Jump to content

إن المنتدى العربي للعلوم العسكرية و مؤسسيه و مدراءه لا يتحملون أي مسئولية قانونية أو غير ذلك تجاه ما ينشره أعضاء و زوار الموقع و كل مشاركة يتحمل مسئوليتها كاتبها.

جميع الحقوق محفوظة © المنتدى العربي للعلوم العسكرية 2018
 

Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'العسكريه'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 16 results

  1. Cairo consistently has ignored American offers to train Egyptian forces in the counterinsurgency doctrine and tactics that could help defeat the insurgency in Sinai. The importance of American access to Egyptian airspace has declined; and American privileges at the Suez Canal are drastically exaggerated. Contrary to prevailing wisdom, the U.S. Navy does not receive head-of-the-line privileges, whereby our ships can jump ahead of other vessels. ___________________________________________ السابق عرضه فقره من مقال كبير لافتتاحيه راى لكاتبين بصحيفه (نيويورك تايمز الامريكيه) وعنوان المقال هو "Actually, Egypt is a terrible ally" .." فى الحقيقه ..مصر شريك رهيب " دعونا من المقال ذاته والذى اغلبه قائم عن غضب للكاتبين بشان مشروع القرار الذى قدمته مصر بالامس حول القدس الى مجلس الامن وقوبل بفيتو امريكى الهام هو الفقره السابقه وترجمتها الحرفيه كالاتى .." ان القاهره تجاهلت ورفضت باستمرار العروض الامريكيه لتدريب قوات مصريه على كيفيه مكافحه التمرد والتكتيكات المستخدمه فى ذلك والتى من الممكن ان تساعد فى هزيمه التمرد بسيناء "على حد وصف الكاتبين" + اهميه او اولويه الدخول الامريكى للاجواء المصريه وايضا الامتيازات الامريكيه فى قناه السويس قد تم تخفيضهم بشكل كبير ومبالغ فيه حيث انه خلافا للحكمه السائده " يقصدوا ما كان يحدث قبل ذلك" فان سفن البحريه الامريكيه اصبحت لا تتلقى امتيازات على الخط " الخط البحرى يقصدوا وهى قناه السويس" حيث يمكن لسفننا القفز قبل السفن الاخرى هذا لينك للمقاله كامله لمن يريد الاضطلاع https://www.nytimes.com/2017/12/18/opinion/united-states-egypt-pence.html ______________________________________________________________ تحياتى واى اضافه للترجمه هسعد بيها
  2. بسم الله فى اطار الخطه الخمسيه 2015:2020 لتطوير القوات المسلحه المصريه واحلال القطع المتقادمه فى هذا الموضوع الحصرى سنذكر بأهم الصفقات التى وقعت عليها مصر رسميا وسيحدث الموضوع عند عقد اى صفقات جديده الصفقات مع المانيا .................... 2011 تعاقدت مصر على غواصتين من طراز Type 209/1400 الالمانيه 2014 تعاقدت مصر على غواصتين اضافيتين من طراز Type 209/1400 الالمانيه ليرتفع عدد الغواصات التى طلبتها مصر من هذا الطراز الى 4
  3. مساء الخير الموضوع سيتناول الطائرات المصنعه محليا سواء الموجوده بالخدمه حاليا او التى خرجت من الخدمه نبدأ بـ الطائرات بدون طيار ------------------ ASN-209 [ATTACH]554.IPB[/ATTACH] طائرة بدون طيار صينيه للاستطلاع والمراقبه حصلت مصر على رخصة تصنيعها محليا بمصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع الطائرة مداها يصل الى 200 كم وتستطيع البقاء في الجو حتى 10 ساعات متواصله على ارتفاع يصل الى 5000 متر وسرعتها القصوى 180 كم/س .. YARARA [ATTACH]555.IPB[/ATTACH] طائرة بدون طيار ارجنتينيه حصلت مصر على رخصة تصنيعها محليا بشركة أريجسا الهندسية المصرية الطائرة مداها يصل الى 500 كم وتستطيع البقاء في الجو حتى 6 ساعات متواصله على ارتفاع يصل الى 3000 متر وسرعتها القصوى 150 كم/س .. Cabure [ATTACH]556.IPB[/ATTACH] طائرة بدون طيار ارجنتينيه حصلت مصر على رخصة تصنيعها محليا بشركة أريجسا الهندسية المصرية الطائرة مداها يصل الى 200 كم وتستطيع البقاء في الجو حتى ساعتين متواصله على ارتفاع يصل الى 2000 متر وسرعتها القصوى 105 كم/س .. Lipán M3 [ATTACH]557.IPB[/ATTACH] طائرة بدون طيار ارجنتينيه حصلت مصر على رخصة تصنيعها محليا بشركة أريجسا الهندسية المصرية الطائرة مداها يصل الى 400 كم وتستطيع البقاء في الجو حتى 5 ساعات متواصله على ارتفاع يصل الى 2000 متر وسرعتها القصوى 170 كم/س .. الطائرة المحمولة مع الأفراد طائرة بدون طيار صينيه محموله مع افراد المشاه والقوات الخاصه حصلت مصر على رخصة تصنيعها محليا فى 2013 الطائرة مداها يصل الى 60 كم وتستطيع البقاء في الجو ساعه واحده وسرعتها القصوى 60 كم/س تذكير مره اخرى هذه ليست كل الطائرات بدون طيار العامله فى مصر .. المذكور فقط هى الطائرات بدون طيار التى تصنع محليا
  4. [rtl]كل فتره تطالعنا صفحات الانترنت بمقالات أجنبية منشورة عن تقارير دولية لجلوبال فاير باور ، وكذلك بعض الدراسات مجهولة المصدر او معروفه المصدر تتحدث عن صفقات التسليح المصرية وارتفاع ترتيب الجيش المصري وسط جيوش العالم – تاره للمركز العاشر وتاره اخري للثاني عشر الخ ..........[/rtl] [rtl]يعقب نشر تلك التقارير ضجة اعلامية كبيرة جدا في الاوساط المصرية تصل الي حد استضافة القنوات الفضائية التجارية لخبراء عسكريين يتحدثون عن تلك التقارير ومنهم من يستخدمها سياسيا لصالح جهة ما ، او ضد جهة ما ، ومنهم من يستخدمها اعلاميا ومنهم من يفتي بدون علم وتؤثر تلك التقارير بشكل واضح جدا علي معنويات الشعب لدرجه أنها قد تصل لمستوي حرب نفسية غير معلنة .[/rtl] [rtl]وفي الحقيقة أن تلك التقارير سواء كانت حقيقية أم غير حقيقية فهي كمين محكم لمصر ككل وللجيش المصري بصفه خاصة - لو صدقوا تلك التقارير ..........[/rtl] [rtl]الفيفا .[/rtl] [rtl]مثال غريب سنبدأ به الموضوع لانه اقرب الي قلوب وعقول الملايين ، فالاتحاد الدولي لكره القدم – الفيفا – يضع تصنيف المنتخبات والاندية العالمية بناء علي نتائج الفرق في المبارايات الدولية والبطولات التي فاز بها ، وعلي أساس ذلك يتم وضع تصنيف واقعي صادق شامل لمستوي الفريق وعلي أساس التقييم الصادق والواقعي يتم وضع ترتيب صحيح للفريق أو المنتخب .[/rtl] [rtl]لكن هذا لا يصلح مع الجيوش علي مستوي العالم ........ لماذا ؟[/rtl] [rtl]تقارير ترتيب الدول تعتمد بصفه رئيسية علي الانفاق العسكري للدول ( ميزانية الفريق ) و انواع الاسلحة التي في حوزه تلك الدول وعلي تعداد تلك القوات من حيث الطائرات والدبابات والسفن الخ ( لاعبي الفريق ) ، وعلي مستوي التدريب المعلن لتلك القوات ( المباريات الودية )[/rtl] [rtl]ونظرا لان 99% من جيوش العالم لا تحارب الا حربا كل 25 – 30 عاما ( عدا الولايات المتحدة الامريكيه التي تحارب كل يوم حربا غير متعادلة او متكافئة )[/rtl] [rtl]فأن تقييم تلك الجيوش شهريا لا يكون علي أساس حرب واقعية بين قوتين متقاربتين في القوة ( مباريات رسمية دولية ) لكي يتم قياس واقعي لمستوي الجيوش .[/rtl] [rtl]ففي التاريخ الحديث كانت أخر حرب رسمية بين جيشين متقاربين في القوة والتسليح هي الحرب العراقية الايرانية والتي أستمرت 8 سنوات عجاف وكانت النتيجة ان الدولتين خسرتا مئات المليارات من الدولارت ومئات الاف من القتلي والجرحي بدون نتيجه منطقية للقتال فالدول الكبري تصارعت لكي تستمر الحرب أكبر وقت ممكن لاستنزاف موارد تلك الدول وانعاش سوق السلاح .[/rtl] [rtl]بعد حرب الخليج خرجت التقارير الاعلاميه للمنظمات العسكرية الغير رسمية تفيد بأن العراق أصبح القوه السادسة علي مستوي العالم في حين أن أيران تراجعت للمركز الرابع والعشرين ، ولم تفسر تلك التقارير لماذا لم تنتصر القوة السادسة في العالم في الحرب نصر عسكري واضح ، انما تمكنت فقط من استعادة الاراضي التي فقدتها من الجيش الرابع والعشرين علي مستوي العالم ....[/rtl] [rtl]ما يهمنا في هذا الموضوع هو توضيح شئ مهم جدا .[/rtl] [rtl]أولا – لا يوجد ما يسمي بترتيب جيوش العالم .[/rtl] [rtl]ثانيا – لماذا تلك التقارير تخرج علينا كل فترة .[/rtl] [rtl]أولا : لا يوجد ما يسمي بترتيب جيوش العالم[/rtl] [rtl] ذكرنا في البداية أن تقارير ترتيب الجيوش العالمية تستند الي عدة قواعد لتقييم الجيوش ( الانفاق – العدد – التدريب المعلن – الخ الخ )[/rtl] [rtl]لكن هذه القواعد تفتقر الي عده عوامل وقواعد أساسية لا يمكن قياسها وبالتالي تتعمد تلك التقارير تجاهل تلك القواعد بشكل كامل لكي تخرج لنا بتقرير يمكن للعامة تصديقة ونشرة وبالتالي يحقق للجهة الناشرة دعاية وأرباح كبيرة .[/rtl] [rtl]من ضمن تلك العوامل التي لا يمكن قياسها .[/rtl] [rtl]1- مستوي مستخدم السلاح – بمعني ان كثيرا من الدول لديها نفس الاسلحه وليكن مثلا الطائره F 16 فهل مستوي الطيار المصري يعادل مستوي الطيار الامريكي او الاماراتي أو الباكستاني أو الاسرائيلي ؟ بالطبع لا فهناك تفاوت بين مستوي تدريب طياري تلك الدول المستخدمه لنفس السلاح وكذلك هناك اختلاف في مستوي الطيار داخل الدولة نفسها فليس كل الطيارين علي مستوي واحد من الكفاءة والخبرة ، لذلك لا يمكن اعتبار أن الدول التي لديها طائرات أكثر أو طائرات أكثر تقدما هي دولة متقدمه.[/rtl] [rtl]2- العقيده القتالية – هي سلاح هام جدا في أي جيش علي مستوي العالم وهي لا يمكن قياسها بأي أداه فعليه من أدوات القياس – فأيمان الفرد بالقضيه التي يحارب من أجلها تجعلة يقاتل بضراوة أكثر ويتفوق علي نفسة وعلي عدوة – مثال الحرب الفيتنامية الامريكية التي أنتصر فيها الجزء الشيوعي من البلاد ضد دولة عظمي ( أمريكا ) في حين أن كل ما كان يملكه من سلاح في بداية القتال هي البندقية الكلاشنكوف فقط ، ضد دولة تملك كل سلاح وأي سلاح ، لكن العقيدة القتالية للفيتنامين وايمانهم بعدالة قضيتهم جعلتهم ينتصرون في النهاية ويطردوا أمريكا من فيتنام كاملة ، لتصبح أكبر هزيمة مذله للجيش الامريكي في تاريخة القصير .[/rtl] [rtl]3- الروح المعنوية – سلاح يعتبر من أقوي أسلحة الجيش لكنة لا يمكن قياسة بأي شكل من الاشكال ولا يمكن انكار وجوده أيضا ، لكن التقارير الدولية لا تتعرض لهذا السلاح من قريب أو بعيد وهذا السلاح هو ما مكن القوات المصرية من اقتحام خط بارليف في سته ساعات فقط بعد أن كانت كل تقارير العالم تفيد أن مصر تحتاج الي قنبله نوويه تكتيكية او سلاحي المهندسين الامريكي والسوفيتي للعمل معا ، كذلك نفس السلاح هو الذي جعل الطائرة الميج 21 والميج 17 وحتي الهليكوبتر مي 8 تواجه الفانتوم الأسرائيلية وتسقطها ، وهو نفس السلاح الذي جعل جندي المشاة يقفز فوق دبابة اسرائيلية ويدمرها ......[/rtl] [rtl]4- قدرات تصنيع السلاح لكل دولة – طبعا تختلف قدرات التصنيع للسلاح من دولة لاخري ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن نقارن دولة منتجة للسلاح بدولة مستهلكة للسلاح ، فالدول المنتجة تضع قيود علي تصدير السلاح للدول الاخري وطالما أنت دولة لا تصنع سلاحك فستكون دائما تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح .[/rtl] [rtl]5- القدرات الفنية لجيوش الدول – تلك أيضا نقطة لا تقاس ولا تظهر في تلك التقارير ، فلو قارنا بين دولتين تستوردان نفس السلاح – دولة تطور هذا السلاح ذاتيا وتقوم بعمل صيانه مستمرة له ، ودولة اخري تشتري السلاح لمجرد ( المنظرة – الوجاهة ) وسط الدول الاخري ، ولا تقوم بالصيانه أو التطوير اللازم ، عند عمل مقارنه بين الدولتين ستجد ان الدولة التي لا تطور سلاحها ربما تكون أكثر تقدما في الترتيب العالمي لمجرد أنها أشترت قطع أكثر من هذا [/rtl] [rtl]السلاح ، أو انفقت أكثر علي الميزانية العسكرية في حين أن تلك التقارير لا تدخل داخل الوحدات العسكرية لتعرف مدي صلاحية السلاح من عدمه .[/rtl] [rtl]6- الجاهزية القتالية – الجاهزية القتالية هي أحد أسرار الجيوش التي تحاول بشتي الطرق أخفاءها عن الاعين وعن أجهزة المخابرات المعادية والصديقة ، لان الجاهزية القتالية للجيوش تساوي للعدو اكثر مما تساوي أنواع السلاح التي اصبحت معلنة للجميع علي كل مواقع شركات تصنيع السلاح – ولنعطي مثلا يوضح أكثر – دولة أشترت 100 طائرة بعد عام – اصبح جاهزا للقتال 90 طائره فقط لنقص الصيانه أو قطع الغيار أو الطيارين وبعد عام أخر اصبح العدد 80 لنفس الاسباب أو أسباب أخري فنية أو اقتصادية أو سياسية ، فيظهر في التقارير الدولية التي نتكلم عنها أن تلك الدولة لديها 100 طائرة مع أن الحقيقة أن العدد الصالح للقتال أقل بكثير من الحقيقي ، ذلك تعتمد اجهزة جمع المعلومات علي جمع معلومات دقيقة عن الجاهزية القتالية للجيوش بينما تتغافل تلك التقارير المنشورة تلك الجزئية ولا تتعرض لها في الانفوجراف الذي تنشرة بصفة دورية ويتصارع الجميع علي التفاخر به فورا علي الصفحات العسكرية علي الانترنت أو البوبات الاعلامية للصحف والمجلات[/rtl] [rtl]ثانيا – لماذا تلك التقارير تخرج علينا كل فترة .[/rtl] [rtl]بعد حرب الخليج الأولي 1980 -1988 خرجت علينا أبواق الاعلام العالمي ( نظرا لعدم اختراع الانترنت وقتها ) بأن الجيش العراقي أصبح السادس علي العالم وأنه متقدم جدا ولدية قدرات عالية جدا ( كلها مقدمة من الدول الغربية خلال حرب أيران واكثرها تقدما نظم قيادة وسيطرة حديثه جدا ) وللأسف صدق العراقيين ما يروج لهم علنا ( وسرا وخلال أجتماعات مخابراتية ) ، وصدق صدام حسين أن لدية جيشا قويا بالفعل ، وهو ما كان حقيقة فهو جيش قوي لكنة يدفع دفعا لكي يتم التخلص منه بعد ان انتهت الحرب مع أيران وتحولت العراق الي دوله مديونة للخليج ، فحان وقت التخلص منه بمؤامره حاكتها أبريل جلاسبي السفيره الامريكيه في بغداد والتي مهدت لصدام حسين فكرة غزو الكويت للمطالبة بحقول النفظ المتنازع عليها ، وفي تصريحات عراقية واضحه بعد غزو الكويت اعلن العراق أن الولايات المتحدة أبلغته بعدم معارضتها لاي عمل عسكري عراقي ضد الكويت ، ووقع العراق في الفخ ............. منتشيا بالتقارير الزائفه هو قدراتة العسكرية المبالغ فيها وهو ما اعترف بة وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولن باول في حديث تلفزيوني بأن تلك التقارير كانت ملفقة لتعزيز الغرور لدي صدام ، مثل التقارير الملفقه حول البرنامج النووي العراقي الذي برر لأمريكا غزو العراق عام 2003 .[/rtl] [rtl]وبعد ظهور الانترنت كوسيلة أعلامية تدخل كل بيت وكل عقل بدون أستئذان ، بدأت تلك التقارير تتحول من تقارير اعلامية الي تقارير تحمل صفة أو شبهة مخابراتية تجعل المتلقي يصدق التقرير ويوافق علي كل ما فية ( 90% منه يكون صحيحا كأرقام دلالية فقط ) .[/rtl] [rtl]وما تم ملاحظتة خلال الفترة الاخيرة .[/rtl] [rtl]بدأت تلك التقارير تعزز من موقف مصر العسكري خلال السنوات الخمس الماضية وصعد ترتيب مصر الدولي خلال تلك الفترة بناء علي صفقات السلاح التي تم أبرامها ورغم ان عدد كبير من تلك الصفقات لم يصبح داخل القوات المسلحة المصرية فعلا – لوجودة تحت الاستلام والتدريب – فأن تلك التقارير تظهر قدرات مصر العسكرية بشكل مبالغ فية .[/rtl] [rtl]ففي أحد التقارير المنشورة في عام 2017 – نشرت أن مصر في المركز الثالث عشر في حين أن كوريا الشمالية في المركز الخامس والثلاثون ، رغم الفارق الكبير لصالح كوريا الشمالية في القدرات الغير تقليدية التي يتغاضي عنها التقرير .[/rtl] [rtl]وفي نفس التقرير يوضح مركز ايران في الدول المتقدمه عسكريا رغم أن جميع المعلومات العسكرية المنشورة عالميا تتحدث أن القوه المسلحة الايرانية صدفه جوفاء وأن التقارير الصادرة من أيران بخصوص تصنيع مدرعات وطائرات وصواريخ وغواصات هي تقارير وهمية لاسلحة لم ولن تدخل نطاق التصنيع الفعلي ، تشابه محاولات مصر في السيتنيات في عمل برنامج صواريخ وبرنامج صناعة طائرات وتم اجهاضه بفعل فاعل .[/rtl] [rtl]المحصلة :[/rtl] [rtl]تقارير ترتيب جيوش العالم هو تقرير غير واقعي وغير مهني يعتمد علي أرقام اغلبها صحيح لكنها تترجم بشكل خاطئ لايصال رسائل معنوية وحرب نفسية موجهة ضد الشعب والجيش المصري بهدف زرع ثقه زائده قد تصل لدرجه الغرور في نفوس الشعب والجيش المصري ، وهذا ليس تقليلا من حجم وقدرات الجيش المصري الحقيقية لكنها محاولة منا لوضع الامور في نصابها .[/rtl] [rtl]فقد هُزمت مصر في 67 بعد أن اصابنا واعمانا الغرور وظننا ان بمقدرونا أن نلقي بأسرائيل في البحر ، وتكررت نفس التجربة مع أسرائيل عندما صدقوا أنهم الجيش الذي لا يقهر وأن بأمكانهم غزو القطب الشمالي فكانت هزيمتهم في 73.[/rtl] [rtl]وهو ما حدث مع الجيش العراقي في 1991 – عندما بدأت عاصفة الصحراء وتم القضاء علي الجيش العراقي السادس علي العالم كما اشاعوا وقتها .[/rtl] [rtl]ان تلك التقارير هي وسيلة لزرع الثقة الزائده في نفوس الضباط والقادة المصريين وبالطبع الشعب المصري نفسة بهدف إضعاف الجيش تمهيدا لما هو قادم .[/rtl] [rtl]فمن المعروف أن أي جيش عندما يصاب بالثقه الزائدة يبدأ في تقليل حجم التدريب والاستعداد القتالي وهذا ما يرغب فية أعداء مصر دائما ............ أن نغمض العين ولو لثانية واحدة لكي نتلقي ضربة مثل ضربة 67 مرة أخري لاخضاع مصر[/rtl] [rtl]فما يتم في مصر 2014 – 2017 هو نفس ما قام به محمد علي في محاولتة لبناء جيش مصر قوي قبل ان تتكالب علية القوه الاستعمارية في وقتها ، وهو نفس ما حاولة جمال عبد الناصر مع بداية الخمسينات وتعرض لمحاولة إسقاط في حرب 56 وفشلت وفي 67 ونجحت ، وتوقف بعدها عجلة التصنيع العسكري المصري بصورة كاملة بناء علي ضغط سوفيتي .[/rtl] [rtl]إن المتابع لأوضاع الجيش المصري لمن حقة أن يشعر بالعزة والفخر أن لدينا جيشا قويا ذو كفاءه قتالية عالية بفضل من الله وبفضل العرق والتدريب المستمر ، وهذا الجيش كان وسيظل وسيكون دائما هدفا لاعداء مصر المعروفين والمجهولين والمتخفين في صورة أصدقاء واشقاء .[/rtl] [rtl]ودعونا نتذكر ما قالة[/rtl] [rtl]ريتشارد نورمان بيرل وهو سياسي يهودي أمريكي يعد أحد أقطاب المحافظين الجدد الذين برزوا خلال إدارة جورج دبليو بوش وأحد أعمدة "تيار الصقور" في تلك الإدارة[/rtl] [rtl] كان أحد أهم منظري السياسة الأمريكية العدائية للعرب ومن أبرز من دعوا لاحتلال العراق. سيكون العراق هو الهدف التكتيكي للحملة، وستكون المملكة العربية السعودية هي الهدف الإستراتيجي ، أما مصر فستكون الجائزة الكبرى.[/rtl] لذلك يجب أن نتدرب ونستعد دائما لمواجهة حربا قادمة مع جيوش أكثر تقدما وبطرق أكثر مهارة والا نبالغ في قدرات جيشنا الذي استطاع ويستطيع دائما أن يعيد كرة حرب أكتوبر 1973 بالايمان والتدريب المستمر والكفاءه القتالية العالية دائما. نقلا عن ا/ احمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين [ATTACH]37249.IPB[/ATTACH]
  5. روسيا ترغب فى توطين الصناعات العسكريه فى مصر ،، التعاون يشمل اعمال البحث والتطوير فى الطيران أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي السيد / دينيس مانتوروف ، ان الجانب الروسي مستعد للتعاون مع مصر لاستغلال شركات الصناعات الدفاعية المحلية المصرية في توطين انتاج المعدات العسكرية الروسية ، بجانب اعمال البحث والتطوير ايضا Research & Development R & D ، وذلك بحسب تصريحاته في منتدى ” Army 2016 ” الذي بدأت فاعلياته اليوم بحضور ومشاركة وفد وزارة الدفاع المصرية وعلى رأسه السيدان وزيري الدفاع الفريق اول / صدقي صبحي والانتاج الحربي اللواء دكتور / محمد العصار . وجاء في تصريحات مانتوروف : ” إننا -مصر وروسيا- لدينا علاقات طويلة الامد ومستمرة. اننا نتطلع انهم ( الجانب المصري ) مهتمين وراغبين في الحصول على عدد من منتجاتنا الدفاعية . لقد اجرينا محادثات حول حقيقة انه بالاضافة الى اعمال تزويد الجيش المصري بالمعدات العسكرية بشكل مباشر، فإننا جاهزون للتعاون، بما يتضمن تنظيم العمل مع قطاع الصناعات العسكرية في مصر بما يمتلكه من امكانيات وطاقات كامنة . ان شركاتنا مُلمة بإمكانياتهم والتي اطلعت على مدار عام كامل. مصانعهم الحربية في حالة جيدة ، وبكل تأكيد هي في حاجة للتطوير ، ولكنها قادرة على الانتاج والتجميع ، حينما يتم ادارتها لتوطين انتاج بعض المكونات والانتاج المشترك لمعداتنا العسكرية ” . واضاف مانتوروف بأن التعاون يتضمن : الانتاج المشترك والتصنيع والخدمات والتطوير ، وذلك بالاعتماد على المشاريع والمجمعات الصناعية الدفاعية الحالية في مصر . واستطرد قائلا : ” اننا لا نتحدث فقط على تزويد مصر بالمعدات العسكرية بشكل مباشر والانتاج المشترك للمعدات الحالية ، بل ان الامر يتضمن اعمال البحث والتطوير Research & Development في مجال الطيران . وعلى جانب مستقل فإننا نجري محادثات حالية على تزويد مصر بسيارات نقل الافراد ، وهناك تعاون ثلاثي روسي-مصري-مجري مشترك في هذا الشأن ، وسيتضمن توطين صناعة مركبات نقل الافراد بمجمعات الصناعات الدفاعية المصرية . ” روسيا ترغب فى توطين الصناعات العسكريه فى مصر ،، التعاون يشمل اعمال البحث والتطوير فى الطيران - ناصر للدراسات الإستراتيجية
