبية قبلها، وقدر اليساندريلو الصادرات الإيطالية بنسبة 6-7 مليارات يورو خلال العام الماضي.
  15. مقال من كام شهر اعتقد انه يستحق اعادة النشر القاهرة - بوابة الوفد – نورهان عمرو ونسمة أمين: الاقتصاد غير الرسمي.. 2.6 تريليون جنيه خارج سيطرة الدولة تحقيقات وحـوارات الجمعة, 25 مارس 2016 10:40 أثرت أحداث العنف والشغب التى عانت منها مصر في الآونة الأخيرة بسبب المحاولات الفاشلة من الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار البلاد على الاقتصاد المصرى، حيث توقفت آلاف المصانع، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم البطالة المقنعة لتصل إلى نحو 13%. وعلى رغم وجود حلول واضحة لهذه الأزمة وتحسين مستوى الاقتصاد، إلا أن الحكومة لا تتخذ خطوات حاسمة وجادة في هذا الإطار وتكتفي بمجرد إلقاء تصريحات وبيانات لا تطبق على الواقع. ومن أبرز هذه الحلول دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، أو ما يعرف بـ"الموازي"، والذى يتمثل فى ورش ومصانع بير السلم، التي تستقطب عشرات الآلاف من العمالة بمختلف القطاعات والأنشطة، وتترواح نسبتها، بحسب الإحصاءات الأخيرة، أكثر من80%، مع الاقتصاد الرسمى والاستفادة من أرباحه مما سيسهم بشكل كبير فى إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى. فرناندو دوستو: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي بمصر يسعى الباحثون للوصول إلى نسب تقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر، ولكن نظرًا لصعوبة الاتفاق حول حجم الاقتصاد الموازى اختلفت التقديرات التى تعبر عنه، فبحسب الإحصائية التى أجراها الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، تقدر نسبة الاقتصاد غير الرسمى بمصر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري. أما عن آخر الإحصاءات الحديثة لاتحاد الصناعات المصرية، فقد أظهرت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر بلغ نحو تريليون جنيه مصري. ويرجع هذا الفارق بين التقديرين، إلى أن تقدير دوستو تضمن دراسة العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رءوس الأموال المتداولة في السوق المصرية، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي. فيما كشفت أحدث دراسة عن الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة والمعروف بغير الرسمي، التي أعدها محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، عن أرقام مهولة لحجم الاقتصاد غير الرسمى، حيث إن نسبته تفاقمت خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، ما تسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة. تعدد أوجة الاقتصاد غير الرسمى يشل حركة المؤسسات الحكومية ويرجع ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى طبيعة النمو السكانى الذى أصبح بمثابة سد منيع يصعب على الناس إيجاد فرص عمل فى ظل الفرص المحدودة فى المؤسسات الرسمية، ناهيك عن افتقار الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية، مما يدفعهم للهجرة إلى المراكز الحضرية، الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة الطلب على الوظائف الرسمية في المدن الكبرى، التي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من العمال. وينتشر فى جميع أرجاء مصر فى الآونة الأخيرة عدد هائل من أوجة الاقتصاد غير الرسمى المتمثل فى الباعة الجائلين، والعقارات غير المسجلة، إضافة إلى المؤسسات غير المرخصة التي تعمل في الأحياء الفقيرة كالورش والمصانع الصغيرة. %80 من العقارات غير مسجل بالشهر العقارى تقدر عدد العقارات غير المسجلة بالشهر العقارى، وفق آخر الإحصاءات بحوالى 80%، فعلى رغم أن حجم العقارات فى مصر بلغ نحو 30 مليون عقار، إلا أن 10% فقط مسجل والباقى غير مسجل. ويعد عدم تسجيل العقارات في مصر أحد أسباب إهدار الاستثمار العقاري، ويرجع ذلك إلى بطء إجراءات التسجيل المتبعة في مصلحة الشهر العقاري التي تعمل بقوانين ولوائح منذ عام 46. 