Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'القانون'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 17 results

  1. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، التقى سامح شكرى وزير الخارجية نظيره الفرنسى جان ايف لودريان صباح اليوم الخميس، حيث تناولا سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية/الفرنسية، وعدد من الملفات الإقليمية فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن مباحثات الوزيرين تطرقت إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة الناجحة للرئيس السيسى إلى باريس الشهر الماضى، والتى عكست عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التى طالما ربطت بين البلدين، وما حققته من نقلة نوعية فى مستوى التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد عبّر وزير الخارجية عن اهتمام مصر بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية من خلال تفعيل إعلان تعزيز التعاون الثقافي والتعليمى والفرانكفونى والجامعى والعلمى والفنى والبدء فى تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا التى شهد رئيسا البلدين توقيعها فى باريس فى أكتوبر الماضى، فى مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات. من جانبه، أكد لودريان على أن زيارته الحالية تأتى فى إطار حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كون مصر أحد أهم شركاء فرنسا بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن بلاده تتفهم حجم التحديات والمخاطر التى تواجهها مصر، مشدداً على دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب، ومبرزاً اعتزام فرنسا تعزيز الجهود المشتركة مع مصر فى التصدى للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط. في الإطار ذاته، ذكر أبو زيد أن الوزير شكرى شدد على أن مصر تولى اهتماما كبيراً بالالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعازمة على الاستمرار فى ذلك على الرغم من تحديات مكافحة الإرهاب والضغوط الاقتصادية، مضيفاً أن هناك تربصاً وتسييساً فيما يتعلق بتناول مصر من جانب بعض الدوائر السياسية والإعلامية والحقوقية الأوروبية، وذلك استهدافاً للإضرار بالعلاقات الإستراتيجية المصرية- الأوروبية، وتتجاهل هذه الأطراف خطوات هامة قامت بها الدولة المصرية خاصة فى مجال الحريات وتعزيز حقوق المرأة والإفراج عن المئات من الشباب وغيرها، مطالباً بضرورة عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية، وأن مصر لن تقبل بالتدخل في شئونها الداخلية ومصادرة حقها في إنفاذ القانون. وأشار أبو زيد، إلى أن لودريان حرص على الاستماع إلى تقييم مصر الأوضاع فى المنطقة، حيث دار نقاش مطول حول مستقبل التعامل مع الأزمة الليبية بشكل عكس فهمًا ورؤية مشتركة للبلدين تؤكد أهمية إيجاد حل سياسى نهائي وعاجل للازمة الليبية، ودعم دور الأمم المتحدة فى رعاية العملية السياسية، ودور دول جوار ليبيا في مساعدة الأطراف الليبية على بناء التوافق الوطنى المطلوب، كما استعرض شكرى ما تقوم به مصر من جهود متواصلة لدعم بناء التوافق الوطني الليبي والمساعدة في توحيد الجيش الوطني من خلال صياغة رؤية مشتركة ودعم أية تفاهمات سياسية يتم التوصل اليها، مشدداً على أهمية ألا يتسبب الاهتمام بالعملية السياسية بليبيا في الانصراف عن الاهتمام بالأبعاد الأمنية، لاسيما اتصالا بمكافحة الإرهاب. كما تطرق شكرى لجهود دعم المسار التفاوضى فى سوريا والمساعدة فى تنفيذ اتفاقيات المناطق منخفضة التوتر لوضع حد للمأساة الإنسانية التى يعانى منها الشعب السورى الشقيق. كما ناقش الوزيران الوضع فى العراق وتطرقاً لمستقبل عملية السلام على ضوء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير الفرنسى حرص على توجيه التهنئة للجانب المصرى على النجاح الكبير لمنتدى شباب العالم، مثنياً على حسن التنظيم وعلى تنوع الموضوعات التى تناولتها الجلسات المختلفة للمنتدى الذى كان بمثابة منبراً مفتوحاً أتاح لشباب العالم المجال لتبادل الرؤى والأفكار حول الموضوعات والقضايا المشتركة.