  6. اقتصاد الحرب والدفاع زاد اهتمام الاقتصاديين بمجالات الحرب والدفاع، مع التزايد الكبير في الميزانيات العسكرية من جهة وضخامة النفقات التي تتحملها الدول المتحاربة، وأثر ذلك في النشاط الاقتصادي من جهة ثانية. فقد دأب الاقتصاديون منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى على دراسة أثر الإنفاق العسكري في سير العملية الاقتصادية؛ كما اهتموا بضرورة تكييف النشاط الاقتصادي لتلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية على السواء. ومن المنظور الاقتصادي ليست النفقات العسكرية والحربية مجرد اقتطاع من الفعاليات الاقتصادية، ولكنها أداة تدمير للنشاط الاقتصادي أيضاً، مما يقتضي التخطيط والتهيئة لإعادة الإعمار بعد انتهاء العمليات الحربية. هذا كله جعل الاهتمام باقتصاد الحرب والدفاع يتزايد يوماً بعد يوم مع اشتداد النزاعات بين الدول أو مجموعات الدول. وبعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين المتصارعين وانحلال المعسكر الاشتراكي فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات الحد من التسلح وتوقّع المزيد من الانفراج الدولي، في ضوء قيام نظام دولي جديد، ينتظر أن يتحول المجال الرئيسي لاهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع إلى إعادة تأهيل الصناعات الحربية لأهداف مدنية، وإلى معالجة المشكلات التي ستنجم عن نزع السلاح مثل إعادة تأهيل أفراد القوات المسلحة وإيجاد فرص عمل لهم، ومعالجة فوائض الإنتاج التي ستترتب على تحويل الإنتاج العسكري إلى إنتاج مدني. إن اهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع ستتحول من التدمير إلى البناء، ومن معالجة الانعكاسات السلبية على الاقتصاد ومحاولة تخفيفها إلى دراسة الآثار الإيجابية الممكنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستوى الدولي ومحاولة الوصول بها إلى الحد الأعظمي. ويواجه اقتصاد الحرب والدفاع انعطافاً حاسماً في الوقت الراهن في ضوء الاتجاهات الجديدة المتنامية في العلاقات الدولية غير أن اهتماماته السابقة لن تنتهي في القريب العاجل. القوات المسلحة مستهلكة الاستهلاك حلقة رئيسة من حلقات دورة الإنتاج في الاقتصاد الوطني، وفي كثير من الأحيان يُعَدّ ضيق السوق الداخلية عقبة كبيرة في طريق النمو الاقتصادي، كما أن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصادات الصناعية كثيراً ما تقود الحكومات إلى انتهاج سياسات توسعية للسيطرة على أسواق خارجية لتصريف المنتجات الفائضة؛ مما يؤدي إلى الحروب. هذا ما حدث في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما بدأت الدول الصناعية حروبها الاستعمارية لفتح أسواق المستعمرات أمام منتجاتها، وللحصول على مصادر لمواد أولية رخيصة الثمن. وهذا ما حدث أيضاً في الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين دارتا بين القوى الصناعية من أجل إعادة تقسيم المستعمرات، ولاسيما الحرب العالمية الثانية التي دارت إثر التوسع الاقتصادي الذي أعقب الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات من القرن العشرين. تعاني الاقتصادات المعاصرة من كابوس البطالة من جهة، ومن فائض الطاقات الإنتاجية في الصناعات الثقيلة من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين يكون تضخيم القوات المسلحة مخرجاً ملائماً. فزيادة أفراد القوات المسلحة تولد طلباً واسعاً على قوة العمل فتخلق فرصاً لتشغيلها، كما أن تزويد هذه القوات بالتجهيزات والمعدات والإمدادات العسكرية والمدنية يقتضي تشغيل أعداد كبيرة إضافية من العمال في المصانع والأنشطة المساعدة، وعندما تنوء الاقتصادات الوطنية بعبء توجيه قسم كبير من الطاقات الإنتاجية للأغراض العسكرية الداخلية تلجأ الحكومات إلى تشجيع تصدير المعدات العسكرية، وفي كثير من الأحيان تعمل الأجهزة السرية والديبلوماسية للدول الصناعية الكبرى على تأجيج النزاعات الحدودية بين الدول الصغيرة؛ من أجل دفعها إلى شراء الأسلحة والذخائر مما يوجد سوقاً لتصريف الفائض من إنتاجها العسكري، أو يوجد سوقاً جديدة لصناعات عسكرية جديدة تمتص قوة العمل الفائضة. وفي أحيان كثيرة تحرض هذه الأجهزة بطريقة أو بأخرى على اندلاع الحروب بقصد تدمير الأسلحة المخزنة واستنفاد الذخائر ودفع الدول المتحاربة إلى طلب أسلحة وذخائر بديلة. ولا تقتصر الحروب التي تندلع بين الدول على الاستهلاك العسكري وحده؛ بل تقود أيضاً إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات الصناعية في الدول المتحاربة مما يقتضي إعادة البناء بعد انتهاء الحرب فيتولد بذلك طلب جديد ينشط اقتصادات الدول الصناعية. إن انتهاء الحروب الاستعمارية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وإدراك الدول الصناعية الكبرى أن أعباء الحروب التي تتحملها تذهب بالقسم الأعظم من الفوائد الاقتصادية التي تكسبها نتيجة هذه الحروب؛ والمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الحرب العالمية الثانية التي خاضتها جزئياً خارج أراضيها، وما ترتب على هذه الحرب من ضعف في اقتصادات الدول المتحاربة الأخرى واعتمادها على المنتجات الأمريكية في مرحلة الحرب والإعمار بعدها، كل هذا قاد إلى ظهور استراتيجية جديدة، هي استراتيجية حروب الآخرين. وقد كان الاستقلال الذي منحته الدول الصناعية المستعمرة لمستعمراتها السابقة أداة مزدوجة لخدمة هذه الاستراتيجية. فمن جهة أولى أضحت الدول المستقلة حديثاً في حاجة إلى إنفاق مبالغ هائلة لبناء جيوشها الوطنية؛ وكانت هذه النفقات تصب في خزائن الدول الصناعية التي تكون عادة هي الدول المستعمرة السابقة فيتحرك النشاط الاقتصادي فيها، ومن جهة أخرى تم رسم الحدود بين الدول المستقلة بطريقة جعلت منها قنابل موقوتة يمكن تفجيرها عند الضرورة؛ سواء كان ذلك بتداخل الحدود تمهيداً للنزاعات بين الدول، أو بإقامة جيوب إثنية أو طائفية لإثارة الحروب الأهلية أو خلق الشروط للتدخلات الخارجية. كل ذلك يؤلف خطراً دائماً يقتضي من هذه الدول تخصيص مبالغ طائلة لأغراض الدفاع، إضافة إلى التطوير المستمر في الأسلحة الذي يجعل الدول المستقلة عاجزةً عن تصنيع الأسلحة والذخائر بنفسها وتابعةً دائماً لسوق السلاح العالمية المتركّزة في الدول الصناعية الكبرى. كما أن تطوير الأسلحة بسرعة يقتضي من الدول استبدال ترسانات جديدة بترساناتها القائمة، مشكلةً بذلك سوقاً دائمة للصناعات العسكرية في الدول الصناعية إضافة إلى الاستهلاك الخاص للقوات المسلحة فيها. وتشير الدراسات المتوافرة إلى أن نفقات الحرب والدفاع تؤلف جزءاً كبيراً من الاستهلاك العام في الدول الصناعية والنامية على السواء، وهذه النفقات تتزايد تزايداً مذهلاً عند احتدام النزاعات ولاسيما الحروب، وما يترتب عليها من أعمال التعبئة والتدمير والتخريب. وتقدر بعض المصادر أن تكاليف الحرب العراقية الإيرانية التي دامت نحو ثماني سنوات زادت على ثلاثمئة مليار دولار أمريكي في الجانبين معاً، كما تقدر مصادر أخرى تكاليف الحرب التي شنها التحالف الدولي على العراق عام 1991 والتي استمرت أكثر من شهر بقليل بنحو150 مليار دولار عدا الخسائر الناجمة عن التدمير الذي لحق بالكويت والعراق والذي تفوق قيمته مبلغ النفقات الحربية. تستأثر الموازنات العسكرية المعلنة بمبالغ ضخمة تشمل إضافة إلى رواتب العسكريين، طلبات ضخمة للمعدات والذخائر تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المصانع التي تستوعب ملايين العمال وتعطي أرباحاً بمليارات الدولارات. وتكفي الإشارة إلى أن الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 1990 أكثر من 289 مليار دولار وفي عام 1991 بلغ 287.45 مليار دولار، كما بلغت ميزانية النفقات العسكرية المقترحة لعام 1992 أكثر من 278 مليار دولار، وذلك بعد تخفيضها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة والانفراج الدولي، وتوقيع اتفاقيات الحد من الأسلحة مع روسية الاتحادية. كما بلغت ميزانية النفقات العسكرية الحقيقية المعلنة رسمياً في الاتحاد السوفييتي لعام 1991 (قبل انحلاله) أكثر من 133 مليار دولار، في حين تقدر المصادر الغربية هذه الميزانية بمبلغ 238 مليار دولار. وبلغت النفقات العسكرية لعام 1991 في فرنسة 37.34 مليار دولار، وفي إنكلترة 38.52 مليار دولار لعام 1990 وهذه النفقات في تزايد مطرد سنة فسنة على الرغم من حالة الانفراج الدولي الملاحظة حالياً. وتصل نسبة النفقات العسكرية في بعض الدول إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي. وهكذا يتضح أن القوات المسلحة في أي بلدٍ من بلدان العالم هي سوق استهلاكية كبيرة، حتى في زمن السلم، يؤثر طلبها المتزايد في إعادة الإنتاج الاجتماعي، ويتوقف عليه إلى درجة كبيرة حسن سير الاقتصاد الوطني في كل قطاعاته، أما في أوقات الحرب فيتضاعف الاستهلاك العسكري عشرات بل مئات الأضعاف أحياناً، ويصبح عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني. فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في إسرائيل في عام 1991 أكثر من 1325 دولاراً أمريكياً؛ منها نحو 375 دولاراً على حساب المساعدات العسكرية الخارجية التي تؤلف المساعدات الأمريكية أكثر من ثلثيها. ولابد من الإشارة إلى خصوصية النفقات العسكرية في الدول غير الصناعية، فتلك النفقات لا تولد بمجموعها طلباً داخلياً بل يتجه القسم الأعظم من الطلب إلى اقتصادات الدول المصدرة للسلاح ولذلك فإن أثر الإنفاق العسكري في البلدان النامية يختلف عن أثره في الدول الصناعية. اقتصاد الحرب والتعبئة الاقتصادية إن توقع حدوث الحرب يجعل القيادة السياسية ومن ثم قيادة القوات المسلحة تركز اهتمامها وتعطي الأولوية للتعبئة السريعة للقوات، وإمكان الانتشار السريع لأكبر القوات وأفضلها تجهيزاً. حتى في حالة السلم والانفراج فإن القوات المسلحة تولي مسألة التعبئة اهتماماً خاصاً، إذ لا يمكن الاعتماد على الصناعات الحربية مهما بلغت طاقاتها الإنتاجية لتوفير متطلبات القوات المسلحة في أوقات اندلاع الحروب مباشرة وفي الزمان والمكان المناسبين، لهذا كان لا بد من العمل على تطوير الأبحاث العسكرية، ووسائل النقل والتخزين والصيانة مما يقتضي، زيادة متواصلة للنفقات ترافقها دعاية نشيطة لتسويغ الأعباء الكبيرة وإقناع دافعي الضرائب بذلك. وهنا أيضاً يجب التفريق بين الدول الاستعمارية والدول الحديثة الاستقلال، فالدول الاستعمارية تخطط للحروب من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر للاحتكارات والشركات الرأسمالية المسيطرة على أنظمة الحكم فيها التي تسخرها لمصلحتها، وتكون لها في الحروب مصلحة مزدوجة: كسب أسواق خارجية لتصريف منتجاتها والحصول على المواد الأولية بأسعار رخيصة من جهة، والحصول على طلبات لصناعاتها الحربية أو «طلبات» إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب من جهة ثانية. وتحتاج حكومات هذه الدول إلى جهود كبيرة من أجل إقناع الأحزاب السياسية والتنظيمات العمالية وغيرها من الفئات للموافقة على تمويل العمليات الحربية؛ وقبول التضحية بدخول حرب من غير أن يكون لها مصلحة ظاهرة فيها. أما الدول الحديثة الاستقلال التي تضطر إلى الدفاع عن سيادتها وعن ترابها الوطني حيال الأخطار الخارجية فإن تعبئة الرأي العام فيها أسهل ولا تحتاج إلى جهد كبير، لكن التعبئة الاقتصادية فيها مكلفة جداً وقد تهدد عملية النمو الاقتصادي بالتوقف إذا لم تتراجع. والتعبئة الاقتصادية للحرب لا تكون من طرف واحد، إذ يفرض مفتعل الحروب تعبئة مقابلة لأغراض الدفاع، فيكون سباق التسلح بين الطرفين، كما حدث في سباق التسلح البحري الإنكليزي ـ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى الذي قدم أفضل الصور المبكرة لسباق التسلح المعتمد على التسابق في ميدان الاختراعات حتى لو لم تجرب في المعارك. لقد ارتفعت نفقات ألمانية على القوات المسلحة من نحو 11 مليون جنيه استرليني في عام 1870 إلى 111 مليون جنيه عام 1914 وفي المدة نفسها زادت نفقات امبراطورية النمسة والمجر من 8 ملايين جنيه إلى 36 مليوناً، كما ارتفعت نفقات بريطانية على قواتها المسلحة من 23 مليون جنيه إلى نحو 77 مليون جنيه في المدة ذاتها. هذه الأرقام تعد ضخمة جداً بمقاييس ذلك الزمن وبتقدير تقريبي كانت هذه النفقات تؤلف 4.6% من الناتج القومي الإجمالي في ألمانية و6.1% في امبراطورية النمسة والمجر و3.4% في بريطانية. أما سباق التسلح الذي بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية في حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين المتصارعين؛ الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي السابق، فإن آثاره لم تقتصر على الدول الأعضاء في الحلفين العسكريين ـ حلف الناتو وحلف وارسو ـ بل أدى ذلك إلى انقسام العالم بأسره تقريباً إلى جبهتين متقابلتين جعل كل دولة من دول العالم، مهما اختلف موقفها السياسي مع الغرب أو مع الشرق أو اختلف موقعها الجغرافي؛ جعلها مضطرة إلى تخصيص مبالغ كبيرة من مواردها لأغراض التعبئة الاقتصادية العسكرية، وذلك لمواجهة الأخطار التي قد تتهددها من إحدى جاراتها التابعة للمعسكر الآخر. والأمثلة كثيرة على ذلك: الهند والباكستان، الدول العربية وإسرائيل، إيران والعراق، الكوريّتان، الصين وتايوان وغيرها. ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أن النفقات العسكرية حتى بعد انتهاء الحرب الباردة والاتجاه العالمي إلى تقليص النفقات الحربية، تؤلف على التوالي 5.4%، 11%، 3.1%، 7.1%، 2.6%،21%، 12%، 9.3% من مجمل الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي السابق، والهند، والباكستان، وإيران، والعراق، وإسرائيل، وسورية. وحيال التقدم الهائل الذي حققته تقنيات التسلح، وتوافر قوة الردع النووي لدى كل من المعسكرين المتصارعين تحولت الاستراتيجية العسكرية من المواجهة إلى الاستنزاف، ومن الحروب العالمية الشاملة إلى الحروب الإقليمية الاختبارية. وفي هذه الأحوال أصبحت التعبئة الاقتصادية وسباق التسلح عملين موجهين إلى الدول الضعيفة اقتصادياً؛ لصرفها عن تحسين وضعها الاقتصادي بالتركيز على التسلح والتعبئة العسكرية، مما قاد إلى انهيار الدول الضعيفة كما حدث لدول المعسكر الاشتراكي السابق، واضطرار دول كثيرة إلى تغيير مواقفها السياسية والانضواء تحت لواء الولايات المتحدة الأمريكية. والاستنزاف لا يقتصر على الموارد المالية فحسب بل يتعداها إلى القوى البشرية والموارد الطبيعية أيضاً، ذلك أن الخطر المحدق بالدول يدعوها إلى زيادة عدد القوات المسلحة مما يشكل عبئاً على نموها الاقتصادي، بتحويل قسم متزايد من القوة العاملة من مجال الإنتاج المدني إلى مجال الخدمة العسكرية والصناعات الحربية. وهذا يعني أن تحتفظ الدول بقوات مسلحة كبيرة العدد نسبياً في أوقات السلم، في حين تعتمد مبدأ التعبئة العامة في أوقات الحرب؛ باستدعاء قوات الاحتياط وفصل أفرادها من أعمالهم المدنية للالتحاق بصفوف الجيش. ولبيان أهمية التعبئة وأثرها تكفي الإشارة إلى أن أفراد القوات المسلحة العاملة في إسرائيل يؤلفون أكثر من 3% من مجموع السكان؛ أي نحو 10% من قوة العمل، في حين تؤلف القوات الاحتياطية 10.5% من السكان أي نحو35% من قوة العمل، مع العلم أن أفراد القوات الاحتياطية يخدمون في القوات المسلحة شهراً على الأقل في السنة. وفي سورية يكون هذان المؤشران3% لكل منهما. وهكذا يتضح مدى اعتماد الكيان الصهيوني على قواته الاحتياطية لاستحالة تحمل الاقتصاد الإسرائيلي أعباء التعبئة الدائمة. لذلك تقوم استراتيجية العدو الصهيوني على الحرب الخاطفة التي توفر له عنصر التفوق على الجانب العربي، لتمكنه من تعبئة الاحتياط وزجه في المعركة بسرعة فائقة. ويترتب على التعبئة الاقتصادية لأغراض الحرب والدفاع ارتفاع نسبة التضخم، بسبب زيادة النفقات العسكرية في الدخل القومي، وتشويه بنية الإنتاج لمصلحة الصناعات العسكرية على حساب الصناعات المدنية، كما تضطر الحكومات إلى زيادة الأعباء الضريبية لتمويل الإنفاق العسكري والعمليات الحربية. الحرب والدفاع وتدخل الحكومة في الاقتصاد إن حاجة القوات المسلحة إلى الإمدادات العسكرية والنقص الحاد للسلع في القطاع المدني الناجم عن زيادة الطلب في أثناء الحرب؛ إضافة إلى الفوضى التي قد تعم الأسواق تقود الحكومات، بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي، إلى التدخل في الاقتصاد، فتعمد إلى توزيع الموارد والبضائع بقرارات إدارية متجاوزة آلية السوق عندما تدعو الضرورة. وتؤكد هذا الاتجاه تجربة الحربين العالميتين، وكذلك تجربة بعض الحروب الإقليمية التي طال أمدها؛ ذلك أن تدخل الدولة لمعالجة النقص في سلعة معينة قد يؤدي إلى اضطراب في مجالات أخرى من الاقتصاد مما يدعوها إلى تدخل أكبر وهكذا، ونتيجة لهذا التدخل تجد الدولة نفسها ملزمة، بحكم الضرورة، برفض الحرية الاقتصادية والأخذ بمبدأ التوجيه الإداري للموارد والسلع وإخضاع الإنتاج والاستهلاك المدنيين للأغراض الحربية. وفي العادة تفرض الحكومات في أثناء الحرب رقابتها على جميع مناحي الاقتصاد وتراوح طرق الرقابة بين الإدارة الحكومية المباشرة للصناعات الخاصة والمصادرة التامة وتقييد النشاط بمنح الرخص الرسمية والاحتكار الحكومي لشراء بعض السلع الخاصة، إضافة إلى تثبيت الأسعار وفرض الرقابة التموينية المشددة. وقد تضطر الحكومات أحياناً إلى تقنين بعض المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأخرى فتعمل على توزيعها بموجب البطاقة التموينية. كما تلجأ الحكومات أحياناً أخرى إلى إجبار أصحاب المؤسسات على تغيير إنتاجهم من الإنتاج المدني إلى العسكري أو توسيع نشاطهم وزيادة «ورديات» العمل، وفي حالة الضرورة القصوى تقوم الحكومة بتشغيل المؤسسات من قبل أفراد القوات المسلحة بإشراف أصحابها. ولكي تتمكن الحكومات من التدخل في الاقتصاد على هذا النحو مع تقليص حرية النقابات وأرباب العمل تلجأ غالباً إلى فرض قوانين الطوارئ والحصول من «البرلمانات» على صلاحيات إضافية طارئة تمكنها من قيادة المجتمع برمته باتجاه الأهداف الحربية، وفي الوقت نفسه تسن الحكومات قوانين لزيادة جباية الضرائب لتمويل العمليات الحربية، فتتجمع نتيجة لذلك نسب كبيرة من الدخل القومي بيد الحكومة. وفي مراحل الإعداد للحروب تلجأ الحكومات إلى بناء مصانع الظل مباشرة أو إلى إلزام مؤسسات القطاع الخاص ببنائها. ومصانع الظل هي المصانع المصممة بطريقة تجعل من الممكن تحويلها من إنتاج السلع المدنية إلى الإنتاج الحربي، ومثل هذه المصانع مفيدة جداً للدول التي تعيش حالة حرب دائمة؛ كما هي الحال في الدول العربية التي فرض عليها العدوان الإسرائيلي المستمر ضرورة تخصيص معظم مواردها وتوجيه غالبية نشاطها الاقتصادي لأغراض الدفاع، كما أن كثيراً من الدول المتحاربة تفرض ضرائب مؤقتة إضافية يعمل بها في الحرب كضريبة المجهود الحربي في سورية التي تمثل إضافة قدرها 30% من مبلغ الضريبة الأصلية تجبى سنوياً مع الضريبة المترتبة على الدخل، وغالباً ما يفيد تدخل الدولة بصوره المختلفة في تحقيق زيادة الإنتاج أو وقف تناقصه وفي زيادة إيرادات الخزينة لتمويل العمليات الحربية، مما يجنب الاقتصاد الوقوع في التضخم الجامح. فقد أكدت تجربة الحرب العالمية الأولى جدوى تدخل الدولة في كل من إنكلترة والولايات المتحدة الأمريكية في الحياة الاقتصادية؛ إذ خرجت الدولتان من الحرب في حالة اقتصادية مقبولة في حين لم تنجح ألمانية في تخطيط اقتصادها الوطني لأغراض الحرب، مما قاد إلى انهيارها اقتصادياً وهزيمتها عسكرياً. أما في الحرب العالمية الثانية فقد تغير الأمر، إذ ركزت كل من إنكلترة والولايات المتحدة في بداية دخول كل منهما الحرب على الصناعات العسكرية، وتوجيه الاقتصاد لأغراض الجبهة، في حين كانت ألمانية تركز اهتماماتها على حماية الإنتاج المدني والاكتفاء بالحد الأدنى من الإنتاج العسكري معتمدة على نحو رئيسي إنتاجها العسكري المخزن في سنوات ما قبل الحرب. وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها ألمانية في السنوات الأخيرة للحرب، بعد هزيمتها في ستالينغراد وتزايد القصف الاستراتيجي من قبل قوات الحلفاء، لم تستطع تدارك ما أهملته في بداية الحرب مما أثر في نتيجتها. تجارة السلاح الدولية تعد تجارة السلاح من التجارات الرائجة جداً وقد تطورت تطوراً كبيراً وبلغت أرقاماً خيالية. لقد كان من المتوقع أن ينفق العالم غير الشيوعي نحو مئة مليار دولار على المعدات العسكرية في العقد من 1965 إلى 1974 فيتم تحويل ما قيمته 30 مليار دولار دولياً عن طريق التجارة أو المساعدات العسكرية؛ وهذه الأسلحة المصدرة تتجه نحو الدول الحديثة الاستقلال الموالية سياسياً للمعسكر الغربي. في حين تجاوزت صادرات الأسلحة التقليدية وحدها من 68 دولة فقط في العقد من 1981 إلى 1990 مبلغ 346 مليار دولار بأسعار1985 الثابتة. وجاء الاتحاد السوفييتي في مقدمة الدول المصدرة للسلاح في هذا العقد إذ تجاوزت صادراته من الأسلحة 121 مليار دولار وتلته الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة مبلغ 111 مليار دولار بأسعار 1985 الثابتة أيضاً. ويلاحظ أن صادرات الاتحاد السوفييتي قد تراجعت في عام 1990 بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، في حين حافظت أرقام صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية على مستواها تقريباً مع تراجع طفيف في عام 1990. وتقتصر صادرات الأسلحة المشمولة في هذه الإحصائية على الأسلحة التقليدية ولا تشمل الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية أو عناصر إنتاج الأسلحة النووية أو الرؤوس الجاهزة التي تدخل، إن وجدت، في إطار تجارة الأسلحة السرية. ليست تجارة الأسلحة عملية تبادل اقتصادي بالمعنى الخالص للكلمة، إنما هي إضافة إلى خاصيتها التجارية، تعبير عن مواقف سياسية، إذ تقتصر صادرات أي دولة من السلاح على الدول التي تعدها حليفة؛ و يكفي النظر إلى قائمة الدول المستوردة للسلاح من أي دولة مصدرة له للتأكد من كون تصدير السلاح عملية سياسية إلى جانب كونها عملاً اقتصادياً. غير أن الجانب الاقتصادي مرشح للقيام بدور أكبر بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاستقطاب الدولي، لأن احتياجات الدول المصنعة للسلاح ستكون أقل من طاقات مصانعها الإنتاجية بكثير، كما أن عدم حاجتها إلى دول تابعة سيدفعها إلى تصدير الأسلحة إلى الدول الراغبة في اقتنائها من أجل توفير فرص عمل لقوة العمل المتوافرة لديها. وبسبب الطابع السياسي لتجارة الأسلحة وتقييد التصدير من قبل الحكومات المصنعة تحرص جميع الدول على دخول مجال صناعة الأسلحة والذخائر كلما أتيحت لها الفرصة. وكثيراً ما تقيد الدول المصدرة للسلاح استعماله بأغراض معينة، أو تمنع تزويد الدول