40 ألف مصنع تتهرب من العمل تحت مظلة الحكومة قدرت دراسة اتحاد الصناعات بمصر عدد المصانع غير المرخصة بنحو 40 ألف مصنع، يعمل فى إطار بعيد من إجراءات الأمن الصناعى أو شروط السلامة والصحة. أما عن عدد العاملين بهذه المصانع فقد تجاوز عددهم الـ 90 ألف عامل، حصل منهم 43 ألفًا فقط على عضوية اتحاد الصناعات، أي أن هناك نحو "47 ألفًا" لم يستخرجوا سجلًا صناعيًا لمباشرة عملهم. ويرجع السبب فى عدم إقدام العاملين على التسجيل باتحاد الصناعات إلى إلزام القانون كل من بلغ رأسماله 5 آلاف جنيه بالاشتراك في اتحاد الصناعات، ويعنى ذلك أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات. 8 ملايين بائع متجول أشارت الإحصاءات الموجودة داخل محافظات جمهورية مصر العربية إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يقرب من 120 سوقًا فى جميع أرجاء الدولة، وكلها تقريبًا تتعامل بالأموال السائلة، وقد بلغ عدد العاملين في هذا القطاع إلى ما يقرب من 8 ملايين مواطن. نمو المقاولات بشكل عشوائى يؤثر على حياة المواطنين يعد قطاع المقاولات من أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه بالاقتصاد الموازى. أشارت الدراسات، التى أجراها الخبير الاقتصادى فرناندو دى سوتو، مؤسس معهد الحرية والديمقراطية في البيرو، إلى أن القيمة السوقية لتلك المقاولات 295 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 تريليون جنيه مصري، إضافة لمخالفات المبانى، سواء التوسع الأفقى أو الرأسى على المبانى القائمة، أو البناء على الأراضى الزراعية. فيما أدى نمو قطاع المقاولات بشكل عشوائي، فى أرجاء الدولة، إضافة إلى انتشار البناء من دون الحصول على تراخيص، إلى إفساد الذوق العام والشكل الحضارى للمباني، كما أثر على حياة المواطنين. http://alwafd.org/تحقيقات-وحـوارات/1092103-الاقتصاد-غير-الرسمي-2-6-تريليون-جنيه-خارج-سيطرة-الدولة
  16. اَثار اللى حصل امبارح علي تركيا وعلي الاقتصاد بشكل خاص وايه الافضل لمصر ومصالحنا ؟؟؟ الوضع الحالي ان حكومة اردوجان استعادت السيطرة لكن المشكلة الحقيقية دلوقتي انها سيطرة هشة جدا ، والدولة اللي يحصل فيها تخطيط وتنفيذ الافعال دي لدرجة القبض علي اكتر من تلتلاف قاضي و5 من اعلي محكمة فى البلاد وقائد البحرية وخطف رئيس الاركان ومصايب تانية كتير , دى دولة هشة لا تتمتع باي درجة من السلام الداخلي ومليانة احتقانات ومقسمة تقسيم شديد والاستقطاب هيضيعها فى اي لحظة فى المستقبل بالتالي تاثيرات دة سلبية جدا علي الاستثمار والاقتصاد التركي المثقل اصلا بمشاكل واعباء وديون ضخمة متوازية مع سوء ادارتها وسمعة عالمية سيئة في كل مؤسسات التمويل بتوصية كبار الممولين والمستثمرين بخطورة وانخفاض جدوي إقراض القطاع العام والخاص التركي لان اللى حصل واللى بيحصل عمل سمعة سيئة جدا للدولة التركية بشكل عام وعشان كدة لازم نبص علي اهم تقرير فى العالم بيقيس سمعة وصورة كل دولة حول العالم وهو التقرير اللي بيصدره ال Reputation Institute المؤسس من سنة 97 ومقره فى كامبريدج-ماساتشوستس فى