Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الفساد'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 12 results

  1. أبوظبي - سكاي نيوز عربيةصدرت في المملكة العربية السعودية أوامر ملكية السبت تقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصب وزير الحرس الوطني، وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفا له. وحسب قناة الإخبارية الرسمية جاء في الأوامر الملكية "تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد في المال العام. ونصت الأوامر الملكية على إعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط. إضافة إلى إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.
  2. [ATTACH]35744.IPB[/ATTACH] صدَّق برلمان تونس، مساء الأربعاء 23 فبراير/شباط 2017، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في "مكافحة" هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد. وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائباً في البرلمان. وصوَّت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه". وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. وبدأ البرلمان، منذ الثلاثاء، مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي. وقال البريكي مخاطباً نواب البرلمان عقب التصديق على القانون، إن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة" الفساد. وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس/آب 2016 لم تحرز "تقدماً كبيراً" في "مكافحة" و"منع الفساد"؛ بسبب غياب التشريعات اللازمة. وكان الشاهد تعهد في الثالث من أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة، بـ"إعلان الحرب على الفساد والفاسدين". ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلغين عن الفساد، خصوصاً إذا كانوا من موظفي القطاع العام. ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية". كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد. ومؤخراً، أعلن شوقي الطبيب، رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون لـ"التنكيل" من رؤساهم في العمل. ونحو 90 في المائة من ملفات الفساد، هي ضد الإدارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الإدارات، وفق منظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس. وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في إداراتهم لـ"التجميد" في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة "إفشاء أسرار مهنية". وبسبب "الخوف من الانتقام" وغياب قانون يحمي المبلغين، يبلغ 5 في المائة من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها، بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016. وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي. بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، "تفاقم" الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة. وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في 2016. "إنجاز جديد للثورة التونسية".. البرلمان يقر قانون "الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين"
  3. [ATTACH]32803.IPB[/ATTACH] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي: 1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها . 2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها . 3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها . 4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها . 5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة . 6. بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه . 7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى . 8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها . هذا بالإضافة إلى الآتى : 1. معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين . 2. التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع . 3. التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى . مكافحة الفساد لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإداريه و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسيه القائمه , وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته . وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته . تضمن الدستور المصرى المعُدل عام 2014 فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221. المواد من 215 حتى 217 تضمنت تمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات وإستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والإستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة ولا يُغفى أى منهم من منصبة إلا فى الحالات المحددة بالقانون وتعد من تلك الهيئات البنك المركزى ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية. المادة 218 " تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ". هيئة الرقابة الأدارية - الصفحة الرئيسية
  4. خلال الأيام الماضية، تداولت المواقع الإليكترونية أخبارًا تشير لقرب إجراء تغيير وزاري ربما يشمل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي يراه المتابعون للشأن السياسي مجرد «سكرتير للرئيس» عبد الفتاح السيسي، ورط الدولة في العديد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة. وطوال الشهور الماضية ظهرت العديد من أسماء الشخصيات السياسية والاقتصادية المرشحة بقوة لخلافة المهندس شريف إسماعيل، ومن أهمها الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ووزير الاستثمار الأسبق، الذي طالب بمنحه الصلاحيات الكاملة في اختيار الوزراء الجدد، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستمرار في سياسة الخصخصة، ما كان سببا في تعثر المفاوضات معه لتولي المنصب خلفًا لـ«إسماعيل». كما ظهر في بورصة الترشيحات أيضًا: إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومستشار الرئيس لشئون المشروعات القومية، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأشرف العربي، وزير التخطيط، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، والذي أشرف على عدد كبير من المشروعات القومية، منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر. ويعد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آخر الأسماء التي ظهرت في بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل. تكشف السيرة الذاتية المنشورة عن «عرفان» على الشبكة العنكبوتية، أنه من مواليد عام 1956، وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، وشغل العديد من الوظائف بـ«القوات المسلحة»، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982. التحق «عرفان» بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986، وهو يحمل خبرة خبرة في مجال مكافحة الفساد لمدة تصل إلى 30 عامًا، وشغل العديد من الوظائف في الهيئة منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية. كما عُين «عرفان» رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية. حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها: دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة بدولة فيتنام عام 2000، وأخرى بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002. صاحب إنجازات كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية أهمها، تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، إعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية. ترشيح «عرفان» لرئاسة مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، يُغذيه حديث الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والذي كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أعتقد أنها المرة الأولى فى تاريخ الدولة المصرية - وربما في تاريخ كل الدول - التى يقف فيها رئيس هيئة رقابية ليلقي كلمة في افتتاح مشروعات عامة جوهرها هو السياسات العامة للدولة المسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء الذى لم ينطق بكلمة طيلة الاحتفال!... رئيس هيئة الرقابة الإدارية لم يكتف بهذا، بل أعلن توصيات لواضعي السياسات العامة، ووعد الرئيس بمتابعة تنفيذها وإفادته بتقرير بشأنها خلال ثلاثين يوماً! وتابع :«إما أن السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومن جاءوا به ليلقى كلمته لا يفهمون دور هيئة الرقابة الإدارية فتجاوزوه ليؤدي الرجل دور رئيس رئيس مجلس الوزراء (!)