  2. #عاجل | بيان من المتحدث العسكري للقوات المسلحة : نجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من عدد ( 40 ) فرد تكفيرى وتدمير عدد ( 6 ) عربة وتعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة نتج عنها إستشهاد وإصابة عدد ( 26 ) فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية. وتنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان . منقوول
  3. تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، من إحباط محاولة بعض العناصر التكفيرية عمل كمين لتفتيش العربات بمدينة رفح والقضاء على عدد 8 تكفيريين، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء. وفى سياق متصل، تمكنت قوات إنفاذ القانون من القبض على عدد (22) فردًا مشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية بمدينتى رفح والعريش، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقى العناصر التكفيرية بشمال سيناء. قوات إنفاذ القانون تحبط محاولة تكفيريين لعمل كمين وتقتل 8 منهم برفح - اليوم السابع
  4. استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، داهمت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء عدداً من البؤر الإرهابية، وأسفرت نتائج تلك المداهمات، خلال اليومين الماضيين، عن اكتشاف وتدمير نفقين رئيسيين، أحدهما متفرع منه 3 أنفاق فرعية جنوب مدينة رفح، وعثر بداخلها على 3 غرف تحكم رئيسية و3 محركات سحب و3 لوحات كهرباء وخطوط كابلات كهربائية وكابلات اتصال موصلة بسماعات ومواسير أكسجين. ونجحت قوات إنفاذ القانون فى القضاء على أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك، واكتشاف وتدمير 6 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك، وضبط 70 فردا من المشتبه بهم وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية عثر بداخلها على 130 شريط ترامادول. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير 3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وتواصل القوات تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنها. احد المقبوض عليهم بشمال سيناء النفق من الداخل جثة احد التكفيريين حرق دراجة بخارية بشمال سيناء حرق مزرعة مخدرات بشمال سيناء دراجات بخارية نفق بشمال سيناء نفق رئيسى بشمال سيناء بالصور ..قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تدمر نفقين و6عبوات ناسفة وتضبط 70مشتبها به - اليوم السابع
  5. استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة البؤر الارهابية وملاحقة العناصر التكفيرية واصلت عناصر الجيش الثالث الميدانى احكام سيطرتها الكاملة بوسط سيناء، وتمكنت قوات انفاذ القانون من القبض على 12 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة منهم عناصر تنتمى لجماعة بيت المقدس، والتحفظ على 12 تليفون محمول بحوزتهم ، و 7 سيارات دفع رباعى والتى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الهجوم على قوات التأمين وقد تم مداهمة العناصر التكفيرية أثناء تجمعهم بأحد المزارع بوسط سيناء أثناء تخطيطهم لتنفيذ عمل عدائى ضد عناصر التأمين . http://www.youm7.com/3128960 وتواصل قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجية ضرباتها للبؤر الارهابية وتنفيذ العمليات النوعية والحملات الموسعة للتمشيط وحصار وملاحقة العناصر التكفيرية لاقتلاع جذور الارهاب وتطهير وسط سيناء .
  6. واصلت عناصر من قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى، وللأسبوع الثالث على التوالى مداهمة البؤر الإرهابية بوسط سيناء، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية بجبل الحلال، أسفرت ذلك عن القبض على 8 تكفيريين شديدى الخطورة وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة ومجموعة من أجهزة الاتصال ومبلغ مالى كبير وتدمير عدد 2 مخزن وجد بأحدهما عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة، والآخر يحتوى على أكثر من 3 أطنان من نبات البانجو المخدر معدة للتوزيع، وتدمير عربة مفخخة معدة لاستهداف قوات التأمين، وكذا تدمير 3 عربات دفع رباعى، و3 دراجات نارية. كما نجحت القوات فى تدمير عدد من المبانى والعشش التى تحتوى على مواد إعاشة للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى حرق وتدمير 7 مزارع لنبات الخشخاش. ومازالت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تستهدف البؤر الإرهابية والعمليات النوعية ضد العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم. http://www.youm7.com/3102532
  7. [ATTACH]34203.IPB[/ATTACH] تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى، من قتل عدد (6) فرد تكفيرى والقبض على فرد أخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة بوسط سيناء ، كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى من ضبط مخزن تحت الأرض يحتوى على (4) طن مواد مخدرة معده للتوزيع [ATTACH]34204.IPB[/ATTACH] [ATTACH]34205.IPB[/ATTACH] [ATTACH]34206.IPB[/ATTACH] [ATTACH]34207.IPB[/ATTACH] [ATTACH]34208.IPB[/ATTACH] #مصدر
  8. قوات إنفاذ القانون تواصل مداهمة جيوب الإرهاب بشمال سيناء .. القضاء على (8) من العناصر التكفيرية المسلحة بنيران قوات المداهمة والقبض على (4) آخرين .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واصلت قوات إنفاذ القانون إحكام قبضتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء ، حيث تمكنت من القضاء على (8) من العناصر الإرهابية المسلحة والقبض على (4) آخرين من المتعاونين مع هذه العناصر من بينهم شقيق أحد الكوادر التكفيرية الخطرة المطلوبة جنائياً ، كما تم القبض على (8) من المشتبه بهم تم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية لبحث موقفهم الأمنى ، وذلك خلال سلسلة مداهمات إستهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من المناطق التى مثلت قاعدة لإنطلاق العناصر التكفيرية بنطاق شمال سيناء . وشهدت المداهمات إكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة المعدة لإستهداف القوات على محاور التحرك ، وتدمير عدد من البنايات التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى الإختباء ومراقبة قوات إنفاذ القانون التى عززت من سيطرتها الأمنية الكاملة فى محيط تلك المناطق .
