Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'الميليشيات'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 3 results

  1. [ATTACH]36224.IPB[/ATTACH] يبدو أن فرحة أهالي الجانب الشرقي من مدينة الموصل (425 كم شمال العاصمة بغداد) بالخلاص من سيطرة تنظيم داعش لم تدم طويلاً، حيث باتوا يواجهون مشاكل أكثر تعقيداً، في مقدمتها دخول "ميليشيات" إلى مناطقهم، وممارسة أعمال على أسس اعتبرها مختصون "طائفية" بين سكان غالبيتهم من السُنة. من بين هذه الممارسات، اعتقال مواطنين "أبرياء"؛ بدعوى تعاونهم مع "داعش"، واختطاف أغنياء للحصول على فدية مالية، فضلاً عن عمليات سلب ونهب لمنازل ومحال تجارية؛ ما أفقد الكثيرين الثقة بالمنظومة الأمنية، وفق متضررين وخبراء اعتبر بعضهم أن ما يجري يستهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة، البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة. وقال رئيس "منظمة العدالة الإنسانية" (أهلية)، عبد القادر خليل، إنه "جرى تسجيل أكثر من حملة اعتقال لمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بـ(داعش) نفذتها قوات ترتدي الزي العسكري الرسمي، وتستقل عجلات (سيارات) حكومية، وتنتمي إلى الميليشيات بحسب الشعارات التي ترفعها". ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواجه "داعش" عملية عسكرية عراقية، بدعم من التحالف الدولي، أفقدت التنظيم السيطرة على الجانب الشرقي من المدينة، فيما يحاول حالياً الحفاظ على جانبها الغربي. فدية مالية عبد القادر، تابع أن "15 مواطناً من مناطق الزهور، والزراعي، والنور، والشرطة، شرق الموصل وشمالها، تم اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس من قِبل ما تسمى كتائب بابليون (وهي قوة تندرج ضمن الحشد الشعبي الشيعي)؛ بذريعة تعاونهم مع (داعش)". وأضاف أن "الكثير من المنازل السكنية والمحال التجارية والمنشآت الحيوية في الجانب الشرقي المحرر من الموصل تعرضت للنهب والسلب.. الميليشيات بدأت تجوب الشوارع وتمارس أعمالها بحرية تامة في وضح النهار دون أي رادع لها". وأوضح أنه "جرى تسجيل 3 حالات اختطاف شرق الموصل لمدنيين أغنياء من قِبل عناصر الميليشيات، ثم إطلاق سراحهم بعد الحصول على فدية مالية كبيرة تُقدر بآلاف الدولارات". وشدد رئيس المنظمة الحقوقية العراقية على أن "المواطن أصبح لا يفرق بين عناصر الميليشيات والقوات الأمنية؛ لكون الجميع يرتدي الزي العسكري، ويحمل السلاح الناري الحديث، ويستقل العجلات الحكومية". فقدان الثقة بالمنظومة الأمنية بدوره، قال محمود علي الحداد، رئيس رابطة "حرية الموصل وكرامتها" (أهلية)، إن "المدنيين في المدينة بدأوا يخشون من القوات الأمنية، كما كان الوضع قبل أحداث (يونيو/حزيران 2014"، أي قبل انسحاب القوات الأمنية العراقية وسيطرة داعش على الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال). وتعزو القوى السُنية في العراق ظهور "داعش"، واكتساحه العديد من المحافظات العراقية، عام 2014، إلى الخلافات السياسية، وتفرّد أطراف شيعية بالحكم في بغداد، وغياب الرؤية المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية، خصوصاً الأمنية والسياسية. وهو ما تنفيه حكومة حيدر العبادي. الحداد، تابع أن "الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختطاف والسلب والنهب والابتزاز ومطاردة الكفاءات، بعد أسابيع من اكتمال عمليات تحرير الجانب الشرقي من داعش (يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي)، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى المواطن، وتدفعه إلى فقدان الثقة بالمنظومة الأمنية". وشدد على أن "تلك الممارسات غير الأخلاقية في المناطق المحررة لا تخدم أي طرف سوى التنظيم الإرهابي (داعش)، الذي راهن ويراهن على ورقة الأعمال الطائفية، التي يتعرض لها المدنيون عند خروجهم عن سيطرته". وحذر الحداد من "استغلال التنظيم هذه الأفعال والممارسات في تنفيذ أعمال انتقامية ضد أي قوة ترتدي الزي العسكري، بحجة الدفاع عن المواطنين". كما حذر من أنه "في حال استمرار الأمور بهذا المسار، فإن الموصل عائدة إلى المربع الأول قبل أحداث 10 يونيو 2014، عندما كان المواطن لا يثق بالأجهزة الأمنية، ولا يرغب في التعاون معها؛ بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في جميع المرافق الحكومية". نشر قوات دولية ووفق المحلل السياسي العراقي محمد الصواف، فإن تدهور الوضع الأمني في الجانب المحرر من الموصل يعود إلى "غياب التنسيق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية". الصواف، مضى قائلاً إنه "بعد أن أكملت القوات العراقية عملياتها ضد داعش في الجانب الشرقي