، أو أن الرجل يتم تقديمه للشعب المصرى تمهيداً لإعلانه رئيسًا لمجلس الوزراء، وربما فسر هذا الاحتمال الأخير كثيراً من مداخلات الرئيس بشأن الهيئة ورئيسها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الإعلان المفاجئ والصخب الإعلامي الذي صاحب قضايا الفساد التى تقف الهيئة وراء الكشف عنها في الفترة الأخيرة!». وختم:«فى كل الأحوال، فإن ظهور السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية متكلمًا في احتفالية اليوم، فضلاً عن مضمون كلمته، بدا لى ظهورًا شاذًا يتسق مع شذوذ الدولة المصرية هذه الأيام في كل قراراتها ومبادراتها!... ربنا يلطف بينا!» بالرغم من ترشيح «محمد عرفان» لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الشئ الوحيد الذي ربما يعوق وصول رئيس هيئة الرقابة الإدارية لهذا المنصب الرفيع أنه شخصية عسكرية، وسيكون عاملًا مهمًا في ظهور الانتقادات الخاصة بـ«بعسكرة الدولة» على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  5. الفساد والإرهاب "إيد واحدة" فى القصر الأميرى بالدوحة ..معتز الخياط أدار أكبر عملية خداع لـ"تميم" و"موزة" وحمد بن خليفة لدعم بشار الأسد.. تفاصيل الفضيحة تتداعى ومعها معلومات جديدة عن فساد مونديال 2022 - الوثائق المسربة للتحقيق فى فضيحة الفساد تكشف تورط شخصيات حكومية وأمنية رفيعة - شبكة فساد العائلة الحاكمة بقطر تضم شخصيات مصرية وسودانية وصومالية وتركية وكندية ملخص الحلقة الأولى نشرنا فى الحلقة السابقة مقدمات فضيحة الفساد المدوية للأسرة الحاكمة فى قطر «موزة، تميم، حمد بن خليفة» التى بدأت تتكشف خيوطها مع اعتقال رجل الأعمال السورى القطرى معتز رسلان الخياط بتهمة الفساد للتغطية على جرائم العائلة الحاكمة، إلا أن وثائق التحقيقات المسربة كشفت عن شبكة هائلة من الفاسدين فى أجهزة الأمن التابعة للأمير شخصيا، وكذا قيادات الشرطة وثيقى الصلة بالأسرة الحاكمة. وأوضحنا فى الحلقة السابقة كيف كان رجل الأعمال معتز رسلان الخياط، بطل فضيحة الفساد الكبرى، مدللا وسط حاشية الشيخة موزة، وكيف قربته منها وأمرت بمنحه الجنسية القطرية، كما أنها أيضا من أصدرت الأمر للأجهزة الرسمية باعتقاله بواسطة عناصر المخابرات القطرية والتحقيق معه صوريا، بعد انكشاف شبكة معاملاته المالية التى تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وكيف استغل الخياط نفوذه وقربه من العائلة الحاكمة وتكليفه بتمويل جماعات المعارضة السورية، ليقوم بأكبر عملية خداع، ويعمل على تحويل مليارات الدولارات إلى شخصيات وثيقة الصلة بنظام الأسد داخل وخارج سوريا، وفى السطور التالية ننشر التفاصيل والوثائق التى تكشف دور معتز الخياط فى فضيحة فساد العائلة الحاكمة فى الدوحة وسر غضب موزة عليه.. فإلى التفاصيل. المشهد الأول.. معتز رسلان الخياط من دمشق إلى الدوحة حتى نلملم تفاصيل فضيحة الفساد المدوية التى طالت العائلة الحاكمة فى قطر، وأطاحت بمساعدين بارزين للشيخة موزة، والجهاز الأمنى التابع للأمير تميم شخصيًا، لابد أن نتتبع رحلة بطل هذه الفضيحة أو واجهتها الرسمية، رجل الأعمال السورى القطرى محمد معتز رسلان الخياط، وكيف وصل إلى الدوحة مع مقدمات الحرب الأهلية السورية، ليبدأ رحلته الكبرى بين البزنس والسياسة، وكما كان نافذًا فى الدوائر القريبة من بشار الأسد، أصبح فى سنوات قليلة، نافذًا وسط العائلة الحاكمة فى الدوحة، ورجل الأعمال المقرب من الشيخة موزة. محمد معتز رسلان الخياط، هو ابن معتز رسلان الخياط، أحد رجال الأعمال السوريين الكبار، الذين تضخمت أعمالهم فى داريا بريف دمشق منذ أواسط الثمانينيات، واستفادوا من الدوائر السياسية القريبة للسلطة الحاكمة منذ أيام حافظ الأسد، وامتدت هذه العلاقات مع السلطة الجديدة بعد تولى بشار مقاليد الحكم، وازدهرت أعمال الشركة المسجلة فى أعمال المقاولات والتشييد بعد إنجاز مشروع «ساحة الأمويين» فى عام 2005، بعد تعثر مؤسسة الإسكان العسكرية، وما كان لمثل هذه الشركة تحديدًا أن تتصدى لمشروع بهذه الضخامة من دون توافق رسمى، وعمولات، ورضا من القائمين على الأمر فى سوريا. ازدهرت أعمال معتز الخياط فى سوريا، حتى قرر مع بدايات 2001 تحويل جزء من أرصدة العائلة إلى قطر، وتأسيس شركة «الخياط للبناء والتشييد»، التى تفرع عنها العديد من الشركات الأخرى، وسط