  9. قال اللواء هشام عباس مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، إن دور الأمن المركزى يتطلب التدريب الدائم والمستمر على جميع التكتيكات الحديثة فى التأمين والمواجهة، والاستعانة بأحدث نظم التسليح والتجهيز التى تواكب الأساليب الإجرامية والعمليات الإرهابية، الأمر الذى يستوجب تفعيل الخطط التدريبية للعنصر البشرى محليًا داخل المعسكرات بجميع الإدارات العامة للأمن المركزى، وإدارة العمليات الخاصة، بالإضافة إلى برامج التدريب السنوى التخصصى الذى يتم تنفيذه على النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية بالمعاهد التدريبية فى صورة دورات تدريبية متطورة. وأكد مساعد وزير الداخلية، خلال حضوره فعاليات انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوية للوزارة ـ اليوم الثلاثاء، على المستوى المرتفع لأداء القوات ، واستعدادها لمواجهة أى أحداث طارئة تحاول الإخلال بأمن واستقرار الوطن وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، انطلاقًا من الإيمان الراسخ برسالة الأمن السامية التى تستهدف حماية الوطن والمواطنين، ووجه بضرورة استمرار اليقظة التامة للقوات أثناء الخدمات ومواجهة أى شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حزم وحسم فى إطار القانون. ويضطلع الأمن المركزى بدور حيوى فى استراتيجية عمل وزارة الداخلية يقوم على محورين أساسيين، يتمثل الأول فى التأمين والوقاية، وذلك من خلال عمليات تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وإقرار الأمن على الطرق والمنافذ والمحاور الرئيسية من خلال الارتكازات الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية المتحركة، بينما يتمثل المحور الثانى فى أعمال المواجهة والضبط القانونى من خلال عمليات مطاردة العناصر الإجرامية، واستهداف ومداهمة البؤر الإرهابية. يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية، واستراتيجيتها الأمنية الشاملة ترسيخًا لمبدأ " التدريب ركيزة العمل الأمنى" الذى تقوم عليه برامج رفع مستوى الأداء الوظيفى للفئات العاملة بالوزارة، تأسيسًا على ما تشهده الساحة الداخلية والخارجية من تحديات أمنية، ولاسيما على صعيد العمليات الإرهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة وشهدت تحولاً نوعياً فى أسلوب تنفيذها، الأمر الذى يتطلب ضرورة مواكبة هذا التطور بمنهجية وعلمية، وتبنى أحدث سبل دعم وتطوير الأداء الأمنى، وفى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية باضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الخطط التدريبية والوقوف على كفاءة القوات ومدى جاهزيتها للقيام بالمهام المكلفة بها تحقيقًا لأمن الوطن والمواطنين. [ATTACH]28586.IPB[/ATTACH] [ATTACH]28587.IPB[/ATTACH] [ATTACH]28588.IPB[/ATTACH] [ATTACH]28589.IPB[/ATTACH] [ATTACH]28590.IPB[/ATTACH]
  10. مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة [ATTACH]28008.IPB[/ATTACH] استكمالاً للنجاحات المتتالية للدبلوماسية المصرية على صعيد الحصول على عضوية الأجهزة والمناصب الدولية، فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدولي خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ... وصرح السفير/ عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن النجاح الذي حققه المرشح المصري السفير/ د. حسين حسونة في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العام للأمم المتحدة اليوم، والتي تنافس على عضويتها أكثر من 11 مرشحاً أفريقياً، تعكس ثقل مصر الدولي، وثقة المجتمع الدولي في الكفاءات والخبرات المصرية، لاسيما في مجال القانون الدولي، حيث حصل المرشح المصري على 146 صوت، علماً بأن عدد الأصوات المطلوبة لعضوية اللجنة هو 97 صوتاً. الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
  11. قوات إنفاذ القانون تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لفلول الإرهاب المحاصرة فى شمال سيناء ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواصلت القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية جهودها فى إستكمال العملية الشاملة ( حق الشهيد ) لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على المدن والقرى فى محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بالعريش ورفح والشيخ زويد .. وقد أسفرت نتائج أعمال قتال قوات إنفاذ القانون عن الآتـــى : 1 – قتل عدد (6) فرد تكفيرى .2 - القبض على عدد من المطلوبين جنائياً والمشتبه فى تورطهم فى العمليات الإجرامية ضد عناصر إنفاذ القانون وتم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة لفحص موقفهم الأمنى .3- تدمير مخزن يحتوى على براميل مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة بمنطقة (جريعة) .4 – تفجير عدد (12) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف القوات على محاور التحرك بمناطق المداهمات .5- تدمير عربة دفع رباعى (كروز) مسلحة برشاش نصف بوصة بالإضافة إلى تدمير عربة ربع نقل وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية .6- تدمير عدد (3) عشة خاصة بالعناصر التكفيرية وجد بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية وكمية من الحديد الخردة المستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة .7- ضبط عدد ("2" بندقية آلية – قاذف آر بى جى – "2" قنبلة يدوية – خزنة بندقية آلية) .كما أسفرت أعمال القتال عن إستشهاد عدد (4) من المقاتلين أبطال القوات المسلحة .
