Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

البحث في المنتدى

Showing results for tags 'وثائق'.

  • الكلمة الدلالية

    أدخل أكثر من كلمة بإستخدام الفاصلة " , " .
  • حسب الكاتب

نوع النتائج


الصفحة الرئيسية

  • الملتقى العسكري
    • الأخبار العسكرية - Military News
    • متابعات و تطورات الأوضاع الإقليمية و الدولية
    • الصفقات العسكرية - Military Deals
    • مواضيع عسكرية عامة - General Topics
    • الدراسات الاستراتيجية - Military Strategies
    • أجهزة الإستخبارات - Intelligence
    • التاريخ العسكري - Military History
    • الكليات والمعاهد العسكرية - Military Academies
    • قسم الصور و الفيديوهات العسكرية - Multimedia
  • الساحة العسكرية
    • الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs
    • الصناعات العسكرية العربية
    • الأمن العام والشرطة - Police and General Security
    • القوات البرية - Land Force
    • القوات الجوية - Air Force & Aviation
    • الدفاع الجوي و انظمة الرادار - Air defense
    • القوات البحرية - Navy Force
    • سؤال وجواب - Q & A
  • الأقسام العامة
    • أخبار العالم - World News
  • القيادة العامه
    • الأخبار و تحديثات المنتدي
    • الملتقي الإداري
    • الإنضمام لفريق الإدارة
    • الإستفسارات و الشكاوي و الإقتراحات
    • المواضيع المحذوفه

البحث في ..

البحث عن النتائج التي ..


حسب الوقت

  • Start

    End


آخر تحديث

  • Start

    End


حسب عدد ..