حديث متداول حول دور عائلة «الخياط» بالدوحة فى دعم المعارضة السورية بالأموال والسلاح، أى أن معتز الخياط كان إحدى الواجهات الكبرى للعائلة القطرية الحاكمة، التى تستخدمها لدعم الجماعات الإرهابية فى سوريا، وإمدادها بالأموال والسلاح عبر العواصم الأوروبية والعربية. ومع الوقت تم منح معتز الخياط الجنسية القطرية، وإسباغ الرعاية والحماية عليه وعلى أعماله، لضمان ازدهارها ونموها، وتوافر سيولة مالية ضخمة فى حسابات شركاته، لتسهيل الوفاء باحتياجات الفصائل المسلحة المتورطة فى الحرب السورية، كما تم حشد جيش من أفراد الشرطة وجهاز الأمن الداخلى، التابع للأمير مباشرة، لتذليل أى عقبات تعترض أعمال معتز الخياط، تحت إشراف أعضاء بالأسرة الحاكمة، وبمتابعة من الشيخة موزة شخصيًا. مقربون من معتز الخياط، يذهبون فى رواياتهم لتفاصيل اعتقاله، أن الرجل كان عميلًا مزدوجًا بين الدوحة ودمشق، وأنه استغل علاقات الفساد الرهيب، وحجم الأعمال الضخم الذى يتيح له وضع يده على مليارات الدولارات من الأموال القطرية لدعم نظام بشار الأسد، بدلًا من دعم فصائل المعارضة، وجماعات التطرف والإرهاب هناك، وأن انكشاف دلائل على هذا الأمر، وليس ضيق «الخياط» بنسب العمولات التى كان يدفعها لأفراد العائلة الحاكمة، هو ما تسبب فى اعتقاله وكبار مساعديه على أيدى عناصر من المخابرات القطرية، وبأوامر مباشرة من الشيخة موزة. إلى أى حد يمكن الوثوق بمثل هذه المعلومات الواردة من مقربين لمعتز الخياط؟.. سؤال يفرض نفسه، خاصة أن علاقات الفساد والتربح فى قطر ليست بالأمر الجلل الذى يمكن أن تتوتر وتضطرب من أجله أوضاع العائلة الحاكمة، أو أن يتسبب فى حملة اعتقالات واسعة داخل جهاز الشرطة والأمن الأميرى، أو أن يدفع وسائل الإعلام الرسمية فى الدوحة للكشف عن القضية باعتبارها إحدى قضايا الفساد وإهدار المال العام والتربح، وأن تتجه للتضحية بعدد من المتورطين فيها من الموظفين العموميين رفيعى المستوى. المشهد الثانى.. أسماء حكومية بارزة متورطة فى الفساد التحقيقات الموثقة التى أجرتها نيابة الأموال العامة القطرية، وجهاز أمن الدولة فى البلاغ رقم 10 لسنة 2016، تكشف تورط عدد من كبار ضباط جهاز الأمن الداخلى فى التربح واستغلال النفوذ، والحصول على رشاوى وعمولات نظير تسهيل أعمال بناء مشروع المن المرورى، ومشروع مبنى لخويا للقرية التدريبية التابعة لجهاز الأمن الداخلى، الذى تتولى تنفيذه شركة «أرباكون»، إحدى شركات معتز الخياط. ومن الأسماء المتورطة بالتربح والفساد- بحسب التحقيقات المسربة- العميد مبارك المنصورى الذى طلب رشوة أربعين مليون ريال قطرى فى صورة دعم لنادى لخويا، لترسية مناقصة بمليارين وأربعمائة مليون ريال قطرى على إحدى الشركات الخاسرة التابعة لمعتز الخياط، ومعه المقدم أحمد الملا، والمقدم محمد الشهوانى، والنقيب محمد الحبارين، والنقيب محمد المطاوعة. كما تراوحت العمولات والرشاوى بين مبالغ مالية، وهدايا عينية، وسيارات، وخلافه، وكذلك تأسيس شركات للعمل بالباطن فى المشروع مقابل نسبة خصم خاصة غير معلنة، وتورطت فى القضية أيضًا شخصيات مصرية وسودانية وصومالية وتركية وكندية من دوائر العمل القريبة من معتز الخياط، ومعظمهم يحملون الجنسية القطرية، ولديهم أوراق ثبوتية «بطاقات شخصية» قطرية معلنة، فى مقدمتهم خالد تاج السر، سودانى الجنسية، بطاقة شخصية رقم 27973600380، ويعمل فى شركة «كورباكون»، المسؤولة عن تنفيذ مبنى الأمن الداخلى، حيث اعترف فى التحقيقات بتسهيل ترسية مناقصات وعطاءات على شخصيات وشركات من الباطن فى المشروع نظير نسب مالية غير مثبتة فى الفواتير. وأرشد خالد تاج السر على عدد من الشخصيات المتورطة، منهم هيثم إبراهيم القبانى، مصرى الجنسية، بطاقة شخصية رقم 27481802276، ويعمل بوظيفة مدير إدارى بشركة «السلام» للتكنولوجيا، وكلود نقولا غصين، لبنانى الجنسية، بطاقة شخصية رقم 27842201347، ويعمل بوظيفة مهندس كمبيوتر بشركة «إى إم سى كمبيوتر سيستمز»، ومحمد نادر عمر أحمد شرف الدين، مصرى الجنسية، بطاقة شخصية رقم 28281807266، ويعمل مهندسًا كهربائيًا بشركة «يونيفرس ديستريبيوشن». المشهد الثالث.. كيف يجرى تحويل الأموال إلى سوريا؟ جزء كبير من اللغز الخاص بتفجر فضيحة الفساد، المتورط بها معتز الخياط وشبكة مساعديه من رجال الأمن والأسرة الحاكمة ومساعدى الشيخة موزة، يكمن فى كيفية خداع «الخياط» العائلة الحاكمة، وتحويله الأموال- بحسب ما يذهب مراقبون وثيقو الصلة برجل الأعمال السورى- إلى حسابات بنكية فى سوريا، وفى عديد من الدول العربية والأوروبية لشخصيات وثيقة الصلة بنظام بشار الأسد، بدلًا من أن تذهب لفصائل المعارضة التى تدعمها قطر بدعوى مواجهة النظام القمعى فى دمشق. شركات «الخياط» كانت فيما يبدو، وما كشفته التحقيقات، تعمل على مسارين، الأول مسار شركات الـ«أوف شور» وتحويل الأموال عبر مجموعة من الحسابات المتتابعة، بحيث يصعب تتبع الوجهة النهائية لها، أما المسار الثانى فهو استغلال العمالة السورية والعربية الموجودة فى قطر لتحويل الأموال إلى حسابات تابعة لنظام الأسد مقابل نسبة محددة. أقوال المدعو محمد فارس الأحمدى الواردة فى وثائق التحقيق المسربة، تكشف بعض خيوط عمليات تحويلات الأموال التى كان يقوم بها معتز الخياط من خلال العمالة المستخدمة فى شركاته، فالمدعو محمد فارس الأحمدى، وهو سورى الجنسية، بطاقة رقم 28476003455، أقر بأنه يعمل مدير مكتب معتز الخياط فى «شركة الخياط للتجارة والمقاولات» بمنطقة الكورنيش، وأفاد خلال التحقيقات بأنه كان يتصل بمكاتب السفريات وحجز إقامات وتسديد ثمنها لشخصيات مقربة من معتز الخياط بشكل دورى، فهل كانت مثل هذه الإقامات المدفوعة مستهدفة فى ذاتها، أم أنها إحدى وسائل تحويل الأموال باستمرار؟ المشهد الرابع.. تحرك العائلة الحاكمة لاحتواء آثار الفضيحة كان لابد أن تحاول العائلة الحاكمة إخراج مشهد خيانة معتز الخياط بعد انكشاف تورطه بمعاملات مالية مع شخصيات محسوبة على نظام بشار الأسد، وتحويله مليارات الدولارات إليها، فكانت عملية تلفيق الاتهامات وقضايا الفساد إليه، والتحفظ على شركاته، واتهام عدد من الموظفين العموميين بتسهيل الأعمال المخالفة للقانون، وحصولهم على رشاوى من شركاته، خاصة فى المشروعات العامة بقطر، ومنها مشروع تطوير منشآت جهاز الأمن الداخلى بالدوحة. العائلة الحاكمة القطرية حاولت الاستفادة من الفضيحة المدوية، على طريقة الانحناء للعاصفة وترويضها، فكان أول إجراء اتخذته هو الاعتراف ببعض تفاصيلها، وتكييفها على أنها قضية فساد مالى تورط فيها عدد من الموظفين العموميين، وبطلها معتز الخياط، ثم تسويق المعلومات التى تم الإعلان عنها باعتبارها إنجازًا لأجهزة الأمن القطرية، وتعبيرًا عن قوة الدولة وعصريتها، بل أذاعت العائلة الحاكمة فى وسائل الإعلام داخليًا وخارجيًا أن حكومة الدوحة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية. أيضا عمدت العائلة الحاكمة إلى احتواء شبكات الفساد المتفشية داخل الدوائر الرسمية وأجهزة الأمن، عن طريق إصدار التعميمات المتتالية بمنع التعامل مع شركات «الخياط» تحديدًا، والتأكيد على وصمه باستغلال النفوذ، والفساد. مراقبون ومحللون يذهبون إلى أن توابع فضيحة الفساد التى بدأت تتكشف منذ شهر يونيو الماضى، لن تتوقف عند معتز الخياط، وعملية الخداع الكبرى التى قام بها للعائلة الحاكمة، وتحويل الأموال لنظام الأسد، إنما ستطال شخصيات أخرى عديدة ومقربة من الشيخة موزة، والأمير الوالد، وكذا الأمير تميم، خاصة بعد حسم بشار الأسد وحلفائه معارك حلب لصالحهم، ووضع الدول التى كانت تراهن على سقوطه بالأموال، ودعم الميليشيات المتطرفة فى الزاوية. هل تكشف الأيام المقبلة عن شخصيات جديدة، وأطراف أخرى فى فضيحة فساد العائلة الحاكمة فى قطر؟.. أيًا كانت الوجهة النهائية لعمليات التربح واستغلال النفوذ، سواء كانت الأموال التى خرجت من الدوحة موجهة لحسابات تخص شخصيات فى نظام الأسد، أو فى المعارضة المأجورة، وميليشيات التطرف من الرقة إلى إدلب، فإن تفجر قضية معتز الخياط قد سلط الضوء على علاقات الفساد المتجذرة فى أروقة الديوان الأميرى، ودوائر الحكومة، وما يتبعها من أجهزة الأمن، الذراع الطولى المتحكمة فى المؤسسات والشركات وعملياتها المالية. هل تفتح فضيحة معتز الخياط، وموزة، والأمير الوالد الباب أمام سلسلة الفضائح المسكوت عنها فى منشآت كأس العالم، وما يتعلق بها من عمليات رشاوى وفساد دولية، وعلاقات مشبوهة مع قيادات «الفيفا» والاتحاد الآسيوى؟.. ربما تنشط «ويكيليكس» خلال الأيام المقبلة لتكشف عن فصول جديدة فى مسلسل الفساد الخاص بالعائلة الحاكمة فى الدوحة، فبعد الهزيمة فى معارك حلب، لابد أن يدفع المهزومون، وفى مقدمتهم «تميم» و«حمد» و«موزة»، توابع الهزيمة.