  12. ظهر مفهوم القانون البحري الدولي كفرع مستقل من فروع القانون عند بروز ضرورة البحث عن اجابات وتفسيرات لمسألة السيادة على البحار هل هي مطلقة أو مقيدة؟ في القرن الثامن عشر بدأ مفهوم المياه الاقليمية بالظهور ، وكان الخلاف الاساسي هو على قاعدة المدى التي تحسب فيه الجزء المقابل لليابسة من مياه البحر مياها اقليمية تمارس الدول سيادتها عليها كتقييد للمفهوم القديم الذي كان يجعل من المدى الذي يصل اليه الاسطول هو المدى الذي تمتد اليه سيادة الدولة. بداية من مؤتمر فيينا 1815 بدأ مفهوم المياه الاقليمية المحددة بالظهور وكان الخلاف بين القانونيين والسياسيين حول عرض المياه الاقليمية، وتم الافتاق لأول مرة في هذا المجال على اعتبار مدى طلقة المدفع كمدى مسموح للدول بممارسة سيادتها عليه اي ما يعادل حوالي 1.8كلم باعتبار اقصى مدى يمكن لطلقة المدفع ان تصل اليه في ذلك الوقت. أدى التطور الكبير في تسليح السفن البحرية الى اعتبار هذه المسافة بلا شيئ مما ادى الى بروز مفاهيم جديدة وتقسيمات حديثة للمياه الاقليمية بدات في التبلور ابتداءا من منتصف القرن التاسع عشر الى الحد الذي اصبحت معه قواعد قانونية ملزمة ومن النظام العام. عموما يقسم القانون الدولي مياه البحار الى الاقسام التالية: 1- المياه الداخلية: وهي مجموع المياه المقابلة للشاطئ بما فيها المراسي والموانئ ومصبات الانهار والخلجان، فبحكم ان خط الشاطئ في معظم الاحيان هو خط متعرج فإنه يرسم خط مستقيم بين اعلى نتوئين في الشاطئ وتعد المياه الداخلة تحت هذا الخط مياها داخلية تأخذ حكم اليابسة ولا تدخل في اي حال من الاحوال ضمن المياه او البحار. 2- المياه الاقليمية: وهي مجموع المياه الممتدة مابين خط الشاطئ اي اين تنهي المياه الداخلية الى عمق متفق عليه دوليا مع بعض الاستثناءات الى حدود 12 كلم اذا كان عرض البحر المفتوح يسمح بذلك الاستثناءات المتفق عليها دوليا هي المياه الاقليمية الامريكية التي تمتد بعرض 3 كلم فقط والمياه الاقليمية الجزائرية التي تمتد بعرض 50 كلم. هناك استثناءات اخرى محل خلاف كبير وغير معترف بها دوليا مثل خليج سرت في ليبيا التي تعتبره مياها اقليمية في حين يعتبره المجتمع الدولي كاعالي بحار والمياه الاقليمية بعض دول جنوب امريكا التي اعلنت انها تمتد الى مسافة 200 كلم كالشيلي والارجنتين، المياهة الاقليمية لكل من اندونيسيا وماليزيا والفليبين التي اعتبرت ان المربع المرسوم بين خط اقصى امتداد للجزر وخط اقصى عرض تمثل المياه الاقليمية، مجرد نظرة فاحصة للخريطة يتضح الحجم الهائل للمياه المتضمنة داخل هذا المربع. تمارس الدول سيادتها الكاملة على المياه الاقليمية فلا يحق للسفن الحربية للدول الاخرى المرور فيها دون رخصة مسبقة، بينما تحتاج السفن المدنية او التجارية الى رخصة مسبقة من أجل الرسو فيها ويسمح لها بالمرور العابر اي بدون توقف في المياه الاقليمية. بالنسبة للجرائم المرتكبة على السفن التجارية المارة بالمياه الاقليمية فان الاختصاص ينعقد لقضاء الدولة صاحبة السيادة على المياه الاقليمية او للدولة التي تحمل السفينة علمها او للدولة التي يتبع احد الاطراف جنسيتها. يحتم على السفينة التجارية ان تحمل على مقدمتها علم الدولة صاحبة السيادة عند مرورها وعلمها في مؤخرتها وتقلب الاعلام اي يصبح علم السفينة في المقدمة وعلم الدولة في المؤخرة عند المغادرة. لايحق الصيد ولا السياحة ولا الرسو ولا الابحث العلمي او اي غرض اخر بدون اذن من الدولة صاحبة السيادة في هذه المنطقة. يحق لبحرية الدولة صاحبة السيادة ايقاف وتفتيش ومراقبة اي سفينة تمخر عباب مياهها الاقليمية كما يحق لها مطاردة السفينة اذا لم تمتثل للاوامر بشرط ان تكون هذه المطاردة مستمرة وغير متقطعة حتى لو امتدت الى اعالي البحار. 3-المنطقة الاقتصادية الخالصة: تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة بعمق 200 كلم وهي مفهوم جديد في القانون البحري ظهر في السبعينات ومن ابرز الدول التي نادت به وتدافع عنه الشيلي والجزائر ووافقت عليه الامم المتحدة في اتفاقية جنيف للعام 1983/ وهي منطقة تلي المياه الاقليمية و يصل عرضها الى 200 كلم اذا اكن انفتاح البحر اكثر من 800 كلم واذا كان اقل من ذلك فانه يقسم مناصفة بين الدول الشاطئية له وتعتبر اعمق نقطة هي خط الوسط فيه. يحق لباقي السفن الابحار فيه والمرور ولكن بدون ممارسة حق الصيد او استخراج الثروات التي تبقى ملكا للدولة المشاطئة له . منقول