إنضم لنا

  • Start

    End


المجموعة


AIM


ICQ


Yahoo! Messenger


Skype


Facebook


Twitter

Found 27 results

  1. أزاحت الدفعة الثالثة من وثائق أبوت آباد التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية، الأربعاء، الستار عن المزيد من أسرار العلاقات الوثيقة بين تنظيم #القاعدة وقناة الجزيرة القطرية. ففي رسالة من "الحاج عثمان" إلى اللجنة الإعلامية للتنظيم، دعاها إلى التنسيق مع مندوب قناة الجزيرة للرد على ما اعتبره "افتراءات" طالت القاعدة، وطلب إلى اللجنة في رسالته إفهام "الجزيرة" بأنه نظرا لكثرة الاتهامات التي تطال القاعدة من جهات مختلفة وترديد بعض القنوات العربية، لامتيازات يتمتع بها أعضاء التنظيم في إيران، وما تنشره وتروجه أحزاب وجماعات عراقية من وثائق مزورة، مفادها عمالة القاعدة لإيران، فإنه من المفيد إعداد أسئلة يعدها مندوب الجزيرة في باكستان أحمد زيدان، بصوته وصورته، حول هذه الأمور، وتنظيم لقاء له مع المتحدث الإعلامي للتنظيم الحاج عطية، ليجيب عنها، ويتم كشف الحقائق لمشاهديها، بحسب رسالة الحاج عثمان. "تكليف الجزيرة" وفي رسالة أخرى لزعيم التنظيم أسامة #بن_لادن شدد خلالها على أهمية مراعاة الجوانب الأمنية لعناصر القاعدة في قسم الإعلام والوثائق، والتأكيد على الأخذ بكافة الاحترازات، قائلاً: "بالنسبة للإخوة الذين تحتاج أعمالهم إلى الحركة واللقاءات (مثل توفيق وحمزة الربيع) فليعتمدوا إنجاز أعمالهم بواسطة الرسائل، وعدد محدود جدا من المندوبين، وعدم الحركة والتنقل إلا للضرورة القصوى، وإنجاز الأعمال عبر المندوبين. وأشار بن لادن في هذه الرسالة إلى قناة "الجزيرة" تحديدا، ويبدو من خلال ما كتبه زعيم القاعدة أن حديثه يتعلق بسلسلة من الأشرطة واللقاءات التي تم تكليف الجزيرة ببثها، قائلا: "بالنسبة لقناة الجزيرة نوصي بعد الدعاء بالأخذ بأحوط الطرق وبالذات الحلقات المنفصلة، مع العلم بأن الأشرطة السابقة تَرُد بشكل مباشر وغير مباشر على افتراءات الدولة". تقاطع المصالح بين القناة القطرية والقاعدة وفي السياق ذاته، كانت الدفعة الأولى من وثائق أبوت آباد، قد كشفت عن إحدى رسائل بن لادن، التي شدد فيها على العلاقة الجيدة مع "الجزيرة"، وأهمية الحفاظ عليها، قائلا: "إن القنوات الفضائية اليوم أشد من الشعراء الهجائيين في العصر الجاهلي.. تعادينا معظم القنوات، وأما الجزيرة فقد تقاطعت مصالحها مع مصالحنا، ومن المفيد ألا نستعديها، ومع أنه قد تحصل منها بعض الأخطاء ضدنا إلا أنها محدودة، وباشتباكنا معها ستزداد تحاملاً". ومن ضمن ما كشفته الوثائق أيضاً "رسالة مطولة" من الحاج عثمان إلى مولاي أزمراي، بشأن آلية عمل اللجنة الأمنية بالتنظيم، كشفت عن أن قطر هي إحدى الوجهات المطروحة أمام عناصر التنظيم ونسائه. فقد قال الحاج عثمان في رسالته: "بالنسبة للأرامل فقد قلّ عددهن بزواج بعضهن وسفر البعض الآخر، وخيار ذهاب الباقي إلى قطر غير مناسب لهن". المناهج الدراسية القطرية لأبناء زعيم القاعدة اللافت أن الدور القطري لم يقف عند دعايات قناتها (الجزيرة) وترويجها للقاعدة والجماعات المتطرفة، بل امتد إلى "المناهج الدراسية القطرية"، فكان لها الحضور والتفضيل بالمقر السكني لبن لادن، إذ بحسب رسالة إحدى زوجاته معنونة بـ"الوالدة"، كانت قد بعثتها إلى ابنها الملقب بـ"عبد اللطيف"، ويبدو منها وغيرها من الوثائق، أنها كانت معنية بتدريس أبنائها وتعليمهم اللغة العربية والدروس الشرعية، وفيها تقول: "حبذا لو أحضرتم لنا المناهج القطرية إن أمكن، ولو من الإنترنت، وأفضل لو استطعتم إحضارها مطبوعة، ثلاث نسخ من كل كتاب، وإحضار ما أمكنكم من وسائل تعليمية معاونة للكتب". .:المصدر:.
  2. بعيدا عن الموضوع الرئيسي و بعيدا عن المناقشات الموضوع فكرته بسيطة جدا. الموضوع هنا هيناقش اي وثيقة بتقول ان الجزر مصرية او الجزر سعودية و يبين اوجه الخطأ اللي فيها او في استخدامها. بمعني اخر حضرتك لقيت وثيقة من هذا الطرف او هذا الطرف و انت تعرف ان الوثيقة يتم استخدامها بشكل خاطئ و مردود علي الوثيقة فحضرتك تنشر الوثيقة و ردك عليها بما ينفيها و فقط. للتوضيح نبدأ بالوثيقة الأولي التي يستخدمها الكثيرين في اثبات مصرية الجزيرتين و هي قرار رقم 27 لسنة 1990 بترسيم الحدود الذي اصدره الرئيس الاسبق مبارك القرار بكل بساطة يرسم حدود مصر عن طريق نقاط تحددها احداثيات و يمكن تصور شكل مصر من خطوط التماس المستقيمة التي تصل هذه النقاط بما ان الجزر محل الموضوع في البحر الاحمر انا تتبعت كل احداثيات البحر الاحمر و استخدمتها لرسم مجوعة النقاط الاساسية فكان الناتج كالأتي طيب بالنسبة للجزيرتين محل الخلاف نقرب عليهم الخريطة من الواضح ان قرار الترسيم لا يشمل الجزيرتين رغم انه يشمل كل الجزر الاخري في البحر الاحمر امثلة يلاحظ انها قد تم وضع نقطة بعيدا جدا عن الشاطئ لتشمل جزيرتين اما بالنسبة لمثلث حلايب فقد تم ضمه كاملا هو و الجزر المقابله له في قرار الترسيم عكس تيران و صنافير. الخاتمة الوثيقة لا تثبت مصرية الجزيرتين عكس استخدامها الشائع لينك القرار من وثائق الامم المتحدة http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_Decree.pdf للتذكير الموضوع ليس لاثبات ملكية لاحد الاطراف و انما لمناقشة و تكذيب الوثائق التي تستخدم في غير موضعها. MrHBK
  3. كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بمناسبة مرور 50 عاما على حرب الأيام الستة عام 1967، عن تسجيلات صوتية للطيارين وعن تفاصيل تدمير الطائرات العربية على الأرض. شغلت الطائرات الإسرائيلية محركاتها عند الساعة 6:50 صباح الاثنين الخامس من يونيو/حزيران العام 1967، وسط صمتٍ لاسلكي مطلق، وأقلعت لقصف 11 موقعا وقاعدة مصرية، فيما بقيت 12 مقاتلة في إسرائيل لأغراض دفاعية، واستمر الهجوم حتى الساعة 9 وخمس دقائق. وكشفت الوزارة عن تسجيلات صوتية لأوامر قصف قواعد أسلحة الطيران العربية، وكذلك تسجيلات لقصف طائرة إسرائيلية بالخطأ بعد أن ظنوا أنها طائرة معادية، وتم إسقاطها فوق مفاعل ديمونة، كذلك أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة "توبلوف" عراقية، وقام بملاحقة طائرات أردنية. وحلّقت المقاتلات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض، فيما حامت فوقها طائرات مزودة بعتاد إلكتروني للتشويش على الرادارات المصرية. واستمر الهجوم الإسرائيلي الأول لغاية الساعة 0:05، حيث تم بعدها كسر صمت الشبكة اللاسلكية، بينما كانت المقاتلات في طريق عودتها. يديعوت أحرنوت وبحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره، فقد كان الإعداد لخطة "موكيد" قد بدأ قبل الحرب بسنوات، بإيعاز من قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه، عيزر فايتسمان، الذي أوعز، منذ العام 1962 بوضع خطة لعملية ضرب القواعد الجوية للجيوش العربية، وتم الانتهاء من وضع الخطة وإعدادها في أواخر العام 1964، أي قبل ثلاث سنوات من شن الهجوم. وجاء في الأمر الرئيس الذي صدر في مارس/آذار 1967 "إن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، والاستعدادات الجارية للحرب من قبل الدول العربية، وتشكيل قيادة عسكرية موحدة، والتوتر المتواصل على امتداد الحدود، والحساسية العالية بشأن مصادر المياه وحرية الملاحة، كل هذه الأمور تشير إلى إمكانية اندلاع حرب شاملة في المنطقة. إن المهمة الأولى لسلاح الجو في حرب كهذه هي تحقيق تفوّق جوي ضد العدو الرئيسي- مصر، وضد دول أخرى تبعا لتطورات الحرب". وشمل الأمر العسكري المذكور أربعة بدائل عملياتية محتملة؛ خطة "أ" لتنفيذ عملية تتركز في مصر، وخطة "ب" لشن هجوم على سوريا فقط، وخطة "ج" شملت هجوماً شاملاً ضد مصر وسوريا والأردن. أما الخطة "د" فشملت أيضاً لبنان والعراق. كما تضمن الأمر العسكري أيضاً، معلومات وتفاصيل كثيرة عن القواعد الجوية في الدول العربية، وأهداف الهجوم، ونوعية السلاح. وقدرت الخطة امتلاك مصر لـ 58% من مجمل الطائرات المقاتلة العربية، واستبعد قائد سلاح الجو، خلال الحرب، موطي هود، خطر تشكيل جبهة مشتركة بين مصر وباقي أسلحة الجو العربية، لذلك كان الهدف الأول إبادة سلاح الجو المصري باعتباره الطريق من أجل تحقيق تفوق جوي إسرائيلي في الحرب، قبل أن تتدخل أسلحة الجو الأخرى للدول العربية في المعارك. إسرائيل تكشف عن وثائق من حرب الـ 67 وتفاصيل تدمير قواعد جوية مصرية - RT Arabic
