Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'القياسية'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 3 results

  1. إثرطرح دعوة أوروبية للمناقصات في عام 2014، وقع اختيار المديرية العامة للالتسلح (DGA). وفقا ل "ليزيكو"، على بندقية HK 416 من الشركة الألمانية هيكلر اوند كوخ لالفوز بالمناقصة. طلبية لحوالي 90،000 قطعة سلاح من بين المصنعين الخمسة المشاركين في المناقصة لم تكن أي شركة فرنسية. تتمثل الطلبية في 90،000 قطعة سلاح بمبلغ قدر من طرف جريدة "ليزيكو"ب ما بين 300 و 400 مليون اورو. حيث ان 16،000 قطعة HK 416 سيتم تسليمها سنويا للجيش الفرنسي. بينما ستضمن هيكلر اوند كوخ خدمة ما بعد البيع لمدة 30 عاما. مصدر
  2. البندقية القياسية للجيش المصري " المعادي " بسبب علاقات الصداقة الوطيدة ، التي ربطت الجمهورية المصرية بالإتحاد السوفيتي سابقاً ، ولإعتبارات إقليمية عديدة ، إعتمد المصريين ولفترة طويلة من الزمن على السلاح السوفييتي ، كأحد أبرز مصادر السلاح لديهم ، عشقهم للسلاح السوفييتي إرتبط بمفاهيم الإعتمادية ، ورخص الثمن ، وسهولة التدريب ، وهي عناصر شجعتهم كثيرا على تصنيع بعض نماذج هذه الأسلحة ، ومن هذه النماذج المُصنعة ، البندقية AK-47 كلاشنكوف ، والتي لاقت شهرة واسعة بين منظمات وجيوش عالمية بسبب سهولة إستخدامها ، ومتانة تصميمها . تبداء فصول القصة فى العام 1941 وأثناء الحرب العالمية الثانية ، عندما جرح سائق دبابة سوفييتي ، إسمه ميخائيل تيموفيتش كلاشنكوف ، وأثناء تلقيه العلاج فى المستشفى ، قام بدراسة عدة تصاميم أسلحة فردية ، وإنتهى به المطاف لتصميم بندقية آلية ، مشتقة من البندقية التي طورها الألمان حديثاً ، وأطلقوا عليها إسم MP44-STG . وإختصر المصمم السوفييتي الإسم ، ليشير الحرف A لكلمة Avtomat وتعني بالعربية آلي أو أوتوماتيكي ، فى حين يرمز الحرف K لإسم المصمم كلاشنكوف Kalashnikov بينما رمزالرقم 47 لسنة الصنع . المصريين كما ذكرنا أنتجوا هذه البندقية وهي من عيار 7.62 ملم ، بترخيص ، وأطلقوا عليها إسم " المعادي " Maadi ( وهي ذاتها البندقية الآلية " مصر " Misr ) . البندقية أنتجت من قبل شركة المعادي لهندسة الصناعات Maadi Company For Engineering Industries ، وذلك فى ال " مصنع 54 " في القاهرة ، حيث حصل المصريين – ومن خلال المساعدات السوفيتيه - على المكائن اللازمة ومعدات البرم ، بالإضافة طبعاً لمهارات التصنيع. المصريين لم ينتجوا النسخة الأولى ، بل حرصوا على إنتاج النسخة المطورة ، والتي أطلق عليها AKM ، وحرصوا على إنتاج نماذج عديدة منها : Maadi MISR و Maadi MISR-90 و Maddi AKM و Maddi ARM و Maddi RPM . كما طور المصريين نموذج لاحق بأخمص معدني قابل للطي الجانبي ، وقد اشترت عدة دول عربية وأفريقية أعداد من هذه البندقية ، مثل السلطة الفلسطينية والسعودية والمغرب وجيش رواندا ، إلا أن البندقية لم تحقق مستويات بيع كبيرة على مستوى العالم الخارجي The ARM did not sell well in a world . ومن الغريب أن يستمر المصريين فى تصنيع بندقية قاتلوا بها قبل 34 سنة ( حرب أكتوبر ) ، فى حين أن الإسرائيليون فى ذات الحرب ، قاتلوا بالبندقية البلجيكية FN فال ، ثم فى مرحلة لاحقة إعتمدوا البندقية الأمريكية M16 ، ثم فى مرحلة أخيرة الجاليل . بل أن السوفييت أصحاب المنتج الأصلي ، إستبعدوه فى سنة 1976 ، وتبعهم فى ذلك جميع دول الكتلة الشرقية السابقة ، ولصالح البندقية الأحدث AK-74 والعيار 5.45 x 39 مليمتر . مميزات البندقية معادي : البندقية بشكل عام ، إشتملت على أهم مميزات البندقية الأم السوفييتية ، بالإضافة للتعديلات المصرية ، والتي يمكن حصرها كالتالي : - أجزاء ميكانيكية سهلة الفك والتركيب ، وسهلة التنظيف ، فى خلال أقل من دقيقة . - ميكانيكية العمل لكتلة الرمي ، والعاملة بدفع الغاز ، وفر بندقية ذات إعتمادية عالية ، دفعت بدول مثل إسرائيل وجنوب أفريقيا وفنلندا لإعتماد ذات الميكانيكية . - رخص مواد الإنتاج ، فالبندقية لا تحتوي على مواد مركبة بلاستيكية سواء للأخمص أو واقية اليد أو مخزن الذخيرة ، وكما فى البنادق الغربية الحديثة . أما التعديلات المصرية الإضافية ، فقد شملت : - تطوير الغطاء العلوي للبندقية upper receiver للسماح بتثبيت المسددات البصرية الأمريكية والأوربية US and NATO optics . - واقية اليد hand guard وقبضة المسدّس pistol grip ، من البلاستيك المقوى بدل الخشب ( ليس فى جميع الأنواع ) . - طلاء جوف السبطانة بطبقة واقية من الكروم chrome plated bore لحمايتها من الصداء والإهتراء ، بالإضافة لمقاومة الماء . - مخزن ذخيرة إختياري ، 30 طلقة أو 75 طلقة فى مخزن دائري round drum magazine . مساويء البندقية المعادي : - يتميز النوع ذو الأخمص المعدني MISR ذو الطي الجانبي folding stock ( وهو تطوير روماني ) ، بضعف أخمصه وقابليته للكسر more fragile . - النوع ذو التلبيس الخشبي والذي تستخدمه القوات المسلحة المصرية ، يتميز برداءة الخشب المستخدم ، قياساً بالنسخة السوفييتية الأصلية Russian wood to be far more handsome than its' cheaper Maadi . - الطلاء الخارجي للبندقية يتميز بسرعة الإتلاف والتقشر ، منقول بتصرف من مصدر اجنبي اخوكم عيسي
  3. الفضل وراء النجاح العملياتي الإماراتي يعود إلى أسلوب الدعم اللوجستي المشترك- قواعد القوات الجوية القياسية تبسط من عمليات الصيانة والإصلاح والترميم والإصلاح الرئيسي للذخائر دبي، الإمارات العربية المتحدة – في أقل من 10 أعوام، وسعت الإمارات العربية المتحدة من قدراتها الاعتراضية أضعافًا مضاعفة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة اكتشاف نموذج الخدمات اللوجستية العسكرية. وفي عام 2014، استكملت القوات المسلحة الإماراتية إطلاق نموذج خدمات لوجستية مشتركة ونظام الاتصالات مُبسطَيّن لتحسين تبادل المعلومات والمشتريات والتدريب بين قواتها البحرية والبرية والجوية. وفي هذا الصدد، قال ماثيو هيدجيس، محلل مستقل للشؤون العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، إن النموذج المقدم في عام 2012 قد حول المشتريات العسكرية وخدمات الدعم اللوجستي وعمليات الصيانة والإصلاح والترميم في الجيش إلى نموذج لوجستي مشترك جديد من أجل دعم العمليات والتدريب على نحو أفضل. وقال العميد بحري، يحي الحمادي، مدير البرنامج في القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الفروع الثلاثة قد عالجت كل عملية على حدة حتى عام 2012. وقال الحمادي عند إطلاق النظام في عام 2013: “نود أن يكون لدى القادة الوقت للتركيز على الاستراتيجية وتخطيط السياسات”. وأضاف: “لذلك فنحن ماضون في هذه الخطة لصالح القوات المسلحة من أجل التواصل بفعالية وسرعة من خلال نظام متكامل من تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.” وفي هذا الإطار، قال هيدجيس إن الإمارات العربية المتحدة تعي أن أي عملية داخلية أو خارجية هي عبارة عن مجهود مشترك وضمن تحالف أكبر، ومن هنا “يجب أن يتم توفير الخدمات اللوجستية بشكل منسق وبصورة مشتركة. كما ينبغي التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة منضمة إلى قائمة أكبر من الدول المشاركة في النموذج اللوجستي المشترك”. تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص جزءًا كبيرًا من هذا البرنامج. ففي شهر نوفمبر، كلفت القيادة العامة مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم، ومقره في أبوظبي، للتأكد من الاستعداد العملياتي للأجنحة الثابة والدوارة للطائرات الخاصة بالقوات. وقال الرئيس التنفيذي لمركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم، فهد الشامسي، وقت الإعلان عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ5.8 مليار دولار، وتمتد لمدة عامين، إن هذه الصفقة كانت ضمن جدول الإعمال منذ عام 2009. وأضاف: “وتشمل هذه الصفقة القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة وحرس الرئاسة والجيش”. واستطرد قائلاً إن الاتفاقية ستمكن القوات المسلحة من مواصلة التركيز على العمليات الجوية في حين يوفر مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم خدمات الصيانة والإصلاح. وفي سياق متصل، قال راشد الخرجي، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم: “مهمتنا هي توفير الدعم الكافي لأسراب القوات الجوية، حيث تريد منا القوات المسلحة أن نتأكد من أننا نقوم بطرح قدرات محلية لهذه الأسراب؛ ولهذا السبب تم بناء مركز الصيانة والصلاح والترميم في مدينة العين”. ويُذكر أنه منذ فبراير 2015، تشارك القوات الجوية الإماراتية في حملة جوية وبرية في اليمن. علاوة على ذلك، فإن القوات الجوية الإماراتية هي جزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقال الخرجي: “نحن نساعدها أيضًا على تخفيض تكلفة الملكية بمقدار ما ينفقونه على إدارة أسرابها وإرسالها للقيام بالمهمات، إضافة إلى تحسين أدائها”. وأضاف: “إننا نقدم الدعم للقوات الجوية الإماراتية في قواعدها الجوية، لذلك لدينا أفراد من مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم يعملون في القواعد الجوية ويقدمون لها الخدمات”. وواصل: “عندما يتعلق الأمر بعمليات الانتشار، يتم دمجنا وإشراكنا في نظم معينة حيث نقدم خدماتنا ونسلمها للعميل، لكن لا يمكننا الحديث بشأن هذا الأمر”. وبحسب الخرجي، يمتلك السرب الإماراتي 32 منصة مختلفة؛ تستعمل القوات الجوية نوعين من الطائرات فريدين من نوعهما بُنيا خصيصًا لخدمة احتياجاتها: الطائرة F-16 Block 60 الأكثر تطورًا من إنتاج شركة لوكهيد مارتين والطائرات المقاتلة Mirage 2000-9 من إنتاج شركة داسو. وقال: “ما تعلمناه في مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم هو أن الإمارات تمتلك الكثير من الطائرات، إذ إن المشكلة هنا لا تتمثل في عدد الطائرات- كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا من الناحية التجارية- بل تكمن المشكلة في نوعية الطائرات: أكثر من 32 منصة مختلفة”. علاوة على ذلك، فقد وحد مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم من معايير كافة القواعد الجوية الإماراتية، الأمر الذي أدى إلى تبسيط عمليات الصيانة والإصلاح والترميم، إلى جانب الأنشطة اللوجستية. وأضاف: “جزء من العقد المبرم مع القوات الجوية الإماراتية هو توحيد المعايير؛ لقد قمنا بعملية توحيد شاملة لمعايير كافة القواعد الجوية، وحيث إن مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم هو مركز معتمد حاصل على شهادة ISO بمعايير S9110، فإن كافة القواعد الجوية مطابقة لمعايير S9110”. وهناك شركة أخرى تشارك في الخدمات اللوجستية وبرنامج الصيانة والإصلاح والترميم هي شركة الطيف للخدمات التقنية التابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، والتي تتعامل مع كافة النظم الأرضية التابعة للجيش الإماراتي. وبحسب الرئيس التنفيذي أحمد بن عدي، عندما بدأت القوات المسلحة تنفيذ البرنامج اللوجستي المشترك، كانت شركتهم جزءًا لا يتجزأ من هذا المفهوم حيث أنشئت بهدف سد العجز في المفهوم الشامل للخدمات اللوجستية المشتركة. وقال بن عدي: “الطيف هي واحدة من المبادرات الرئيسية لحكومة أبو ظبي تمثلها شركة مبادلة والقيادة العامة للقوات المسلحة في محاولة لتبني فكرة إسناد الجيش بعض من أنشطته لشركات أخرى”. وخلال تطوير هذا المفهوم، اختارت حكومة الإمارات عدم التعاقد على خدماتها مع موردين خارجيين، بل فضلت تطوير القدرات المحلية الخاصة بها على التعامل مع الجهات الدولية أو الموردين الخارجيين. وقال بن عدي: “لقد قرروا إنشاء وسيط وهي شركة الطيف، وحاليًا لتكون الهيئة المتعاقدة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تقوم شركة الطيف بذلك بنفسها أيًا كان الفائز بهذا المشروع وتقديم الخدمة، وكذلك لتبني القدرات من الصفر”. وجدير بالذكر أن شركة الطيف قد وقعت عقدًا مدته 20 عامًا عند تأسيسها لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والترميم للنظم الأرضية والتدريب التقني وإدارة سلسلة التوريد، وكذلك البحث والتطوير في مجال الهندسة ودعم تكنولوجيا المعلومات. وأضاف: “قدمت شركة الطيف كل هذه الأمور. وخلال تلك الفترة، كان التأميم هو أحد الجوانب الرئيسية لبناء القدرات المحلية الخاصة بشركة الطيف، إضافة إلى نقل الخبرة الفنية لشركتنا من شركائنا الاستراتيجيين أو الموردين الرئيسيين”. المصدر
×