Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

EGY_RAFALE

عاجل تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء المصرى

المشاركات الموصى بها

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي ومحمود الشوربجي:

 

 

قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشازلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.

 

 

كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

 

 

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

 

 

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

 

 

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.

 

 

http://www.masrawy.com/News/News_Cases/details/2017/1/16/1014191/الإدارية-العليا-تيران-وصنافير-مصرية-#HPFEATURE11

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

الان لا يوجد مبرر للحكومه المصريه في  اعتماد اتفاقيه ترسيم الحدود 

 

 

القانون المصري يلزم الحكومه بموجب هذا الحكم برفض الاتفاقيه وعدم تسليم الجزيرتين للسعوديه 

 

 

ليس امام الحكومتين في البلدين الا اللجوء الي المحكمه الدوليه لفض هذا النزاع وهو افضل حل للطرفين 

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

الان لا يوجد مبرر للحكومه المصريه في  اعتماد اتفاقيه ترسيم الحدود 

 

 

القانون المصري يلزم الحكومه بموجب هذا الحكم برفض الاتفاقيه وعدم تسليم الجزيرتين للسعوديه 

 

 

ليس امام الحكومتين في البلدين الا اللجوء الي المحكمه الدوليه لفض هذا النزاع وهو افضل حل للطرفين 

 

 

كلامك صحيح ,على البرلمان الان صرف النظر عن الاتفاقية تماما وغلق باب النزاع.

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

المجد للرافضون للبيع منذ البدايه .. المجد للثابتون علي مواقفهم ... لا عزاء للخونه بائعي الوطن. تيران و صنافير مصريه.

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

مصر.. حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية " تيران وصنافير"

 

 

 

 

[ATTACH]33444.IPB[/ATTACH]

 

 

 

 

 

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

 

 

 

 

 

وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

ودافعت الحكومة عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

 

 

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

 

 

وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، احتجاجات في مصر.

 

 

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

 

 

وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، قالت في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، في الخامس من ديسمبر الجاري، إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

 

 

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية "والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور."

 

 

كان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

 

 

 

 

وقال التقرير إن محامي الحكومة "قد أسند في معرض دفاعه أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية".

 

 

وأضاف أن "ذلك مردودا عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أو أوراق رسمية تؤيد ذلك بالقول، بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء".

 

 

وتابع "قد استقر القضاء الدولي... أن أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر، وأهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد".

 

 

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

اتمني ان يغلق هذا الحكم الباب علي مسلسل طويل من القضايا و الاحكام التي ادخلت المواطن البسيط في حيرة.

 

 

شخصياً لا اعلم اذا كان هناك درجات تقاضي اخري او اذا كانت هناك قضايا ما تزال عالقة. لكن اتمني من البلدين اللجوء إلى التحكيم الدولي كاخوة و ليس كاعداء. و شخصياً راضي بالتحكيم الدولي.

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

الان لا يوجد مبرر للحكومه المصريه في  اعتماد اتفاقيه ترسيم الحدود 

 

 

القانون المصري يلزم الحكومه بموجب هذا الحكم برفض الاتفاقيه وعدم تسليم الجزيرتين للسعوديه 

 

 

ليس امام الحكومتين في البلدين الا اللجوء الي المحكمه الدوليه لفض هذا النزاع وهو افضل حل للطرفين 

 

 

 

 

و من سيذهب من الطرف المصري.... الحكومة التي قالت الجزر سعودية

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

اتمني ان يغلق هذا الحكم الباب علي مسلسل طويل من القضايا و الاحكام التي ادخلت المواطن البسيط في حيرة.

 

 

شخصياً لا اعلم اذا كان هناك درجات تقاضي اخري او اذا كانت هناك قضايا ما تزال عالقة. لكن اتمني من البلدين اللجوء إلى التحكيم الدولي كاخوة و ليس كاعداء. و شخصياً راضي بالتحكيم الدولي.

 

لا توجد درجات اخري للتقاضي انتهت خلاص

 

اخبارك يا نيل و حشتني يا كبير

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

 

 

و من سيذهب من الطرف المصري.... الحكومة التي قالت الجزر سعودية

 

 

موقف الحكومة غريب لكن بيدفعوا بأدلة تترفض من درجة أولى

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

من يقول ان الحكومة باعت الجزر

 

ليرجع الي منطوق الحكم للقاضي المحترم احمد الشاذلي 

 

حيث اكد ان الحكومة المصرية لم تقدم اي مستند او ورقة تثبت سعودية هذه الجزر للمحكمة !!! :ab:

 

 

 

ملعوبة بصراحة

 

و اترك لكم التعليق 

 

 

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

من يقول ان الحكومة باعت الجزر

 

ليرجع الي منطوق الحكم للقاضي المحترم احمد الشاذلي 

 

حيث اكد ان الحكومة المصرية لم تقدم اي مستند او ورقة تثبت سعودية هذه الجزر للمحكمة !!! :ab:

 

 

 

ملعوبة بصراحة

 

و اترك لكم التعليق 

 

