Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'معاهدة'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 13 results

  1. ترامب "يطور" صاروخا يهدد بخرق معاهدة مع روسيا أبوظبي - سكاي نيوز عربيةوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الميزانية الدفاعية التي بلغت 700 مليار دولار الشهر الماضي، لكنه خصص 25 مليون دولار منها لتمويل عملية تطوير صاروخ، يشكل خرقا لمعاهدة "ستارت" الموقعة بين الأميركيين والروس إبان الحرب الباردة. و"ستارت" هي معاهدة ثنائية بين للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، تم توقيعها في 31 يوليو 1991، ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 1994. ونتج عن التنفيذ النهائي للمعاهدة في أواخر عام 2001، إزالة نحو 80 في المائة من جميع الأسلحة النووية الاستراتيجية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد اتهمت روسيا بخرق الاتفاق أولا، بسبب صاروخ عملت على تطويره، ولم تفلح في إقناع الكرملين بالتخلي عنه. وكان كريستوفر فورد، المسؤول في إدارة ترامب، قد قال في نوفمبر الماضي إن الرئيس الأميركي سيتبع سياسة مختلفة عن أوباما، ترتكز على "المواجهة" و"مقاربة العقلية القوية". ويتم خرق المعاهدة في حال تم اختبار أو تصنيع أو إطلاق الصاروخ الأميركي الجديد ، لأنه صاروخ أرض جو متوسط المدى وقابل للنقل، أي يمكن إطلاقه من مواقع مختلفة. إلا أن القرار الذي وقعه ترامب ينص على إجراء أبحاث و"تطوير" الصاروخ، مما يعني أنه لم يخرق المعاهدة، وفق ما ذكر موقع "تايم". من جانبها، نفت روسيا الاتهامات الأميركية لها بخرق الاتفاق، إذ أصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا في ديسمبر الماضي، قالت فيه إن الولايات المتحدة تبحث عن "ذريعة" للتملص من الاتفاق، متهمة واشنطن بارتكاب 10 خروقات لاتفاقات منع انتشار الأسلحة.
  2. لم ينس الاتراك يوما معاهدة لوزان الثانية التي تسببت بتقليصٍ جغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها. لذلك لم يكن غريبا تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها ، في اثناء لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك ، لايصال رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل، باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها، التي اغتصبتها دول الحلفاء كما ترى تركيا التي تعد نصوص الاتفاقية مجحفة بحقوقها؟ تأسست الجمهورية التركية الحديثة؛ بناءً على معاهدة لوزان 1923، والتي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وهم: المملكة المتحدة (بريطانيا)، وإيرلندا، وفرنسا، وروسيا، وايطاليا ، وقد وضعت بريطانيا عدة شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية، اذ تم إلغاء الخلافة، ونفي الخليفة وأسرته خارج تركيا، ومصادرة جميع أمواله، وإعلان علمانية الدولة، ومنع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه. و بحلول 2023تنتهي مدة المعاهدة التي يكون قد مر عليها مائة عام، ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان ، اذ ستدخل تركيا عهدا جديدا، وستشرع في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة . ومن هنا يمكن فهم بعض أوجه الخلاف الدائر الان بين تركيا والغرب. تاريخ المعاهدة : بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923. وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك. مصطفى كمال اتاتورك: (1881 – 1938)، هو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية ـ اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، وألغى الخلافة الإسلامية، وأعلن علمانية الدولة. عصمت انونو: ( 1884 ـ 1973)، هو الرئيس الثاني لجمهورية تركيا حيث تولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950, وكان شغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924 ومن 1925 إلى 1937ومن 1961 إلى شكل خلالها عشر حكومات, كما شغل منصب وزير خارجية تركيا في الفترة من 1922 إلى 1924, ومنصب رئيس الأركان العامة من 1920إلى 1921, وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري من 1938 إلى 1972. من اهم ما تضمنته معاهدة لوزان الثانية: • ترسيم حدود امبراطورية الخلافة العثمانية التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، والتي أسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة. • تضمنت 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”. • وضعت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، ونصت على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918. • ابطال “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، والتأسيس لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية. • تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1914. • نصت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة جميع المواطنين وحقوقهم وحريتهم ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين، إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا، يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس فقط تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)، والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923)، الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) “تنظيم اداري خاص”، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926. • وافقت تركيا رسمياً على خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة “اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونياً” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914. • ترك مصير مقاطعة الموصل ليتحدد عبر عصبة الأمم، كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912، وتُعرف أيضاً باسم معاهدة لوزان الأولى 1912, إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا ، في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911-1912)، بين تركيا وايطاليا. • ظلت الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق والجزيرة العربية تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 والتي لم تتعامل نصوصها معها بوضوح، إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنها، وكانت تضم المملكة المتوكلية اليمنية، وعسير وأجزاء من الحجاز مثل المدينة المنورة، التي احتفظت بها القوات التركية حتى 23 يناير 1919. • الزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر، مع تأكيد حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها. • أعلنت رومانيا من جانب واحد فرض سيادتها على جزيرة القلعة العثمانية(أضا قلعة) في 1919، وقوّت هذا الادعاء في معاهدة تريانون في 1920، وكانت الجزيرة منسية بالكامل في أثناء محادثات السلام في مؤتمر برلين في 1878، مما سمح لها أن تبقى قانونياً أرضاً تركية في المِلكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان في 1923 . وهي جزيرة صغيرة تقع على نهر الدانوب، وتتبع اليوم للأراضي الرومانية الصربية، وكان معظم سكانها من الأتراك، وتعكس الجزيرة خصائص العمارة العثمانية، حيث فيها العديد من المساجد والأزقة الملتوية. وقد بُنيت بعض مباني الجزيرة على طراز فوبان ، مثل الكنيسة الأرثوذكسية وبعض المقاهي. • تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923). الأتراك ينظرون الى الاتفاقية ، باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة حيث عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، مطالبا بمراجعة اتفاقية لوزان الثانية، الموقعة عام 1923، والتي تم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى. اردوغان قال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” عام 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، ويصف اردوغان ؛ معاهدة سيفر، بانها الشوكة الأولى في الظهر العثماني، لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها معاهدة لوزان؛ المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية اعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث في اتفاقية سيفر. اما في آسيا ، فتخلت تركيا عن السيادة على العراق والاردن وفلسطين، لتصبح تحت النفوذ البريطاني، فيما خضعت سوريا و لبنان للانتداب الفرنسي ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية . وفي أوروبا ، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه لليونان ، ودوديكانيز ورودس لإيطاليا ، والإبقاء على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق “الدردنيل والبوسفور” ، الذي تم تحيده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام . وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى الاعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية. ومع قرب انتهاء المعاهدة يعتقد ان “الرسالة المتداولة” سببت التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعد مرور مائة عام على توقيعها. كما تشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة، التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا حسب معاهدة لوزان؛ تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة. ويمكننا فهم بعض أوجه الخلافات المستمرة بين تركيا والغرب بان الدول الغربية تخشى مع انتهاء المعاهدة ان تجد تركيا ما يبرر تدخلها في الموصل ، التي كانت تابعة لتركيا طوال 4 قرون حتى فقدتها في الحرب العالمية الأولى. وقال البروفيسور التركي المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى صدقي بيلجين: عندما تخلت تركيا عن الموصل للعراق كان الأمر مشروطاً بعدم تغيير حدودها أو وضعها آنذاك، وهو ما تغير خلال العقود الماضية”. ويذكر التاريخ أن مدينة الموصل خضعت للسيطرة العثمانية عام 1534 في عهد سليمان القانوني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت مطمعاً للدول الغربية خصوصاً بعد اكتشاف النفط، فاستولت عليها فرنسا ثم بريطانيا، ومع توقيع تركيا على معاهدة لوزان واتفاقية أنقرة، تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة أراضيها. وهنا تمكن الموازنة بين معاهدتي لوزان الثانية، و “معاهدة نانكينغ ” التي تنازلت فيها الصين عن هونج كونج إلى بريطاني، وذلك بعد حرب الأفيون الأولى وذلك بتوقيع اتفاقية تشنبي التي تسعى إلى إنهاء الصراع الأنجلو-صيني الأول. ففي عام 1839، غزت بريطانيا الصين لسحق المعارضة لتدخلها في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان احد أهم اهداف بريطانيا الحربية هو احتلال هونج كونج، الجزيرة المأهولة بالسكان قبالة سواحل جنوب شرقي الصين. وشهدت المستعمرة البريطانية الجديدة (جزيرة هونج كونج) ازدهارا، اذ اصبحت مركزا تجاريا بين الشرق والغرب وبوابة تجارية ومركز توزيع لجنوب الصين، وفي عام 1898، حصلت بريطانيا على 99 عاما إضافية من الحكم على هونغ كونغ بموجب اتفاقية بكين الثانية . وفى سبتمبر عام 1984، وبعد سنوات من المفاوضات، وقع البريطانيون والصينيون اتفاقية رسمية بالموافقة على إعادة الجزيرة إلى الصين في عام 1997 مقابل تعهد الصين بالحفاظ على النظام الرأسمالي لهونج كونج، وفي الأول من يوليو عام 1997 سلمت هونغ كونغ رسميا إلى الصين في مراسم حضرها عدد من كبار الشخصيات الصينية والبريطانية، وضع الرئيس التنفيذي لحكومة هونج كونج الجديدة تونغ تشى هوا ، سياسة تقوم على مفهوم “دولة واحدة ونظامين”، مما يحافظ على دور هونج كونج كمركز رأسمالي رئيس في اسيا. ولوزان الثانية: اليوم على طاولة النقاش ، اذ بدأت المخاوف من انقضاء المدة تطفو على السطع ، وربط ذلك بمحاولة الانقلاب على اردوغان في منتصف 2016 ،ومع معركة الرقة والموصل. والسؤال: هل عند انتهاء مدة “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة؟ وهل ستتغير الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية ، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الارث العثماني؟ وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد حروبا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير. وحول ربط قرب انتهاء الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط؟”، مشيرين إلى أن “ألمانيا ألغت معاهدة في الثلاثينيات بعد 20 عاما من توقيعها، فهل يمكن لتركيا فعل ذلك ؟ الوحدة الاقتصادية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
  3. [ATTACH]37231.IPB[/ATTACH] تجتمع الاثنين أكثر من مئة دولة في مقر الأمم المتحدة للتفاوض بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، وذلك رغم معارضة دول عدة صوتت ضد إجراء هذه المفاوضات مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل. تبدأ أكثر من مئة دولة في الأمم المتحدة الاثنين مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى. وتقرر في تشرين الأول/أكتوبر بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلدا أعضاء في الأمم المتحدة. إلا أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد إجراء هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان. حتى اليابان، البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية في 1945، صوتت ضد المفاوضات، إذ أنها تخشى أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى "تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية". لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وإيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها. وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر من تهديدات كوريا الشمالية إلى إدارة أمريكية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997). وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن "هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت". وأضافت "لكن الأمر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي". وتابعت أن "كثيرا من الدول تقول بأن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا". فرانس24/ أ ف ب أكثر من مئة دولة تجتمع في الأمم المتحدة للتفاوض بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية - فرانس 24
  4. إسرائيل تفقد تفوقها الجوي على مصر [ATTACH]26795.IPB[/ATTACH] حذر الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت من فقدان إسرائيل الأفضلية والتميز الجوي الذي حققته منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام 1979.وأضاف بن كاسبيت، في مقال له بصحيفة "المونيتور" الأمريكية: "على مدار عشرات السنين تمتعت إسرائيل بتميز وتفوق جوي حاسم أمام كل خصومها في الشرق الأوسط، وتمتع سلاح الطيران الإسرائيلي على مدار عقود بشبه حالة من الاحتكار الجوي أمام كل اللاعبين الآخرين بالمنطقة، وكان الأقوى وأحد الأسلحة المتطورة جدا". وأوضح أنه "كان هذا حتى دخول الروس إلى المعادلة، وأصبحت موسكو هي العنصر المركزي في المحور الذي يضم كل من إيران وسوريا و"حزب الله"، فالتواجد العسكري الروسي المتعاظم في الشرق الأوسط ومدى التغطية الكبير للصواريخ الروسية يشكل تحديا لاستعداد وجهوزية الجيش الإسرائيلي لأي حرب قادمة".وقال، "منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، وخروج القاهرة من دائرة أعداء إسرائيل، عمل سلاح إسرائيل الجوي بحرية تامة ومطلقة، وصلت إلى ذروتها بقصفه المفاعل النووي العراقي عام 1981، وضرب نظيره السوري في عام 2007، واستهداف أكثر من قافلة سلاح كانت متوجهة من سوريا إلى لبنان في الأعوام الأخيرة، وعمليات جوية إسرائيلية مشابهة في السودان، وأخرى سرية في كل مكان يكون لتل أبيب به مصلحة، بشكل أو بآخر". وأضاف "في الشهور الأخيرة من العام الجاري، استيقظت إسرائيل على واقع مختلف ومزعج، حرية العمل الجوي المطلقة أصبحت تعتمد الآن على عنصر أجنبي ليس تحت سيطرة تل أبيب، هو موسكو، والأمر الذي بدأ كمساعدة محدودة لجهود الإبقاء على الرئيس السوري بشار الأسد، تحول مؤخرا إلى تواجد عسكري روسي كثيف على الحدود الشمالية لإسرائيل". ولفت بن كاسبيت، إلى أنه "بشكل تدريجي وبطئ وبعيدا عن الأعين، عادت روسيا، وفي السنوات التي جاءت بين حربي 67 و 73 كان للاتحاد السوفييتي تواجدا كثيفا في المنطقة، بالأخص في كل من مصر وسوريا، وهو الأمر الذي شكل تهديدا كبيرا على إسرائيل، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي اختفى التواجد الروسي، وأصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة المؤثرة بالشرق الأوسط". وختم بن كاسبيت: "والآن، التاريخ يعيد نفسه، حكومة إسرائيل لا تريد التحدث عن الخطر الروسي، لكن عندما يسكن أحد الدببة في صالون مزدحم لا يمكن تجاهله، خاصة عندما يكون الصالون مليئا بالبورسيلين".