  4. علمت «الجريدة» أن وفداً أمنياً من حركة «حماس» سلم، أمس الأول، وثائق أمنية مهمة عن تنظيم «داعش سيناء» إلى الجانب المصري، في حين حسمت هيئة كبار العلماء الجدل المثار بشأن جواز وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، حيث أفتت الهيئة بجواز وقوعه، على عكس ما طالب به الرئيس المصري نهاية يناير الماضي. غداة اختتام وفد أمني رفيع المستوى من حركة "المقاومة الإسلامية حماس" زيارة ناجحة للقاهرة، أمس الأول، هاجمت صفحات موالية لتنظيم "داعش سيناء" على موقع التواصل "تويتر" حركة "حماس"، متوعدين إياها بالاستهداف بخاصة أن عناصر التنظيم الإرهابي باتت تستشعر التضييق الأمني، بعدما بدأت الحركة تفرض سيطرتها على الأنفاق الحدودية المنتشرة على طول خط الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني. وعلمت "الجريدة" أن زيارة الوفد الحمساوي الأمني التي ترأسها قائد القوى الأمنية في غزة توفيق أبو نعيم، تضمنت لقاء مسؤولين أمنيين مصريين بارزين، كما تطرقت إلى الأوضاع الأمنية في محافظتي شمال ووسط سيناء، وأن الحركة أبدت تعاوناً كبيراً مع الجانب المصري، حيث سلمت الحركة القاهرة، خرائط تفصيلية بالطرق الجبلية التي يحصل من خلالها تنظيم "داعش" على السلاح، إلى جانب تسليم الجانب المصري قائمة بأسماء مهربي السلاح والذخائر، كما تعهدت الحركة بإغلاق جميع معسكرات التدريب الجهادية في غزة. الجانب المصري الذي لطالما طالب حماس بتسليم مطلوبين أمنياً مقيمين في قطاع غزة وضالعين بشكل رئيس في العمليات الإرهابية التي استهدفت ارتكازات الجيش والشرطة، استغل استقرار الأوضاع مع الحركة، وقدم للوفد الأمني قائمة بأسماء 25 مطلوباً، على رأسهم (شادي المنيعي، كمال علام، فايز عودة، سلامة المحسنة، وجلال أبو مهران)، وأوضح المصدر الذي تحدث مع "الجريدة" أن "حماس تعهدت بتقديم المطلوبين في مهلة أقصاها شهر". وكان زعيم تنظيم "داعش سيناء" أبو مهاجر الأنصاري، أفتى في وقت سابق بردة "حماس"، ودعا أنصار التنظيم إلى استهداف عناصر "حماس"، فيما اعتبرت تدوينات على "تويتر" موالية لـ"داعش" أن الاتفاق الأمني بين القيادة المصرية وحماس سيحوِّل عناصر الحركة إلى "صحوات تتبع النظام المصري" (في إشارة إلى الصحوات المسلحة التي أسسها الجيش الأميركي وقت غزو العراق). إلى ذلك، قال سكان محليون إن الحياة دبت مُجدداً على طول الشريط الحدودي بين رفح المصرية وقطاع غزة الفلسطيني، بعد الحديث المؤكد في وسائل إعلام فلسطينية أن اتفاق الجانبين المصري والغزاوي تضمن اتفاقات تبادل تجاري، واتفاقات أمنية لضبط الحدود. ردود فعل في السياق، رجّح المفكر الفلسطيني المقيم في القاهرة، عبدالقادر ياسين، أن يكون وصف "داعش سيناء" لحركة حماس بـ"صحوات النظام المصري" بسبب ما تم نشره مؤخراً في وسائل إعلام فلسطينية أن الجانب المصري طلب من حركة حماس، المساعدة على الأرض في مكافحة الإرهاب في سيناء، إلا أن الحركة تحفظت عن المطلب المصري وقتها، إلى أن خرجت تصريحات في أعقاب زيارة الوفد الأمني الحمساوي، أمس الأول، تتحدث عن تنسيق أمني بين الجانبين في مجال ضبط الحدود المشتركة، وتابع ياسين في تصريحات لـ"الجريدة": "الفترة المقبلة من المؤكد ستشهد صدامات دموية بين حماس وجماعات السلفية الجهادية". المعنى نفسه جاء في تعليق الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، رئيس مركز مقدس للدراسات، النائب البرلماني سمير غطاس، لـ"الجريدة": "حماس تواجه تحديات داخلية كبيرة في قطاع غزة تتمثل في تصاعد عدد الجماعات السلفية الجهادية التي بايعت زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي، إذ بلغت تلك الجماعات الجهادية نحو 6 جماعات على رأسها تنظيم لواء التوحيد"، مشيراً إلى أن نحو 300 عنصر وقائد حركي داخل حماس تركوا الحركة وانضموا إلى تلك الجماعات، ما يعني أن قطاع غزة ملتهب داخلياً، وأن من مصلحة حماس التعاون الأمني مع القاهرة"، ورجّح غطاس أن يكون الاتفاق الأمني بين القاهرة وحماس يتمثل، في تبادل المعلومات الأمنية بشأن الشريط الحدودي، وتسليم المطلوبين للقاهرة، من دون المشاركة المباشرة لحماس على الأرض المصرية. جريدة الجريدة الكويتية | «حماس» تسلم إلى القاهرة وثائق أمنية عن «داعش»
  5. في صباح يوم الهجوم المنسق على اسرائيل، قفز التقدير الامريكي من ان الحرب ليست في الافق الى محاولات محمومة لمنع سوريا ومصر من مهاجمة اسرائيل التي تم تحذيرها من اي ضربة استباقية. بين عشرات الاف الوثائق التي نشرتها السي اي ايه مؤخرا، نجد التقدير الاستخباري الامريكي حول احتمالات الحرب بين اسرائيل وجيرانها عام 1973، وكيف تصرف وزير الخارجية الامريكي آنذاك هنري كيسنجر حينما تلقى معلومات بان مصر وسوريا تنويان شن حرب على اسرائيل. في التقرير الاستخباري اليومي المختصر ، المقدم للرئيس نيكسون في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب جاء: "ان كلا من الاسرائيليين والعرب يشعرون بقلق متزايد حول النشاطات العسكرية للخصوم، لكن يبدو ان لا احد من الاطرف يمكن ان يشن عدوانا". في وثيقة مؤرخة بالسادس من تشرين اول (يوم الحرب)، جاء "ان ست طائرات حربية سوفيتية قد طارت الى دمشق بالامس اضافة الى طائرة نقل تستخدم للشخصيات المهمة قامت برحلة من جولتين الى القاهرة، ولا زال الجسر الجوي مستمرا اليوم، اغلب هذه الطلعات يمكن ان تكون لنقل المندوبين السوفيات من القاهرة ودمشق". [ATTACH]34844.IPB[/ATTACH] وحسب الامريكان، لم تكن رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير او حكومتها قلقة من هجوم، حيث كتبت في اليوم السابق : "ان اسرائيل ترى المناورات المصرية كشيء عادي وتلك السورية كانت دفاعية. لقد اعتبرت ان اهتمامات سوريا يمكن ان تؤدي لنشر قوات ما يجعل الاسرائيليين يردون مما يؤدي الى تصعيد نحو حرب لا يريدها احد". في اليوم التالي، تلقت الولايات المتحدة معلومات استخبارية غيرت بالكامل تقديراتهم، لقد تلقوا معلومات من " مصادر جيدة" بان مصر وسوريا يخططون لهجوم منسق يعبر قناة السويس ومرتفعات الجولان قبل المغيب في ذلك اليوم". ارسل كيسنجر رسالة الى نيكسون عبر البيت الابيض يحذر فيها" في السادسة صباحا هذا اليوم ( الواحدة بعد الظهر في المنطقة)، تلقيت ما يقول ان لدى اسرائيل ما يعتبرونه معلومات خطرة بان المصريين والسوريين يخططون لهجوم خلال ست ساعات"، وبالفعل قام المصريون والسوريون بهجوم الساعة (1:55 مساء). [ATTACH]34845.IPB[/ATTACH] اتصل كيسنجر بالسفير السوفييتي في واشنطن اناتولي دوبرينين وابلغه عن المعلومات وقال" اكدت له ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لديهما مسؤولية خاصة في كبح اصدقائهما، ونحن نتصل باسرائيل ونحذرهم من اي ضربة استباقية يقومون بها" وقال كيسنجر ان انه ابلغ السفير ان الامر الاهم هو ان لا تندلع حرب. وقال كيسنجر انه ابلغ الرئيس ان دوبرينين وافق على الحديث مع موسكو وان يطلب منهم ان يكبحوا الاصدقاء العرب، لقد سمح للسوفيات ان يستخدموا نظام الاتصالات الامريكي للاسراع في ذلك، ثم اتصل كيسنجر برئيس مكتب رئيس الاركان الاسرائيلي آنذاك افنير شاليف، ومع مائير الذين وافقوا على الاقتراح الامريكي بعدم القيام باي ضربة استباقية، واتصل كيسنجر بالملك حسين وبالملك فيصل طالبا منهم التدخل مع سوريا ومصر لمنع الحرب. في النهاية ابلغ كيسنجر نيكسون انه يعتقد انه من المبرر الشعور بمخاوف اسرائيل من الهجوم، لكنه امل ان تهدأ الرؤوس الحامية وان يسود الهدوء. [ATTACH]34846.IPB[/ATTACH] من وثائق "CIA": امريكا علمت بموعد حرب اكتوبر قبل ساعة واحدة فقط - وكالة وطن للأنباء
  6. [ATTACH]33813.IPB[/ATTACH] أ ش أ أوقفت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية ضابطا رفيعا بالجيش بسبب سرقة هاتفا محمولا مشفرا ووثائق سرية من سيارته الأسبوع الماضى. وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الضابط -برتبة كولونيل- والذى قاد مشاريع عسكرية واسعة النطاق على الحدود الشمالية، أبلغ عن تعرضه لسرقة جهاز محمول مشفر ووثائق على الفور بعد أن علم بالأمر. وأضافت الصحيفة أن السرقة وقعت فى منطقة مدنية فى الأسبوع الماضى فى منتصف يوم عمل الضابط، موضحة أن شعبة التحقيقات الجنائية فى الجيش الإسرائيلى تعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة الإسرائيلية بناء على تقييمات أن الجهاز المحمول والوثائق لم تكن الهدف الأولى للصوص. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يبدو خطيرا وانتهاكا لأمن المعلومات، ولذا فإنه من غير المرجح أن الكولونيل سيبقى فى منصبه أو حتى يمكنه الحفاظ على خدمته كضابط فى الجيش الإسرائيلى. وتابعت الصحيفة أنه مثل قائد زميل له، قال أنه تعلم الدروس المستفادة من حالات مماثلة، حيث سرقت وثائق وأجهزة حساسة من ضباط بالجيش الإسرائيلي، الأمر الذى تسبب فى مزيد من الحرج لفرع القيادة بالجيش الإسرائيلى، وتعتبر هذه هى الحالة الرابعة منذ نهاية عام 2015، حيث سبق وأن تعرض قادة بالجيش الإسرائيلى لسرقة معدات عسكرية قيمة ظروف جنائية مدنية. وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل نحو شهر، استقال رئيس مديرية القوى العاملة الجيش الإسرائيلى حجاى توبولانيسكى بعد سرقة كمبيوتر محمول من منزله، وقبل شهرين أوقف كولونيل آخر بسلاح الجو الإسرائيلى بعد أن سرق الكمبيوتر المحمول العسكرى المشفر من منزله. #مصدر
  7. [ATTACH]33727.IPB[/ATTACH][ATTACH]33729.IPB[/ATTACH] كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في وثيقة منشورة ضمن ملايين الوثائق التي أفرجت عنها، حقيقة الجدل الدائر حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير. وقالت الوثيقة التي تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، إن واشنطن لم تكن تشكك في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وتحتوي الوثيقة المنشورة على صور فضائية التقطت في الفترة 1968- 1971، مضافا إليها تفسيرات حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران وصنافير. وفي هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراضيَ سعودية محتلة من قبل إسرائيل. مصدر - مصدر