المستوردة بقطع التبديل اللازمة ومواد الصيانة والتشغيل، إذا خالفت شروط البيع أو إذا تغيرت أنظمتها السياسية ومواقفها فتتحول الأسلحة المستوردة إلى مجرد «خردة» لا تصلح للاستعمال، كما حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت تعتمد في عهد الشاه على السلاح الأمريكي ثم تحولت بعد الثورة إلى الصين وكورية ومصادر أخرى. ويجمع خبراء القانون الدولي في الدول الصناعية المتقدمة على ضرورة فرض رقابة دقيقة وسيطرة فعالة على تجارة الأسلحة، بحجة منع وقوع السلاح في أيدي «أطراف غير مسؤولة» مما قد يهدد الأمن والسلام. غير أن الدافع الحقيقي لمثل هذه الرقابة والسيطرة يكمن في عدم تمكين الدول والحكومات غير الموالية من الحصول على الأسلحة حتى يمكن «تأديبها» من قبل الدول الإقليمية التابعة أو المتحالفة التي تقوم بدور الشرطي كما هي الحال في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ تزود الدول الغربية إسرائيل بالأسلحة المتطورة في حين تمنع بيعها للدول العربية من أجل المحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلي كمّاً ونوعاً، ولكي تبقى الدول الرأسمالية الصناعية مسيطرة على مقدرات المنطقة وقادرة على تهديد أمن أي دولة تحاول شق عصا الطاعة أو تنحو إلى بسط سيطرتها على مواردها الطبيعية بما يضمن مصلحتها الوطنية. ويمكن التأكيد أن تجارة الأسلحة لا تتم بمعزل عن السيطرة بل تعد هذه التجارة أحد المجالات المسيطر عليها على نحو كبير في التجارة الدولية. إذ تأسست لهذه الغاية لجنة التنسيق للسيطرة المتعددة الجوانب على تصدير الأسلحة الكوكوم cocom وهي لجنة طوعية تشارك فيها سبع عشرة دولة ومقرها في باريس تشرف على تصدير السلاح إلى مختلف الدول، وتراقبه كما تشرف على التشريعات الخاصة بتصديره في كل دولة. وأخيراً فقد تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في عملية الإشراف والرقابة على تصدير الأسلحة وأصدرت المؤسستان الدوليتان قرارات بحظر تصدير السلاح إلى مناطق محددة من العالم أو تقييده بحجة حماية السلام العالمي، وإن كانت ملامح السيطرة على قرارات الهيئات الدولية وتوجيهها لمصلحة أطراف معينة غير بعيدة عن الواقع، كما هي الحال في حظر تصدير السلاح إلى بلدان معينة بسبب عدم تنفيذها قرارات مجلس الأمن الدولي أو بدعوى عدوانها على الدول المجاورة في حين يتم تزويد إسرائيل بترسانات ضخمة من الأسلحة من مختلف المصادر على الرغم من حروبها المستمرة على البلدان العربية واستمرار احتلالها أراضي من دولتين عربيتين إضافة إلى اغتصابها كامل التراب الفلسطيني وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية. اقتصاد الحرب و«عسكرة» الاقتصاد تعد عسكرة الاقتصاد ظاهرة قديمة في العالم وقد تمثلت في البداية بتعبئة الموارد البشرية، وهي القوة الوحيدة المنتجة في ذلك الوقت وبتوجيه هذه الموارد لأغراض الحرب في صورة غزوات وحملات عسكرية. ومنذ بداية القرن العشرين، وبعد أن تم استعمار معظم مناطق العالم بدأت الأقطار الصناعية بتوجيه اقتصادها نحو بناء الصناعات الحربية بهدف تدعيم دورها في اقتسام المستعمرات وإعادة اقتسامها من أجل إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها، والبحث عن مصادر المواد الأولية، وفي الوقت نفسه كانت هذه البلدان تبحث عن مجالات لاستثمار فوائضها النقدية ودعم نموها الاقتصادي. وهكذا بدأت عسكرة الاقتصاد الوطني بهدف دعم نمو الإنتاج المدني وتوسيعه ولكن مع توسع الإنتاج الحربي وتركيز قسم متزايد من قوة العمل في الصناعات العسكرية، بدأ علماء الاقتصاد يرون في العسكرة وسيلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة. ففي سبعينات القرن العشرين كان يعمل في الصناعات الحربية والخدمات التابعة لها أكثر من 30 مليون شخص في الدول الرأسمالية الصناعية ومجموعة البلدان التابعة لها ولم يكن عدد العاملين في دول المعسكر الاشتراكي والدول التابعة لها، أقل من هذا العدد إضافة إلى عدد القوات المسلحة الذي يصل إلى أكثر من عشرة ملايين شخص في كل من المعسكرين. وتتبدّى عسكرة الاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك في زيادة النفقات العسكرية والتوسع في القواعد العسكرية خارج الحدود على الأخص في زيادة مشتريات الدول الصناعية من الإنتاج الحربي وتخزينه أو تقديمه مساعدات عسكرية للدول الحليفة. لقد ارتفعت مشتريات الحكومة الأمريكية العسكرية من 29.4 مليار دولار عام 1963 إلى 44.6 مليار دولار عام 1967 ومازالت تتزايد سنة بعد أخرى. كما تخصّص الحكومات في الدول الصناعية مبالغ كبيرة للإنفاق على معاهد الدراسات العسكرية واقتصادات الحروب، وتقود عسكرة الاقتصاد إلى مزيد من علاقات المصلحة بين احتكارات صناعة الأسلحة والقادة العسكريين، إذ يعمل هؤلاء القادة لمصلحة احتكارات السلاح سواء في زيادة الطلبيات العسكرية أو بافتعال النزاعات العسكرية للتأثير في الحكومات لزيادة الإنفاق العسكري. ولأن الصناعات الحربية تعمل عادة، بناء على طلبات مسبقة ووفقاً لمواصفات محددة، فإن أسعارها لا تتحدد وفقاً للعبة السوق ولا بالقيمة الاجتماعية بل تتحدد وفقاً لآلية الأسعار الاحتكارية وبالاتفاق المباشر مع القادة العسكريين وبالتالي فإنها تحقق معدلات ربح عالية ولا تعاني من أي مخاطرة في الإنتاج سوى مخاطرة وقف الطلبيات في حالة الانفراج الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ لذلك فإن عسكرة الاقتصاد وزيادة دور الإنتاج الحربي في مجمل الناتج القومي الإجمالي هما عاملا ضغط كبيران على الحكومات من أجل الدخول في نزاعات عسكرية مسلحة لاستمرار تشغيل هذه الصناعات وعدم تعريض أعداد كبيرة من العاملين فيها إلى خطر البطالة. وفي ظل توازن الرعب النووي وخطر اندلاع حرب نووية تدمر العالم، تميل الحكومات في الدول الصناعية والاحتكارات العالمية المصنعة للسلاح إلى تشجيع الحروب المحلية من أجل إيجاد سوق لتصريف منتجاتها وزيادة أرباحها. كما أن عسكرة الاقتصاد عقبة كبيرة في طريق الحد من التسلح وفي طريق الانفراج الدولي. وما لم يُحوّل قسم متزايد من مصانع الأسلحة للأغراض المدنية وفقاً لخطة مدروسة فمن المشكوك فيه أن يتحقق السلام في العالم. وتعد حالة الاقتصاد الإسرائيلي أكبر شاهد على ذلك، فالصناعات الحربية الإسرائيلية تؤلف نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإسرائيلي، ويعمل فيها عدد متزايد من العمال، ولهذا فهي تضغط دائماً على الدوائر الحاكمة في إسرائيل لإشعال الحروب مع جاراتها أو لتحريض الدول الأخرى على الحرب؛ لتجد أسواقاً لصادراتها من السلاح، إذ تؤلف صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنداً رئيساً في قائمة السلع المصدرة. الصراع العربي الصهيوني واقتصاد الحرب والدفاع السياسة تعبير عن المصالح الاقتصادية، فكل دولة وكل فئة داخل الدولة تتخذ مواقفها السياسية من مختلف القضايا في ضوء ما يلائم مصلحتها الاقتصادية. والحروب تعبر بلغة مختلفة عن مواقف سياسية، وهكذا فالعلاقة وثيقة بين الحرب والاقتصاد. فالحروب الاستعمارية بمختلف أنواعها كانت بغرض المكاسب الاقتصادية، وعندما تشعر أي دولة معتدية أن تكاليف الحرب أكثر مما تدره عليها من أرباح اقتصادية تحجم عنها وتجد لنفسها مخرجاً منها في النهاية، ولكن لا بد من التفريق بين حروب التحرير والحروب الدفاعية التي تكون مفروضة بفعل العدوان الخارجي والاحتلال والمساس بالسيادة الوطنية، والحروب العدوانية والاستعمارية التي يهدف مفجروها إلى تحقيق المكاسب والأرباح الاقتصادية. فالأولى بخلاف الثانية ليست خاضعة لحسابات الربح والخسارة أو على الأقل فإن حساباتها مختلفة تنطلق من حساب الوجود أو اللاوجود، فهذه الحروب مفروضة ويجب الإعداد لها اقتصادياً وسياسياً دفاعاً عن الوجود القومي والحضاري كما هي حال الحروب العربية الإسرائيلية فهي عدوان امبريالي على الأرض العربية بداية من فلسطين، ومن ثم في سورية ومصر والأردن ولبنان؛ لتحقيق مزيد من التوسع والكسب وفرض الهيمنة على الموارد والأسواق العربية تبعاً لحاجات العدو الصهيوني والقوى الامبريالية التي تقف وراءه وتدعمه في عدوانه. وما دامت الحرب الإسرائيلية على الأرض العربية رابحة بالمقاييس الاقتصادية سواء لإسرائيل أو للقوى الداعمة لها، فإنها ستستمر في المحافظة على الأراضي المحتلة من جهة والعمل على احتلال أراض جديدة من جهة ثانية. أما عندما يصبح الاحتلال والعدوان عبئاً اقتصادياً على العدو الصهيوني وعلى القوى التي تقف وراءه لابد أن يتغير الموقف، وستعمد الأطراف المعتدية والداعمة له إلى البحث عن تسوية تحاول من خلالها الحصول على أكبر مكاسب ممكنة في ضوء نسبة القوى الفاعلة على الساحة. وتدخل في الحساب كل عناصر الربح والخسارة ومنها تكاليف الاستمرار في العدوان أو التوسع وكذلك الأرباح الناجمة عن إقرار السلام في المنطقة؛ سواء ما تعلق منها باختصار تكاليف الحرب أو ما تعلق منها بالفرص الاستثمارية وتوسيع الأسواق للسلع المدنية؛ أو أرباح البناء وإعادة الإعمار وغيرها. والحساب لا يجري من منظور العدو الصهيوني وحسب بل من منظور القوى الداعمة له؛ إذ تشمل تكاليف المساعدات العسكرية التي تتحملها تلك القوى والخسائر الناجمة عن المقاطعة التي تصيب شركاتها إضافة إلى مشاعر الغضب التي تنتاب الشارع العربي بسبب الانحياز الغربي للعدو الصهيوني؛ وما يسببه من أضرار اقتصادية تلحق بالاقتصادات الغربية. والمهم للاقتصاد العربي في مواجهة العدوان الصهيوني أن يدعم عوامل قوته المتمثلة في توافر مصادر مالية كبيرة وقوة عمل غزيرة إضافة إلى التنوع المناخي وسعة السوق العربية وضخامة الموارد الطبيعية التي توفر للأمة العربية مركزاً تفاوضياً قوياً مع القوى الاقتصادية الكبرى وعامل ضغط كبير عليها، إذا أحسن استخدام هذه العوامل، كما يجب أن يعمل على إضعاف قوة العدو لتتحول حربه العدوانية إلى عبءٍ اقتصادي لا عليه وحسب بل على داعميه أيضاً. وتعد المقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع العدو الصهيوني سلاحاً قوياً على الرغم من بعض الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالاقتصاد العربي نفسه أحياناً. كما تعد المساعي والضغوط العربية لتقليص المساعدات الخارجية المقدمة إلى إسرائيل وسيلة أخرى فعالة لكسب المعركة في مصلحة الحق العربي. ويسبب العدوان الصهيوني على الأمة العربية نزفاً مستمراً وتحويلاً لاهتمامات الأمة العربية إلى أغراض الدفاع والإنفاق العسكري بدلاً من التوجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي عام 1990 بلغت ميزانية الدفاع في ثمانية عشر بلداً عربياً تتوافر عنها معلومات كافية أكثر من 50 مليار دولار أي ما يعادل 12.5% من مجمل الناتج المحلي في هذه البلدان؛ كما بلغ فيها مجموع القوات المسلحة العاملة للعام نفسه مليونين ومئة وخمسة عشر ألف شخص؛ في حين بلغت ميزانية الحرب في الكيان الصهيوني للعام نفسه 6.16 مليار