Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'التقارب'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 4 results

  1. [ATTACH]36591.IPB[/ATTACH] متين غوركان - المونيتور - ترجمة وتحرير ترك برس في الآونة الأخيرة، سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة قطر. وقد اكتسبت العلاقات بين تركيا وقطر زخما كبيرا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. في الواقع، يدعو هذا التطور المثير للاهتمام، إلى إلقاء نظرة عن كثب على طبيعة وخلفيات هذا التقارب. فعندما زار أمير قطر تركيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى "اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، فضلا عن قيام الدولتين بتوقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، في مجالات تبادل خبرات التدريب العسكري، وصناعة الأسلحة بالإضافة إلى نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية. نتيجة لذلك، تمركز حوالي 150 عنصرا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، مؤقتا، في قاعدة عسكرية قطرية، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2015، في انتظار الانتهاء من بناء القاعدة العسكرية، التي ستصبح مقرا دائما للقوات التركية هناك. ولذلك، تعتزم تركيا زيادة قواتها هناك إلى ثلاثة آلاف عنصر، حالما تجهز قاعدتها العسكرية الخاصة. في الحقيقة، تعددت لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وكان آخر اجتماع بينهما يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما زار الأمير القطري مدينة طرابزون التركية، الواقعة على ساحل البحر الأسود. وخلال تلك الرحلة، أبرم البلدان العديد من الاتفاقيات الهامة في مجال الطاقة، والسياحة، والإنشاءات، والدفاع، والأمن. ومن المتوقع أن تقوم تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، تبلغ قيمتها 2 بليون دولار على غرار مركبات مدرعة، ورادارات، وطائرات دون طيار، ومعدات عسكرية متنوعة للاتصالات. وفي هذا الصدد، أكّد أردوغان خلال زيارته إلى قطر، في 15 شباط/ فبراير، في ختام جولته الخليجية، على أهمية العلاقات بين تركيا وقطر، قائلا إن "قطر لطالما كانت، خاصة في الأوقات الصعبة الأخيرة، حليفا قويا لتركيا. ومع قطر، نحن نأمل في حلّ جميع المشاكل الإقليمية، فضلا عن أننا نطمح لأن يكون هذا التعاون الوثيق القائم بين تركيا وقطر مهما جدا لمستقبل المنطقة ككل". من ناحية أخرى، أثبتت هذه العلاقات مدى متانتها، عندما تدهورت العلاقات التركية مع روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا، بعد عملية إسقاط الطائرة الروسية، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2015، حيث وافقت قطر على تزويد تركيا بالغاز الطبيعي المسال. وبالعودة للاتفاقيات المشتركة، تعتزم تركيا بيع منتجات الصناعات الدفاعية لقطر، بالإضافة إلى إرسال عسكرييها إلى هناك لإجراء تدريبات مشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد أبدت تقديرها للمجهودات التي تبذلها تركيا من أجل إنشاء برامج الإنتاج المشترك، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا السهلة. في الحقيقة، فإن تركيا تدرك جيدا أن قطر، بالإضافة إلى حلفائها التقليديين، مثل الولايات المتحدة، تهتم بتنويع الترسانة الدفاعية والأمنية. من الناحية العملية الواقعية، فإن أقصى ما تحتاجه قطر حقا، يمكن أن توفره لها تركيا حيث تطمح قطر إلى تركيب أنظمة ومنصات ذات تقنية عالية، على غرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المضادة للصورايخ "القبة الحديدية"، وكذلك أقمار صناعية، وأجهزة تكنولوجية فضائية، وطائرات دون طيار، وفرقاطات. للوهلة الأولى، يُمكن أن يُفهم أن الدافع الرئيسي لتركيا من هذا التقارب هو المال، حيث يمكن أن تكون هناك فرصة لتركيا لتنويع اقتصادها، والحصول على مزيد من التكنولوجيا العسكرية. في المقابل، اختارت كل من تركيا وقطر توثيق علاقاتهما في مجال الدفاع والأمن، لأنهما تواجهان معضلات أمنية متشابهة. وعلى صعيد تلك التهديدات المشتركة، يمكننا الحديث عن خصمهما الإقليمي، إيران، الذي تنامى نفوذه في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. فمهارة إيران في حشد الميليشيات المسلحة، فضلا عن امتلاكها لصواريخ باليستية، وتنفيذها لبرامجها النووية، أجبرت كلا من تركيا وقطر على التعاون معا للتصدي لهذا النفوذ الشيعي المتنامي. علاوة على ذلك، مثّل وجود روسيا المتنامي في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، نقطة توافق أخرى بين البلدين. فبينما تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي أن تتمتّع بفوائد اقتصادية جمة من تدخل روسيا في منطقتهم، إلا أنها تشعر بالقلق من أن تقوم بتهديد أمنها واستقلاليتها. علاوة على ذلك القلق، تعززت مخاوف هذه البلدان بعد إشارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى النظام العالمي الذي تطمح روسيا في إرسائه، والذي أطلق عليه في حديثه اسم "ما بعد الغرب"، إذ كان ينظر إليه على أنه انعكاس لموقف روسيا الحقيقي. فضلا عن ذلك، شجّعت حالة الغموض وعدم اليقين، التي انتابت الشرق الأوسط بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلا من تركيا وقطر على توثيق العلاقات بينهما. كما حفزت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دول مجلس التعاون الخليجي على التقرب من تركيا. وتمثلت تلك السياسة في حظر الرئيس الأمريكي الجديد منح التأشيرات لستة بلدان إسلامية عند استلامه منصبه، وربطه مفهوم "الإرهاب" بالإسلام، فضلا عن تعيينه لستيف بانون، المستشار المعادي للإسلام. من جهتهم، يخشى بعض المسؤولون والأكاديميون القطريون من أن يشمل حظر منح التأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن ذلك مستبعد جدا، نظرا للمصالح الاقتصادية الكثيرة التي تربط الولايات المتحدة بالمنطقة، فضلا عن الوجود العسكري الأمريكي الهائل في قطر. في الوقت ذاته، تشهد قطر وتركيا تهديدا أمنيا مشتركا، يتمثل في وجود شبكات سلفية عنيفة ومتطرفة منتشرة في كامل المنطقة. وفي هذا السياق، قال الخبير في "مركز آسيا التركي للدراسات الاستراتيجية"، نيجار تركسي، إن "قطر أثبتت أنها تمتلك حنكة سياسية، عندما أثبتت قدرتها على التكيف مع التطورات التي تجري في المنطقة". وأضاف تركسي قائلا: "لقد وصل حجم الأعمال التجارية التي تقوم بها الشركات التركية في قطر في مجال البناء، والدفاع، والمالية، والتجارة، إلى حوالي 15 مليار دولار. فبعد العراق والمملكة العربية السعودية، أصبحت قطر الدولة الثالثة المفضلة للاستثمارات التركية". وفي معرض تحليله للتقارب التركي القطري، تابع هذا الخبير قائلا: "أعتقد أن حجم هذه العلاقات الاقتصادية سوف يؤدي حتما إلى تعاون عسكري بين البلدين، فمن المخطط أن يبدأ نحو ثلاثة آلاف جندي تركي العمل في قطر، فور الانتهاء من استكمال إنشاء القاعدة العسكرية، فضلا عن أنه سيُسمح لقطر بفتح قاعدة عسكرية في تركيا، إذا كانت ترغب في ذلك، بالطبع". ووفقا لمصدر أمني في "مركز