  5. موسكو قد تهدد واشنطن بالخروج من معاهدة "ستارت-3" [ATTACH]26791.IPB[/ATTACH] استعرضت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" آراء الخبراء بشأن خروج موسكو من معاهدة "ستارت–3" ردا على فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا. جاء في مقال الصحيفة: هل سيكون رد روسيا غاية في الخطورة و"غير متماثل"؟ أم ستكتفي بمنع الأفلام الأمريكية؟ أعلن نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف أن موسكو أعدت الرد اللازم على احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا من دون أن يكشف تفاصيل العقوبات الروسية المضادة؛ ولكنه أشار إلى أنها ستتوقف على تفاصيل العقوبات الأمريكية. وأضاف أن العقوبات المضادة لن تتخذ بـ"نهج التماثل" مع العقوبات الأمريكية. Sputnik Михаил Воскресенский سيرغي ريابكوف وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد أعلن سابقا أن البيت الأبيض قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب اتهامها ودمشق بمهاجمة السكان المدنيين؛ ولكن السلطات الروسية تؤكد أنها تهاجم الإرهابيين فقط، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمكنهما فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين. عدم التماثل – هذه هي أهم خاصية للعقوبات الروسية المضادة، التي ستكون موجعة جدا للغرب. السلطات الروسية تختار الطرق التي تساعد الاقتصاد الروسي قدر الإمكان وتكون مؤلمة جدا للشركات الأجنبية، من دون أن تضر بالمنتجين والمستهلكين داخل روسيا. وقد طرحت "موسكوفسكي كومسوموليتس" هذا الموضوع على الخبراء وطلبت منهم إبداء رأيهم بالرد الروسي. يقول أليكسي مكاركين النائب الأول لمركز التكنولوجيات السياسية إن "التنبؤ بعقوبات غير متماثلة صعب جدا، لأنها قد تمس مجالا غير متوقع. فمثلا لم يكن حينها يخطر على البال أن رد روسيا على "قانون ماغنيتسكي" سيكون منع الأمريكيين من تبني أطفال من روسيا. ولكن ما الذي سيحدث الآن؟ مثلا قد تواجه الشركات الأمريكية العاملة في روسيا مشكلات جديدة. أو قد تتخذ إجراءات لتحسين علاقاتها مع الدول التي امتنعت عن فرض العقوبات وغير ذلك. haqqin.az أليكسي مكاركين ومن النقاط الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت–3". فهذه المعاهدة سارية المفعول حاليا والمساس بها محفوف بالمخاطر، لأنها أساس التوازن الاستراتيجي بين البلدين. لذلك أعتقد بأن المساس بهذه المعاهدة سيكون آخر احتمال، على الرغم من أن هناك أصواتا تدعو إلى إلغائها. وقد تمس العقوبات المضادة منع الأفلام الأمريكية في روسيا، والاكتفاء بعرض الأفلام الروسية. وقد تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية ضد موسكو بإدراج شركات روسية جديدة أو قطاعات صناعية في قائمة الشركات الممنوعة من التعامل مع المؤسسات الأمريكية. وهذا أيضا يشكل خطورة لأن امتناع الشركات الأمريكية عن التعامل معنا، فسوف يضطر شركاؤهم في الدول الأخرى على الامتناع ايضا". أما المدير العام لوكالة الاتصالات السياسية والاقتصادية دميتري أورلوف، فيقول: "يمكن أن نعدُّ منع استيراد روسيا لمنتجات الاتحاد الأوروبي عقوبات غير متماثلة. كما أن وقف العمل باتفاقية البلوتونيوم هو عقوبة غير متماثلة. أعتقد بأن في ترسانة السلطات الروسية ما يكفي من أمثال هذه العقوبات غير المتماثلة. فمثلا قد يمنع استيراد بعض المنتجات الأمريكية. وكذلك، عندما تتحدث واشنطن عن عقوبات جديدة ضد روسيا، تناقش بدورها الإجراءات المختلفة. فمثلا يمكنها توسيع قائمة الشركات وخاصة العاملة ضمن المجمع الصناعي العسكري. وفي الواقع كان فرض العقوبات الأولية أمرا سلبيا. لذلك فإن توسيع هذه العقوبات ليس له أهمية؛ لأن أي عقوبات لن تتمكن من إلحاق أضرار باقتصادنا لا يمكن إصلاحها. لقد تكيفت روسيا خلال السنوات الماضية وبينت أن مواجهة العقوبات أمر ممكن. ويعتقد أورلوف أن "الاجراء الوحيد الذي يمكن أن يؤذي روسيا هو استبعادها من نظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك،)، لأن هذا سيوجه ضربة قوية إلى الاقتصاد الروسي. ولكن، استنادا إلى التصريحات التي يطلقها مسؤولون أمريكيون، فإن هذا الموضوع غير مطروح في جدول الأعمال حاليا. RT
  6. لأول مرة منذ 16 عاما.. موسكو وواشنطن ستبحثان معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى أكدت موسكو أن أول اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالرقابة على سير تطبيق معاهدة إتلاف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى سيعقد في جنيف منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمبادرة من واشنطن. جاء ذلك الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول على لسان مدير دائرة حظر انتشار ومراقبة الأسلحة فى وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف الذي أعلن أن الاجتماع المقبل ستشارك فيه، بالإضافة إلى الطرفين الروسي والأمريكي، وفود كل من بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا، كدول كانت موجودة على أراضيها الأهداف الواجب تفتيشها بموجب المعاهدة. وأوضح المسؤول أن أجندة الاجتماع ستحتوي، علاوة على ادعاءات أمريكية موجهة ضد روسيا، 3 مسائل مطروحة من قبل موسكو تتعلق بعدم التزام واشنطن بالتعهدات المترتبة عليها بموجب المعاهدة. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن هذه المسائل الـ3 تتناول وسائل صاروخية أمريكية تحاكي الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى، وطائرات أمريكية من دون طيار يمكن تصنيفها كصواريخ مجنحة متوسطة المدى تطلق من الأرض، ووضع الولايات المتحدة على الأرض منصات تستخدم في سفن الأسطول الأمريكي لإطلاق الصواريخ المجنحة متوسطة المدى. وذكر أوليانوف أن عمل اللجنة المشتركة يحمل طابعا غير علني، مؤكدا أن ورود أنباء عن الاجتماع المقبل في وسائل إعلام يشير إلى عجز المؤسسات الحكومية الأمريكية عن ضمان سرية المعلومات أثناء العمل مع الشركاء الأجانب "إذا لم يكن هذا التسريب ممنهجا بطبيعة الحال"، على حد قول المسؤول الروسي. وشدد الدبلوماسي على أن هذه ليست المرة الأولى التي وقعت فيها تسريبات إعلامية فيما يتعلق بمعاهدة إتلاف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، معيدا إلى الأذهاب تداول وسائل إعلام أمريكية في صيف 2014 أنباء عن أهم النقاط المطروحة في الرسالة السرية للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال أوليانوف: "أما من ناحية الالتزام بالمسؤوليات فيما يخص سرية المعلومات فإن روسيا تكون، بلا أدنى شك، شريكا أكثر مصداقية (من الولايات المتحدة)". تجدر الإشارة إلى أن الأنباء عن قرب عقد أول اجتماع للجنة المشتركة بعد تجميد عملها في عام 2003 بطلب من الولايات المتحدة نشرتها صحيفتا "وول ستريت جورنال" ونيويورك تايمز" الأمريكيتان. وأفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم بأن هذا الاجتماع سيتيح لموسكو وواشنطن البحث بالتفصيل في الاتهامات المتبادلة بشأن عدم الالتزام بالمعاهدة. يذكر أن معاهدة إتلاف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وقع عليها رئيسا الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والولايات المتحدة رونالد ريغان في واشنطن، 8 ديسمبر/كانون الأول عام 1987، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 1988. وتعهد الطرفان بموجب هذه المعاهدة بعدم تصنيع وعدم اختبار وعدم نشر صواريخ باليستية ومجنحة متوسطة (1000 - 5500 كم) وقصيرة المدى (500-1000 كم) تطلق من الأرض. RT
  7. بيان السيد / سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية عقب التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 23 سبتمبر 2016 / نيويورك السيد الرئيس،،، إن التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة. ولقد ظل نزع السلاح النووية أولوية قصوى للسياسية الخارجية المصرية وكذلك في إطار حركة عدم الانحياز، وذلك في ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعي العالمي للقضاء عليها كلية. وفي هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن السخط وعدم الرضا من هذا القرار، نظراً لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عواراً قانونياً وفنياً صارخاً بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووي. فبدلاً من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها وفدنا في هذا الصدد. واسمحوا لي أن أتناول سبعة تحفظات محددة بشأن هذا القرار: -أولاً: مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن في السياق الفني للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخاً غير مواتٍلا يتمتع بصفة العالمية. إن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة في أي مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعني أن تلك الآليات الفنية لا ينبغي أن تكون حكراً على أعضاء مجلس الأمن -ثانياً: يظهر بوضوح فشل القرار في تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووي فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووي. وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذي نحن بصدده. علاوة على ما سبق، وفي حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؟ هل يمكننا أن نستشعر شيئاً مريباً في هذا الصدد؟! -ثالثاً: إذا كان مجلس لديه قلق حقيقي من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقي أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية في هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووي وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللاإنسانية واللاأخلاقية ذات التدمير الشامل –تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التي تمتلكها، وهو الوضع الذي يهدد الاستقرار العالمي. هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الالتزام القانوني الثابت – والذي لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء. كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تماماً عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما في ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف ٍللنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تشدد على "ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالمياً، بجانب الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي الشامل والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ". كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أي تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة في العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والذي يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية،مع الزعم أن هكذا تصرف يأتي في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي. إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووي، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة. ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووي غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي أن مجلس الأمن هو انتقائي، متحيز، وتشارك في نهج "الانتقاء" عندما يتعلق الأمر بالنظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم. -رابعاً: إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تمتلك على قدم المساواة. ترى مصر في هذا الشأن تحديداً، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار في سياق الملحق الثاني للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساساً على الدول التي تملك فعلياً القدرة على إجراء هذه التجارب. -خامساً: إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالي، يعتبر تدخلاً في أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتي بنتائج عكسية على تلك الآليات في فيينا، بل وسيقوض دورها تماماً إذا استمر مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف الفني. إن السكرتارية الفنية هي، هيئة دولية بين الحكومات،ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام. لا ينبغي أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون في وضعية غير محمودة من التدخل في عمل السكرتارية الفنية. فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكي تقرر أسلوب علمها وفقاً لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك في إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها. هذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعدياً من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملي بعض الإجراءات والتدابير التي يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات. -سادساً: إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير. ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم في جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهي: نظام الرصد الدولي (IMS)، والمركز الدولي للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعي. لذا ينبغي الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمي التشغيلي لها حينما تدخل حيز النفاذ. ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها في هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التي ترفض مراراً وتكراراً التصديق على المعاهدة، الأمر الذي يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام في السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف. السيد الرئيس،،، على الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغلنا الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فنحن نؤيد تماماً أهداف ومقاصد هذه المعاهدة. وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية. إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووي الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها. شكراً سيدي الرئيس،
  8. خالد شمعة - سفير مصر فى النمسا تصدت مصر لمحاولة سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تغيير الإشارة، فى تقريرها السنوى، إلى مجموعة من الدول الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار النووى تضم دولة فلسطين، وحالت دون حذف صفة الدولة عن هذه المجموعة. كان ذلك أثناء مشاركة مصر فى أعمال دورة مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى انعقدت فى مقر الوكالة بمدينة فيينا خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيه الجارى وانتهت اليوم الجمعة، ونجحت الجهود المصرية بالتعاون مع مجموعة الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز، فى تصحيح الإشارة إلى مجموعة هذه الدول وفى مقدمتها دولة فلسطين، للتأكيد على كونها دولة طرفًا فى معاهدة منع الانتشار النووى. وألقى سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية "خالد شمعة"، بيانًا خلال اجتماع مجلس محافظى الوكالة، لوّح فيه بتعليق تبنى تقرير الوكالة السنوى، حتى يتم تعديل الإشارة إلى فلسطين فى التقرير كـ"دولة عضو"، مشددًا على ضرورة التزام سكرتارية الوكالة بالحيادية وعدم التدخل فى القضايا السياسية. واعتبر السفير شمعة، أن قيام سكرتارية الوكالة بتعديل الإشارة إلى الدول الأطراف فى المعاهدة عن طريق حذف صفة الدولة، على خلفية انضمام فلسطين لمعاهدة منع الانتشار النووى، وعدم الرغبة فى الإقرار بوضعية فلسطين كدولة، هو "تدخل سياسى سافر من قبل سكرتارية الوكالة"، مؤكدًا على "رفض الدول العربية ودول عدم الانحياز القاطع لتصرف سكرتارية الوكالة". وأسفر طلب السفير شمعة بتعديل التقرير قبل الموافقة عليه، عن إجراء سلسلة من المشاورات المكثفة أجراها رئيس مجلس محافظى الوكالة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق تم بمقتضاه إعادة توصيف مجموعة الدول الأطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى، التى تضم دولة فلسطين، مع التأكيد على عدم أحقية الوكالة فى التدخل لتغيير توصيف الوضعية القانونية للدول، وهو التعديل الذى سمح باعتماد التقرير السنوى للوكالة بعد تصحيحه. ويرى محللون أن محاولة عدم الاعتراف بوضعية فلسطين كدولة فى التقرير السنوى للوكالة، التى نجحت مصر بالتعاون مع مجموعة الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز فى التصدى لها، هى محاولة حركتها بعض الدول الغربية بإيعاز من دولة لها مصلحة رئيسة، فى إشارة إلى إسرائيل.