  13. /monthly_2016_02/12719404_779001978897453_5055258137581265450_o.jpg.42aaaa416eb0a92a3a4a33a799542259.jpg">[ATTACH]1890.IPB[/ATTACH] التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، والتى نجحت خلال الفترة الماضية فيفرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التى تتحصن بها تلك العناصر . وقام القائد العام ووزير الداخلية بالاطمئنان على الاستعداد القتالى والحالة المعنوية لهذه العناصر، وأشاد لما لمسة من وروح معنوية عالية وإصرار على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء . وأكد الفريق الفريق أول صدقى صبحى خلال لقائه بمقاتلى القوات المسلحة والشرطة المدنية أن ما يحققه أبطال مصر المرابطين بسيناء من إنجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة "حق الشهيد" يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصرى الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على هذا الاتجاه الاستراتيجى. وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن ظن الشعب المصرى بها، تؤدى مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، وتقف سدا منيعا فى مواجهة كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها، مؤكدا أن الأمن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظل أمانة فى عنق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مهما كلفهم من تضحيات . وقدم القائد العام ووزير الداخلية التحية لشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة المدنية، الذين سقطوا خلال المواجهات مع العناصر اإمجرامية، كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء سيناء الشرفاء الذين يقفون فى خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة، ودعمهم ومساندتهم لها وتفهمهم لما تتخذة القوات المسلحة من تدابير وإجراءات أمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها، مشددا على حرص الدولة على المضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل أبنائها . وقام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب فى سيناء . حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى ومدير أمن شمال سيناء . http://s.youm7.com/2581414
  14. 31-12-1995 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 309 أعده عدد من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم المعهد الدولي للقانون الإنساني للإجتماع. وقد أعتمد النص في يونيو/ حزيران 1994. ملاحظات تمهيدية أُعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة 1988 إلى سنة 1994. وأشرف على إعداده فريق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية, الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني. والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون, إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين المحاربين, والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913. وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث, نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار. ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل على قانون النزاعات المسلحة في البر, والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. ففي الحقيقة, تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية. وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 للسفن والطائرات الطبية. أما الباب الرابع من البروتوكول الأول, المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية, فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر. وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني, بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا (إيطاليا) ومعهد سيراكوز (الولايات المتحدة), على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحر, أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت. وفي سنة 1988, نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد, أعدت فيه خطة عمل تستهدف تحليل مضمون القانون النافذ الذي ينظم النزاعات المسلحة في البحار. ووفقاً للولاية التي أسندت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني, فقد ساندت ذلك المشروع على الدوام. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد, نظم المعهد اجتماعات سنوية : في بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990, وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً في ليفورن سنة 1994. واستناداً إلى التقارير الوافية للغاية التي أعدها المقررون عن كل اجتماع من تلك الاجتماعات, والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون, والمناقشات المتعمقة التي أجريت في الاجتماعات, حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن (Livourne ) في يونية / حزيران 1994. وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ((الشرح)) فريق محدود من الخبراء الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات. وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه. ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل. الجزء الأول : أحكام عامة الفرع الأول : نطاق تطبيق القانون 1- تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من تاريخ استخدام القوة المسلحة. 