دولار إضافة إلى المساعدات العسكرية التي يتلقاها الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصل إلى نحو ملياري دولار أي ما يعادل 16% من مجموع الناتج القومي. ويلاحظ أن إسرائيل كانت تخصص مبالغ أكبر ونسبة مئوية أعلى من دخلها القومي لأغراض الحرب إذ بلغ إنفاقها الحربي عام 1982 أكثر من 8.242 مليار دولار إضافة إلى المبالغ الإضافية التي أنفقتها لتغطية تكاليف حرب لبنان والمقدرة بنحو 1.5- 2 مليار دولار وفي عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كانت إسرائيل تخصص بين 30 - 25% من الدخل القومي لتمويل عملياتها الحربية. غير أن انعكاس النفقات الحربية في إسرائيل مختلف عن انعكاس الإنفاق الدفاعي في البلدان العربية، فالاقتصاد الإسرائيلي موجه أصلاً باتجاه اقتصاد الحرب من حيث بنية الصناعات واستقبال المهاجرين الشبان من كل بلدان العالم لدعم القوة البشرية العسكرية، ولذلك فإن الاقتصاد الإسرائيلي هو في حالة تعبئة مستمرة ومهيأ لخوض الحروب الخاطفة وتوجيه ضربات سريعة إلى الاقتصادات العربية والتحصينات في جبهات القتال. إن عسكرة الاقتصاد في الكيان الصهيوني ظاهرة واضحة بكل المقاييس سواء من حيث نسبة الإنتاج الحربي من الناتج القومي أو من حيث نسبة الصادرات العسكرية إلى مجمل الصادرات أو من حيث نسبة عدد العاملين في القوات المسلحة وإنتاج الأسلحة والخدمات المرتبطة بالإنتاج الحربي إلى مجموع القوة البشرية. ويتحمل الاقتصاد الإسرائيلي أعلى عبء إنفاق عسكري في العالم، إذ يصيب الفرد الواحد من النفقات الحربية ما يقرب من 1500 دولار سنوياً، كما يبلغ عدد العاملين في القوة العسكرية أكثر من خمسين شخصاً لكل ألف شخص من السكان؛ ولكن ما يخفف من وطأة هذا العبء إلى حد ما الإنتاج الحربي المحلي والصادرات العسكرية الإسرائيلية من هذا الإنتاج خلافاً لما هي عليه الحال في البلدان العربية إذ ليس للصناعات الحربية فيها دور يذكر وتعتمد هذه البلدان على استيراد الأسلحة والذخائر، فقد بلغت مستوردات البلدان العربية من الأسلحة التقليدية في عقد الثمانينات ما يزيد على 91 مليار دولار أمريكي بأسعار 1985 الثابتة في حين لم تستورد إسرائيل سوى ما قيمته أقل من 7.5 مليار دولار في المدة نفسها، وفي هذه المدة صدرت إسرائيل ما قيمته 2.563 مليار دولار في حين لم تصدر البلدان العربية مجتمعة سوى 2.614 مليار دولار فقط بأسعار 1985 الثابتة. يتضح مما سبق أن نفقات الدفاع عبء كبير على الاقتصادات العربية سواء بتخصيص نسب متزايدة من الدخل القومي العربي لأغراض الدفاع أو بتحويل قسم كبير من هذا الدخل لشراء السلاح من الدول الأجنبية المصنعة، إضافة إلى تخصيص عدد كبير من قوة العمل للأعمال العسكرية وحرمان الإنتاج القومي منها؛ في حين يمثل الإنفاق الحربي الإسرائيلي، بنسبته العالية جداً من الدخل القومي، نوعاً من عسكرة الاقتصاد، فالأعمال الحربية الإسرائيلية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي في المركب الصناعي العسكري الإسرائيلي الذي يدير صناعة حربية متطورة مثل الصناعات الجوية الإسرائيلية والصناعات العسكرية الإسرائيلية إضافة إلى مؤسسة رافايل للأبحاث وتطوير الإنتاج الحربي. كما أن الصناعات الحربية الإسرائيلية تسهم إسهاماً كبيراً في توازن الميزان التجاري إذ تزيد الصادرات العسكرية على 25% من قيمة إجمالي الصادرات وتستوعب هذه الصناعات أكثر من 25% من قوة العمل إضافة إلى أنها عامل تحريض رئيسي للصناعات المدنية ويمكن القول إن التطور الصناعي الذي حدث في إسرائيل مدين برمته للإنتاج الحربي. الاقتصاد العربي السوري والدفاع تؤلف نفقات الدفاع، بسبب التهديد المستمر للمصالح الوطنية السورية والقومية العربية من جانب العدو الصهيوني، عبئاً كبيراً على الاقتصاد السوري سواء من حيث تخصيص نسبة عالية من قوة العمل لأغراض الدفاع، إذ تصل هذه النسبة في أوقات توقف المعارك (سورية في حالة حرب دائمة مع العدو الصهيوني منذ عام 1948) إلى أكثر من 12% وتصل في حالة اندلاع المعارك أو في حالة التعبئة العامة إلى أكثر من 25%، أو من حيث تخصيص قسم كبير من موارد الموازنة لأغراض الدفاع. تؤلف نفقات الدفاع نحو 50% من النفقات الجارية سنوياً، وكانت في عقد الثمانينات تؤلف 17.3% من الدخل القومي السنوي وسطياً. وبموازنة نفقات الدفاع التي تحملتها سورية مع الاستثمارات التي استطاعت توجيهها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها حصيلة المساعدات العربية والاقتراض الخارجي يتبين أن الجهد التنموي في سورية يتأثر كثيراً بأعباء الدفاع التي تشكل اقتطاعاً متزايداً من موازنة التنمية والتطوير. لقد كانت نفقات الدفاع في عام 1971 تعادل 42% فقط من الإنفاق الإنمائي غير أنها لم تنِ تتزايد وتمتص مبالغ أكبر من مخصصات التنمية حتى تجاوزت 70% منها بحلول عام 1986، وبدءاً من عام 1990 أصبحت نفقات الدفاع تزيد كثيراً على المبالغ التي يمكن لسورية تخصيصها للإنفاق الإنمائي. وتصبح نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق الإنمائي أعلى بكثير إذا أعيدت الحسابات على أساس سعر صرف واحد للدولار فمعظم الإنفاق العسكري يتجه نحو استيراد الأسلحة والمعدات والذخائر من الخارج وتحسب قيمته بالسعر الرسمي للدولار الذي يعادل أقل من 25% من سعره الفعلي الذي تُقوَّم به النفقات الاستثمارية مما يعني فعلاً ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنمائي. يفرض الصراع العربي الإسرائيلي على البلدان العربية، ولاسيما دول المواجهة منها وفي مقدمتها سورية التي تتحمل العبء الرئيس في الصراع مع الصهيونية، نمط حياة وتنمية تغلب عليه التضحية بمستوى رفاهية عال للمحافظة على السيادة والكرامة. وفي مواجهة اقتصاد حرب قائم على العسكرة والتوسع الإسرائيلي تضطر سورية إلى إقامة اقتصاد دفاع يخصص القسم الأعظم من موارده لشراء الأسلحة وبناء جيش عامل واحتياطي كبير لمواجهة العدوان والمحافظة على الأرض والكرامة. فالعدو الصهيوني مدعوماً من القوى الامبريالية ورأس المال الصهيوني العالمي، يخطط لاقتصاد عسكري توسعي يضمن تغطية النفقات العسكرية المحلية وتصدير جزء متزايد من الإنتاج الحربي لدعم اقتصاد الرفاهية، كما يعتمد على المساعدات الخارجية عسكرية كانت أم مدنية تأتيه من القوى التي يدافع عن مصالحها ويسعى إلى حماية مواقعها؛ في حين تضطر سورية إلى بناء اقتصاد دفاعي تخصص معظم موارده لإعالة جيش كبير وتزويده بالأسلحة المستوردة على حساب الإنفاق التنموي؛ مما يقود إلى تقليص اقتصاد الرفاهية وانخفاض مستوى المعيشة. ولا تفي المساعدات العربية إذا وجدت لتعويض جزء يسير من الإنفاق العسكري الكبير الذي تتحمله سورية بحكم موقعها الجغرافي وموقفها القومي. الميزان العسكري، إصدار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لندن سلسلة سنوية، تصدر ترجمتها من مركز الدراسات العسكرية بدمشق. ـ قوانين تصدير الأسلحة، تقرير مؤسسة أبحاث السلم الدولية في ستوكهولم، ترجمة نافع أيوب لبس (مركز الدراسات العسكرية، دمشق 1992). المصدر http://www.arab-ency.com/ar/البحوث/اقتصاد-الحرب-والدفاع
  7. تم عمل هذا الموضوع ليكون مرجع لاهم الروابط و المصادر للمواقع العسكريه بمختلف محتوياتها علي ان تكون مواقع ذات ثقل و مصداقيه تقدم المعلومه الموثقة علي ان يشارك فيه كل الاعضاء و ان تقتصر المشاركات علي الروابط فقط مع شرح لطبيعه الموقع و طريقه التعامل معه بافضل الطرق للحصول علي المعلومات من خلاله
  8. التقرير باختصار يتحدث عن رغبه الرئيس الامريكي في انهاء الدعم المادي الامريكي للصناعات العسكريه الاسرائيليه. حيث ان اسرائيل هي الدوله الوحيده من متلقي المعونات الدفاعيه الامريكيه التي يسمح باستقطاع جزء من المعونه لشراء اسلحه اسرائيليه و ليس امريكيه كما يفعل الباقي التقرير مهم جدا و يستطيع اي من الاخوه ترجمته للصعوبه التي اواجها عند الكتابه بالعربيه If you want to understand just how special the U.S.-Israel relationship really is, look no further than the annual aid package. Israel is not only the greatest beneficiary of U.S. defense assistance, but also the only one allowed to spend a portion of that assistance on weapons and equipment from its own industry. Everyone else has to buy American. President Barack Obama is now looking to end this U.S. subsidy of Israel's defense sector, according to U.S. and Israeli officials. They say the "offshore procurement" provision, unique to Israel's aid package, is one of the last obstacles to completing an agreement to extend aid until 2029. Obama would like to phase out the agreement that allows Israel to spend 26 percent of U.S. annual aid at home. Prime Minister Benjamin Netanyahu, so far, disagrees. In one respect this is surprising. Obama and his supporters like to tout U.S. military aid to Israel as an act of the president's unprecedented generosity. The U.S. has given Israel nearly $24 billion under Obama, more than any other U.S. president. As National Security Adviser Susan Rice said this month, "Even in these days of belt tightening, we are prepared to sign the single largest military assistance package -- with any country -- in American history," adding that it today comprises more than 50 percent of the total U.S. military aid budget. At the same time, Obama's insistence on ending the U.S. subsidy for Israeli defense items reflects a growing unease among many U.S. defense companies that America's cold war client state is now a competitor in the international arms market. Mary Beth Long, who served as assistant secretary of defense for international security affairs from 2007 to 2009 and is now an independent consultant to U.S. and foreign defense companies, told me it was time to rethink Israel's offshore procurement exception. Long, it should be said, is no Israel basher. She told me she believes the U.S. has a strategic and moral obligation to maintain Israel's "qualitative military edge," a defense concept that obliges the U.S. to sell Israel more advanced defense technology than its regional rivals receive. "The information sharing, the tactics, techniques and procedures, the things we have learned from the Israelis particularly as to asymmetric confrontation, and their visibility into the region is absolutely critical to our national security," she told me. But at the same time, Long said the aid relationship in recent years has