  8. [ATTACH]33665.IPB[/ATTACH] كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن وثائق جديدة ضمن أرشيفها، تتكون من 13 مليون صفحة تقريبا من المستندات المختلفة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن هذه الوثائق كان يمكن الوصول إليها فقط من 4 حواسيب فى الأرشيف الوطنى بولاية ميريلاند، وكان من المقرر أن تنشر هذه الوثائق على شبكة الإنترنت بنهاية العام الجارى 2017، لكن تم تعجيل العملية، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن". وقال رئيس قسم إدارة المعلومات بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جوزيف لامبرت، إن الوصول إلى هذه الوثائق "لم يعد مرتبط بالجغرافيا". وتضمنت هذه المجموعة وثائق حول أنشطة المخابرات المركزية خلال حرب فيتنام والحرب الكورية والحرب الباردة أيضا. كما توفر معلومات حول مشاهدات لأجسام طائرة وحول المشروع العسكرى السرى السابق "ستار جيت"، الذى أجريت خلاله دراسات حول مختلف القدرات البشرية، بما فى ذلك القدرة على "رؤية الأحداث وجمع المعلومات عن بعد. وفى عام 1995 أصدر الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون، مرسوما رئاسيا، يلزم بفتح الوثائق التاريخية السرية التى انقضى عليها 25 عاما فما فوق، أمام الرأى العام بغرض الشفافية. وبموجب المرسوم الرئاسى، أتاحت "CIA" إمكانية الوصول إلى وثائقها، ولكن من خلال 4 حواسيب خصصتها لهذا الغرض فى الأرشيف الوطنى بولاية ماريلند شرقى البلاد. وبالرغم من صعوبة الوصول إلى وثائق الوكالة، استطاع صحفيون وباحثون نشر آلاف الوثائق التى حصلوا عليها من خلال هذه الحواسيب. وعقب الانتقادات والضغوط التى تعرضت لها "CIA" بسبب الحيز الضيق الذى تتيحه للوصول إلى معلوماتها، تعهدت العام الماضي، بنشر جميع الوثائق التى رفعت عنها السرية على موقعها الإلكترونى وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإطلاع عليها. #مصدر
  9. [ATTACH]32635.IPB[/ATTACH] كشفت وثائق حكومية بريطانية عن اتهام رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك، للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح بمحاولة دفع رشوة له تقدر بنحو 25 مليون دولار من الرئيس العراقى صدام حسين من أجل ضمان تأييد العراق. وبحسب الوثائق الحكومية التى رفعت عنها السرية –نقلتها صحيفة الحياة اللندنية- شن مبارك هجوما شرسا على صدام حسين وعلى العاهل الأردنى الملك حسين، واتهمه بالعمل لصالح صدام حسين. وبحسب الوثائق البريطانية، فإن مبارك فى انتقاده على عبد الله صالح، وصف الـ"شاويش"، فى إشارة إلى أن الرئيس اليمنى السابق كان متدنى الرتبة عندما التحق بالقوات المسلحة اليمنية قبل أن يصبح رئيساً فى العام 1978. وتنقل الوثائق أيضاً عن مبارك قوله إن صدام مصاب بهوس أن يكون العراق "دولة عظمى إقليمية"، مؤكداً أنه لن يخرج من الكويت إلا بالقوة، كما تتحدث عن اختلاف فى المواقف من العدوان العراقى على الكويت بين الملك حسين وولى عهده الأمير حسن، لافتة إلى أن مواقف الأخير كانت ناضجة وأقرب إلى مواقف دول الخليج وأكثر تفهماً للأوضاع الخطيرة التى سيواجهها الأردن نتيجة تداعيات الأزمة والظهور بمظهر المؤيد لصدام. وتنقل الوثائق فى الوقت ذاته عن الملك حسين تأكيده أنه لا يقف إلى جانب صدام فى اجتياح الكويت، بل يريد أن يكون فى وضع يسمح له بلعب دور وساطة فى الأزمة. وتنقل الوثائق أيضاً عن على عبد الله صالح أنه حاول أمام وزير الخارجية البريطانى دوجلاس هيرد، أن يبرر لصدام احتجازه رهائن غربيين لمنع حصول ضربات تستهدف العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت، قائلاً إن صدام لم يفعل أكثر مما فعله اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية، فرد عليه الوزير البريطانى بأن اليابانيين فعلوا ذلك حقاً لكن مصيرهم كان الاعتقال وحبل المشنقة. وفى الوثائق أيضاً، معلومات مفصلة عن الجهود التى قامت بها حكومة مارجريت ثاتشر لحشد التأييد الدولى ضد صدام، بما فى ذلك الطلب من الأمريكيين تحضير الأساس القانونى الذى يمكن اللجوء إليه لشن عمل عسكرى يُرغم صدام على الخروج من الكويت. وتنقل المحاضر عن ثاتشر قولها إنها مقتنعة بأن صدام لن يترك الكويت إلا إذا تم "رميه خارجها"، فى حين جادل وزيرها للخارجية (هيرد) بضرورة إعطاء فرصة للحصار الدولى الذى فرضته الأمم المتحدة، على أمل أن ينجح فى دفع الرئيس العراقى إلى إعادة النظر، سلماً، فى موقفه. وقالت ثاتشر إنه إذا عجز المجتمع الدولى عن إرغام صدام على ترك الكويت فإنها تعتقد أن الإسرائيليين سيوجهون إليه ضربة عسكرية. ومن ضمن الوثائق واحدة توضح أن عسكريين بريطانيين يُعتقد أنهم من الاستخبارات، رصدوا حشد العراق قواته قرب الحدود الكويتية فى الشهر السابق للغزو، وتحدثوا عن مشاهدتهم قوافل تبدأ ولا تنتهى من قوات الحرس الجمهورى والقوات الخاصة وهى تتجه جنوباً نحو الكويت، من دون أن يتضح هل هذه الحشود هدفها إخافة الكويتيين فقط أم القيام بعمل عسكرى ما. لم تمر أيام على التقرير الأمنى البريطانى حتى كانت القوات العراقية تعبر الحدود الكويتية بعد منتصف الليل فى 2 أغسطس، وتسيطر على العاصمة وبقية أرجاء الدولة، حيث اضطرت الحكومة الكويتية للجوء إلى المملكة العربية السعودية، لم يكتف صدام بما فعل، بل لجأ إلى إعلان ضم الكويت إلى العراق وجعلها "المحافظة 19" ولا تغطى الوثائق مرحلة التحرير التى بدأت فى يناير 1990. #مصدر
  10. عرضت ويكيليكس على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التحقق من مصداقية مزاعم وكالات التجسس فى بلاده بأن روسيا مسئولة عن تسريب البريد الإلكترونى الخاص بالحزب الديموقراطى، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لم تكف باتهام موسكو بالاختراق وتقديمها الرسائل الحساسة لويكيليكس للنشر والتأثير على مسار الانتخابات الأمريكية. وقالت ويكيليكس على حسابها موقع "تويتر" يوم الجمعة الماضى، إنه على أوباما تقديم أية وثائق عن (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) لويكيليكس ليتم التحقق من صحتها طبقا لمعاييرنا، إذا ما أراد أن يتم اعتبارها ذات مصداقية". وكانت الـFBI والرئيس المخابرات العامة الأمريكية جيمس كلابر قد توافقا يوم السبت الماضى على أن روسيا تدخلت فى مسار الانتخابات لمساعدة دونالد ترامب على الفوز، بينما نفت ويكيليكس، المسئولة عن مئات التسريبات الحكومية من حول العالم منذ نشأتها فى 2006، أى دور روسى فى التسريب. ويكيليكس تعرض التحقق من وثائق تورط روسيا فى التسريبات الأمريكية - اليوم السابع
  11. وثائق سرية: إسرائيل سعت لضم سيناء وغزة “شجون عربية” — كشفت وثائق إسرائيلية سرية، للمرة الأولى، أن إسرائيل كانت على وشك ضم الأراضي التي احتلتها في العدوان الثلاثي على مصر، عام 1956، إلا أن دافيد بن غوريون تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة. وبحسب الوثائق، فإنه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 1956 بعث رئيس الحكومة ووزير الدفاع، دافيد بن غوريون، مذكرة إلى رئيس أركان الجيش في حينه، موشي ديان، أعلن فيها عن “مملكة إسرائيل الثالثة” ومضاعفة مساحة إسرائيل أربع مرات. وفي السابع من الشهر نفسه أعلن بن غوريون في الكنيست أن “مكانة سيناء تتجدد في هذه الأيام”. وكشفت الوثائق عن خطاب تم حفظه في أرشيف إذاعة الجيش “غاليه تساهال” بشأن سيناء، قال فيه “إن سيناء هي النقطة المحورية لأمننا وسلامنا الداخلي، وأيضا علاقاتنا الخارجية في الساحة الدولية وفي الشرق الأوسط”. وكشف عن وثائق سرية أخرى وضعت في تلك الفترة، وصلت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل كانت قريبة جدا من إحلال القانون الإسرائيلي على قطاع غزة وسيناء، والذي كان يعني ضمهما عمليا لإسرائيل. وفي الوقت نفسه كشفت الوثائق المشار إليها خشية إسرائيل من الأبعاد السياسية لإجراءاتها بعد الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن معهد “عكفوت” للدراسات هو الذي كشف عن الوثائق، والتي هي عبارة عن مراسلات تشير إلى نية السيطرة على الأراضي التي تم احتلالها. وكانت هذه الوثائق في قاع ملف في الأرشيف. وبحسب المدير العام للمعهد، ليئور يفني، فإن الحديث عن وثائق هي عبارة عن بداية المعركة السياسية المتواصلة للدولة بشأن قوانين الاحتلال في القانون الدولي”. وتظهر هذه الوثائق أن المستشار القضائي للحكومة في حينه، حاييم كوهين، أعد وثائق لبن غوريون، تهدف إلى الإعلان عن سريان القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة. ففي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر كتب لبن غوريون أنه “يرسل إليه مسودات لأنظمة الطوارئ بشأن الأراضي المحتلة التي تم الاستيلاء عليها، وذلك كي يوقع عليها”. وكتب أيضا أن “الحاجة لهذه الأنظمة نشأت على خلفية حقيقة أن القانون القائم يتصل بأراض كانت جزءا من إسرائيل”. كما يشير إلى أن وزارة المالية معنية بأن تسري قوانين العملات الأجنبية السائدة في إسرائيل على هذه المناطق، وأن وزير القضاء يطلب لفت الانتباه إلى الآثار السياسية والعسكرية المترتبة على السيطرة القانونية عليها، وأنه لا يعارض ذلك. وتتضمن الوثائق التي أعدها كوهين لبن غوريون، ولم يوقع عليها، إعلانا لوزير الأمن يقول فيه إن أراضي سيناء هي أراض بحوزة الجيش الإسرائيلي، وأن كل قانون يسري في إسرائيل ينظر إليه كأنه ساري المفعول في كل منطقة يعتبرها وزير الأمن بحوزة الجيش. ويشير التقرير إلى أن الوثائق تلك وصلت إلى المستشار القضائي لوزارة الخارجية في حينه، شبتاي روزين، والذي حذر من أنها تعني عمليا ضم قطاع غزة وسيناء لإسرائيل بشكل يتناقض مع القانون الدولي. وأشار روزين إلى ذلك في رسالة بعثت بها إلى وزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة القضاء، في الغداة، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن عدم السير بموجب القانون الدولي سوف يتسبب لإسرائيل بمشاكل سياسية