2- في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام. الفرع الثاني : النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس 3- تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس, المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق, والناجمة عن القانون الدولي العام, بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. 4- ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار, ويتطلبان ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه, ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة. 5- تتوقف حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأي دولة أن تباشرها ضد العدو على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو, وعلى خطورة التهديد الذي يمثله. 6- تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد سواء على كل أطراف النزاع. ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع. الفرع الثالث : النزاعات المسلحة التي تدخّل فيها مجلس الأمن 7- على الرغم من أي قاعدة يتضمنها هذا الصك أو قانون الحياد, إذا تصرف مجلس الأمن وفقاً للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي, فإن الدول المحايدة : أ ) تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية, ب) يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه هذا الطرف. 8- في حالة نشوب نزاع دولي مسلح, إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق, فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو قرارات مجلس الأمن. 9- وفقاً لأحكام الفقرة 7, إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة أو التصريح لدولة واحدة أو أكثر باستخدام القوة, فإن القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى للقانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع. الفرع الرابع : مناطق الحرب البحرية 10- مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار, والوارد ذكرها أو التي لم ترد في هذا الصك, يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالاً عدائية على سطح الماء أو تحته أو فوقه : أ ) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية والأراضي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وعند الضرورة, في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة, ب) في أعالي البحار, ج ) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري للدول المحايدة, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 34 و35. 11- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن : أ ) نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال, أو ب) موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض. 12- إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً أخرى وفقاً للقانون الدولي العام, وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه الدول المحايدة. الفرع الخامس : تعاريـــف 13- في إطار هذا الصك, يعني : أ ) " القانون الدولي الإنساني " القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف, وتحد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب, أو تحمي الدول غير الأطراف في النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو من المحتمل أن يتأثروا من النزاع, ب) " الهجوم " أي عمل من أعمال العنف, سواء كان هجومياً أو دفاعياً, ج ) " الخسائر العرضية " أو " الأضرار العرضية " فقدان الحياة, أو الويلات التي تجلب على المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين, والأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أو بأعيان لا تمثل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية, أو تدميرها, د ) " محايد " كل دولة غير طرف في النزاع, هـ) " السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي " السفن المحمية بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977, و ) " الطائرات الطبية " الطائرات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977, ز ) " السفينة الحربية " السفينة التي تنتمي إلى القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها, وتوضع تحت إمرة ضابط بحرية في خدمة هذه الدولة ومقيد في قائمة الضباط أو في وثيقة مماثلة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري, ح ) " السفينة المساعدة " كل سفينة, بخلاف السفينة الحربية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة, ط) " السفينة التجارية " كل سفينة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف السفينة الحربية أو السفينة المساعدة أو سفينة دولة ما مثل سفينة الجمرك أو الشرطة, ي ) " الطائرة العسكرية " كل طائرة تكون في خدمة وحدات القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات العسكرية لهذه الدولة, ويقودها أحد أعضاء القوات المسلحة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري, ك ) " الطائرة المساعدة " كل