من المدينة، بدأت بوادر الأزمة الأمنية بالظهور؛ جراء غياب الرؤى من الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه المواقف، فضلاً عن عودة الصراعات السياسية". وحذر من أن "الأزمة الأمنية ستتسع في القريب العاجل في حال استمر الوضع على ما هو عليه فترة أطول". واعتبر الصواف "الحل الأمثل هو نشر قوات دولية؛ لحماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته الخاصة والعامة، لحين الانتهاء من تحرير مدينة الموصل بالكامل، ومن ثم الاستعانة بقوات نظامية لتحل محل القوات الدولية". إبعاد قوات "حرس نينوى" فيما قال الدكتور في جامعة الموصل مؤيد طلال الكرطاني، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن "تدهور الوضع الأمني في المناطق المحررة من المدينة تتحمله الحكومة المركزية (حكومة بغداد)؛ لإصرارها على إدارة الملف الأمني بالطريقة القديمة، دون إيلاء أي اعتبار للمتغيرات التي طرأت على مجمل الأوضاع في المدينة، والمنطقة عامة، خلال أكثر من عامين". وأردف الكرطاني، أن "حكومة بغداد ارتكبت خطأ فادحاً عندما قررت إبعاد قوات حرس نينوى، المشكّلة من أبناء المحافظة، والمدربة على أيدي مستشارين عسكريين أتراك مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، إلى خارج الحدود الإدارية للموصل، وتكليف الحشود الشيعية مهمة السيطرة على الأرض، في ظل انشغال القوات المسلحة الرئيسة (ومنذ 19 فبراير/شباط الماضي) بمعركة تحرير المناطق الغربية من الموصل، التي لا تزال تحت سيطرة داعش، في المدينة"، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم بالعراق. وشدد على أن "الوضع الأمني مقلق للغاية، وفي حال عجزت الجهات العسكرية والسياسية عن إيجاد الحلول الناجعة، فسيضيع النصر بين أرجل منفذي العمليات الطائفية والمروجين للأزمات والمستفيدين منها". تحركات برلمانية ضد الطائفية من جانبها، أعربت عضو مجلس النواب العراقي عن نينوى، جميلة سلطان العبيدي، عن "استعداد ممثلي المحافظة في البرلمان لإدراج ملف الانتهاكات، التي يتعرض لها أبناء الموصل من قِبل عناصر خارجة عن القانون، تسعى إلى سلب فرحة النصر من المواطن البسيط، في الجلسات البرلمانية القادمة؛ للوصول إلى قرار يحد منها". العبيدي، زادت بأنها "تمتلك شهادات صوتية من مدنيين عزل في المناطق التي جرى تحريرها تفيد بتعرضهم لانتهاكات على أيدي ميليشيات بدوافع انتقامية طائفية.. وسأقدمها إلى رئاسة مجلس النواب؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه العناصر المسيئة". ورأت أن "الميليشيات تحاول من وراء هذه الأفعال إحداث تغيير ديموغرافي في الموصل، والسيطرة عليها، والتحكم في مقدراتها المختلفة، وسنرفض حدوث ذلك بكل الوسائل القانونية.. إخراج المواطن من قبضة داعش، وإدخاله تحت حكم الميليشيات أمر غير مقبول بتاتاً". تهديد الكفاءات وبحسب الناشط المدني أيهم معتز، فإن "الحملة الشعواء التي تتعرض لها الموصل مستمرة، وستبقى حتى بعد الانتهاء من حقبة (داعش)؛ وذلك بهدف إفراغ المدينة من طاقاتها البناءة واستغلال خيراتها المتنوعة". وتابع معتز، أن "الكثير من الممارسات غير الأخلاقية باتت تستهدف الشريحة الراقية في المجتمع الموصلي، مثل الطبيب، والمهندس، والتاجر، والمحامي، والإعلامي؛ لإجبارهم على مغادرة المدينة أو البقاء فيها وتحمّل نتائج بقائهم". واعتبر أن "الميليشيات تستكمل ما بدأ به (داعش) تجاه كفاءات الموصل وسكانها بصورة عامة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة"، على حد تقديره. وحذر من أن "الانتهاكات في الجانب المحرر ستفاقم المشاكل، ومن ثم تقوض جهود الحرب ضد التنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء واسعة، ويحاول بين الحين والآخر أن يؤكد قوته عبر شن هجمات على القوات الأمنية والحشود المساندة لها". ورداً على سؤال بشأن مستوى الخدمات في المناطق المحررة، أجاب الناشط المدني في الموصل بأن "المستوى متدنٍّ إلى أبعد الحدود، فأكوام النفايات تنتشر في كل مكان، والسكان يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والماء ووسائل التدفئة، والمراكز الصحية لا تمتلك أبسط أنواع العلاج، ومخلفات الحرب في كل مكان". وختم معتز بأن "بعض شباب الموصل يحاولون تغيير هذا الواقع المرير عبر تنظيم حملات إغاثة للمحتاجين وتنظيف الشوارع، غير أن الواقع أقوى بكثير من إرادتهم، خاصة في ظل غياب الأمن". تحذيرات من تغيير ديموغرافي.. غاضبون في الموصل: لم نخرج من قبضة داعش لندخل تحت حكم الميليشيات