امريكا واللى تقاريره كلها علي درجة عالية من المصداقية والحرفية لدرجة ان بيتم انتظارها سنويا وفرد مساحة كبيرة لتغطيتها فى اكبر وكالات الانباء والقنوات والجرايد والمؤسسات المالية فى العالم زي The Economist, Forbes, Fortune, Time, Bloomberg, Information Week, NY Times, Wall Street Journal, NPR, CNBC, Fox Business News, BBC, and CNN وبيقدموا خدمات استشارية استثمارية ومالية ل400 من اكبر الف شركة حول العالم https://www.reputationinstitute.com/about https://www.linkedin.com/company/reputation-institute التقرير بيعتمد علي نظام مشابه للموازنة العامة بمعني انه تقرير 2016 بيصدر فى 2015 وبيحلل احداث 2015 وبيتنبأ باللى هيحصل فى السنة اللى بعدها التقرير مرتبط فى منهجيته العلمية علي محددات رئيسية وجوهرية اهمها 1 - الامان والسلم العام 2 - الاستثمارات الاجنبية 3 - السياحة والزيارات والدارسين الاجانب 4 - مدي جودة المناخ الاقتصادي الكلي 5 - جمالية الدولة او تلوثها البصري 6 - تحمل المسئولية تجاه القضايا الدولية 7 - التاثير والنفوذ فى القضايا الدولية 8 - الصادرات ومدي مشاركتك فى التجارة الدولية 9 - مدي تدريب وتعليم القوي العاملة 10 - مدي وجود شركات عالمية عندك فى تقرير 2015 رصد التقرير ان مصر كانت من اكثر الدول تحقيقا لتحسنات فى درجة تصنيفها بالمؤشر بنسبة ارتفاع 11.6% مقارنة ب2014 رغم خسارتها 3.4 نقطة لكن التحسن بشكل عام كان اكبر من الانخفاض فى نفس الوقت اللى تركيا بتتراجع ب7 نقاط فى درجة تصنيفها بالمؤشر ودة كان اكبر تراجع عالمي لاي دولة فى السنة دى بدون تحقيق اي تحسن موازي للانخفاض زي مصر ** فى تقرير 2016 رصد التقرير تفوق مصر لاول مرة علي تركيا فى تاريخ التقرير اللى بدا من 1998 و وصولها للترتيب ال55 عالميا فى حين ان تركيا نزلت للمركز 58 ومستمرة فى الانخفاض تقرير 2016 وضح ان رغم تفوق مصر علي تركيا الا ان مصر ترتيبها بشكل عام انخفض نتيجة عدة مشاكل اثرت علي سمعتها وصورتها عالميا , اهمها : - حادثة استشهاد النائب العام - معركة 1 يوليو الشهيرة مع الارهابيين فى شمال سينا - سقوط الطيارة الروسية وبعدها خطف الطيارة التانية وبعدها سقوط التالتة - ازمات حقوق الانسان وما شابهها الا ان اهم العوامل اللى ساهمت فى تقليل الاثار السلبية لصورتنا وسمعتنا كانت اهمها : - بدء انحسار العمليات الارهابية واثارها وحجم ضحاياها فى الربع الاخير ل2015 - الاصلاحات اللى قمنا بيها فى 2014/15 لمناخ الاستثمار - خفض الدعم علي الوقود والمرافق 25% - البدء فى اصلاح المشاكل الهيكلية للموازنة والاقتصاد الكلي - التاثير الايجابي لافتتاح قناة السويس والترويج العالمي للمشروع الاضخم اللى هو محور القناة والرسايل الغير مباشرة اللى بتوصل للعالم عن الحجم الضخم للطموح المصري الاقتصادي - صفقات السلاح الكبيرة ودورها فى تدعيم معيار الامان والسلم العام فى مصر احد مكونات المؤشر - العلاقات الاستراتيجية الممتازة المصرية - الخليجية ومساهمتها فى تدعيم ترتيب مصر طبعا التحسن المصري دة ترتب عليه ان فوربس اهم مؤسسة متخصصة فى البيزنس والقياسات والاحصائيات علي مستوي العالم وضعت مصر فى الترتيبا ال49 دوليا فى قائمة الدول المؤثرة والنافذة حول العالم وتركيا خرجت من القايمة تماما , القائمة بتضم 73 شخصية / دولة / شركة / مؤسسة والترتيب ال14 عالميا من حيث الدول الاكثر نفوذا وتاثيرا فى نفس التقرير طبعا تركيا منحني السمعة الدولية بتاعها بينخفض بقاله سنتين لاسباب كتير اهمها - التدخل فى سوريا واثاره