طائرة, بخلاف الطائرة العسكرية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة, ل ) " الطائرة المدنية " كل طائرة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف الطائرة العسكرية أو الطائرة المساعدة أو طائرة دولة ما مثل طائرة الجمرك أو الشرطة, م ) " طائرة خطوط " كل طائرة مدنية تحمل علامات خارجية يمكن التعرف عليها بوضوح, وتنقل ركاباً مدنيين في رحلات طيران منتظمة أو غير منتظمة, وفي طرق مرافق المرور الجوي. الجزء الثاني : مناطق العمليات الفرع الأول : المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمياه الأرخبيلية 14- تشمل المياه المحايدة المياه الداخلية للدول المحايدة وبحارها الإقليمية, وعند الاقتضاء مياهها الأرخبيلية. ويشمل الفضاء الجوي المحايد الفضاء الجوي الممتد فوق المياه المحايدة للدول المحايدة وأراضيها. 15- الأعمال العدائية للقوات المحاربة محظورة في المياه المحايدة وفي الفضاء الممتد فوقها, بما في ذلك المياه المحايدة لأي مضيق دولي والمياه التي يجوز أن يمارس فيها حق المرور في المياه الأرخبيلية. ووفقاً للفرع الثاني م ن هذا الجزء, يجب أن تتخذ الدولة المحايدة التدابير, بما في ذلك تدابير المراقبة, تبعاً للوسائل المتوفرة لها, لكي تتدارك إخلال القوات المحاربة بحيادها. 16- تشمل الأعمال العدائية حسب مفهوم الفقرة 15 من بين أمور أخرى : أ ) مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان في المياه أو الأراضي المحايدة أو فوقها, أو ب) الاستخدام كقاعدة للعمليات, بما في ذلك مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان خارج المياه المحايدة, شرط أن تقوم القوات المحاربة بالمهاجمة أو الضبط على سطح المياه المحايدة أو تحتها أو فوقها, أو ج ) زرع الألغام في الماء, أو د ) التفتيش أو الخطف أو الضبط. 17- يجب ألا تستخدم القوات المحاربة المياه المحايدة كملجأ. 18- يجب ألا تخترق طائرات المحاربين العسكرية والمساعدة الفضاء الجوي المحايد. وإن فعلت ذلك, جاز للدولة المحايدة أن تستخدم الوسائل المتوفرة لها لإجبارها على الهبوط في أراضيها, ووضعها تحت الحراسة, واحتجاز طاقمها طوال مدة النزاع المسلح. وإذا رفضت الطائرات الامتثال لأمر الهبوط, جازت مهاجمتها, مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالطائرات الطبية كما هي محددة في الفقرات من 181 إلى 183. 19- مع مراعاة أحكام الفقرتين 29 و33, يجوز لكل دولة محايدة أن تفرض شروطاًَ على السفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين, أو تقيد أو تمنع دخولها أو مرورها في مياهها, شرط عدم التمييز بينها. 20- نظراً إلى واجب عدم التحيز وأحكام الفقرات 21 و23-33 والقواعد التي يجوز أن تضعها الدولة المحايدة, يجوز لها دون إثارة الشك في حيادها أن تصرح بمباشرة الأعمال التالية الذكر في مياهها : أ ) مرور السفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم التابعة للدول المحاربة في بحرها الإقليمي, وعند الاقتضاء في مياهها الأرخبيلية, ويجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم أن تستخدم خدمات ربابنة الدولة المحايدة أثناء مرورها, ب) تموين المحارب لسفنه الحربية أو سفنه المساعدة بالغذاء والماء والوقود, لكي تتمكن من الوصول إلى ميناء في أراضيه, ج ) أعمال إصلاح السفن الحربية أو السفن المساعدة التابعة للمحاربين, والتي تراها الدولة المحايدة ضرورية لكي ي مكن لهذه السفن أن تبحر من جديد, غير أنه يجب ألا تؤدى هذه الإصلاحات إلى استرجاع أو زيادة قدرتها على القتال. 21- يجب ألا تمدد أية سفينة حربية أو سفينة مساعدة تابعة للمحاربين فترة مرورها في مياه محايدة أو إقامتها في هذه المياه سواء لأغراض التموين أو الإصلاح لما يزيد على أربع وعشرين ساعة, ما لم تحتم ذلك الأضرار اللاحقة بالسفن أو الأحوال الجوية السيئة. ولا تنطبق هذه القاعدة على المضايق الدولية, وعلى المياه التي يمارس فيها حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية. 22- إذا انتهكت دول محاربة نظام المياه المحايدة كما هو وارد في هذا الصك, وجب على الدولة المحايدة أن تتخذ التدابير الضرورية لوقف الانتهاك. وإذا لم تف الدولة المحايدة بالتزامها بوضع حد لانتهاك أي محارب لمياهها, وجب على المحارب الخصم أن يخطر الدولة المحايدة بذلك, ويمهلها مهلة معقولة لوضع حد لهذا الانتهاك. وإذا كان انتهاك المحارب لحياد الدولة يمثل تهديداً جدياً ومباشراً لأمن المحارب الخصم, واستمر هذا الانتهاك دون انقطاع, جاز لهذه الدولة المحاربة أن تلجأ إلى القوة الضرورية بحصر المعنى للرد على التهديد الذي يمثله هذا الانتهاك, في غياب أي تدبير آخر يمكن تحقيقه في الوقت المناسب. الفرع الثاني : المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية قواعد عامة 23- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حقها في المرور في المضايق الدولية المحايدة أو تحتها أو فوقها, وبالمثل في الممرات البحرية الأرخبيلية المعترف بها في القانون الدولي العام. 