Jump to content
Search In
  • خيارات أكثر ..
البحث عن النتائج التي ..
البحث في ..

مرحباً بك إلى المنتدى العربي للعلوم العسكرية!

إذا كنت مهتم بالعلوم و الأخبار العسكرية ، فضلاً قم بالإنضمام إلى الموقع لتعم الفائدة.

سجل دخولك لمتابعة هذا  
كاهن حرب

الحوثيون يستهلكون الإحتياطي النقدي لليمن

المشاركات الموصى بها

يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، في وقت يحذر فيه الخبراء الاقتصاديون من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد، وسط معلومات بأنَّ الحوثيين طبعوا 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي، حيث أصبح البنك المركزي اليمني على وشك الإفلاس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ سعر الدولار الواحد قرابة 330 ريالاً يمنيًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريالا يمنيًا، لدى البنك المركزي اليمني.

 

 

انهيار الاحتياطي النقدي

 

 

في البداية، يرى الخبير الاقتصادي ومحرر الشؤون الاقتصادية في قناة اليمن اليوم" عبد الجليل السلمي، إن الادخار القومي اليمني تراجع في السنة الماضية نتيجة للصراع المسلح الدائر في البلاد وبسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة، فلجأت السلطات التي تفرض نفسها أمرا واقعا إلى سحب من الاحتياط النقدي، حيث تم سحب أكثر من 2 مليار دولار في عام واحد أدى ذلك إلى تراجع الغطاء والحماية على العملة الوطنية وتراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية.

 

 

وأضاف السلمي في حديث خاص لـ "مصر العربية" أن الاحتياطي النقدي استنزف لتغطية احتياجات البلاد من الواردات الأساسية، إضافة إلى تسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية  بعد أن توقفت مبيعات النفط والغاز التي كانت تمثل  (70%) من إيرادات الدولة والتي تشكل 36 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة.

 

 

وتسببت السياسيات المالية الخاطئة لسلطة الحوثيين في انهيار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي يعني دخول اليمن واليمنيين مرحلة جديدة هي الأكثر قتامة في تاريخ البلاد، فما يحدث اليوم من انهيار للاحتياطي النقدي لا يقل خطورة عن الانهيار العسكري الذي حدث في سبتمبر 2014، واجتياح العاصمة صنعاء وما تبعها من مسلسل السقوط والويلات التي لا تزال قائمة، ويدفع الشعب ضريبته باهظة.

 

 

وضع كارثي

 

 

ورأى الخبير الاقتصادي اليمني رياض الأكواع، أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني بلغ في نهاية أبريل الماضي، مليار وثلاثمائة مليون دولار وهو ما يغطي احتياجات البلد لـ " 35 يومًا قادمة  فقط، وهذا يعتبر مؤشرا اقتصاديا خطيرا حيث إن البلد لن تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الرئيسية سوى لـ "35" يومًا بحسب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الموجودة لدى البنك المركزي.

 

 

وأوضح أن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 60%  مبيعات النفط متوقفة لم يعد للدولة سوى الإيرادات الضريبية ويتم تحصيلها بنسبة (70% -75%) أي ما يعادل ( 650 مليار ريالا يمنيا ) بينما نفقات الدولة تحتاج إلى 2 ترليون، 800 مليار،  أي أن الإيرادات  لا تشكل 25% من نفقات الدولة وهنا بات الوضع كارثيا.

 

 

واتهم وزير المالية في الحكومة اليمنية الشرعية  مطلع مايو الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع  الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.

 

 

رواتب الموظفين

 

 

وترى عضو كلية الاقتصاد في جامعة صنعاء وفاء علي في حديث خاص لـ "مصر العربية" إن السلطات التي تفرض نفسها أمر واقع  ستكون خلال الأيام القليلة القادمة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، والسبب أنه لا يوجد سيولة نقدية لدى البنك ووزارة المالية، فتصبح الرواتب في مهب الريح، خاصة وأن هناك أزمة الديون كبيرة على اليمن بلغت 24 مليار دولار.

 

 

ويبلغ إجمالي حجم الدين العام على اليمن نحو 24 مليار دولار، منها 7 مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية وعلى تنمية البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.

 

 

وحذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي من انهيار العملة المحلية، واتهم جماعة الحوثي بإهدار الاحتياطي النقدي للبلاد.

 

 

وأكد المخلافي في تصريحات له أنه لم يتبق من الاحتياطي النقدي في الخزينة اليمنية سوى مليون دولار، إضافة لوديعة بمليار دولار قدمتها الرياض قبل انقلاب مليشيا الحوثي.

 

 

وقد تسارعت وتيرة انهيار الاقتصاد اليمني منذ أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية في سبتمبر 2014  حيث  سجل الريال اليمني هبوطا حادا في فبراير الماضي عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات وقد بلغ الدولار الواحد حينها 270 ريالا يمنيا في السوق الموازية، بينما أعلنت السلطات في وقت سابق عن إجراءات لتفادي تبعات هذا الهبوط الحاد.

مشاركة هذا المُحتوي


رابط المُشاركه
Share on other sites

إنضم إلينا لإضافة تعليقك ...

يجب أن تكون أحد أعضاء هذا المنتدي لتتمكن من إضافة تعليق و التفاعل مع الموضوع.

إنشاء حساب

الإنضمام للمنتدى لا يستغرق سوي دقيقة واحدة !

تسجيل حساب جديد !

تسجيل الدخول

هل أنت عضو مسجل لدينا بالفعل؟ سجل دخولك هنا.

تسجيل الدخول الآن
سجل دخولك لمتابعة هذا  

×