السلبية علي تركيا - زيادة حجم الاستدانة عن الحد المسموح به دوليا وتباطؤ الاقتصاد - التوصية من مؤسسات كبيرة بتوخي الحذر فى الدخول للسوق التركي والاستثمار فيه وكذلك اصدار اكثر من تحذير لمؤسسات التمويل الدولية بالحرص الشديد عند اقراض القطاع العام او الخاص التركي بسبب الشكوك الكبيرة ليدهم حول قدرته علي السداد من عدمه وانها ديون تضع القطاع الخاص التركي فى المركز التاني عالميا ك ثاني اكبر اقتصاد بيقترض فى العالم بنسبة نمو فى الاقتراض 23% سنويا دون وجود اصول او غطاء كافي لضمان السداد حسب تقرير الIMF - رصد التقرير سوء العلاقات مع جيرانها الاقليميين خاصة سوريا وروسيا والعراق , التقرير صدر قبل بداية التحركات التركية للتصالح مع الدول الجاورة - رصد التقرير بردو انهيار المصالحة مع الاكراد والدخول فى شبه حرب اهلية فى الجنوب التركي والجنوب الشرقي وتحوله لشكل اخر من سوريا او العراق او اليمن - كذلك ازدياد حجم وضحايا وعدد والانتشار الجغرافي للعمليات الارهابية داخل تركيا زي ما بتقول مقالة للكاتب التركي Zülfikar Doğan فى المونيتور وموجودة فى المصادر للاطلاع تخيل تقرير 2017 هيقول ايه عن تركيا بعد مصيبة امبارح اللى اثبتت انها دولة عرضة فى اي وقت لاهتزازات عنيفة تسبب هلع وتوتر لاي مستثمر متواجد داخل تركيا واي مستثمر بيفكر يخش تركيا واي مؤسسة تمويل بتدرس اقراض تركيا هتراجع نفسها الف مرة قبل اتخاذ قرار غير رشيد زي دة بسبب عدم اليقين من قدرتها علي الالتزام برد الديون انا توقعي ان الاقتصاد التركي داخل علي مشاكل كبيرة وتخفيض تصنيفات كتيرة الا لو استمرت الحكومة الحالية فى اصلاح اللى افسده اردوجان بسياسته العنترية والغرور اللى كلفهم كتير لكن في كل الاحوال هو فعلا وضع اقتصادي سئ لكن اكيد اقل سوءاً مما لو تم الاطاحة باردوجان وبدات حرب اهلية وانفلات امني وفوضي وانقسامات اعمق واصعب العالم فعلا مش ناقص مصايب وازمات في المنطقة بتاعتنا وسنة ٢٠١٦ خلاص جابت اخرها في كمية الاحداث السلبية علي الاقتصاد الاقليمي والعالمي ، عملنا جيم اوفر والله من هنا انا كنت شايف ان مصلحة مصر اقتصادياً في التعامل مع تركيا اردوجان واستكمال التصالح والتقارب ، اللي لو سئ فهو بالتاكيد اقل سوء من التعامل مع نطام اخر ماسك بلد مهلهلة وضايعة ومنهارة ومش هيفيدنا بشئ اكتر حاجة ضحكتني فى التقرير ان تركيا دولة عندها فارق شاسع بين تخيلها لسمعتها وصورتها الذهنية حول العالم , وسمعتها وصورتها الذهنية الحقيقيين وراي العالم فيها لدرجة انها فى قائمة اكثر 20 دولة فى العالم عندها الفارق دة بمعني اخر التقرير بيقول ان تركيا من الدول اللى واخدة الم فى نفسها ومتخيلة انها سيدة العالم وقائدة الكوكب ومحررة العبيد ومزلزلة الزلازيل لكن فى الحقيقة هى مش كدة ولا ربع كدة حتي الفارق كان مقداره 16.8 نقطة اكتر دولة معتقدة بردو ان العالم بيحبها جدا لكن الحقيقة مش بالظبط كدة , هى روسيا بفارق مقداره 47.2 نقطة تليها الصين والهند وامريكا الدول دى طبيعي تحس بغرور وقوة لكن تركيا تحس بدة علي اساس ايه ؟ دة سؤال طرحه ناس كتير من اللى اعدوا التقرير هههههه وفي النهاية ملحوظة صغيرة : اقسم بالله تركيا عليها ديون زي الرز وملهاش اي صحة الاشاعة المنتشرة بتاعة ان تركيا سددت كل ديونها دي وديونها الخارجية وصلت لنسبة 55% ودى نسبة خطيرة جدا فى نفس الوقت اللى ديوننا الخارجية نسبتها 16.5% ومصر فى قائمة افضل 30 دولة حول العالم من حيث مدي امان نسبة الديون الخارجية للناتج المحلي الاجمالي جدير بالذكر بردو ان الديون دى كانت فى 2011 نسبتها 34% يعني بتزيد بمعدل ضخم جدا وكسرت فى 2015 حاجز ال400 مليار دولار تاني ملحوظة اللى حصل فى مصر ان مفيش ولا عسكري ولا دبابة الناس تهجمت عليها , ايام 30 يونيو لما كان بيعدي علينا طيران منخفض كنا بنصقف ونصورهم مش نجري ونخاف منهم زي امبارح فى تركيا , مصر محصلش فيها جيش يقف قصاد جيش ولا جيش يقف قصاد داخلية ولا مخابرات تضرب فى جيش , معندناش حد بيتمرد ولا جيش بينقسم علي نفسه , احنا بلد محترمة وجيش اتحرك بدعم شعبي وضغط من الناس , ف بلاش مقارنات خايبة والنبي اكثر الدول اللى احرزت تحسن فى مؤشر سمعتها عالميا اكثر الدول اللى حققت انخفاضات , مصر الوحيدة اللى حققت انخفاضات اقل من التحسينات , وبالتالي ترتيبها العام ارتفع تركيا اكثر دولة فى العالم خسرت ترتيب ونقاط ومواكبش دة اي تحسن محاور مؤشر السمعة فى 2005ومحاور 2016المقصود ان العالم اصبح اكثر تعقيدا والمعايير اصبحت كتيرة معقدة جدا منهجية التقرير ومكوناته منهجية التقرير ومكوناته 2اهم 3 محددات لسمعة اي دولة الامن , احد اهم محددات سمعة اي دولةبلجيكا وتركيا كمثال وخسارتهم لعدة نقاط وانخفاض ترتيبهم بعد عدة احداث ارهابية فوائد تحسن ترتيبك فى التقرير ليها علاقة مباشرة بالسياحة والاستثمارات والصادرات والعلاقات الخارجية وكذلك الطلاب الاجانب وجذبهم للدراسة فى بلدك اهم الدول اللى شملها التقرير وترتيب مصر وتركيا متوضح فى الرسم البياني مصر ال55 تركيا ال58 قائمة الدول صاحبة اعلي فوارق ما بين رؤيتها لنفسها ورؤية الاخرين ليها يعني القائمة دى معناها بالبلدي الدول اللى واخدة الم فى نفسها وتركيا ماشاءالله متصدرة مع اكبر 5 دول فى العالم المصادر : تقرير السمعة الدولية 2016 : https://goo.gl/MyHVEz 2015 : https://goo.gl/TYLd4h تحقيق صحفي للمونيتور بعنوان : الجنوب الشرقي التركي بدا يتحول لنفس شكل الخراب فى سوريا للكاتب التركي قدري جورسيل Kadri Gursel http://goo.gl/hgz63s مقالة الكاتب التركي ذو الفقار دوجان عن ديونهم http://goo.gl/olWixU http://goo.gl/g9Vr2Z http://goo.gl/6ZN3Zk http://goo.gl/TuKrBu الديون التركية : http://goo.gl/su7kOd http://goo.gl/ycWYIk https://goo.gl/k6zPai https://goo.gl/FIFjoj الديون المصرية : https://goo.gl/EfOpaF https://goo.gl/i1HiJG قائمة فوربس للاكثر تاثيرا ونفوذا : https://goo.gl/BNVy71 تحليل اعمق للديون التركية فى النقطة رقم 6 فى البوست هنا : https://goo.gl/3g31Bv
  17. كشف مارك تشامبل، الرئيس التنفيذي لشركة "ألكسندر نوبيا" للتنقيب عن الذهب، أنهم تمكنوا من العثور على الذهب خلال عمليات التنقيب في مصر. ولفت تشامبل إلى أن العثور على المعدن الأصفر في مصر، ليس الأمر المهم الوحيد فقط، لأن مصر تعتبر بلدا مشجعا للاستثمار لما تحويه من موارد هامة. وقال، خلال مقابلة متلفزة:"صناعة التنقيب عن الذهب في مصر موجودة منذ خمسة إلى ستة آلاف عام، وتمكنوا من إنتاج كثير من الذهب على مر السنين، حتى منذ زمن الفراعنة، ونحن لا نقوم بكثير من الأعمال الذكية، ولكن ما نقوم به هو السير على خطا الفراعنة في تلك المناطق". وأضاف تشامبل:"إننا نستعين بتكنولوجيا أكثر حداثة لم تكن متاحة في عصر الفراعنة، ونأمل أن نتمكن بمساعدة استخدام تقنيات حديثة، أن نستخرج الذهب الذي لم يتمكن السابقون من استخراجه". وتابع قائلا: "لا ينظر إلى مصر على أنها مقصد للحفر والمناجم، منذ الخمسينيات على الأقل، ومن وجهة نظري فإن الفرص بمصر هائلة، وأحد أهم الأمور الجاذبة هنا، في مصر، هو سهولة سير الأمور إلى جانب