قطر العسكري للدراسات الإستراتيجية"، تحدث لصحيفة "مونيتور" طالبا عدم الكشف عن هويته، فإن "منطقة الشرق الأوسط تشهد فراغا أمنيا كبيرا، جاء على أنقاض ثورات الربيع العربي، نظرا للتدهور التدريجي للوضع الأمني في العراق، وسوريا، ومصر، وانشغال المملكة العربية السعودية والدول الأوروبية بالقضايا الخاصة بهم، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بأمن المنطقة ككل". بناء على ما سبق، فكل هذه المعطيات الإقليمية والأمنية تمثل فرصة لتركيا لمواجهة النفوذ الإيراني والروسي المتنامي في المنطقة. وفي هذا الصدد، أشار خبير قطري آخر إلى أنه "قد حان الوقت إلى أن تشكك قطر في صحة كل العادات القديمة التي كانت تؤمن بها، وإلى تنويع شركائها ومصالحها". وعلى ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وضعت قطر استراتيجية جيوسياسية ذات بُعدين. يهدف البعد الأول، إلى أخذ أموال الأصول السيادية التي تجنيها من عائدات الطاقة، واستثمارها في المجالات الدولية، بهدف تنويع دخلها القومي. أما البعد الثاني، فيعمل على تحقيق التوازن بين التهديد الأمني المحتمل من إيران، من خلال التعاون مع العديد من البلدان من المنطقة وخارجها. وبالتالي، فقد جعل هذا الوضع تركيا من أفضل المؤهلين لتلبية كل الاحتياجات القطرية. مع ذلك، لا زال التعاون بين قطر وتركيا، الذي بني على أساس الصداقة الشخصية التي تربط أردوغان وآل ثاني، بحاجة إلى وضع أسس أخرى تعزز المنظومة البيروقراطية الأمنية لكلا البلدين. https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwo92jkN3SAhVJuBQKHQfWBncQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.al-monitor.com%2Fpulse%2Foriginals%2F2017%2F03%2Fturkey-qatar-diversifying-its-interests-risks.html&usg=AFQjCNEnW96O4SbbLqm4HSvxPEwuPObi6A&bvm=bv.149760088,d.d24 ما سرّ التقارب التركي القطري؟ | ترك برس
  2. الجنرال جوزيف فوتيل كتبت حنان فايد قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن التقارب المصرى الروسى يعد مصدر قلق للولايات المتحدة، وإن واشنطن تود عودة التدريبات العسكرية مع القاهرة، حسبما نقلت صحيفة واشنطن تايمز عنه فى خطاب له فى فعالية نظمتها المؤسسة البحثية "فورين بوليسى إنيشياتيف". وقال فوتيل فى فعالية الأربعاء الماضى: "لقد رأينا بالتأكيد تواصلا مع روسيا مؤخرا... وأعتقد أن هذه مصدر للقلق بالنسبة لنا. ولا أعلم إن كان هذا مفيدا بشكل خاص بالنسبة للأشياء التى نحاول تحقيقها فى المنطقة"، بحسب الصحيفة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عنه إن معارضة واشنطن العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسى قد تكون دفعت مصر "فى أحضان الأخرين، وأعتقد أنه علينا أن ننتبه لهذا". وبخصوص عودة التدريبات العسكرية، قال فوتيل: "إن العلاقة بين الجيشين، ككل العلاقات، فيها صعود وهبوط... وأعتقد أن (مصر) توافق على هذا. ولكن من بين الأشياء التى نحاول أن نفعلها هو إعادة برنامج التدريب (المشترك) مرة أخرى". وأكدت الصحيفة على لسان فوتيل إنه تمت مشاورات بين الجانبين لإعادة التدريبات العسكرية المشتركة. وكانت آخر مرة تشاركت فيها القوات المصرية والأمريكية فى تدريب عسكرى عام 2009 فى مناورات النجم الساطع، إذا تم إلغائها عام 2011 بسبب أحداث الثورة المصرية. يذكر أن فوتيل عقد محادثات فى القاهرة مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى شهر أغسطس الماضى. مصدر جنرال أمريكى: التقارب المصرى الروسى "مقلق" ونود عودة التدريبات المشتركة - اليوم السابع