24- لا يخلّ بحياد الدولة المتاخمة لمضيق دولي المرور العابر للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين, أو المرور غير المضر للسفن الحربية أو المساعدة للمحاربين في هذا المضيق. 25- لا تخلّ بحياد أي دولة أرخبيلية ممارسة السفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابع ة للمحاربين لحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية. 26- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة المحايدة أن تمارس حق المرور في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية التابعة للمحاربين, وتحتها وفوقها, وفقاً للقانون الدولي العام. وعلى سبيل الاحتياط, يجب أن تبلغ الدولة المحايدة الدولة المحاربة في الوقت المناسب أنها تعتزم ممارسة حقها في المرور. المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية 27- تستمر في فترة النزاع المسلح حقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, التي تمارس في المضايق الدولية وفي الممرات البحرية الأرخبيلية في زمن السلم. وتظل قوانين ولوائح الدول المتاخمة للمضايق والدول الأرخبيلية, والمتعلقة بالمرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, والمعتمدة وفقاً للقانون الدولي العام, سارية المفعول. 28- تتمتع السفن العائمة والغواصات والطائرات المحايدة أو التابعة للمحاربين بحق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية في كل المضايق والمياه الأرخبيلية التي تطبق فيها هذه الحقوق عادة, وكذلك تحتها وفوقها. 29- لا يحق للدول المحايدة أن تعطل المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية أو تعرقلهما أو تمنعهما بأي شكل آخر. 30- على المحارب الذي يمر بصورة عابرة في مضيق دولي أو تحته أو فوقه, أو يمر في الممرات البحرية الأرخبيلية لدولة محايدة أو تحتها أو فوقها, أن يعبر دون إبطاء, ويمتنع عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة متاخمة أو أي دولة أرخبيلية محايدة أو استقلالها السياسي, أو بأي شكل آخر يخالف أغراض وغايات ميثاق الأمم المتحدة, ويجب ألا يشرع بأي حال من الأحوال في شن أعمال عدائية أو مباشرة أنشطة ليس لها أي علاقة بالمرور العابر. ويصرح للمحاربين الذين يمرون في المضايق أو في الممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة أو تحتها أو فوقها باتخاذ التدابير الدفاعية المطلوبة لأمنهم, والتي تشمل إقلاع الطائرات وهبوطها على سطح السفن, والملاحة في تشكيلة, والمراقبة الإلكترونية والصوتية. بيد أنه لا يحق لل محاربين الذين يمرون مروراً عابراً أو في ممر بحري أرخبيلي شن عمليات هجومية ضد قوات معادية, أو استخدام هذه المياه المحايدة كملجأ أو قاعدة للعمليات. المرور البريء 31- بالإضافة إلى ممارسة حق المرور العابر وفي ممر بحري أرخبيلي, يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة وفقاً للقانون الدولي العام, ومع مراعاة أحكام الفقرتين 19 و21. 32- يجوز بالمثل للسفن المحايدة أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية للدول المحاربة. 33- حق المرور البريء الذي لا يجوز وقف العمل به ويخصصه القانون الدولي لمضايق دولية معينة, يظل نافذاً في زمن النزاعات المسلحة أيضاً. الفرع الثالث : المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري 34- إذا شنت أعمال عدائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب على الدول المحاربة ألا تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار فحسب, بل أن تراعي أيضاً حسب الأصول حقوق وواجبات الدولة الساحلية من بين جملة أمور أخرى, لاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, ولحماية ووقاية البيئة البحرية. ويجب أن تراعي خاصة وحسب الأصول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات ومناطق الأمن التي أعدتها الدول المحايدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري. 35- إذا رأى محارب ضرورة زرع ألغام في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب أن يخطر هذه الدولة بذلك, ويتأكد خاصة من أن قياس حقل الألغام ونوع الألغام المستعمل لا يهددان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات أو يحولان دون الوصول إليها. كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان التدخل في استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة للم نطقة. ويجب أيضاً مراعاة حماية ووقاية البيئة البحرية حسب الأصول. الفرع الرابع : أعالي البحار وقيعان البحار خارج نطاق الولاية الوطنية 36- يجب تسيير الأعمال العدائية في أعالي البحار, مع مراعاة ممارسة الدول المحايدة لحقها في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقيعان البحار وباطن أرضها التي لا تدخل ضمن نطاق ولايتها الوطنية. 37- يجب أن يسهر المحاربون على تجنب الإضرار بالكابلات وخطوط الأنابيب المركبة في قيعان البحار التي لا تعود بالفائدة على المحاربين وحدهم. **يتبع**
×