  6. حرب واسعة ضد أوكار الفساد في مصر خلال خطابه الأخير في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن النص المكتوب، ليوجه التحية إلى جهاز هيئة الرقابة الإدارية. وقد وجه التحية إلى الجهاز بشخص رئيسه السيد محمد عرفان جمال الدين تقديرا لدور الجهاز في إسقاط عدد من رموز الفساد خلال فترة وجيزة، عبر سلسلة من الضربات المتلاحقة، والتي لم تشهدها مصر منذ زمن بعيد. فعلى مدار يوم الخميس الماضي 08/12/2016، تمكن رجال الرقابة الإدارية من إسقاط مسؤولين كبار، والقبض عليهم متلبسين بجرائم الرشوة. هذه الضربات المتلاحقة لأوكار الفساد في مصر، جاءت إثر توجيهات واضحة ومشددة من الرئيس المصري لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تلقت الرئاسة المصرية عشرة تقارير منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عدد من الأجهزة الرقابية حول وقائع الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وجرائم الرشوة والاختلاس، ونتائج عينات القمح المحلي التي تم سحبها، للتأكد من عدم خلطها بالقمح المستورد. وأفادت هذه التقارير بأن الأجهزة الرقابية رصدت إبان الشهرين الماضيين نحو 26 جريمة رشوة، و12 جريمة اختلاس وقعت في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم القبض على المتورطين فيها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى ضبط نحو 45 ألف طن من السلع المهربة إلى السوق السوداء، و12 ألف طن من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية، قبيل توزيعها على المواطنين. وفي مجال الغش ومواجهة الفساد والمفسدين، وخاصة فيما يمس صحة المواطن المصري، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف، والذي تسبب بوفاة سبعة أطفال بإحدى المحافظات. كما تمكنت من ضبط مسؤولين بمدارس التعليم الفني في محافظة أخرى بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي. وكانت واحدة من أخطر قضايا الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية في مصر، هي تلك المرتبطة بفساد القمح، والتي ضمت نحو 18 متهما، تم التحفظ على أموالهم المنقولة والعقارية والسائلة المملوكة لهم ولزوجاتهم وأبنائهم القصر، بعد استيلائهم على المال العام، حيث تسلمت محكمة استئناف القاهرة في الأيام الأخيرة قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح، التي اتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي تضمن منع 4 من رجال الأعمال وأصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، وأمر جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين، وبيان عناصر ثرواتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه. وبالنسبة إلى مدى مسؤولية وزير التموين السابق خالد حنفي عن فساد القمح، أوضحت التقارير أن مدى تورطه في القضية قيد الفحص والتحقيق، وأن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية، لمواجهته بها فور تسلمها، والتي على أثرها يُنتظر إدراجه على لائحة المنع من التصرف في أمواله، وكذلك منعه من السفر، حيث يعد المسؤول الأكبر، المنتظر خضوعه للتحقيقات والمساءلة في سياق الحرب التي تشهدها مصر ضد الفساد، والتي تتزايد ضرباتها بشكل لم تعهده البلاد منذ ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني من عام 2011. RT
  7. [ATTACH]29132.IPB[/ATTACH] اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي (المخابرات الداخلية) وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، بتهمة تلقيه رشاوى بلغت قيمتها 2 مليون دولار أميركي. ونشر موقع لجنة التحقيق الجنائي الروسي الخبر، موضحا أنه تم توجيه تهم للوزير تتعلق بتلقيه رشوة بقيمة 2 مليون دولار مقابل الرفع من تقييم عمل بعض شركات النفط الوطنية، ما سيمكنها من ربح صفقات للحصول على أسهم شركات أخرى. وشهدت الأعوام الأخيرة توقيف ومحاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين في روسيا من بينهم وزراء وحكام مقاطعات وغيرهم بتهم الفساد وتبذير المال العام، أبرزهم وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديكوف، وحاكم مقاطعة كيروف وعمدة مدينة فلاديفوستوك وغيرهم. مصدر
  8. في ‫فضيحة في البرلمان‬ العراقي امس عندما تم استجواب وزير الدفاع ‫خالد_العبيدي‬ حيث كشف فيها الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع عن ملفات الفساد بالاسماء والتفاصيل الكاملة وفضح بعض النواب الفاسدين وعمليات الابتزاز التي تعرض لها الوزير العبيدي، وهو أمر لم يفعله اي سياسي او وزير منذ عام 2003 وحتى الان وايضا ‫اكد‬ الوزير خبر مراجعة عقد اللواء المدرع المتكون من ( مدرعات bmp - 3 ) ودبابات T- 90 الروسية في الصفقة ‫‏الروسية_العراقية‬ بقيمة ( 2 مليار دوﻻر ) تقريبآ حيث قام بايقاف سريانها مع الجانب الروسي و أكد قيامه حاليا بمراجعة كاملة للصفقة لانها الدفع بالآجل وفيها شبهات فساد بعمولات لاعضاء برلمانيين في لجان الامن القومي والدفاع وسماسرة من دولة مجاورة للعراق (ايران) في حكومة نوري المالكي السابقة وهذا يعد اول اعلان عن هذه الصفقة الكبيرة فهل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي سيقال بعد كشفه للحقائق ام سيكون زعيم عراقي جديد يتوحد حوله العراقيين الموضوع نقاشي والراي لكم لان العراق دولة تهم كل مصري وعربي جدا
