Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'قانون'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 21 results

  1. قانون الاسلحة والذخائر وتعديلاته .................................................................................... ............................... ............ ... في البداية اردت ان اوضح اهمية هاذا القانون لكل حائزي الاسلحة النارية ومن ينون حيازتها وحتى مالكي محدثات الصوت "المسدسات الصوت" وايضا مالكي الاسلحة البيضاء ... قرائتك للقانون تعلمك و ترشدك الى حقوقك وواجباتك وايضا العقوبات القانونية للحيازة بدون ترخيص والاسلحة الاخرى .... ارجو قرائته باهتمام لكل محبي الاسلحة الشخصية .. ......................................................................... ................................... ((( وعند وجود اي استفسار او عدم وضوح معلومة فانا ومشرفي المنتدى تحت امركم ))) ................................................................................... .......................... ............ .... القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 . وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 / 4 / 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصمة بالاتجار بها . وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953 الباب الأول فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها مادة 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق . لا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية . ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالإضافة . مادة 2 يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما ذلك سنة الاصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات . أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر . وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة اليه مادة 3 الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقاً للمادة الأولى . مادة 4 لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . وله سحب الترخيص مؤقتأ أو إلغاءه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه مسببأ . وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارأ من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح . وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية مادة 5 البند 7من المادة مستبدل بالقانون 162 لسنة 2003 يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى 1 - الوزراء الحاليون والسابقون . 2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . 3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . 4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . 5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . 6 - موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955 . 7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . وعلى هؤلاء جميعا أنم يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تعبير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء ويسرى فى شأن الإسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة مادة 6 لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون مادة 7 لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى أ - من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية ب - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة د - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هـ - من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها و - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ز - من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى ح - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية ط - من لا يتوافر لديه ألالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة مادة 8 لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 5 مادة 9 لا يجوز الترخيص لشخصى فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقاً للمادة الخامسة ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة مادة 9 مكـــــرراً لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص مادة 10 يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية أ - فقد السلاح ب - التصرف فى السلاح طبقاً للقانون ج- الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات مادة 11 على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون مادة 11 مكـــــرراً لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى تسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات و الأفراح الباب الثانى فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها واصلاحها مادة 12 لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطه لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاءه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا مادة 13 لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل نقدا مادة 13 مكـــــرراً لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع مادة 14 على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات أ - الأسلحة النارية عير المششخنة ب - الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 ج - ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة د - ذخيرة الأسلحة المششخنة والأوتوماتيكية بما فيها المسدسات هـ - أجزاء الأسلحة مادة 15 يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ب - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية ج - الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة د - أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة هـ - أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح و- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية مادة 16 تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التأجير من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها مادة 17 يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية مادة 18 لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية مادة 18 مكـــــرراً لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد مادة 19 يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى أ - أن يكون محمود السيرة ب - أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية ج - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرون جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين مادة 20 يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة " التوفكجية " الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية مادة 21 على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها لاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم مادة 22 لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للاسلحة أو الذخائر الا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما مادة 23 تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقاً للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية مادة 24 لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى يقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذا خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا الباب الثالث العقوبات وأحكام عامة مادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم1 وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة مادة 26 يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المر افق ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7 ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7 