معقدة. وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، بعث روزين برسالة مفصلة، تم تصنيفها على أنها “سرية”، حذر فيها من أن التوقيع على الوثائق التي أعدها المستشار القضائي كوهين تؤدي عمليا إلى ضم الأراضي المحتلة. وبحسبه فإن “ضم قطاع غزة سيكون قانونيا لكونها جزءا من أرض إسرائيل الانتدابية، ولكن ضم سيناء سيؤدي إلى مشاكل قضائية ودولية خطيرة”. وأشار إلى أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل السيادة لا يكون إلا بموجب اتفاق سياسي. واعتبر أن فرض قوانين الدولة المحتلة على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال هو دلالة واضحة على فرض السيادة على أراض محتلة. وبالنسبة لقطاع غزة، فقد حذر روزين بالقول “حتى لو لم أشكك في صلاحية وزير الأمن في اعتبار كل قطاع غزة حتى الحدود الدولية السابقة منطقة بحوزة الجيش الإسرائيلي، يجب أن يكون واضحا أنه بهذا الشكل سيؤدي إلى ضم قطاع غزة لدولة إسرائيل”. ويتضح أنه في اليوم نفسه، بعث المدعي العسكري العام، د. مئير زوهر، وجهة نظره إلى المسستشار القضائي للحكومة، استعرض فيها الإمكانيات المختلفة بشأن قطاع غزة وسيناء. وأشار بدوره إلى أنه من الناحية القضائية يمكن ضم قطاع غزة، والإعلان عنها كمنطقة مهجورة أو مستعادة. أما بالنسبة لسيناء فإنه لا يمكن اعتبارها منطقة بحوزة الجيش الإسرائيلي، وفي حال ضمها سيسري عليها القانون الإسرائيلي الأمر الذي يتناقض مع ميثاق جنيف. ويقول البروفيسور موطي غولاني، من كلية “تاريخ شعب إسرائيل” في جامعة تل أبيب، أن حالة النشوة التي أصابت بن غوروين في حينه كان من الممكن أن تدفع به إلى إعداد أوراق من هذا النوع. وبحسبه فإنه لا يعلم بوجود أوامر صريحة لبن غوريون أو من قبله بإعداد هذه الأوراق. كما يقول د. يهودا بلنغا، وهو مؤرخ متخصص بالشرق الأوسط من جامعة “بار إيلان”، إنه لا يعلم عن وجود توثيق رسمي لنوايا ضم سيناء. وبحسب ليئور يفني فإن هناك قيمة تاريخية لهذه الوثائق، وليس فقط لأنها تلقي الضوء عما كان يدور خلف الكواليس بعد الحرب عام 1956، وإنما “تلون بألوان جديدة تعامل إسرائيل مع الاحتلال اليوم”. ويضيف أن “الخطأ الذي كاد يؤدي إلى ضم سيناء وقطاع غزة لإسرائيل عام 1956 استخلصت منه الأرضية للتحليلات الإسرائيلية لقوانين الاحتلال، والتي كانت جزءا من الاستعدادات للاحتلال عام 1967، والتي لا تزال سارية حتى اليوم”. من جهته يتحدث د. بلنغا عن الأجواء السائدة في الفترة التي جرت فيها هذه المراسلات، فمن جهة فإن رئيس الحكومة ووزير الأمن بن غوريون، وفي أوج نشوته، يعلن عن “مملكة إسرائيل الثالثة”، ومن جهة أخرى فقد مورست عليه ضغوطات شديدة، حتى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، للانسحاب. ويضيف أنه عندما ألقى خطابه، فإنه أعطى الأميركيين موافقته على الانسحاب. ويشير إلى أن كل ذلك حصل في نفس الوقت، فالرئيس الأميركي آيزنهاور عارض ذلك بشكل مطلق، فقد رأى في الحرب خطوة قد تدفع الرئيس المصري في حينه، جمال عبد الناصر، إلى أحضان الاتحاد السوفييتي، ولذلك ضغط على إسرائيل كي تنسحب. وفي الأخير، فإن الوثائق لم يتم التوقيع عليها، وفي السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1956 أعلن بن غوريون أن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي التي احتلتها، إلا أن الجيش الإسرائيلي احتلها ثانية عام 1967. المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الترجمة عن موقع عرب وثائق سرية: إسرائيل سعت لضم سيناء وغزة - مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط
  12. وثائق سرية تكشف اختراق الروس للجيش الإسرائيلي [ATTACH]26737.IPB[/ATTACH] أبوظبي - سكاي نيوز عربية كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن وثائق قالت إنها تحتوي على أسماء مسؤولين إسرائيليين بارزين في الكنيست والجيش والمخابرات، كانوا عملاء لجهاز المخابرات الروسي "كي جي بي" قبل سقوط الاتحاد السوفيتي. وحصلت الصحيفة على آلاف الوثائق المسربة من أحد العملاء السابقين في "كي جي بي"، التي تظهر تجنيد 3 أعضاء من الكنيست، ولواء في الجيش، وضابط في جهاز الأمن العام "شاباك"، ومهندسين في صناعات أمنية حساسة. وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نسخ هذه الوثائق السرية على مدى ما يقرب من 20 عاما، ومن ثم تهريبها للغرب مطلع تسعينات القرن الماضي، على يد فاسيلي ميتروخين، وهو عميل سابق وكان أحد كبار المسؤولين في أرشيف وكالة المخابرات السوفيتية. ونقلت الصحيفة عن ميتروخين قوله، إنه "تعرض إلى خيبة أمل وصدمة بعد تعرض الروس لعمليات قمعية كبيرة من أجهزة الأمن الروسية إبان الاتحاد السوفيتي"، الأمر الذي دفعه على ما يبدو للكشف عن هذه الوثائق. وتمكن ميتروخين من نسخ هذه الوثائق وإخفائها في علب للحليب تحت أرضية بيته الريفي في ضواحي العاصمة موسكو، إلى أن تم تهريبها عام 1992 إلى بريطانيا، التي وصل إليها هو وعائلته أيضا. وأدى تسريب هذه الوثائق للغرب مطلع تسعينات القرن الماضي، إلى تعرض عدد كبير من العملاء الروس في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا للاعتقال، في أكبر ضربة للمخابرات الروسية في تاريخها. وتتضمن الوثائق، التي تحتفظ بها مكتبة كلية تشرشل في جامعة كامبريدج، الكثير من المعلومات المتعلقة بنشاط "كي جي بي" على نطاق واسع في إسرائيل، ومن بينها محاولاته التسلل إلى مراكز القوى في البلاد، مثل الأحزاب السياسية. سكاي نيوز
  13. وثائق جديدة تكشف أن الأمريكيين قصفوا أهدافا باليورانيوم المخصب خلال غزو العراق كشفت "شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة" عن وجود وثائق حصرية تؤكد استخدام الطائرات الأمريكية سلاح اليورانيوم المخصب ضد ما يوصف بـ "أهداف سهلة" خلال غزو العراق في العام 2003.ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن الشبكة التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها قولها.. إن "تاريخ الوثائق يعود إلى العام 2003 وهي عبارة عن تقرير حول نتائج تحليل عينات أعطيت لجامعة جورج واشنطن في عام الغزو الأمريكي للعراق إلا أنه لم يتم نشرها حتى الآن" موضحة أن تلك المعلومات الحصرية التي حصلت عليها سيتم عرضها الأسبوع المقبل. ورغم عدم وجود دراسات دقيقة لتبيان الآثار البعيدة لليورانيوم المخصب إلا أن الحقائق العلمية تشير إلى أنه يحوي تأثيرا إشعاعيا أقل من اليورانيوم العادي ولكنه يتضمن مواد كيميائية سامة تمس بصحة الإنسان عند الاحتكاك المباشر بجسده. وبحسب الوثائق فإن "طائرات أمريكية من طراز "ايه 10" شنت ألفا و116 غارة استهدفت من خلالها "أهدافا سهلة" كالسيارات والشاحنات ومواقع عسكرية بأسلحة تحوي اليورانيوم المخصب ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام 2003 " موضحة أن" اليورانيوم المخصب استخدم أكثر من 300 ألف مرة في العام 2003 في العراق". وأشارت الوثائق إلى أن توصيف "أهداف سهلة" جاء بعد أن أوصت القوة الجوية الأمريكية في العام 1975 باستخدام أسلحة اليورانيوم المخصب فقط "ضد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة أو الأهداف الصعبة الأخرى" وتم حظر استخدام اليورانيوم ضد الأشخاص إلا في حالة عدم توافر أسلحة أخرى، غير أن الوقائع تثبت أن أغلب أهداف طائرات "ايه 10" غير مدرعة ولا تحمل أسلحة، مبينة أن نسبة المباني المستهدفة بلغت 16.5 بالمئة من مجموع الأهداف والدبابات 33.2 بالمئة والأهداف السهلة كالسيارات 35.7 بالمئة والقوات 4.2 بالمئة وأسلحة المدفعية 10.4 بالمئة. ويلف الغموض القانوني مسألة شرعية استخدام اليورانيوم المخصب في النزاعات حيث لا توجد معاهدة مخصصة لتنظيم إنتاج أو استخدام أسلحة تحويه. وأعربت الحكومة العراقية في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2014 عن "قلقها العميق إزاء الآثار الضارة لليورانيوم المخصب المنتشر على أراضيها" ودعت إلى توقيع معاهدة حظر استخدامه ونقله كما دعت البلدان التي استخدمت هذه الأسلحة في الحرب لتزويد السلطات المحلية "بمعلومات مفصلة عن مكان وجود مجالات استخدامها والكميات المستخدمة" من أجل تقييم واحتواء التلوث المحتمل وخصوصا في ظل ما شهدته العديد من المناطق العراقية من تشوهات خلقية في الولادات رجح المختصون سببها إلى اليورانيوم أو مواد ممنوعة أخرى. وفي سياق متصل حذرت الشبكة من أن طائرات "ايه 10" الأمريكية نفسها تحلق اليوم في سماء العراق وسوريا حيث "تضرب مواقع لتنظيم "داعش" بحسب ما تدعي واشنطن بما يعني أنه لا توجد موانع من قبل البنتاغون تعيق استخدام اليورانيوم المخصب مجددا. ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تأكيده أن "سياسات استخدام اليورانيوم المخصب ليست مقيدة في العمليات ضد "داعش" في العراق وسوريا"، مضيفة أنه بينما ينفي سلاح الجو الأمريكي استخدام اليورانيوم المخصب من قبل عمليات طائرات "ايه 10" يدلي مسؤولون في سلاح الجو بتصريحات مختلفة فى هذا الخصوص. سبوتنيك