gone off the rails. "It doesn't make sense for Israel to come back and ask for supplemental projects if they can't make the case of why they didn't spend their own budget and the normal $3 billion in aid on a critical item," she said. "If it's critical, and therefore we have to subsidize it, then why didn't you find your own money for this?" Long was talking about the special appropriation for Israel's Iron Dome rocket and missile defense system. When she was in government, she opposed a plan to create an independent aid program for Iron Dome. She lost that battle though. Since 2010, Congress and Obama have provided Israel nearly $1 billion -- in addition to the annual $3.1 billion aid package -- to buy more of these systems, which have been effective in intercepting Hamas rockets from Gaza. But Obama was not initially supportive of this funding. One former White House official told me the president in 2010 initially told his staff that Israel should be able to find the money for Iron Dome, particularly at a moment when the U.S. economy was still reeling from the 2008 financial crisis. At the time, the president had a point. Israel's gross domestic product has nearly doubled in the last 10 years, to around $230 billion. In this same period, Israel has emerged as one of the world's top arms exporters. In 2015 Israel sold $5.7 billion worth of military goods to other countries. As Long posed the issue: "How inexplicable is it that we are competing against the Israelis in the Indian defense procurement market at the same time we are subsidizing the Israeli defense industry?" Israeli officials tell a different story. While it's true that the Jewish State is the only country allowed to spend U.S. defense assistance on its own defense industry, much of that funding goes to projects that end up benefitting the U.S. military. In the case of Iron Dome, Congress eventually passed legislation that required Israel to share its related intellectual property with U.S. defense firms. "The 26 percent is used primarily on joint ventures between the U.S. and Israel," Yair Lapid, a former finance minister and leader of the centrist Yesh Atid block in the Knesset, told me last week. "Look at the new F35b; there are systems on it from Elbit," he said, referring to an Israeli defense concern. "It's this money that becomes the technological edge the U.S. has." Like almost everything else in Israel, there is no consensus on whether Netanyahu should just accept the aid package as Obama proposes. Moshe Kahlon, Israel's finance minister and a former member of Netanyahu's Likud Party, called on the prime minister this week to take the deal as it is, even though he acknowledged it could be better. Meanwhile, a member of Kahlon's party, the former Israeli ambassador to Washington Michael Oren, has urged Netanyahu to go slow, according to the Jerusalem Post. Elliott Abrams, who was a senior National Security Council official under President George W. Bush, told me he agrees with Oren. "If you do it this year, you will give Obama a talking point for why he is the best person for Israeli security, ever," he said. "And Obama will misuse that in his last months in office to produce his parameters for the peace talks." Abrams has a point. Obama has been doing this since he came into office. He has boosted Israel's defense subsidy, as he has distanced America from Israel in both the Iran negotiations and on settlement growth in the West Bank. The lavish military aid was political cover for a foreign policy Israel's leaders opposed. If Israel's leaders really want to deprive Obama and future U.S. presidents of this kind of political cover, there is an easy solution. They could negotiate a deal to wean the country, over time, off the military aid altogether. Indeed, an Israeli leader did just that when it came to U.S. economic assistance in the 1990s. His name was Benjamin Netanyahu. http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-06-22/obama-wants-to-stop-subsidizing-israel-s-defense-industry
  9. طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى توصياتها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 فيما يخص قطاع الإنتاج الحربى، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما التى تخضع للحظر الدولى. وشددت لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تقريرها الذى يعرض ضمن توصيات لجن البرلمان، بداية من جلسة الأحد، على ضرورة تفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 9/8/1993 بشأن توفير الاعتماد الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات. كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى باستمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة، حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدولة، وذلك من خلال ما تقدمة من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبان ومشروعات أو استصلاح الأراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية. وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بضرورة إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية غير المحملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الحربى التوازن فى ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية نحو باقى الجهات السيادية، مثل وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذه بقروض من بنك الاستثمار القومى من جانب آخر. s
  10. صباح/مساء الخير عوده مره اخرى لسلسلة الصناعات العسكريه المصريه والتى بدأتها بالقوات الجويه .. الصناعات العسكريه المصريه .. القوات الجويه اليوم نتكلم عن المدرعات والمركبات المصنعه فى مصر لصالح القوات المسلحه المصريه سأقوم باضافه كل ما اعرفه ومن لديه اى معلومات فليتفضل باضافتها ويفضل ارفاق صور وتفاصيل مختصره .. الدبابه ابرامز M1A1 -------------------- هى دبابة القتال الرئيسية الاولى فى مصر و تعتبر من افضل دبابات القتال فى العالم بدأت مصر فى تصنيعها فى مصنع 200 الحربى بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية " شركة General Dynamics Land Systems " و ذلك فى التسعينات من القرن الماضي و تحديدا عامى 92-94 بنسبة تصنيع محلي خالصة تصل الى 40% و ظلت نسبة التصنيع المحلى فى ارتفاع حتى وصلت الى مايقارب الـ 95% فى الوقت الحالي ................. المدرعه تمساح ناقلة جنود مدرعة مصرية وهي أحدث مدرعة يقوم بإنتاجها الجيش المصري. و تستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب؛ نظرًا لأنها تحقق مستوى حماية عالٍ جدًا للفرد المقاتل وتسع من 4 إلى 6 أفراد ومجهزة بتدريع وتسليح طبقًا للحدث نظم التسليح العالمية. ....................... المدرعه بانثيرا ----------- تقوم شركة النسور المصريه بانتاج 3 نسخ من هذه المدرعه التى دخلت مؤخرا الخدمه فى الجيش المصرى والشرطه: 1- المدرعه Panthera T6 وهي ناقلة جند مدرعة خفيفة الوزن تتسع لثمان ركاب يمكن تعديل مقاعدها وتزويدها باجهزة الاتصالات والتشويش والمراقبة كما تقتضيه ظروف المهمة . ومجهزة بزجاج ومعدن محمي بمادة باليستية كما أنها محصّنة ضد القنابل الصغيرة المتشظية وتوفّر الحماية من الألغام الأرضية وقد تمّ تزويدها بنقالة وأدوات للإسعاف الأولي من أجل نجدة المصابين بسرعة في ساحة القتال ويمكن تزويد هذه المركبة بأنظمة مراقبة وإتصالات ومعدات إلكترونية مختلفة . ويمكن تجهيزها بأضواء وكاميرا للبحث يمكن التحكم بها عن بعد ويتم تركيبها على السطح، حيث يمكن أيضاً وضع برج مجهز بمدفع .. وتوفر أيضاً القدرة على استخدام فتحات على الجوانب وفي الخلف للرماية بأسلحة فردية كما يمكن إضافة فتحة مزودة بغطاء محكم للدخول إلى المركبة أو الخروج منها إلى جانب غيرها من الخيارات ما يجعل هذه المركبة مناسبة للاستخدام في ساحات المعارك، ولتنفيذ المهمات الخطرة . ............... 2- المدرعه Panthera K10 هي ناقلة جند مدرعة، مزوّدة بزجاج ومعدن محمي بمادّة باليستية، تصل سرعتها القصوى إلى 90 كلم/ س. تستخدم هذه المركبة عند تنقلها إطارات مقاومة للثقب، وهي توفر حماية من الألغام الأرضيّة. وقد تم تزويدها بنقالة وأدوات للإسعاف الأولي من أجل نجدة المصابين بسرعة في ساحة القتال إضافةً إلى إمكانية تزويدها بأنظمة مراقبة واتصالات ومعدات إلكترونية مختلفة . .................. 3- المدرعه Panthera S8 ناقلة جند مدرعة خفيفة الوزن مزودة بزجاج ومعدن محمي بمادّة باليستية وتصل سرعتها القصوى إلى 90 كلم / س. تستخدم هذه المركبة عند تنقلها 5 إطارات مقاومة للثقب، كما توفّر حماية من الألغام الأرضية ومن القنابل المتشظية ومزودة كسابقتها بنقالة وأدوات للإسعاف الأولي ويمكن تجهيزها بأنظمة مراقبة واتصالات ومعدات إلكترونية مختلفة . ................... عربات الجيب متعددة الاغراض --------------- انتجت الشركة العربية الامريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع طرازات متعددة من عائلة العربات الجيب الامريكية لشركة كرايسلر وامريكان موتورز بطرازات عديده منها: CJ6 - CJ7 - CJ8 - Wagoneer - AM720 - Wrangler - Cherokee د .............. العربه المدرعه فهد ------------ ناقلة جنود مدرعة مصرية صممت لكى تناسب احتياجات الجيش المصري. تعتبر فهد نسبيا مركبة أخف وأصغر وأكثر تدريعا وأرخص تكلفة من باقى المركبات المدرعة الحديثة. استبدلت بها المركبات المصرية القديمة مثل بي تي أر-40. استخدمتها سبع دول أخرى غير مصر وحتى الآن لا تزال مستخدمة من قبل الأمم المتحدة. تفاصيل اخرى عنها: http:http://www.arabmilitary.com/forums/egyarmy/706-المدرعة-المصريه-فهد/ الجيل الجديد من الفهد 2016 [ATTACH]8850.IPB[/ATTACH] تميز الجيل الجديد من المدرعة بالآتي : 1) شاسية جديد من شركة تاترا التشيكية ( بدلا من الشاسيهات الألمانية كما كان في السابق ) . 2) محرك جديد بقدرة حصانية اعلى ( تقريبا 300 - 350 حصان ) . 