من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى مادة 27 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة مادة 28 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن " مائة جنيه " ولا تزيد على " خمسمائة جنيه " كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 ويعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن " خمسمائة جنيه " ولا تجاوز " ألف جنية " كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وتكون العقوبة الأشغال الشافة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( ب ) من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 مادة 28 مكـــــرراً إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ويعاقب كل من يحوز أو بحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن " عشرة جنيهات " ولا تزيد على " خمسين جنيها " إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن " خمسين جنيها " ولا تزيد على " 500 جنيه وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف تلك الغرامة مادة 29 كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز " عشرة جنيهات " أو بإحدى هاتين العقوبتين مادة 30 يحكم - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية مادة 31 يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء مادة 31 أ يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 / 2 / 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة ولا يسرى هلت ا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون مادة 31 ب يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابعة بغرامة قدرها " أربعون جنيها " إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة مادة 31 ج تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها " عشرون جنيها " لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 / أ متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون مادة 32 يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة مادة 33 يفرض رسم ترخيص قدره " مائتا قرش " عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره " مائة قرش " عن كل سلاح آخر يكون رسم الترخيص " أربعمائة قرش " عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم " مائتى قرش " عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم " مائة قرش " عن الترخيص المؤقت للسائحين ويكون رسم التجديد " ثلاثمائة قرش " عن السلاح الأول ، " ومائة وخمسين قرشا " عن كل سلاح آخر ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد مادة 34 بفرض رسم قدره " مائة وخمسون جنيها " عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره " خمسون جنيها " ، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره " خمسة وعشرون جنيها " وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات مادة 35 على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخيرة أو فى استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة مادة 35 مكـــــرراً تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 وكاتمات أو خافضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة مادة 36 يلغى الأمر العلى الصادر بتاريخ 27 / 4 / 1950 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها مادة 37 على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه لتنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 " 8 يوليه سنة1954 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006 ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي : جدول رقم 1 1- السيوف (عدا سيوف المبارزة ) 2- السونكات 3- الخناجر 4- الأقواس والسهم 5- المطاوي قرن الغزال 6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني 7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . 8 – الملكمة الحديد البونية صدر قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 ونشر في الوقائع المصرية (العدد رقم 37 في 14/02/2008) ونص على ان :يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقــــم 394 لسنة 1954 ما يلى«أيـــة أجهــــــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كـان شـكلهـا تحتوى على أسلحة بيضاء» ويضاف للجدول رقـــــم (3) «القسم الثانى منه» الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ما يلى «أيـة أجهـــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كان شـكلها تحتوى على أسلحة نارية» المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛ و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30من مارس سنة 2011 ؛ و على قانون العقوبات ؛ و على قانون الإجراءات الجنائية ؛ و على قانون الأسلحة و الذخائرالصادربالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛ و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــــرر المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية : المادة (26) " يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق . و يعاقب بالسجن المشدد بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق . و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أوبالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . و يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائرمما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) . و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون . و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشارإليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائرأو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أوبالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أوبالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . المادة (31 "أ" ) : " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغيرترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائرإلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة . و تصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدربتخديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أوالذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ". المادة (31 "ب" ) : " يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائرلم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ". المادة (31 "ج" : " يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى صبط أسلحة أوذخائرأو مفرقعات بحوزة الجناة ". ( المادة الثانية ) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ ( الموافق 12 ينايرسنة 2012 م ). المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
  2. كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن رفع ما لا يقل عن 7 دعاوى قضائية حتى الآن أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة تتهم السعودية بدعم وتمويل هجمات 11 سبتمبر 2001م، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية منذ فتح الكونغرس الباب أمام مثل هذه الدعاوى. العالم - الاميركيتان وأشارت إلى أن دعوى قضائية من قبل ممثلين عن أسر نحو 800 ضحية من بين 2996 ضحية قتلوا في الهجمات، رفعوا قضية أمس الإثنين في محكمة بمنهاتن في نيويورك. وقالت الدعوى أن الحكومة السعودية ساعدت في دفع المال للعملية من خلال تمويل معسكرات تدريب "القاعدة" وتقديم الدعم اللوجستي لنقل الأسلحة للارهابيين وكذلك نقل الأفراد والمال حول العالم. وأضافت الشبكة أن الدعوى قالت ان المال والدعم تحرك من خلال 9 جمعيات مدعومة من الحكومة السعودية بينها هيئة الهلال الأحمر السعودي. وكان قاض في منهاتن أمر الجمعة الماضية محاميي المدعين والمملكة بالظهور في المحكمة الخميس المقبل، في محاولة لإيجاد وسيلة لتنسيق مختلف القضايا. - See more at: أسر ضحايا 11 سبتمبر يرفعون دعوى ضد السعودية بموجب قانون "جاستا"!