  14. كلينتون نسيت وثائق سرية في فندق روسي ذكرت قناة "ABC" الأمريكية السبت 24 سبتمبر/أيلول، أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تركت بغرفة فندق حزمة من وثائق سرية خلال إحدى زياراتها إلى موسكو. وأوضحت القناة، نقلا عن معلومات، نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن هذا الحادث وقع أثناء فترة تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، دون ذكر تاريخ هذه الزيارة، إذ نقل مساعد الوزيرة إلى الغرفة، التي نزلت فيها بأحد فنادق العاصمة الروسية، ملفا يحتوي على حزمة من الوثائق السرية. وعثر أحد عناصر وحدة الحماية الدبلوماسية لاحقا على الملف المنسي في الغرفة، بعد مغادرة كلينتون العاصمة الروسية. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يحق لكلينتون نقل هذه الوثائق إلى غرفتها الشخصية. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها معلومات حول تقصير كلينتون في تأدية مهامها كرئيسة الدبلوماسية الأمريكية، حيث وردت في مارس/أذار عام 2015، أنباء حول استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية تحوي معلومات سرية، غير أن مكتب التحقيقات لم يفتح تحقيقا قضائيا في هذا الأمر. واتهم رئيس المكتب جيمس كومي كلينتون فقط بـ "الإهمال في تعاملها مع المعلومات ذات الأهمية الوطنية"، مضيفا في الوقت نفسه أن ذلك لا يكفي لتوجيه تهمة رسمية إلى الوزيرة السابقة. RT
  15. قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي تخلص بصورة خاطئة، من وثائق عسكرية سرية خاصة بتحركات كتيبة" كركل" أو كتيبة القطط، المتمركزة على الحدود مع مصر، حيث تم إلقاؤها في القمامة دون فرمها. وتابعت "معاريف" - في تقرير اليوم - أن بدو صحراء النقب، في جنوب إسرائيل، عثروا على هذه الوثائق العسكرية، وهي في وضع صحيح دون فرمها. ومن جانبه كشف مصدر عسكري إسرائيلي - في تصريحات إلى الصحيفة - عن أن الخطر في الوثائق أنها تحمل درجة كبيرة من السرية، وألقيت في القمامة، ولم يتم تسليمها، وتخص معلومات سرية عن الجيش الإسرائيلي. وبحسب "معاريف" أوضح المصدر أن الوثائق التي تم العثور عليها، تشمل قائمة بأسماء جنود الكتيبة وأرقام الهواتف الخاصة بهم وتسليحها والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجنود. واختتمت الصحيفة بأنه عثر على عتاد عسكري ووثائق تكشف عن كلمات الكود العسكري، التي يتم التواصل عبرها بين أفراد الوحدة. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: العثور على وثائق سرية عن كتيبة "القطط" الإسرائيلية في القمامة على حدود مصر
  16. وثائق جديدة عن علاقة تركيا مع داعش رسالة حول معدات تعبر من تركيا أبوظبي - سكاي نيوز عربية عثرت ميليشيات الأكراد وغيرهم ممن سيطروا على مدينة منبج شمالي سوريا بعد طرد تنظيم داعش منها على العديد من الوثائق والصور التي تؤكد ما هو معروف عن علاقات تركيا مع داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا. وتظهر الوثائق تسهيل أجهزة تركية عبور مقاتلين أجانب إلى سوريا للانضمام إلى داعش وغيرها، وكذلك تسهيل نقل العتاد والمعدات لتنظيم داعش سواء من تركيا أو عبرها. ونشر الأكراد صورا لوثائق سفر لمقاتلين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ومن إندونيسيا وصربيا والبوسنة دخلوا عبر تركيا في السنوات الثلاث الأخيرة إلى سوريا. وهناك وثائق لعرب بين ما عثر عليه مما يخص المقاتلين الأجانب أغلبهم من المصريين وعائلاتهم، ويبدو ذلك منطقيا في إطار ما هو معروف من احتضان تركيا للإخوان وما يرتبط بهم من إرهابيين بعد خروجهم من مصر. كما تتضمن المنشورات أيضا صورا لتصريحات إقامة مؤقتة من سلطات تركية وبطاقات ائتمان ووثائق أخرى تؤكد أن الأمر يتجاوز التهريب بعيدا عن السلطات الرسمية. بل إن هناك وثائق لأتراك دخلوا سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش، من بينها دفتر يوميات لجندي تركي سابق. كما تتضمن الوثائق مخاطبات لتنظيم الدولة عن معدات أمنية قادمة من تركيا وتسهيل دخولها، إضافة إلى رسائل من التنظيم حول علاج عناصر في تركيا. وهناك كمية كبيرة من الصور لمقاتلين أجانب وهم يتجولون في اسطنبول ثم صورهم في سوريا، وإن كانت الأخيرة لا تثبت الكثير لأن أغلب المقاتلين الأجانب دخلوا سوريا أو العراق عبر تركيا إما تهريبا أو خلسة أو تحت أعين السلطات. لكن المثير هو بعض الوثائق التي تشير إلى علاقة أجهزة أمن تركية بتلك العمليات من انتقال المتطوعين إلى تسهيل دخول العتاد والمعتاد. ومن بين الوثائق أوراق تحمل أسماء شخصيات للتواصل معها لتسهيل الأمور وأرقام هواتف بعضها تركي وبعضها بريطاني.
  17. رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر" السبت 16-07-2016| 03:27م محمود حجازى رئيس اركان الجيش المصرى رمضان الغزالي حصلت "البوابة نيوز" على نص الشهادة السرية للفريق محمود إبراهيم محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال رئيس الأركان، إنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وجرى العمل على أن المعلومات التي يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف أن مدير المخابرات الحربية لا يقوم بالعرض الشخصى المباشر على رئيس الجمهورية، وإنما يتم إرسال الوثائق والمعلومات والمكاتبات لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي تختص بالتصرف حيال تلك الأوراق، وبعد إرسالها لرئاسة الجمهورية يجوز لرئيس الجمهورية إعادتها بعد اتخاذ اللازم بشأنها أو الاحتفاظ بها بمقر الرئاسة مع إخطار وزارة الدفاع بتمام التصديق على الوثيقة، وبعرض ذاكرة التخزين "فلاشة" التي تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل قرر بشأن كل منها ما يلى: الوثيقة التي تحمل رقم 1097 لسنة 2013 والمؤرخة 2013/5/25 وتحمل شعار المخابرات الحربية عن (الموقف في سيناء وكيفية استعادة الأمن) وهى مكونة من سبع عشرة صحيفة ومذيلة بتوقيع منسوب له، فقد أقر أنه هو الموقع على الوثيقة وهى تشتمل على عدة اقتراحات وتكليفات للوزارات لتحقيق التنمية في سيناء وهذا التكليف يتم عبر السلطات المختصة كل في مجال اختصاصه، وأن هذا التقرير تم إرساله للأمانة العامة لوزارة الدفاع إما بناء على مبادرة من إدارة المخابرات الحربية أو بناء على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع. والوثيقة التي تتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية والاتصالات السرية وتأهيل شبكة الأنفاق، قرر أنها من ضمن وثائق المخابرات وأن هذا النوع من المعلومات يمكن أن تكون المخابرات الحربية قد قامت بإعداده بناءً على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة سرية لا يجوز تداولها بين الكافة وليس لغير المختص الإطلاع عليها. وبشأن الوثيقة التي تتعلق بأماكن تواجد القوات العسكرية لإحدى دول التحالف الدولى وأماكن القتال، قرر أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تصدر من إدارة المخابرات الحربية وترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة تحمل درجة سرى جدًا لأهمية وسرية المعلومات التي تحتويها، ويجب عدم تداولها بين الكافة أو خروجها عن المختص ولا يجوز تداولها. وبشأن الوثيقة التي تتضمن بيان بالقضايا المتداولة أمام القضاء العسكري قرر أن جهة ورودها هي القضاء العسكري، ويكون طلب هذه المعلومات وإرسالها لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وبشأن الوثيقة التي تتحدث عن تشكيل حكومة إحدى الدول أقر بصدورها عن المخابرات الحربية في فترة سابقة، وهى تحمل درجة سرى جدًا. وبشأن الوثيقة الخاصة ببيان برلمان إحدى الدول والأحزاب الممثلة فيه قرر أن هذه الوثيقة صادرة عن المخابرات الحربية وهى تحمل درجة سرية عالية (سرى جدًا) ما يعنى أنها وإن كانت معلومات متداولة إلا أن بها معلومة مخابراتية تجعلها من نوع السرى جدًا مما يمنع تداولها وهى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وهى من المستندات التي لا يجوز تداولها إلا بين المختصين وفى أضيق نطاق. وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار الحرس الجمهورى بشأن تبادل الأراضى التي تقع في إحدى المناطق، قرر أن هذه الوثيقة من الممكن صدورها عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمعلومات التي تحويها على درجة عالية من الخطورة والسرية، ولا يجوز تداول هذه الوثيقة لخطورتها على الأمن القومى المصرى. وعن الوثيقة المتضمنة بيان خرائط ورسومات إحدى الدول الأجنبية والتي تحمل شعار تلك الدولة إضافة إلى شعار المخابرات الحربية فهى تمثل درجة عالية من السرية ومصنفة سرى جدًا، وصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في فترة سابقة على توليه إدارتها، وأضاف أن عبارة سرى جدًا تفرض السرية على تداولها بين غير المختصين بها. وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار الحرس الجمهورى المستشار العسكري عن المخزون الاستراتيجي الأمريكى في إسرائيل، وأماكن المخزون في المنطقة، قرر أن الوثيقة تحمل درجة سرى جدًا، وأن ما تحويه من معلومات سرية تمنع تداولها ومن المحتمل ورودها من المخابرات الحربية لأن الحرس الجمهورى ليس لديه الأدوات التي توفر له إمكانية الحصول على مثل تلك المعلومات ولكن يمكنه الحصول عليها من الجهات المختصة كالمخابرات الحربية والاستطلاع والمخابرات العامة أو قطاع مباحث أمن الدولة وغيرها من الجهات المعنية، ثم يقوم الحرس الجمهورى بتفريغ ما حصل عليه من معلومات في تقرير للعرض على رئيس الجمهورية، وأردف أن للحرس الجمهورى إمكانية الاحتفاظ بتلك المعلومات بآليات ترجع إليه مع وجوب المحافظة على سريتها وعدم تداولها أو الإطلاع عليها من غير المختص حفاظًا على الأمن القومى. وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وتتضمن بيان التوزيع الاستراتيجي للقوات العسكرية وأماكن تمركزها ومصادر الطاقة وطرق الاتصالات وعلاقتها بالأقمار الصناعية والتي تحمل درجة سرى جدًا فهى على درجة عالية من السرية ولا يجوز تداولها إلا بين