  9. 17-5-2016 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ منطقتنا في ظل الظروف الصعبة التى نعيشها دلوقتي"، مُستشهدًا بأحداث معاهدة السلام أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأضاف السيسي مازحا: "المفاوض اللي كان موجود بين الشهيد الرئيس أنور السادات والجانب الآخر لما كان بيتفاوض في الموضوع وكان فيه حرص شديد على إن المنطقة "ج" و "ب" ما يبقاش فيها قوات، لو جه طل دلوقت على الواقع وحجم القوات المصرية المتواجدة سواء دبابات ومدرعات وطائرات بالمنطقة لمحاربة الإرهاب كان هيتعجب، هيقول "ياه ده اللي حصل ! وتابع: "ده حصل لما بقا فيه حالة من الثقة والاطمئنان بأنه لا هدف لنا غير الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا وحدودنا المصرية جاء ذلك على هامش افتتاحه محطة كهرباء أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات، و5 محطات أخرى بنظام الفيديو كونفرانس (محطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر، ومحطة كهرباء المحمودية، ومحطة توليد البساتين، ودمياط الغازية، ومحطة الحمراء بأسيوط، وشرق القاهرة ، والبساتين)، حيث إن إجمالي القدرات المضافة من هذه المحطات سيبلغ 4710 ميجا وات، وذلك لمواجهة الأحمال المتزايدة في فصل الصيف. http://www.el-balad.com/2212849
  10. هل تنهار معاهدة السلام بين مصر و اسرائيل ؟ تواجه القوات المتعددة الجنسيات والمراقبون في شبه جزيرة سيناء، تحديات كبيرة، بينما تلوح الولايات المتحدة باتخاذ إجراء ما تجاه قواتها المنتشرة ضمن قوات 13 دولة لمراقبة الالتزام بالترتيبات الأمنية الواردة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تم التوقيع عليها عام 1979. منذ اندلاع ما يُعرف بـ "الربيع العربي" وتدهور الوضع في المنطقة، بدأت الولايات المتحدة اتصالات مع الجانبين المصري والإسرائيلي لمناقشة سبل حماية هذه القوات، وتقدمت واشنطن باقتراح تخفيض قواتها، ومع استمرار المواجهات بين قوات الأمن المصرية والجماعات المتطرفة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، عاد الحديث عن مصير تلك القوات، وبالتالي مصير اتفاق السلام الذي تم برعاية أمريكية. تشكيل القوات: في عام 1982 اتفقت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" خارج إطار الأمم المتحدة، وذلك بتحديد إدارة القوة وتمويلها بمعرفتهم الخاصة، بموجب الملحق 1 من المادة الثانية من اتفاق كامب ديفيد، على ان تتولى القوات مهمة مراقبة "المنطقة ج" تمتد على طول الحدود بين مصر وإسرائيل. وتضم هذه القوات إدارة مقرها العاصمة الإيطالية ومكاتب اتصال في كل من القاهرة وتل أبيب، و35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول الحدود الشرقية بسيناء، ويبلغ تعداد عناصر هذه القوات 1700 جندي من 13 دولة هي الولايات المتحدة بكتيبة مشاة قوامها 425 جنديا و235 موظف دعم، وإيطاليا بـ 3 سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة، إل جانب كولومبيا، فيجي، أستراليا، كندا، فرنسا، المجر، نيوزيلندا، النرويج، أوروجواي وهولندا. اعتراض مصري وإسرائيلي رغم التفاهمات التي توصلت إليها القاهرة وتل أبيب حول تمركز مزيد من القوات المصرية والسلح المتطور في شبه جزيرة سيناء، لمحاربة العناصر المتطرفة والقضاء على البؤر الإرهابية، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت عن البدء في دراسة تقييم الوضع الأمني لقواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بالمنطقة، وتقدمت باقتراح يتضمن سحب جزء من هذه القوات. وتعارض مصر وإسرائيل الاقتراح الأمريكي، وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "إن واشنطن تشعر واشنطن بالقلق من الهجمات الإرهابية في المنطقة من خلال تنظيم ولاية سيناء الإرهابي التابع لـ"داعش"، و مصر مستعدة للنظر في بدائل أخرى تشمل نقل القوات متعددة الجنسيات إلى وسط وجنوب سيناء واستخدام معدات لرصد التحركات والرقابة عليها". انهيار القوات يهدد اتفاقية السلام ويقول استاذ العلوم الاستراتيجية، اللواء الدكتور نبيل فؤاد، في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، أن القوات متعددة الجنسيات جزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي تمت برعاية الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القوات ليست قوات تابعة للأمم المتحدة، وأن أكبر القوات الأمريكية هي أكبر قوة مشاركة في القوات متعددة الجنسيات وهي التي تدير عملها، وفي حال رفعت واشنطن يدها عنها تنهار هذه القوة وبالتالي يعرض اتفاق السلام. وعبر عن اعتقاده بأن انسحاب أو تقليص القوات الأمريكية "أمر غير وارد بالمرة" لأنها جزء أساس من اتفاقية السلام، مضيفاً أنه يمكن نقل هذه القوات إلى بعض الأماكن الأخرى داخل سيناء، مشيراً إلى أن هذه القوات ضرورة في إطار الملحق العسكري لاتفاقية السلام وضمان الالتزام ببنوده. ولفت إلى أن هناك أصوات أمريكية تدعو إلى تقليص تواجه القوات الأمريكية في الخارج، مشيراً إلى أن هذا أمر غير وارد تطبيقه في عدد من المناطق والتي من بينها سيناء، موضحاً أنه من مصلحة الولايات المتحدة استمرار مشاركتها في القوات المتعددة الجنسيات. وأوضح