  2. سيطرت ميليشيات مسلحة على المقار الرئيسية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، في انقلاب على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة. وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الميليشيات اقتحمت فندق "ريكسوس" مقر المجلس الأعلى للدولة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وسط طرابلس. كما اقتحم المسلحون مقر قناة تلفزيونية، حيث أصدروا بيانا يصف انقلابهم بـ"المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا". وتلك الميليشيات المتشددة التي كانت داعمة لحكومة الوفاق، أصرت الأمم المتحدة على إشراكها في حكم البلاد ضمن اتفاق الصخيرات الذي لم يكتمل، بسبب عدم حصول حكومة الوفاق على الشرعية من البرلمان المنتخب، ومقره طبرق. وفي رد فعل لحكومة الوفاق، أصدر المجلس الرئاسي بيانا يطالب وزير الداخلية باعتقال قادة الميليشيات التي شاركت في الانقلاب، وعلى رأسهم خليفة الغويل الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ الوطني. ووقع الانقلاب في أعقاب مواجهات بين مجموعات مسلحة خارج فندق ريكسوس، وقرب عدد من المقار الحكومية. يذكر أن حكومة الغويل انقلبت على الشرعية بعد انتخابات 2014 التي لم خسرها الإخوان وحلفاؤهم من القوى المتطرفة والمتشددة، وسيطرت تلك الجماعات بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس مما اضطر البرلمان الشرعي المنتخب للانتقال الى طبرق. ويقضي اتفاق الصخيرات بحصول المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني على موافقة مجلس النواب الشرعي حتى تصبح شرعية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وكانت بعض فصائل الميليشيات المتطرفة بدأت في التذمر من حكومة الوفاق، التي تضم ممثليهم السياسيين، مع نقص الأموال وتقدم الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا. وزاد الانشقاق والتناحر بين الجماعات المتطرفة وميليشياتها وحكومة الوفاق بعد تطهير الجيش الوطني الهلال النفطي من الميليشيات مؤخرا. سكاي نيوز
  3. أبوظبي - سكاي نيوز عربية فشلت محاولات ومساعي رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج لإقناع المجتمع الدولي برفع الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على توريد السلاح إلى ليبيا. وأكد رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث، نعمان بن عثمان، لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوى كبرى، ومن بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعارض، وبشدة، رفع الحظر المفروض منذ 2011. وكان مجلس الأمن أقر، بالإجماع الثلاثاء، السماح للسفن الأوروبية المنتشرة في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا التفتيش عن أسلحة مهربة إلى هذا البلد الذي يشهد فوضى بسبب انتشار الميليشيات والتشرذم السياسي. والقرار الدولي وسع نطاق العمليات البحرية الموكلة للبحرية الأوروبية في البحر المتوسط، وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها. وضرب القرار بعرض الحائط آمال السراج، الذي كان يسعى، تحت غطاء ما أطلق عليها عملية "البنيان المرصوص" في سرت، للحصول على أسلحة تخشى القوى الدولية أن تقع بقبضة الجماعات المتشددة. وعزا بن عثمان "مخاوف الغرب" إلى الميليشيات المتشددة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، فـ"لا يوجد ما يضمن ألا تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ"، على حد تعبيره. وتشارك ميليشيات، صنفها البرلمان الشرعي إرهابية على رأسها "فجر ليبيا"، في المعارك الرامية لطرد داعش من سرت، الأمر الذي أثار شكوك المراقبين بشأن الأهداف الحقيقية لهذه العملية. وكان قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، قد أعرب مرارا عن رفضه الالتحاق بحكومة السراج قبل حل "الميليشيات" المتشددة . وفي هذا السياق، أكد بن عثمان أن "العملية الحالية في سرت مرفوضة من أغلب القوى الدولية لمعرفتها بأن من يقوم بها ميليشيات"، وبالتالي "يشكك كثيرون في الغرب في أن تصل أي أسلحة إلى ليبيا قريبا". وتساءل رئيس مركز كويليام للأبحاث،"لا أعرف من ينصح المجلس الرئاسي بأن عملية كهذه قد تزيد دعم الغرب وتؤدي إلى رفع حظر التسليح"، مضيفا: " هناك دولتان في الشرق الأوسط، واحدة عربية والأخرى غير عربية، هما فقط من يدعم هذا التوجه لشرعنة الميليشيات." وكانت الميليشيات المتشددة سيطرت على طرابلس ومدن أخرى قبل أكثر من عامين، وخاضت مواجهات مع القوات الحكومية، مما أتاح لداعش دخول سرت ومدن عدة. وشنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء حفتر، طيلة عامين، عمليات ضد داعش والميليشيات المتشددة الأخرى على غرار "فجر ليبيا"، ونجحت في بسط سلطة الشرعية على مناطق عدة، أبرزها بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا.
×