  3. كشفت صحيفة إسرائيلية عن وجود توجّه حكومي لضم منطقة بحرية، تؤكد لبنان أحقيتها فيها، وذلك بعد عدم نجاح جهود "وساطة أمريكية"، استمرت لسنوات في حل الخلافات بين البلدين حولها. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر الإثنين:" تقرر مؤخرا طرح مشروع قانون لتحديد الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان، على أن يتم التصويت عليه في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ولاحقا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي". ولم تحدد الصحيفة، عما إذا كانت هناك "صيغة مشروع قانون"، جاهزة، وموعد عرضها على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، وهي عملية عادة ما تستغرق أشهر. وينبغي مصادقة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا. ويسود الاعتقاد أن المنطقة المذكورة البالغة مساحتها نحو 800 كيلومتر، غنية بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز والنفط. وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة جاءت بعد سنوات من التأجيل في اتخاذ القرار بشأن حدود إسرائيل البحرية. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة قادتا الوساطة بين إسرائيل ولبنان. وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون يتحدث عن "منطقة كبيرة ما زالت موضع خلاف مع لبنان، تبلغ مساحتها نحو 800 كليومتر". وقالت الصحيفة:" يهدف مشروع القرار إلى طلب السيادة الإسرائيلية على المنطقة، وذلك أساسا بهدف استخراج المصادر الطبيعية فيها مثل البترول والغاز". وطبقا للصحيفة، فإن القانون الدولي ينص على أن يتم تقسيم المناطق بين الدول التي تعيش بالقرب من نفس المنطقة البحرية من خلال الاتفاق المشترك، وهو ما يعتمد إلى حد كبير على "نقطة الوسط" بين حدودهما البحرية. وقالت:" في حين أن الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول نقطة الوسط بين حدودهما البحرية، فإن كلا البلدين يواصلان الخلاف حول مثلث بحري بمساحة 800 كيلومترا مربعا وكلاهما يدعي أن من حقه استخراج النفط والغاز من المنطقة". وقالت الصحيفة إن إسرائيل بدأت بدفع مشروع القانون الهادف إلى تحديد المنطقة التي تقع تحت سيطرتها البحرية، بعد أن قامت لبنان مؤخرا بخرق الوضع القائم من خلال نشر مناقصة للبحث عن المصادر الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير حماية البيئة زئيف الكين، ووزير البنى التحتية الوطنية والطاقة ومصادر المياه يوفال شطاينتس، أعدا اتفاقيات أخرى حول الجهة الحكومية التي سيكون لها السلطة في المنطقة، وذلك بمنح هذه الصلاحية لوزارة الطاقة على أن تكون وزارة حماية البيئة كهيئة استشارية. ونقلت الصحيفة عن وزارة شؤون البيئة الإسرائيلية قولها إن لمشروع القانون العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بالبيئة. ولكنها استدركت:" ولكن الوزارة غير راضية عن الترتيب الحالي الذي لا يوضح الوكالة التي ستراقب التأثيرات على البيئة". https://nabdapp.com/t/40138979
  4. [ATTACH]35744.IPB[/ATTACH] صدَّق برلمان تونس، مساء الأربعاء 23 فبراير/شباط 2017، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في "مكافحة" هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد. وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائباً في البرلمان. وصوَّت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه". وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. وبدأ البرلمان، منذ الثلاثاء، مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي. وقال البريكي مخاطباً نواب البرلمان عقب التصديق على القانون، إن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة" الفساد. وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس/آب 2016 لم تحرز "تقدماً كبيراً" في "مكافحة" و"منع الفساد"؛ بسبب غياب التشريعات اللازمة. وكان الشاهد تعهد في الثالث من أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة، بـ"إعلان الحرب على الفساد والفاسدين". ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلغين عن الفساد، خصوصاً إذا كانوا من موظفي القطاع العام. ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية". كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد. ومؤخراً، أعلن شوقي الطبيب، رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون لـ"التنكيل" من رؤساهم في العمل. ونحو 90 في المائة من ملفات الفساد، هي ضد الإدارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الإدارات، وفق منظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس. وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في إداراتهم لـ"التجميد" في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة "إفشاء أسرار مهنية". وبسبب "الخوف من الانتقام" وغياب قانون يحمي المبلغين، يبلغ 5 في المائة من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها، بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016. وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي. بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، "تفاقم" الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة. وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في 2016. "إنجاز جديد للثورة التونسية".. البرلمان يقر قانون "الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين"