استاذ العلوم الاستراتيجية أن انسحاب القوات الأمريكية معناه انهيار هذه القوات، لأنها العنصر الأساسي في تشكيلها، وبالتالي يخل باتفاقية كامب ديفيد للسلام، مشيراً إلى أن الاتفاقية مبنية على شكل معين واتفاقيات على خطوط ومناطق معينة من منطقة "أ" و"ب" و"ج" وكل منطقة تضم حجم محدد من القوات وهكذا، موضحاً أن القوات متعددة الجنسيات هي من تراقب الالتزام بهذه البنود، وبالتالي فإن انهيار القوات هو عدم وجود من يراقب تنفيذ الاتفاق، معبراً عن اعتقاده بأن هذا غير وارد. ولفت إلى أن مصر استطاعت خلال فترة قصيرة تقليص نشاط العناصر الإرهابية في سيناء، معتبراً ان اتفاقية السلام ضرورة بالنسبة لتل أبيب وواشنطن، وهناك تمسك من جانب البلدين بهذا الاتفاق، وليست هناك رغبة في أن تهتز الاتفاقية لأن ذلك يضر بمصالح إسرائيل والولايات المتحدة. الجيش يواصل مداهمة بؤر تجمع الإرهابيين ـ شبه جزيرة سيناء تعاون أمني بين مصر وإسرائيل ويرى المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء الدكتور زكريا حسين، في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، أنه لن يكون هناك أي تغير في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأن أن تعديل يجب أن يكون برضى وموافقة البلدين. وأوضح أنه لا يوجد بين القاهرة وتل أبيب أي مشاكل متعلقة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن هناك تعاون أمني كبير، وأن هذا التعاون هو الذي أدى إلى أن تنفيذ العملية التي تتم بواسطة القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب بالاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن تدخل القوات المصرية لتصفية الجماعات الإرهابية. ولفت إلى أن هناك إصرار من الجانبين على حسن تنفيذ بنود معاهدة السلام وبنودها. http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20160507/1018657539.html
  11. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، 8 دول إلى المصادقة على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية". ووقعت 183 دولة على المعاهدة (تنتظر إقرار برلماناتها)، في حين أن 164 دولة أخرى صادقت عليها، وامتنعت 8 دول عن التوقيع وهي الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية، ومصر، والهند، وباكستان. جاء ذلك في كلمة له، خلال ندوة أقيمت في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة مرور 20 عامًا على المعاهدة المذكورة. بحسب وكالة "الأناضول". ودعا بان كي مون، إلى إنهاء "جنون التجارب النووية". مشيرًا إلى ضرورة أن تصادق كل الدول على المعاهدة، لافتًا أن "جميع الدول ملزمة بمنع التجارب النووية، ولا يمكن لأي دولة التنصل من التزاماتها". وقال كي مون: "هناك أكثر من 2000 تجربة نووية، حتى الوقت الحاضر، خلفت أضرارًا كبيرة على البيئة. مضيفًا، "التجارب النووية تسمم المياه، وتتسبب بالسرطان، والإشعاعات الناجمة عن تلك التجارب تضر البيئة ومستقبل الأجيال القادمة"، لافتًا إلى أن "أكبر هدية يمكن أن تقدم إلى ضحايا تلك التجارب هو إيقافها ومنعها". يذكر أن اللجنة التحضيرية، لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (مقرها فيينا)، فتحت التوقيع على معاهدة دولية لحظر الاختبارات النووية، عام 1996، وتحتاج المعاهدة كي تدخل حيز التنفيذ إلى توقيع ومصادقة جميع الدول عليها. وبحسب بيانات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، فقد أجرت دولٌ أكثر من ألفي تجربة نووية في العالم، منذ عام 1945، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا. http://www.ajel.sa/international/1737406
  12. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "تسيزار كونيكوف"، التابعة لأسطول البحر الأسود، لم تنتهك أي بندٍ من معاهدة "مونترو"، أثناء عبورها مضيق البوسفور، وحماية السفينة حق شرعي لأي طاقم. موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا "أريد أن أشير إلى أن السفينة الروسية لم تنتهك أي بندٍ من بنود معاهدة "مونترو" لعام 1936… وحماية السفينة حق شرعي لأي طاقم". وأضافت زاخاروفا، "عندما سأل دبلوماسيونا الجانب التركي، بالضبط، ما الأمر الذي يجده مخالفة، لم يقم الجانب التركي بالإبلاغ عن أي شيء واضح، ونحن لم نسمع سوى الإشارة (في سياق فلسفي)، للقواعد والقوانين الدولية، ". وخلال عبور سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "تسيزار كونيكوف"، يوم الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مضيق البوسفور إلى الجنوب منه، زعم الجانب التركي برؤية بحار على سطح السفينة الروسية، يحمل منظومة دفاع جوي، من تلك المحمولة على الكتف، وتعاملت أنقرة الرسمية مع هذه الحالة على أنها حالة "استفزاز وتهديد"، وأبلغت السفير الروسي عن قلق الجانب التركي. والجدير بالذكر أن اتفاقية "مونترو" المبرمة عام 1936، توطد سيادة تركيا على مضيقي "البوسفور والدردنيل"، وتحد أيضاً من تواجد السفن الحربية في حوض البحر الأسود للدول غير المطلة، ووفقاً للاتفاقية، فإن تركيا لديها الحق في إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الأجنبية، فقط، في حالة الحرب المعلنة.
×