  9. إسطنبول (زمان عربي): مثل يوما السابع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2013 اللذان تكشفت فيهما ملامح أكبر عملية فساد ورشوة وسوء استغلال للنفوذ والسلطة في تركيا من جانب حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان علامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث ستظل شاهدا تاريخيا على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب التركي والمظالم التي تعرض لها كل من أراد كشف الحقيقة وفضح ممارسات ديكتاتورية أردوغان. كانت تحقيقات الفساد والرشوة الي كشفت تورط 4 وزراء في حكومة أردوغان ومدراء بنوك ورجال أعمال مقربين منه، أبرزهم التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي وصفه أردوغان بأنه من محبي الخير، امتدادا إليه شخصيا وأبنائه، بمثابة هزة قوية زلزلت تركيا وكانت لها تداعيات خطيرة . زعم أردوغان وحكومة العدالة والتنمية أن تحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لم تكن سوى محاولة ممن أسماه بالكيان الموازي للانقلاب عليه، ومن هنا أطلق عملية تطهير وظلم واضطهاد لحركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن، فصادر المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات أسسها رجال أعمال أتراك من محبي الخدمة والمجموعات الاقتصادية مثل ايبك وبنك أسيا أكبر بنك غير ربوي في تركيا امتدادا إلى المؤسسات الإعلامية من أجل إسكات كل صوت حر أو معارض. وامتدت هذه الحملة فيما بعد إلى كل من يخالف أردوغان والعدالة والتنمية وأصبحت تهمة الكيان الموازي جاهزة ومعدة سلفا لكل من يخرج عن الخط الذي رسمه أردوغان لتسير عليها تركيا في حقبته الجديدة بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية يطمح إلى نظام رئاسي “بنكهة تركية” يعطيه السيطرة على كل مقاليد الحكم ليصبح الآمر الناهي الوحيد في تركيا التي كانت قبل بالأمس بلدا ديمقراطيا يتم تسويقه كنموذج للتعايش بين الإسلام والديمقراطية ومثال لدول الشرق الأوسط، فإذا بهذا النموذج تحت حكم أردوغان يتحول إلى تجربة ممسوخة قادت تركيا إلى عزلة لم تشهدها من قبل يجري العمل الآن على الخروج منها. لكن التاريخ سيظل شاهدا على حجم المظالم والتشريد وانتهاك حقوق الإنسان التي تعرض له كل من يخالف أردوغان في ” تركيا الجديدة” .. ويعرض هذا الفيلم الوثائقي ” الانقلاب المقنع .. نهاية دولة” رصدا لأعمال الظلم التي أقدم عليها أردوغان وحزب العدالة والتنمية بدعوى أن هناك محاولة للانقلاب عليه بسبب التحقيقات التي كشفت الفساد والرشوة المتغلغلة في صفوفه وفي أركان الدولة ومن يحكمونها. http://www.zamanarabic.com/الانقلاب-المقنع-فيلم-وثائقي-يعري-مما/
  10. الصين تفتش على الفساد داخل قواتها المسلحة 2016-05-18 Share on twitterShare on favoritesMore Sharing Services00More Sharing ServicesMore Sharing Services0 شرعت اللجنة العسكرية المركزية، أكبر قيادة عسكرية في الصين، في إرسال مفتشين على الفساد، إلى القوات المسلحة وأكاديمياتها العسكرية لإجراء عمليات إعادة تفتيش. وذكر أن عمليات التفتيش تشمل القوات البرية والقوات البحرية وسلاح الجو وأكاديمية العلوم العسكرية وجامعة الدفاع الوطني والجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع والشرطة المسلحة. وأوضحت الوكالة، أن عمليات التفتيش السابقة كشفت قضايا لكبار المسؤولين، تشمل تراخي الانضباط وسوء التصرف في عمليات الشراء ومخصصات الإسكان. ويضع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية الفساد، بما في ذلك في الجيش، على قمة أولوياته. وحذر ضباط في الخدمة ومتقاعدون من أن المشكلة متفشية بدرجة قد تقوض قدرة الصين على شن حرب. وفي الوقت نفسه كشف شي عن إصلاحات واسعة بالجيش تهدف إلى تحديث هيكل قيادة أكبر قوات مسلحة في العالم. وفي أبريل الماضي اتهمت الصين، قوه بو شيونغ نائب الرئيس السابق للجنة العسكرية المركزية، بأخذ رشى طائلة مقابل ترقيات. http://www.nile.eg/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