المختصين مع الحفاظ على سريتها. وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن الضوابط والقواعد المعمول بها في المنطقة المتاخمة للحدود والتي تحمل درجة سرى جدًا، قرر أنها تصدر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بناء على معلومات ترد إليها من المخابرات الحربية والاستطلاع. وعن الوثيقة التي تتعلق بشبكة المحمول العسكري، قرر أنها تتضمن معلومات عن شبكة اتصالات المحمول العسكرية وإمكانياتها والمستفيدين منها، وهى خاصة باتصالات القوات المسلحة والرئاسة وبعض كبار المسئولين، وهى معلومات سرية لا يجوز تداولها وتتوافر لدى إدارة الإشارة، وأن الجهة التي تطلب مثل هذه المعلومات لا بد وأن تكون في الترتيب الرئاسى أعلى من القوات المسلحة، ولا تطلب إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي يمكنها طلب المعلومات بشأنها من الإدارة المختصة. وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عناصر القوة في القوات المسلحة وكيفية الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل قرر أنها وثيقة في غاية السرية وما تحويه من معلومات غاية في الخطورة، وأنها تتضمن معلومات مهمة تم تجميعها من عدة جهات، ورجح أن تكون صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع باعتبار أنها الجهة المختصة بمخاطبة أي جهة خارج المؤسسة العسكرية. وبشأن الوثيقة التي تحتوى على صور وجداول التشكيلات العسكرية قرر أن البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة على درجة عالية من الخطورة لأنها تتضمن أعداد القوات المسلحة ومعداتها وأنواع تسليحها، وهى في غاية السرية ولا يتصور وجودها أو خروجها من القوات المسلحة، وأنه لم يكن يتصور وجود مثل هذا البيان لاحتوائه على بيانات ومعلومات عسكرية يستعصى على أي جهاز مخابراتى معادٍ الحصول عليها، ويستغرق ذلك منهم فترات طويلة حتى يتمكن من الحصول عليها. وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات حول بعض القيادات في سيناء ومن بينها قيادات عسكرية قرر أن هذه الوثيقة لا تصدر عن المخابرات الحربية أو أي جهة تابعة للقوات المسلحة لأنها تتناول أشخاصًا يعملون بالأمن، ومدنيين، وعميدًا بالمخابرات الحربية، كما أنها تحتوى على ألفاظ ودلالات تقطع بعدم صدورها من الجهات المشار إليها مثل لفظ (سيطرة العسكر). والوثيقة التي تنطوى على معلومات حول نشاط عناصر الجماعات التكفيرية في سيناء وتعامل المخابرات مع الأمن قرر أنه لا يستطيع الجزم بالجهة التي قامت بإعدادها. واستطرد مقررًا أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التي تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن هناك إجراءات خاصة لتداولها أو الإطلاع عليها أو حفظها، ويتم تصنيف درجات السرية للمستند أو الوثيقة طبقًا لمعايير تضعها لجان تابعة للقوات المسلحة وأن وضع أي درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جدًا أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الإطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولًا عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها. المصدر
  18. كشفت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA، رفعت عنها السرية عن أساليب الاستجواب التى اتبعتها بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2011. وتشير الوثائق إلى وحشية الأساليب المستخدمة فى الاستجواب والتعذيب من بعض عملاء وضباط الوكالة فى مواقع الاعتقال والسجون بحق المعتقلين والرهائن. ودافعت الوكالة الأمريكية عن أساليبها، قائلة: إن تلك العمليات أتت أكلها وساهمت فى منع عدة هجمات إرهابية والقبض على إرهابيين خطرين، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن عمل دراسة حول مدى كفاءة هذه الأساليب كما يبدو أنه طًلب منها، وهذا طبقًا لوثائق سرية أفرجت عنها ال CIA. وبحسب الوثائق، فإن هذه الأساليب القاسية، والتى وافقت عليها وزارة العدل الأمريكية، انتزعت من المتهمين بمعلومات هامة واستخبارات أجنبية بعضها عن القاعدة لم يدلوا بها قبل اتباع أسلوب التعذيب الممنهج، مما حد من إمكانية القيام بعمل إرهابى واسع النطاق كهجمات 2011، إلا أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يدعون أن الـCIA، اتبعت هذا المنهج قبل موافقة الوزارة عليه كما قامت بممارسة أساليب لم تذكر فيما وافقت عليه. خليتىّ كراتشى وغرابى ومن أهم المعلومات التى تم الكشف عنها تحت التعذيب هى "خطة كراتشى"، حيث تبين تعاون القاعدة مع متطرفين باكستانيين بعد استجواب خلاد بن عطاش وعمار البلوتشى وخالد شيخ محمد، للهجوم على القنصلية الأمريكية فى باكستان ومصالح أمريكية أخرى هناك، وكذلك العمل على خطف طائرات من أوروبا الشرقية والطيران بها إلى مطار هيثرو بلندن، وكان السعودى حازم الشاعر قد بدأ بالفعل فى البحث عن طيارين للقيام بالعملية، وقام خلاد وآخر يدعى حنبلى بالاعتراف بالتخطيط لخطف طائرة وصدمها بأطول مبنى فى لوس أنجلس، بحسب الوثائق. أما حنبلى نفسه فتم القبض عليه في أغسطس 2003 مما أدى لتفكيك جزئى للجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا، فقد قدم خالد شيخ معلومات عن قيام المدعو مجيد خان بإرسال أموال إلى حنبلى، فبالقبض عليه قام خان بالاعتراف أنه أرسل الأموال إلى من يدعى بزبير، والذي بعد القبض عليه قال بدوره أن عميل آخر يدعى ليلى يقوم بإرسال جوازات مزورة إلى حنبلى، وأدلى بعنوان حنبلى والذى تم القبض عليه واعترف أنه كان يقوم بتجهيز خلية "غرابى". وقال حنبلى أن خلية غرابى تنتمى للجماعة الإسلامية وتتكون من 17 عضو وكانت تبحث عمن تدربهم على خطف الطائرات، وقام خالد شيخ بالاعتراف أن المدعو عيسى الهندى هو عميل له فقامت السلطات البريطانية بالقبض عليه وأخرين من خلية نائمة تم الكشف عنها، كما أدلى عطاش البلوتشى وآخر يدعى حسن غول بمعلومات أدت إلى القبض على من يدعى أبو طلحة، وهو قائد خلية كراتشى ومهندس خطة مطار هيثرو فقامت باكستان بالقبض عليه. إحباط عمليات وقام خالد شيخ بالاعتراف على من يعرف "بطيار" واصفًا إياه "بمحمد عطا القادم"، ومحمد عطا هو مصرى قام بقيادة إحدى الطائرات المخطوفة وصدمها فى أحد برج التجارة العالمى الشمالى فى 2001، وقامت ال CIA بالبحث عن "طيار" والتحدث إلى معارفه بالولايات المتحدة مما دفعه للهرب من البلاد، ومازال البحث عنه جاريًا، طبقًا للوثائق، كما تم إفشال خطة لتفجير قنبلة في واشنطن بعدما اعترف المدعو أبو زبيدة أن خوسيه باديلا وبنيام محمد سيقومان بالعملية، فتم القبض على باديلا فور وصوله الولايات فى مايو 2003 وتم التعرف على محمد فى باكستان وكان مقبوض عليه بالفعل، أما المدعوان خالد وعمار قالا أن من يدعى ساجد بدات كان سيقوم بتفجير قنابل موضوعة داخل أحذية بالتعاون مع ريتشارد ريد فى ديسمبر 2001 عى عملية شهيرة تم إحباطها من قبل السلطات الأمريكية. كما وصل لـCIA، إعتراضًا على استجواب أحد المساجين ويدعى "ناشرى" بسبب أنه يتعرض لظروف شديدة الصعوبة نفسيًا وجسديًا مما قد يتسبب فى ترك أثر نفسىّ عليه مدى الحياة، وأنه لم يعد يمتلك معلومات يخفيها عن المحققين، كما أنه سيفهم تدريجيًا أنه سيتعرض للتعذيب بغض النظر عما إذا ما تعاون أم لا، كما كان هناك اعتراضًا على استجواب الطبيب النفسى "لناشرى"، وهذا بحسب خطاب الإعتراض المنشور ضمن الوثائق. http://www.youm7.com#
  19. أحد الوثائق يكشف ان قيادى داعش مهند سحاب دخل تركيا من سوريا واقام فى اسطنبول فى نوفمبر 2014 وعقد صفقات تجاريه مع رجال اعمال اتراك لتوفير مستشفيات ميدانيه وادويه وسيارات لداعش وعقد صفقه مع اطباء اتراك لعلاج مصابى داعش مقابل مبالغ كبيره الوثائق ايضا تظهر ان مجموعه مرتبطه بسحاب هى من قامت بتفجير انقره فى 2015 الذى راح ضحيته عشرات الاكراد
  20. الجيش المصرى وحرب الشام الأولى - دراسة فى ضوء وثائق عابدين الكتاب
  21. حرب الجلباب والصاروخ - وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب الكتاب
  22. الاخوان والتمكين في وثائق مكتب ارشاد المقطم في ذكرى 25 يناير تتضح اهمية 30 يونيو لكشف مخططات الاخوان الارهابية للاستيلاء على مصر وخطط التمكين والأخونة التي كانت تحاك في مكتب الارشاد بالمقطم ويدفع بها الى المعزول محمد مرسي لتنفيذها وهو على مقعد رئيس الجمهورية، هذا ما أكده رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، المستشار عزت خميس، الأحد 24 يناير 2015، أنه تم العثور على وثائق كشفت أن تلك الجماعة المحظورة خططت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي لإنشاء جهاز أمني مواز للسلطات الرسمية. وكشفت الوثائق عن تخطيط جماعة الاخوان خلال توليها الحكم لإنشاء ما أسمته "بالجهاز الأمني الإسلامي" دون الإفصاح علانية عن هويته الدينية، على أن يتم اختيار جميع الضباط العاملين فيه على أساس هويتهم الدينية أولا ثم كفاءتهم المهنية فيما بعد. وأعلنت اللجنة أيضا أن الوثائق أثبتت أن الجماعة أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان موجودا، كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد بحل المحكمة الدستورية في حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى. وكشف رئيس اللجنة عن خطة الإخوان للسيطرة على القضاء موكدا عثور اللجنة على مشروع قانون بخفض سن القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة بقصد التخلص من بعض القضاة. ومن ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، وثائق