قاعدة البنى التحتية القوية، مقارنة بدول أخرى نقوم بالحفر فيها في أفريقيا". وردا على سؤال إن عثر على الذهب، قال تشامبل: "نعم، عثرنا على ذهب، والمسألة لا تتعلق فقط بالعثور على الذهب، إنما الموضوع يتعلق بالكمية التي يمكن استخدامها على الصعيد التجاري، فإقامة منجم تكلف ما يتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار". وأضاف: "التنقيب عن الذهب ينعكس على الاقتصاد المحيط به، حيث ينعكس على شركات الحفر والبناء، وما إلى ذلك من الفنادق والمطاعم.. ومصر لديها العديد من الموارد الطبيعية والتي يمكن أن تتحول إلى صناعات كبيرة". المصدر: "سي إن إن" المصدر : https://arabic.rt.com
  18. وزير الاقتصاد الالماني يزور مصر السبت المقبل برلين - أ ش أ يزور نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، مصر خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم نحو 130 مستثمرا ورئيس شركة، بما في ذلك شركة هينكل للبتروكيماويات التي تعتزم افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تبلغ 50 مليون يورو والتي تستثمر بالفعل في مصنع مماثل في مدينة بورسعيد. وصرح سفير مصر لدى ألمانيا السفير بدر عبد العاطي -في تصريحات اليوم الأربعاء- بأن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية مصر، مشيرا إلى أن المناخ أصبح مواتيا الآن لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما بعد قانون الاستثمار الموحد، والقضاء على الكثير من المعوقات، فضلا عن التعديلات القانونية والتشريعية والضمانات الكاملة التي تم توفيرها للاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأشار إلى أن الوفد يضم عددا كبيرا من رؤساء الشركات الألمانية العملاقة والصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي داخل ألمانيا، وهي الشركات التي سترافق معظمها وزير الاقتصاد الألماني خلال زيارته إلى مصر، منوها بأن نائب رئيس شركة سيمنز سيتوجه إلى مصر لتوسيع نشاط الشركة ليشمل مجالات أخرى غير الطاقة، حيث يتم إنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات في إطار مشروع توليد الطاقة من مزارع الرياح في مصر. ولفت السفير بدر عبد العاطي إلى أن العلاقات الألمانية – المصرية الاقتصادية تشمل التعاون في المجالات المختلفة،وتصن بأنها علاقات مشتركة مبنية على مشاركة حقيقية تعود بالنفع على البلدين, ومن المقرر أن يوقع الوفد الألماني في الزيارة المرتقبة عدة اتفاقيات مع مصر. من جانبه, صرح أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي – في تصريحات اليوم الأربعاء – بأن العلاقات الاقتصادية المصرية في تزايد مطرد وأن معدل النمو بلغ 10%, مشيرا إلى أن مصر هي ثالث أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة العربية والأول في شمال أفريقيا، مؤكدا اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر, مشددا على أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ترى أن الاقتصاد المصري واعد وكبير ولديه إمكانيات متاحة، ورغم وجود تحديات، فإن هناك فرص استثمارات كبيرة ورؤية واضحة، وألمانيا تنظر إلى هذه الرؤى باهتمام. وأشار عبد العزيز المخلافي إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو لمصر من 4.5% إلى 5% هذا العام، وأن المناخ الاستثماري جيد للغاية في البلاد, متوقعا تنامي الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. http://www.egynews.net/وزير-الاقتصاد-الألماني-يزور-مصر-السبت/