  5. أدانت منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي لقانون مثير للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان. وقالت منظمة التحرير في بيان لها إن القانون الإسرائيلي الجديد "يشرع الإستيلاء" على الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين. © AP PHOTO/ ARIEL SCHALIT الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي، مساء الإثنين، على قانون "التسوية" الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. فلسطين ترد على قانون "إستيلاء" إسرائيل لأراضيها
  6. صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي، مساء الإثنين، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان. وصوت لصالح القانون 60 عضوا مقابل 52 عارضوه. وما يميز هذا القانون هو شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق من الإثنين، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتم طرح مشروع قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية على الكنيست الإثنين 6 فبراير/شباط. © AFP 2016/ MENAHEM KAHANA نتنياهو: ملتزمون بالاستيطان أكثر من أي حكومة أخرى في تاريخ إسرائيل وأشار نتنياهو حينها إلى أن الكنيست سيصوت على المشروع مساء الإثنين في القراءتين الثانية والثالثة، مؤكدا أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر إلا أنه "لا يريد مفاجأة الأصدقاء"، حسب تعبيره. وفي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني، حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية. ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة، بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الذي حذر من أن تمرير مشروع القانون سيكون بذلك أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات. وأشار مندلبليت إلى أن القانون في حال إقراره سوف يحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. من جانبه دعا رئيس المعارضة النائب يتسحاك هيرتسوغ، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون معتبرا أن تمريره سيجلب ما وصفها بكارثة على إسرائيل الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية
  7. [ATTACH]32392.IPB[/ATTACH] (رويترز) وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 مليار دولار لكنه أثار اعتراضات على بعض مواد التشريع بما في ذلك مواصلة سياسات منع إغلاق السجن الحربي الأمريكي بخليج جوانتانامو في كوبا. وتعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية في 2008 بإغلاق سجن جوانتانامو لكن جهوده واجهت معارضة الجمهوريين فى الكونجرس. وبدلا من ذلك عمل الرئيس الديمقراطي على تقليل عدد نزلاء السجن من خلال نقلهم إلى دول أخرى. وفي الآونة الأخيرة، قالت الإدارة للكونجرس إنها بصدد نقل ما يصل إلى 18 سجينا إضافيا من 59 سجينا متبقين في جوانتانامو قبل أن يترك أوباما منصبه الشهر المقبل. وقال أوباما في بيان "خلال إدارتي تولينا مسؤولية نقل أكثر من 175 معتقلا من جوانتانامو... ستستمر جهودنا لنقل معتقلين آخرين حتى آخر يوم لى فى المنصب." وخلال حملته الانتخابية، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيبقي على سجن جوانتانامو مفتوحا وتعهد "بتعبئته ببعض الأشرار". #مصدر
  8. [ATTACH]32391.IPB[/ATTACH] صدق الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الجمعة، على قانون يحظر على البنتاجون الاستثمار فى التعاون العسكرى مع روسيا قبل تراجع موسكو عن "خطواتها الاعتدائية". ويحظر "قانون النفقات العسكرية" الذى وقعه أوباما على البنتاجون إنفاق أى مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكرى الثنائى مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان اللجان المعنية فى الكونجرس بأن موسكو "أوقفت احتلال الأراضى الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطرا على سيادة ووحدة أراضى أوكرانيا والدول الأعضاء فى حلف الناتو"، كما ورد فى نص القانون. إلى ذلك، يشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على حظر الإنفاق على أى خطوات تخص الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضى الروسية، إلا فى حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومى للولايات المتحدة ويبلغان الكونجرس بذلك مسبقا. ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أى خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية فى مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلا عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسى فى أفغانستان. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على طيف واسع من الشركات والمسئولين الروس على خلفية عودة شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاسبوبل إلى قوام روسيا واندلاع المواجهة العسكرية جنوب شرق أوكرانيا. وترفض واشنطن الاعتراف بانضمام القرم وسيفاستوبل إلى روسيا، بالرغم من أن ذلك جاء نتيجة لاستفتاء شعبى أجرى فى الـ14 من مارس 2014 وأعربت فيه الغالبية الساحقة (أكثر من 95%) من سكان المنطقة عن تأييدها للعودة إلى قوام روسيا. من جهة أخرى، شددت موسكو مرارا على أنها لم تكن طرفا فى الصراع المسلح الدموى الذى احتدم جنوب شرق أوكرانيا بعد رفض سكان جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا قبول الإطاحة بالسلطة الشرعية فى كييف جراء الانقلاب فى فبراير عام 2014. #مصدر
  9. ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن مجلس الشورى يصوت، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، على مشروع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. ويحتاج تمرير المشروع إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا، ويفرض القانون الجديد رسوما على التحويلات النقدية بنسبة 6 % خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي على أن تقل سنويا لتصل إلى 2 % عند السنة الخامسة وما بعدها. السعودية.. مجلس الشورى يصوت على قانون بخصوص تحويلات العاملين الأجانب - RT Arabic اللى فى السعوديه يلحق يحول فلوسه بسرعه قبل اصدار القانون توقعى حدوث تهريب كبير للاموال الفترة القادمه من السعوديه خارج النظام البنكى
  10. صادق الكنيست الإسرائيلى الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانونى لبعض التجمعات اليهودية فى الضفة الغربية. وذكرت "الإذاعة الإسرائيلية" الخميس، أن 58 نائبا أيد هذا المشروع فيما عارضه 51، فيما اسثنيت منه المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعى على الأماكن التى أصدرت المحاكم قرارات بشأنها مثل عامونا. وينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالى لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها. وستتم مصادرة الأرض لصالح قسم الاستيطان فى الهستدروت الصهيونية العالمية وضمها الى المستوطنة التى تقع ضمن منطقة نفوذها. وسيحال مشروع القانون الى لجنة برلمانية مكونة من لجنتى الدستور والقانون والقضاء والخارجية والأمن لمناقشته. ويعيش قرابة 400 ألف شخص فى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطينى. وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وألمانيا من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين. المصدر
  11. موقف شجاع للعراق اتخذه في القمة العربية الأفريقية بتحفظه على إدانة قانون "جاستا" الذي يقلق السعودية بشدة وهو القانون الذي ترمز حروفه الإنجليزية (JASTA) إلى "قانون العدل ضد رعاة الإرهاب"، ما يسمح لعائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الأميركيين بمقاضاة الرياض بسبب تورطها في ذلك الهجوم الإرهابي. العالم - العالم الاسلامي تحفظ العراق خلال القمة العربية الأفريقية التي اختتمت أعمالها، على إدانة قانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية، مبينة أن ذلك يأتي في إطار موقف العراق بضرورة محاسبة "رعاة الإرهاب" وتقديمهم للعدالة. وافاد موقع "السومرية نيوز" الخميس، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال قال في بيان: "اختتمت يوم أمس أعمال القمة العربية الأفريقية في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، والتي شارك فيها العراق وساهم في صياغة فقرات القرار النهائي للقمة وبالخصوص المتضمنة دعم جهود الحكومة العراقية وقواتها المسلحة في الحرب ضد الإرهاب". وأضاف جمال: "أن العراق أعلن تحفظه على قرار القمة بإدانة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي اقترحته السعودية، وكان الدولة الوحيدة التي أعلنت ذلك". واشار المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن "هذا التحفظ يأتي في إطار موقفه الثابت والراسخ بضرورة محاسبة رعاة الإرهاب وتقديمهم للعدالة وتحميلهم مسؤولية تعويض من تضرروا من الجرائم والعمليات الإرهابية". يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية، لتورطها في تنفيذ الهجمات. - See more at: http://www.alalam.ir/news/1889205#sthash.gtMcXsDL.dpuf
  12. [ATTACH]30112.IPB[/ATTACH] أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بتصويت البرلمان العراقى بإجماع الحاضرين بالموافقة على قانون دمج قوات الحشد الشعبى بالجيش، وأن التصويت تم بحضور غالبية أعضاء التحالف الوطنى وغياب ممثلى اتحاد القوى العراقية. #مصدر