تنظيمية عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات وزوجات وفتيات وبنات أعضاء الجماعة، في الانتخابات البرلمانية والمجالات المختلفة من خلال تنظيم "الأخوات". وكشفت لجنة حصر أموال الإخوان، أن من بين المخططات في ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، ملف "علاقة الجماعة بالأحزاب السياسية". وأوضحت اللجنة أنه عثر على ورقة بخط اليد، بشأن محضر اجتماع جماعة الإخوان مع الأحزاب السياسية، وتم رصد اجتماعات الحرية والعدالة والوسط والأصالة والإصلاح والنهضة وحزب الشعب وحزب الوطن، وأحزاب أخرى تنتمي للإسلام السياسي. وقررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة، لفحص المستندات التي تم العثور عليها، لإجراء التحقيقات اللازمة من جراء ما أسفرت عنه من جرائم. وأخطرت اللجنة الجهات الحكومية بأسماء العاملين في مختلف المجالات الذين وردت أسمائهم بالوثائق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتضمنت الوثائق والمستندات 8 ملفات مهمة كانت جماعة الإخوان تعمل عليها بشكل مكثف من أجل أخونة الدولة: الملف الأول: القضاء وزير العدل أحمد مكى أكد رئيس لجنة حصر الأموال، أنهم عثروا على مستند خاص بالسيطرة على المنظومة القضائية عن طريق إصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى ستين عامًا، وإشاعة أن كل القضاة فاسدون ومازالوا يجلسون على المنصة. كما عثر على مقترح من المرشد إلى مرسى يتضمن بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري. فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسومًا "بالقانون المقترح" الذى يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا وينقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض مع تجميد أنشطة نوادي القضاة. كما عثر على مقترح دعم النائب العام الإخوانى من خلال الإسراع في تعيينات دفعة جديدة وتعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغيير وزير العدل أحمد مكى لوجود اتهامات ضده بالاستيلاء على أراضي الدولة، علاوة على بلاغ من بعض المحامين ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد عزله. الملف الثاني: فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للجماعة: تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد موجه إلى د. سعد الكتاني ومرسل من د. محمد عبد الرحمن بتاريخ 2/2 /2013 عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات والطالبات وزوجات وبنات عناصر الجماعة في الانتخابات تحت مسمى مشروع الزهرات في انتخابات البرلمان من انتخابات الاتحادية بالثانوية وحتى الجامعات. الملف الثالث: في شأن سيطرة جماعة الإخوان المحظورة على الحكم وقت تولى محمد مرسى القيادي الإخوانى الراحل فريد إسماعيل عبد الحليم تم العثور على مستندات تبين أن من يقوم بإدارة البلاد فعليًا هو المرشد العام لجماعة الإخوان من خلال إصدار أوامره المباشرة للحزب والرئاسة والحكومة. تم العثور على محضر لاجتماع كان يهدف إلى إنشاء مشروع ائتلاف الأحزاب الإسلامية والذى ضم أحزاب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب العمل وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الوطن وحزب النور وحزب الشعب، وأن جميع هذه الأحزاب تحدثت في الاجتماع عن ثورة 30 يونيو وعن كيفية مواجهتها. كما تم العثور على مقترحات من القيادي الإخوانى الراحل فريد إسماعيل عبد الحليم بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهورية إصدارها في ذلك الوقت لإقالة النائب العام وتغيير قيادات الأمن الوطني ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قبل السادس من أكتوبر، ومقترح فيها أن يكون لحزب الحرية والعدالة نائب للمحافظ أو سكرتير عام على الأقل في كل محافظة. ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات بالداخلية في بعض المواقع القيادية بالداخلية مثل مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام، ومقترح بتطعيم جهاز المخابرات والامن الوطني بضباط موالين للجماعة، ومقترح لرئيس الجمهورية من ضمنها إقالة المشير والفريق وقيادات أخرى في المخابرات وحرس الجمهورية والداخلية. الملف الرابع: تسريب المراسلات الحكومية السرية تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة مراسلات سرية بين مسئولي الدولة تحمل صفة سرى، وسرى للغاية، مما يفيد تسريب تلك المراسلات السرية الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد منها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي إلى رئيس الجمهورية. كما عثر على وثيقة مهمة محررة بخط سكرتير الرئيس مرسلة إلى رئيس الجمهورية، يقترح فيها كيفية التقارب مع دولة إيران ويشرح له الوضع الاقتصادي في هذا التوقيت وأنه وضع متأزم ويحتاج إلى مساعدة، وشرح له موقف الدول العربية والأجنبية من مصر، وأن مصر ليس أمامها سوى التقارب من إيران مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات جنيه كوديعة توضع في البنك المركزي، وإمدادها بالمواد البترولية وتم تسريب الوثيقة من رئاسة الجمهورية إلى الحزب الإخوانى. الملف الخامس: التدخل في مؤسسات الدولة الأمنية عثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى ضباط النخبة المصرية المنتمين للجماعة معنون بالأمن الوقائي المضاد وفيه الاقتراح بعمل إجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها بالتوازي مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة ومعتنقة لأفكارها ومن ذلك: 1- إنشاء جهاز أمنى إسلامي غير معلن هويته الإسلامية ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تحت مسمى "أمن رئاسة الجمهورية " يتم هيكلته وانتقاء جميع الضباط العاملين به على أساس أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ثم كفاءتهم الأمنية. 2- السيطرة الأمنية غير المباشرة وغير المعلنة على الإعلام الهدام. 3- تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامي بكافة قطاعات الدولة. 4- أن ينوه الرئيس المعزول محمد مرسى وجميع العاملين برئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بأن الأجهزة الأمنية القديمة مسيسة منذ نشأتها لخدمة الأنظمة البائدة وأنها قد جبلت على كراهية الإسلام والمسلمين المتمسكين بمبادئ شريعتهم خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي والجماعات الجهادية. الملف السادس: إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة لجماعة الإخوان عثر على مشروع لائحة المؤسسات المملوكة لجماعة الإخوان مبينا فيه أن ملكية تلك المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة في الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره وتحفظ أوراق الملكية في مكان أمين مثل خزائن البنوك. الملف السابع: في مجال علاقة الجماعة بالأحزاب السياسيةتم العثور على مجموعة تقارير تشير إلى قيام مكتب الإرشاد بتكوين تكتل للأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامي موسع الملف الثامن: التعامل مع الأحداث تم العثور على مستندات تتعلق باستعدادات الجماعة لثورة 30/6 تتضمن إشارات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة وحشد أعضائها لوأد ثورة الشعب على الحكم من بين تلك المستندات: - مقترح بتكوين جماعات ضغط مجتمعى مثل الألتراس والبلاك بلوك وغيرهم وكذا جماعات ضغط ودفاع من إعلاميين وقانونيين ورياضيين وفنانين وأدباء وأن يدير الملف أحد مستشارى الرئيس. - مقترح بالضغط على القضاة والتذكير بما تم مع النائب العام المقال. - مقترح بوضع خطة ردع شعبية للمظاهرات كبديل للتدخل الأمنى. - مقترح بأن يقوم مكتب الإرشاد بالتوجيه بالحشد والتواجد بالميادين والإعلان عن حماية المقار وتوجيه رسائل واضحة من الإخوان إلى (المؤسسات) أنهم لن يتهاونوا فى حماية الشرعية أيا كان المعتدى عليهم، وأن يتم التواصل مع حركة 6 أبريل وبعض الحركات الشبابية ودعم ومساندة الحزب للتواصل معهم وتكليف الإخوان بالخارج بدعم الرئيس أمام السفارات. - مقترح بمطالبة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ والإعلان عن ثورة جديدة قائدها الرئيس ومنهجها الإسلام. قرارات اللجنة النهائية: - تقدمت اللجنة ببلاغ إلى النيابة العامة لفحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها. - تم تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء وتوثيق هذه المستندات. - إخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التى وردت بهذه المستندات لاتخاذ اللازم معهم. المحور الثاني أعمال اللجنة: وكانت اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيًا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات في البنوك 154 مليون و758 ألف جنيه، و2 مليون و199 ألف دولار، و135 ألف يورو، و9 آلاف جنيه إسترليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا. كما تم التحفظ على 1125 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف، وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصديها 111 مليونا و183 ألفا. أما عن الأرصدة المتحفظ عليها فبلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها والرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس بـ3 مليارات و505 ملايين جنيه. المصدر
  23. http://www.booksstream.com/book/3817/حرب-الجلباب-والصاروخ---وثائق-الخارجية-الأمريكية-حول-الإرهاب.html
×