3) الهيكل أكثر ارتفاعا عن الأرض مقارنة بالنسخ السابقة . 4) تدريع جانبي اكثر سمكا . 5) تدريع اضافى واكثر سمكا من اسفل . 6) تكييف هوائي لمقصورة القيادة ومقصورة الأفراد . 7) مقاعد جديدة مضادة للألغام تعمل على تقليل التأثير الناتج عن انفجارها . 8) الغاء فتحات الابواب الجانبية . 9) الباب الخلفى بكامل عرض المدرعة وذات نظام فتح وإغلاق هيدروليكي 10) اضافة فتحات خروج للطوارئ بالاعلى . 11) برج جديد بمنتصف المدرعة . 12) نظام آلى لتزويد العجلات بالهواء Automatic Tire Inflation System وضبط ضغط الهواء بها فى حال تعرضها للثقب . 13) جوانب المدرعة اكثر ميلا عن النسخ السابقة . 14) مقدمة المدرعة لم تشهد تتغييرا سوى زيادة زوايا الميل من الاجناب . .......... مقطورة النقل العملاقة 70طن (أوشكاش) ------------------- تصنع فى مصانع الانتاج الحربى وصممت هذه المقطورة لنقل الدبابات والمعدات الثقيلة. تستخدم لنقل حتى دبابة M1A1 أو مركبتين M113 . وتستطيع العمل مع الجرارات طراز (M911-1070-IHF5070) ............ مركبة الانقاذ و النجدة "هرقل" M-88/A2 ------------------ بدخول دبابة M1A1 الخدمة و التى يصل وزنها نحو 62 طن اصبحت دبابة النجدة الثقيلة " هرقل " من المطالب الاساسية للقوات المسلحة و من ثم فقد تم اعداد برنامج للتصنيع المشتركة لها بالتعاون مع احدى الشركات الامريكية من خلال ثلاثة مراحل تم فيها زيادة عمق التصنيع المحلي الى اكثر من 70% ....................... المركبة القتالية EIFV --------------------- تم إنتاج هذه المركبة بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بالتعاون مع شركة بي ايه سيستمز التى قامت بتصميمها بالاضافة الى الهيئة العربية للتصنيع و هى نسخة مطورة من المدرعة الامريكية ام-113 ........ مركبة نقل الجنود المصرية SIFV --------------- تم إنتاج هذه المركبة بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " 200 الحربي " وهى تطوير للمركبة إم113 مع تركيب برج فرد واحد مزود بالمدفع المتوازن 25مم ( KBA-B02 ) وتستطيع أن تدمر مركبة مثيلة في التدريع و تتصف هذه المركبة بالأداء المتميز والقوة العالية وقوة النيران الكبيرة. ومزودة بتدريع إضافي من التيتانيوم المتميز بخفة الوزن. ............................. سيارة القتال الخفيفة تايجر --------- سيارة قتال خفيفة يمكن إستخدامها فى مهام الإستطلاع بقوة ، ومطاردة العناصر الإرهابية فى الأراضى الوعرة :: يمكن تجهيزها ببعض المعدات كالآتى : - تسليح السيارة بمدفع آلى عيار 39 * 7.62 مم - تسليح السيارة بمدفع آلى عيار 0.5 بوصة - تسليح السيارة بأى نظم تسليح أخرى طبقاً للمهام المطلوبة - زجاج مدرع من الأمام ضد الأعيرة الصغيرة - تدريع جانبى ................................... الى هنا ينتهى الموضوع من لديه اضافه للموضوع فليتفضل
  11. يقدم البنك الدولي كثيرا من الاحصاءات اغلبها اقتصاديه و هو ايضا يملك تعداد عن كل جيش من جيوش العالم و الانفاق العسكري و الصادرات و الواردات العسكريه. و حسب اخر التقارير عام 2015 كان هذا هو البيان التفصيلي للاعداد لينك المصدر http://wdi.worldbank.org/table/5.7# و مرفق PDF التقرير كامل 5.7_Military_expenditures_and_arms_transfers.pdf
  12. مساء الخير مع زيادة الأعضاء فى المنتدى وانتشاره كان لابد من نشر قائمه بأهم المصادر العسكريه الموثوقه والمقبوله فى المنتدى لنقل الأخبار والصفقات العسكريه منها وترجمتها المصادر الموثوقه - Army Recognition - GlobalSecurity - IHS Jane's 360 - Wikipedia ENG - DefenseNews - Defence-blog - Air Recognition - FlightGlobal - Navy Recognition - naval-technology - army-technology - airforce-technology - SIPRI - tass.ru - Defense Security Cooperation Agency - المواقع الرسميه لوزارات الدفاع والشركات العسكريه المصادر الغير موثوقه ولا يعتد بها - صفحات الفيس بوك غير الرسميه - حسابات تويتر غير الرسميه - المنتديات العربيه - المواقع الاخباريه العربيه الأخبار العسكريه والصفقات المنقوله من هذه المصادر مصيرها الحذف تحياتى للجميع
  13. Currently underway are contracts for the modernization of about 360 infantry fighting vehicles BMP-1 (option to BMP-2M), the supply of 200 T-90SA, 38 anti-aircraft missile and gun complexes "Carapace-C1". February 20, according to the agency "Interfax-AVN", "Rostvertol" has shipped the last heavy Mi-26T2 of six, under the contract of 2013. Until the end of 2017 the Algerian military personnel should receive eight cars - such agreement was signed in 2015. This year, Algeria will be delivered Mi-28NE, and several battalions of air defense systems "Buk-M2E" under the contract of 2013. Last year, Algeria also signed a contract to supply 14 Su-30MKA worth at least $ 1 billion - fully deal should be closed in 2017. In addition, according to the source "b" in the field of arms exports, in 2016 the parties will continue negotiations on the purchase of Algeria a few battalions of anti-aircraft missile systems S-300VM ( "Antey-2500") and the acquisition of two military transport aircraft Il-76MD-90A (in case of signing the contract in 2016, Algeria will have to get two aircraft already in 2017). Negotiations are under way on the Sukhoi Su-34 - in 2016 the parties will sign a contract for 12 Sukhoi Su-32 (export version of the Su-34): interest in the machines of this type the Algerian military showed still about eight years ago, but after their participation military and air operation in Syria finally decided to buy. نقلا عن صحيفه كوميرسنت الروسيه اهم الصفقات كالتالي 1- عقود لتحديث حوالي 360 مركبة مشاة قتالية من طراز BMP-1 (خيار BMP-2M) 2- توريد 200 دبابة تي90 3- توريد 38 منظومه بانتسير اس1 4- عدد 14 مروحيه نقل ثقيله من طراز Mi-26T2 تم شحن ستة بموجب عقد عام 2013 ويتم استكمال الاعداد حتى نهاية عام 2017 طبقا لعقود وقعت في عام 2015 5- يبدا تسليم الجزائر هذا العام المروحيه الهجوميه الثقيله MI-28NE وعدة كتائب من أنظمة الدفاع الجوي "بوك-M2E" بموجب عقود في عام 2013 وفي عام 2015 6- وقعت الجزائر على عقد لتوريد 14 مقاتله SU-30MKA بقيمه لا تقل عن مليار دولار علي ان ينتهي تسليمها في 2017 7- مفاوضات بشأن شراء الجزائر بضعة كتائب من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-300VM ( "Antey-2500") 8- مفاوضات للحصول على اثنين من طائرات النقل العسكرية ايل 76MD-90A (في حالة توقيع العقد في عام 2016 سيكون الحصول على الطائرتين في عام 2017) 9- مفاوضات متقدمه جارية بشأن شراء القاذفات من طراز سوخوي سو 34 و غالبا سيكون التوقيع على عقد لتوريد عدد 12 سوخوي سو 32 (نسخة التصدير من سو 34) في عام 2016 http://www.kommersant.ru/doc/2927046
  14. انفوجرافيك....المسابقه الدوليه الاولى التى تنظمها الكليه الفنيه العسكريه , ويتلقى الفائز بالمسابقه جائزة اللواء ابراهيم سليم للمبتكرات فى مجال المركبات الارضيه الغير مأهولهwww.mtc.edu.eg/ugvc
  15. تعريف التكتيك العسكري : ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍلمجاميع ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌآ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ العدو ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻙ معه او هزمه في المعركة, وتكبيد العدو اكبر الخسائر في صفوفه بالارواح والعتاد، باقل خسائر بالارواح والعتاد في صفوف قواتنا المسلحه. *يتبع*
  16. يمكنك تحميل اكثر من 30 كتاب من كتب مكتبة الاسكندرية العالمية كل كتاب مرفوع على أكثر من 10 مواقع مختلفة أختر موقع التحميل الذي تفضله للتحميل منه عند الضغط على رابط تحميل أي كتاب اسم الكتاباسم المؤلفتحميل الكتابالصواريخ والقذائف الموجهة كلايتون وايت تحميل الكتابتاريخ أنظمة الشرطة فى مصر د.ناصر الأنصارى تحميل الكتابالمعارك الحربية جمال حماد تحميل الكتابنوار عين الصقر اللواء عبد المنعم خليل تحميل الكتابسلسلة كيف ولماذا الصواريخ والقذائف الموجهة كلايتون نايت تحميل الكتابحرب الجلباب و الصاروخ محمود المراغى تحميل الكتابالعمليات العسكرية لغزو الكويت عبدالفتاح, جلال. تحميل الكتابالعمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ابان الحكم التركى 1914-1919 بولودرى، جون.-سالم، سيد مصطفى، تحميل الكتابالامن الاسلامى: دراسات فى التحديات الجيوبوليتكية محمد، صباح محمود. تحميل الكتابالامن فى الاسلام هاشم، احمد عمر. تحميل الكتابالعسكرية فى الاسلام محفوظ، محمد جمال الدين. تحميل الكتابالحرب عبدالسميع, عمرو. تحميل الكتابالجيش المصرى و حروب الشام الاولى : 1247-1248هـ/1831-1833م دراسة فى ضوء وئائق عابدين عبد العزيز، محمد رفعت. تحميل الكتابالمدرسة العسكرية الاسلامية فرج، محمد. تحميل الكتابالمؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية : 1570ق.م.1087ق.م قدرى، احمد.-السويفى، مختار، تحميل الكتابالشرطة فى النظم الاسلامية و القوانين الوضعية : دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون الاصيبعى، محمد ابراهيم. تحميل الكتابالعمليات العسكرية لغزو الكويت عبدالفتاح, جلال. تحميل الكتاباسرار التسليح العسكرى فى العراق منذ 1968: الفضائح و الاحتيالات - تحميل الكتابببليوجرافيا لوثائق الثورة العرابية و الوقائع الحربية - تحميل الكتاببحوث حول النظام العسكرى فى الاسلام زمانى, احمد. تحميل الكتابفن الحرب البحرية فى التاريخ العربى الاسلامى بركات، وفيق. تحميل الكتابفن الحرب عند الصليبيين فى القرن الثانى عشر [1097-1193]] تحميل الكتابهجمات الروم البحرية د.علية عبد السميع الجنزورى تحميل الكتابميلسون : نهاية عهد العمرى، صبحى. تحميل الكتابميسلون: نهاية عهد العمرى، صبحى. تحميل الكتابمجلة الجيش المصري وزارة الدفاع تحميل الكتابمن معارك المسلمين فى رمضان العبيدى, عبدالعزيز بن راشد. تحميل الكتابمنهاج اهل السنة فى الرد على الشيعة و القدرية : عرض تحليلى نقدى ابا زيد، صابر عبده. تحميل الكتابقصة المدفع العملاق: انطلاقة حرب الخليج لوثر, وليم.-حطيط, فؤاد، تحميل الكتابسياسة الامن لحكومة الهند فى الخليج العربى 1275-1333 هـ /1858-1914 م : دراسة وثائقية ابراهيم، عبد العزيز عبد الغنى. تحميل الكتابصفقة السلاح المشبوهة و حرب الخليج روث, يورجين.-ابويحيى, سامى، تحميل الكتابشخصيات عسكرية اسلامية فرج، محمد. تحميل الكتابستالينغراد ملحمة العصر تشويكوف, ف.-مراد، محمد عدنان، تحميل الكتابالتجربة العسكرية الفيتنامية فياض، على. تحميل الكتاب
×