  19. سفير سنغافورة بالقاهرة: رجال أعمال سنغافوريون يستعدون لدخول السوق المصرية بقوة رئيس سنغافورة يزور مصر قريبا بهدف توطيد العلاقات سنغافورة لديها قدرات متميزة في إدارة الموانئ ومستقبل التعاون بقناة السويس سيكون هدفنا الفترة المقبلة شركة سنغافورية خاصة ستنتج 150 ألف متر مكعب من مياه التحلية..و457 ميجاوات كهرباء بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار الأزهر قبلة الطلاب السنغافوريين ومثال الإسلام الوسطى وقبول التنوع والاختلاف ونشر التعليم الصحيح للإسلام أكد بريمجت سداسيفان، سفير سنغافورة بالقاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سنغافورة والتي جرت العام الماضي، تعد تاريخية بكل المقاييس حيث كانت أول زيارة رسمية لرئيس مصرى منذ بدء العلاقات بين البلدين. وقال السفير إن الزيارة تم التركيز فيها على 3 مجالات هى إدارة الموانئ، وإدارة موارد المياه، ومجال إدارة التعليم، كما قام الرئيس بمقابلة مجموعة من رجال الأعمال فى سنغافورة، وتم الاتفاق معهم على دخول السوق المصرية قريبا. وتابع السفير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة أن الرئيس السيسى يسابق الزمن لتنمية الاقتصاد فى مصر ورجال الأعمال متفائلون بما يتخذه من خطوات ويتوقعون الكثير خلال الفترة القادمة. وأعلن أن رئيس سنغافورة، سيزور مصر نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات المتبادلة للمسئولين من البلدين، توطيد العلاقات، وفتح مجالات التعاون بين البلدين. وعن زيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة، التى تمت الاسبوع الماضى، وضمت تيو تشي هين, نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي، ومساجوس ذوالكفلي, وزير البيئة والموارد المائية، وماليكي عثمان, وزير الدولة العالي للشئون الخارجية والدفاع، وكو بو كون, وزير الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية، وامرين امين, الأمين البرلماني للشئون الداخلية، قال أنها كانت خاصة بمجال التعليم، وكان لها تأثير في توطيد العلاقات بين البلدين، وإلتقى نائب رئيس الوزراء خلال زيارته أيضا مع مسئوليين أمنيين. وأضاف السفير، أنه يتم حاليا التباحث في إدارة الموانئ بقناة السويس ونظيرتها في سنغافورة، مؤكدا أنها مشاريع معقدة تتم في فترة طويلة وتحتاج تخطيط جيد، مشيرا إلى أن سنغافورة لديها قدرات في إدارة الموانئ. وقال إن د.أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، عقد مباحثات مع شركة سنغافورية، لاقامة محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في العين السخنة، تنتج 150 ألف متر مكعب، و457 ميجاوات، وأكد أن تكلفة المشروع تبلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو توصيل رسالة عن ثقة سنغافورة فى الاستثمار بمصر. ومن جهة أخرى، أكد السفير أن هناك 250 طالبا من سنغافورة يدرسون في جامعة الأزهر، وقال إنها الاختيار الأول للطلاب المسلمين في سنغافورة، مشيرا إلى أن الأزهر ينشر التعليم الوسطى، ويقبل التنوع والاختلاف، ويلعب دورا متميزا في نشر التعليم الصحيح للإسلام. وعن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الان، قال ان الاقتصاد العالمى يواجه مشكلات اقتصادية، وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن أهم هذه المشاكل هى انخفاض سعر البترول. وعن التبادل السياحى بين البلدين، أكد السفير عدم وجود اتصال مباشر بين البلدين، وتوقع أن يكون هناك اتصال مباشر قريبا http://www1.el-balad.com/mobile/2065090#sthash.qMU9Ckbv.dpuf
×