  3. [ATTACH]30912.IPB[/ATTACH] قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن التقارب المصرى الروسى يعد مصدر قلق للولايات المتحدة، وإن واشنطن تود عودة التدريبات العسكرية مع القاهرة، حسبما نقلت صحيفة واشنطن تايمز عنه فى خطاب له فى فعالية نظمتها المؤسسة البحثية "فورين بوليسى إنيشياتيف". وقال فوتيل فى فعالية الأربعاء الماضى: "لقد رأينا بالتأكيد تواصلا مع روسيا مؤخرا... وأعتقد أن هذه مصدر للقلق بالنسبة لنا. ولا أعلم إن كان هذا مفيدا بشكل خاص بالنسبة للأشياء التى نحاول تحقيقها فى المنطقة"، بحسب الصحيفة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عنه إن معارضة واشنطن العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسى قد تكون دفعت مصر "فى أحضان الأخرين، وأعتقد أنه علينا أن ننتبه لهذا". وبخصوص عودة التدريبات العسكرية، قال فوتيل: "إن العلاقة بين الجيشين، ككل العلاقات، فيها صعود وهبوط... وأعتقد أن (مصر) توافق على هذا. ولكن من بين الأشياء التى نحاول أن نفعلها هو إعادة برنامج التدريب (المشترك) مرة أخرى". وأكدت الصحيفة على لسان فوتيل إنه تمت مشاورات بين الجانبين لإعادة التدريبات العسكرية المشتركة. وكانت آخر مرة تشاركت فيها القوات المصرية والأمريكية فى تدريب عسكرى عام 2009 فى مناورات النجم الساطع، إذا تم إلغائها عام 2011 بسبب أحداث الثورة المصرية. يذكر أن فوتيل عقد محادثات فى القاهرة مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى شهر أغسطس الماضى. #مصدر
  4. التقارب السعودي ـ التركي: الخلفيات التاريخية والسياق الإقليمي ركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — بقلم: مصطفى اللباد – زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية الأسبوع الماضي لمدة يومين التقى خلالهما الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في زيارة، هي الثالثة من نوعها للسعودية أثناء العام 2015. في الزيارة أعلن الطرفان عن قيام «مجلس تعاون استراتيجي» لتوسيع التعاون العسكري والاستثماري والاقتصادي بينهما، حسبما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وتشي زيارات أردوغان المتكررة إلى السعودية في السنة الأخيرة بتصاعد وتيرة التعاون والتنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية وبالأخص الأزمة السورية، بالرغم من اختلاف منظومة القيم التي يعلنها نظاما الحكم في كل من تركيا والسعودية. وكانت العلاقات الثنائية التركية – السعودية قد تدهورت في العامين 2013 و2014 بعد تنديد الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بمساعدة أردوغان لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إلا أن وصول الملك سلمان إلى العرش السعودي في مطلع العام 2015 بدَّل أولويات المملكة من «مكافحة الإرهاب» إلى تشكيل «تحالف سني كبير» يضم تركيا لمواجهة إيران وتحالفاتها الإقليمية (مصطفى اللباد: السفير جوهر التغيير المحتمل في السياسة الإقليمية السعودية 2/2/2015). خلفية تاريخية سيطرت الدولة العثمانية على الحجاز لمدة أربعة قرون، وأُطلق على السلطان العثماني لقب «خادم الحرمين الشريفين» كمصدر للشرعية، حتى عاد الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز واستخدمه لنفسه ومن بعده ملوك السعودية حتى اليوم. وتمرد السعوديون على الأتراك طيلة الفترة الواقعة من نهاية القرن الثامن عشر وحتى العام 1929، حيث اعترفت الجمهورية التركية بسيطرة آل سعود