  13. البرلمان يوافق على نص المادة «68» بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، التى تجيز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لدواع الأمن القومي وتجيز المادة 68إلغاء تراخيص المنظمات الاجنبيةغير الحكومية لأسباب تتعلق بتهديد السلامة العامة أو الاخلال بالنظام،أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل :ag: نص المادة «68» :“في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار” [ATTACH]29201.IPB[/ATTACH]
  14. استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات. وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية". وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب". كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل". وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون". ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا. وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها. ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية. ونقلت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق عن مصادر مطلعة في الكونغرس أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلن، في وقت سابق من الجمعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي. وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها. وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية. وجاء في التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم". ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى. وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا. المصدر: وكالات
  15. أوباما سيعطل قانون مقاضاة السعودية من قبل ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر قال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم تعطيل قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية مستخدما الفيتو الرئاسي. يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام وأن يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو. وأكد البيت الأبيض الخميس أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني. ويعتبر البيت الأبيض أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر، لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد أمام الاتهامات بأن أوباما يعطي أولوية أكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لأسر الضحايا. وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إلى ضعف أوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب. وقبل أقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية إلى أوباما من خلال تجاوز الفيتو، ومن النادر جدا أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية. ويذكر أن وثائق كانت مصنفة طي السرية، كشفت أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون إثبات وجود روابط. وتابعت الوثائق "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية". وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات. France 24
  16. مشروع قانون أمريكي لمنع بيع أسلحة للسعودية قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المجلس سيصوت الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية بسبب مخاوف بشأن اليمن. وأبدى مؤيدو المشروع خلال اجتماع عقد بمركز بحثي في واشنطن الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، قلقهم الشديد إزاء التدخل السعودي في اليمن مشيرين إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض. وقال كريس ميرفي أحد داعمي المشروع: "إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة... فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا". وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان ران بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن قدموا مشروع القانون في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدين أنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية في حال أقره مجلسا الشيوخ والنواب ووقعه الرئيس باراك أوباما. مصدر
  17. عاجل| الكونجرس الأمريكي يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن الكونجرس الأمريكي يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية. http://elbadil.com/latest_news/عاجل-الكونجرس-يسمح-لضحايا-اعتداءات-11-س/
  18. تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماعين، يومى الأحد والاثنين المقبلين، لبحث عدة قضايا ومناقشة الاقتراحات المقدمة للجنة، والموضوعات المتعلقة بالأمن القومى. وقال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"اليوم السابع " إن اللجنة ستناقش عدة موضوعات هامة خلال اجتماعها يومى الأحد والأثنين ، ومن بينها مناقشة مشروع القانون الخاص بتأمين الأهداف الحيوية. http://www.youm7.com/story/2016/8/4/الدفاع-والأمن-القومى-بالبرلمان-تبحث-الأحد-قانون-تأمين-الأهدا/2828419#