  11. شركة TATRA تتوقع تسليم 250 شاحنة للهند في عام 2016 و الشاحنات TATRA تقدم منتجاتها في المعرض التجاري لتكنولوجيا الدفاع Defexpo الهند عام 2016، الذي سيقام خلال الفترة من 28-31 مارس 2016 في الهند، في بلدة Quitol، ولاية غوا.وتدعو باخلاص جميع المهتمين لزيارة جناحها في المعرض، وتقع في القاعة رقم 3، والجيش الهندي لديه أكثر من 8،000 سيارة TATRA عاملة لديه في جيشه مما يجعلها واحدة من أكثر المستخدمين نشاطا من هذه الشركة و سوف تقدم شركة TATRA شاحنات ذات عزم مميز مع شاسيه AWD 8 × 8. ومع ذلك، منذ عام 2012، في أعقاب مزاعم اتهامات بالفساد ضد طالت مسئولين في الجيش الهندي ، توقف تصدير شحنات للهند ووسط تفاهمات معينة بين مسئولي شركة TATRA في عام 2013، من قبل المساهمين التشيكي، تمكنت TATRA للعودة إلى الهند في عام 2015، مع إنشاء اتفاقية توزيع مع BEML، التي ستوفر خدمات الإنجاز في إطار اتفاق مع القوات المسلحة الهندية. وسلمت العام الماضي 100 سيارة إلى الهند، . وتتوقع الشركة أن يسلم لا يقل عن 250 سيارة في عام 2016، لقطاعات متعددة في الجيش الهندي TATRA is returning to India and expect to deliver 250 trucks in 2016 Mar 28, 2016 TATRA TRUCKS will present their products at the trade fair of defense technology Defexpo India 2016, which will be held from 28 to 31 March 2016 in India, in the town of Quitol, the state of Goa. We sincerely invite all those interested to visit our stand, located in Hall 3, booth labeled 3.2.3. The Indian Army has more than 8,000 TATRA vehicles, making it one of the most active users of this technology. At Defexpo, TATRA TRUCKS will present the TATRA FORCE model range vehicle with AWD 8×8. In the future this advanced range should replace the older TATRA vehicles with 4×4 up to 12×12 configurations. However, since 2012, following allegation of corruption charges against its previous Indian stakeholder, deliveries were stopped. The acquisition of TATRA Company in 2013, by Czech shareholders, enabled TATRA to return to India in 2015, with the establishment of distribution agreement with BEML, which will provide the completion services under agreement with the Indian Armed Forces. Last year delivered 100 vehicles to India, mostly in the form of complete knocked down (CKD) sets; the company expects to deliver at least 250 vehicles in 2016, in different states of readiness for the final assembly. After-sales and support for the regional fleets will be provided by its TATRA India subsidiary. The TATRA FORCE are commonly built for customers outside Europe. They are characterized by a liquid-cooled engine from a foreign producer mounted together with the Twin Discautomatic transmission which is incorporated into the central load-carrying tube. Vehicles have all-wheel drive; a torque distributor is integrated in the transmission. Axles are fitted with two hub reduction gears in two types available. Vehicles can be equipped with a tire inflation system. The FORCE range is available from 6×6, 8×8 through 10×10 versions up to an absolutely unique 12×12 version. These last two versions have steerable wheels on the two final axles. The drive to these wheels can be disengaged. Deutz, Cummins andCaterpillarliquid-cooled engines are available. COE trucks for special uses TATRA vehicle design Foreign liquid-cooled engines Automatic transmission systems 6×6, 8×8, 10×10 up to 12×12 versions www.tatratrucks.com
  12. الشفافية الدولية: الفساد بلغ قمته في تركيا والأقوياء لا يُحاكمون إسطنبول (زمان عربي) – قالت أويا أوز أرصلان ممثلة تركيا بمنظمة الشفافية الدولية إن تركيا تشهد أكبر انخفاض في سمعتها العالمية بسبب الفساد موضحة أن ثمة تصورًا مفاده أنه لا يمكن معاقبة الفساد ولا يمكن المساس بالأشخاص الأقوياء الذين يتمتعون بعلاقات سياسية. وأضافت أوز أرصلان أن تركيا تتراجع بسرعة من الناحية الديمقراطية وأن هذا الموقف تم الحديث عنه من قِبَل العديد من المنظمات الدولية. ولفتت إلى أن تركيا شهدت أكبر انخفاض في سمعتها العالمية العام الماضي بسبب الفساد. وأفادت أوز أرصلان بأن تركيا تراجعت إلى المرتبة الـ 45 بعدما خسرت 5 نقاط دفعة واحدة. وعزت السبب الرئيسي في شيوع الفساد في تركيا وكونه موقفًا يمكن استساغته إلى ثقافةا لإفلات من العقاب، على حد تعبيرها. وأضافت “عدم البحث عن الفساد بصورة فعالة وعدم مقاضاة مرتكبيه كما رأينا في أعقاب عمليات الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وإغلاق ملفات التحقيق دون إجراء المحاكمات تعرض المحاولات المبذولة لضبط الفساد للإخفاق”. وأوضحت أوز أرصلان أن مؤسسات دولية حذّرت تركيا باستمرار في موضوعات مثل استقلالية القضاء وانتهاك حقوق الإنسان. وأضافت: “ثمة العديد من الأشخاص الذين وجهوا إليّ سؤالا إذا ما كانت تركيا أصبحت مثل روسيا”. المصدر
×