على نجد والحجاز. وخلال العمليات العسكرية العثمانية المتعاقبة ضد السعوديين، فقد أعدم العديد من القادة السعوديين في اسطنبول. وبالرغم من انضواء البلدين في التحالف الغربي، إلا أن العلاقات الثنائية بينهما لم تتطور بسبب اختلاف تركيبة ونظم الحكم والقيم السياسية التي يمثلها كلاهما (علمانية أتاتوركية في تركيا مقابل ملكية مطلقة في السعودية) ورواسب الماضي العالقة. وتبدل الأمر قليلاً في عصر تورغوت أوزال، حيث توجهت تركيا أكثر نحو الشرق الأوسط اقتصادياً، للإفادة من المزية الاقتصادية النسبية التي تملكها أنقره حيال الدول العربية، ولتأمين وارداتها من النفط. بعدها زار الرئيس التركي كنعان إفرين السعودية العام 1984، وفي العام 1985 زارها أيضاً رئيس الوزراء تورغوت أوزال، فاتحين الطريق أمام شركات الإعمار التركية للعمل في المملكة وسوقها الواعدة. وبعدهما، زار رئيس الوزراء سليمان ديميريل المملكة العام 1993 على خلفيات اقتصادية أيضاً. وتغيرت الديناميكيات التي تتحكم في العلاقات الثنائية التركية – السعودية بعد وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة في تركيا العام 2002، بسبب التخفيف من الطابع العلماني – العسكري لنظام الحكم في تركيا ورغبة الحكومة الجديدة في التعاطي بفعالية أكثر مع قضايا الشرق الأوسط. من وقتها أرست السعودية سياساتها حيال تركيا على قاعدة الاستفادة من «ثقلها السني» في مواجهة غريمتها الإقليمية إيران، خصوصاً بعد احتلال العراق عام 2003. بالمقابل استمرت الرؤية التركية للسعودية باعتبارها شريكاً تجارياً مربحاً كأساس للعلاقات الثنائية، مع توسيعها سياسياً بهدف تمتين ذلك الأساس الاقتصادي المربح. على ذلك، تأسس «مجلس الأعمال التركي – السعودي» في عام احتلال العراق، و «صندوق الاستثمار التركي – السعودي» العام 2005، ثم تتوج التقارب بزيارة الملك السعودي الراحل إلى تركيا مرتين عامي 2006 و2007 بعد أربعين عاماً من زيارة الملك السعودي الراحل فيصل الخاطفة إلى تركيا العام 1966. تأرجح الأمل السعودي في اجتذاب تركيا لمعسكرها الإقليمي صعوداً وهبوطاً، بسبب التعاون الاقتصادي الكبير بين تركيا وإيران وعدم رغبة أنقره في القطع مع جارتها إيران لاعتبارات اقتصادية وسياسية واستراتيجية. لذلك لم يتحقق الرهان السعودي على تركيا في الفترة ما بين وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى السلطة عام 2002 وحتى «الربيع العربي» عام 2011، بالرغم من التحسن المطرد في التبادل التجاري والاستثماري بين الرياض وأنقره. بمعنى آخر، استفادت تركيا اقتصادياً خلال تلك الفترة من السعودية بشكل يفوق المزايا السياسية التي حققتها الأخيرة من علاقتها مع تركيا. تركيا والسعودية و «الربيع العربي» استعجلت تركيا فرصتها في القيادة الإقليمية مع اندلاع «الربيع العربي»، فابتعدت قليلاً عن السعودية وانحازت إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي بدت حصاناً رابحاً في الموجة الأولى من ذلك الربيع في تونس ومصر وليبيا. من ناحيتها، دعمت السعودية جماعة «الإخوان المسلمين» مادياً ومعنوياً لعقود طويلة في مواجهة نظم الحكم الشمولية بغرض تعزيز شرعيتها الإسلامية؛ لكن الأمر اختلف مع وصول الجماعة إلى الحكم في تونس ومصر، لأن الشرعية ذاتها أصبحت محلاً للتنازع بين المملكة والجماعة. ومع بروز تحالف تركي ـ «إخواني» كان الأمر مقلقاً للسعودية، من بروز تحالف جديد يهمش أدوارها الإقليمية. ساعتها كان الافتراق في العلاقات بين الرياض وأنقره وتنديد الملك الراحل عبد الله بدعم