 

 

التليفزيون المصرى ايضا بث الجلسة على الهواء مباشرة رغم توقع الجميع نتيجة الحكم. بأمانة لم اعد افهم شيئا فمن جانب تبدو الحكومة تصارع لتنفيذ الاتفاق ومن جانب اخر اهمال واضح من هيئة قضايا الدولة حتى ان المحامين رافعى دعوى البطلان ذكروا ان الهيئة غير جادة. عموما لا زال موقف البرلمان غامض وان كنت اظن انهم لا يستطيعون مخالفة الحكم منعا لمزيد من المشاكل وكذلك هناك منازعة تنفيذ امام الدستورية من المتوقع ايضا رفضها من المحكمة. الشيىء الجيد ان ما حدث اتى فى وقت مناسب حيث العلاقات سيئة بالفعل ولن تزداد عن ذلك وعلى الحكومة والشعب المصرى الاقتناع بالاعتماد على النفس اقتصاديا وكفانا مما حدث.

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

من يقول ان الحكومة باعت الجزر

 

ليرجع الي منطوق الحكم للقاضي المحترم احمد الشاذلي 

 

حيث اكد ان الحكومة المصرية لم تقدم اي مستند او ورقة تثبت سعودية هذه الجزر للمحكمة !!! :ab:

 

 

 

ملعوبة بصراحة

 

و اترك لكم التعليق 

 

 

 

 

فى شئ غير مفهوم بيحصل

من جانب الحكومه تتحرك ومن اخر تعطل!

عموما سعيد ان الجزر ستظل تحت السياده المصريه بغض النظر ان كانت ملكنا ام لا

واللى مش عاجبه يشرب من البحر زى مابنقول :ag:

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 المحكمة الإدارية العليا تودع أسباب حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير 

 

 

 

 

 

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

 

 

وذكرت المحكمة أنه قد وقر فى يقينها – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة – واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها وحدها دون غيرها على مدار حقب من التاريخ طالت.

 

 

وأضافت المحكمة أن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى يسمو لليقين من وجهين أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى.

 

 

وأكدت المحكمة أنه يحظر على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى التنازل عن الجزيرتين.. مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه (حكم أول درجة) قد صدر مرتكزا على صحيح حكم القانون والواقع

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

انتظر بشده رد ال سعود علي هذه القضية 

 

 

الف مليون مبروك لكل المصريين الشرفاء الذي حافظوا علي أرضهم التي استشهد أجدادهم واجداد أجدادهم دفاعا عنها 

 

 

ولا عزاء للحكومة التي كانت تريد وبكل شده ترك أرض سال دماء المصريين عليها دفاعا عنها لأنها مصرية 

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

الان لا يوجد مبرر للحكومه المصريه في  اعتماد اتفاقيه ترسيم الحدود 

 

 

القانون المصري يلزم الحكومه بموجب هذا الحكم برفض الاتفاقيه وعدم تسليم الجزيرتين للسعوديه 

 

 

ليس امام الحكومتين في البلدين الا اللجوء الي المحكمه الدوليه لفض هذا النزاع وهو افضل حل للطرفين 

 

 

لن تستطيع السعوديه الذهاب الى لاهى وجميع الوثائق والخرائط تثبت مصرية الجزيرتين الا اذا استشهدت بالحكومه المصريه  :bomb-emoticon:

 

 

:biggrin:

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

 المحكمة الإدارية العليا تودع أسباب حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير 

 

 

 

 

 

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

 

 

وذكرت المحكمة أنه قد وقر فى يقينها – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة – واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها وحدها دون غيرها على مدار حقب من التاريخ طالت.

 

 

وأضافت المحكمة أن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى يسمو لليقين من وجهين أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى.

 

 

وأكدت المحكمة أنه يحظر على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى التنازل عن الجزيرتين.. مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه (حكم أول درجة) قد صدر مرتكزا على صحيح حكم القانون والواقع

 

 

 

 

كده المحكمة قالت ان مصر تمتلك الجزيرتين وليس فقط تمارس السيادة عليها وده كلام كبير جدا 

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

 

 

كده المحكمة قالت ان مصر تمتلك الجزيرتين وليس فقط تمارس السيادة عليها وده كلام كبير جدا 

 

 

جميع الوثائق والخرائط المصريه والعالميه تثبت مصريتهما بدون ادنى شك

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

 

قلقان من مجلس الشعب مش عارف ليه 

 

 

 

 

لا اعتقد ان قرار مجلس الشعب سيخالف قرار المحكمة

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

إنضم إلينا لإضافة تعليقك ...

يجب أن تكون أحد أعضاء هذا المنتدي لتتمكن من إضافة تعليق و التفاعل مع الموضوع.

إنشاء حساب

الإنضمام للمنتدى لا يستغرق سوي دقيقة واحدة !

تسجيل حساب جديد !

تسجيل الدخول

هل أنت عضو مسجل لدينا بالفعل؟ سجل دخولك هنا.

تسجيل الدخول الآن

×