  19. أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخى فى الإسهام فى التقدم الإنسانى والعلوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية. ونص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الإستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الإستفادة من نتائجها. كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال. http://www.youm7.com/story/2016/8/3/عاجل-الحكومة-توافق-على-مشروع-قانون-بإنشاء-وكالة-الفضاء-المصر/2827907#
  20. أبوظبي - سكاي نيوز عربية أدخلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تعديلات على دليلها الخاص بقانون الحرب بعد أن لاقت النسخة السابقة انتقادات حادة لما بدا من سماحها للقادة العسكريين بمعاملة الصحفيين كما لو كانوا مقاتلين أو جواسيس يعملون لحساب العدو. والدليل الأصلي، الذي أصدره البنتاغون في يونيو من العام الماضي، كان أول وأشمل كتيب من نوعه، وقد شبه بعض مهام الصحافة بالتجسس أو بغيره من الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو. ويجئ في فقرة من الدليل: "كتابة تقارير عن العمليات العسكرية يمكن أن يكون شبيها جدا بجمع معلومات أو حتى التجسس". وقال المدافعون عن حرية الصحافة إن صياغة الدليل لا تفصل بين الصحفيين والمقاتلين، وتمنح القادة سلطة احتجاز صحفيين دون اتهام. وحذروا أيضا من أن الكتيب يمكن أن يقوّض مصداقية الولايات المتحدة في الخارج، في وقت تستهدف فيه حكومات وجماعات متشددة الصحفيين. وبعد صدور الدليل في العام الماضي التقت مجموعة من المؤسسات الإخبارية ومنها رويترز مع مسؤولين بالبنتاغون لإبداء احتجاجها على صياغة الدليل وطلب تعديلات. وتورد النسخة المعدلة تفاصيل أكثر عن أغراض الصحفيين المشروعة وتوضح أنهم يتمتعون بحقوق المدنيين كاملة.
  21. iranian lawmakers approved a bill that obliges the administration to allocate five percent of the annual state public budget to the country’s defense sector, starting from the current Iranian calendar year In an open session of the parliament on Monday, the MPs approved the proposal to further reinforce the defense capabilities of the Islamic Republic, as a regional power. According to the law, President Hassan Rouhani’s administration must allocate at least 5% of the public budget to projects aimed at bolstering the country’s defense power. Earlier this year, the head of the Iranian parliament’s defense committee had stressed the need to boost the country’s defense budget. “Currently, the country’s defense budget is meager in comparison with some regional countries,” Esmail Kowsari told Tasnim in January, adding that it has to increase. In recent years, Iran has made great achievements in enhancing its defense capabilities. Tehran has always assured other nations, though, that its military might poses no threat to the regional countries, saying that the Islamic Republic’s defense doctrine is entirely based on deterrence. http://www.armyrecognition.com/may_2016_global_defense_security_news_industry/irans_parliament_passes_bill_to_boost_defense_budget_5020516.html _________________________________ الخبر ببساطه يتحدث عن موافقه مجلس النواب الايرانى على مشروع قانون يلزم الاداره العامه للبلاد بتخصيص 5% من الميزانيه السنويه العامه للقطاع الدفاعى فى البلاد بدءا من العام التقويمى الايرانى الحالى فى جلسه مفتوحه للبرلمان يوم الاثنين ..وافق النواب على الاقتراح وذلك من اجل تعزيز القدرات الدفاعيه للجمهوريه الاسلاميه كقوه اقليميه ووفقا للقانون ...فان يجب على اداره الرئيس حسن روحانى تخصيص ما لايقل عن 5% من الميزانيه العامه للمشاريع الهادفه لتدعيم القوه الدفاعيه للبلاد فى وقت مبكر من هذا العام ...رئيس لجنه الدفاع فى البرلمان الايرانى قد شدد على ضروره زياده الميزانيه الدفاعيه فى البلاد اسماعيل كوثرى قال لوكاله تسنيم فى يناير الماضى انه فى الوقت الحالى فان الميزانيه الدفاعيه للبلاد ضئيله بالمقارنه مع بعض دول المنطقه مضيفا انها يجب ان تزيد فى السنوات الاخيره فان ايران قد حققت انجازات كبيره فى تعزيز قدراتها الدفاعيه طهران دائما كانت تؤكد للدول الاخرى على ان قوتها العسكريه لا تشكل تهديدا لدول المنطقه ..قائلا ان العقيده الدفاعيه للجمهوريه الاسلاميه قائمه كليا على الردع ________________________________________ تحياتى واى اضافه للترجمه هسعد بيها
×