أردوغان للجماعة وانحيازه الواضح للحكم المصري الجديد منذ تموز 2013. لكن الأمر عاد وتبدل بعد انتقال السلطة في السعودية إلى الملك سلمان، إذ تغيرت الأولويات السعودية من «مواجهة الإرهاب» إلى مواجهة ايران. كما أن اشتعال المواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران على الأرض السورية جعل تركيا من جديد شريكاً مرغوباً للسعودية، بحيث تحاول المملكة ترميم العلاقات التركية – المصرية لتشكيل تحالف إقليمي كبير يضم تركيا، للاستفادة من إطلالة تركيا الجغرافية على كل من سوريا والعراق في تضييق الخناق على إيران وتحالفاتها الإقليمية. التقارب التركي ـ السعودي وسياقه تجبر التطورات الإقليمية كل من الرياض وأنقره على إعادة حساباتهما حيال بعضهما البعض، بحيث يخدم التقارب متسارع الوتيرة أهداف الطرفين التي تتقاطع في الملفين السوري والعراقي. من ناحيته، يأتي التقارب مع الرياض كدولة وازنة في المنطقة مواتياً لحسابات أردوغان، الذي يعاني من عزلة إقليمية متزايدة بعد فشل رهاناته على «الربيع العربي». كما أن المواجهة الروسية – التركية في سوريا وانتعاش الطموحات الكردية فيها، يثير المخاوف في أنقره من خروجها خاسرة من حلبة الصراع السورية. وبالإضافة إلى ذلك تحتاج تركيا إلى غطاء عربي لعملياتها العسكرية المحتملة في سوريا في مواجهة الأكراد على طول نهر الفرات، وهو ما يمكن للسعودية ودول الخليج العربية تأمينه. ولا تغيب عن حسابات أردوغان أن الإيداعات المالية السعودية قصيرة الآجل في المصارف التركية منذ الأزمة السعودية – التركية حول مصر وحتى الآن، تساهم إلى حد كبير في كبح التراجع في سعر العملة الوطنية التركية الليرة أمام العملات الأجنبية، وتعزز بالتالي الرصيد الشعبي لأردوغان داخل تركيا. علاوة على كل ذلك يحتاج الاقتصاد التركي إلى تأمين حصته في الأسواق السعودية والخليجية الواعدة، وهو ما يسهله التقارب مع الرياض. من جهتها، تعلم السعودية أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستثمار ضائقة أردوغان الإقليمية ومواجهته مع روسيا عبر فرد الغطاء العربي لتدخله العسكري في سوريا ومد الدعم الاقتصادي للشركات التركية؛ بغية استقطاب تركيا إلى «تحالف سني كبير» يواجه إيران وبالأخص حليفها النظام السوري. وفي هذا الصدد تراهن السعودية على تليين موقف أنقره والقاهرة في إحداث تقارب بينهما، لأجل تسييد تناقض رئيسي في المنطقة يقوم على معادلة: إيران وتحالفاتها في مواجهة باقي دول المنطقة، وهو ما يجعل السعودية مرتاحة أكثر في مواجهتها الإيرانية. تعلم السعودية أيضاً أن تكرار سابقة الفترة بين عامي 2002-2010 والتي أخذ فيها أردوغان اقتصادياً أكثر مما أعطى السعودية سياسياً غير مرجحة الحدوث مرة أخرى، بسبب تغير الديناميكيات الإقليمية والضيق النسبي لهامش المناورة الأردوغانية على محور السعودية – إيران حالياً مقارنة بالفترة المذكورة. الخلاصة بالرغم من التباين بين أنماط الحكم في الرياض وأنقره، واختلاف نظرة الطرفين إلى مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والتنافس التاريخي بينهما على قيادة العالم الإسلامي السني، يبدو أن الإيقاع الإقليمي سيتحكم بصعود وهبوط العلاقات التركية – السعودية في المدى المنظور. ويعني تغليب الاعتبار الإقليمي في أساس التقارب السعودي ـ التركي الراهن على اعتبار الحوافز الاقتصادية ـ من دون أن ينحيها-، أن مواجهة إيران عبر الساحة السورية ستكون الترمومتر الذي يقيس حرارة العلاقات بين الرياض وأنقره حتى إشعار آخر. المصدر: صحيفة السفير المصدر
×